میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۳۵
 
 
روزنامه سیاست روز در «چالش قانون» از شاهکارهای قانونگذاری ایران (۲۲) رونمایی می‌کند:
نسخ‌های بدون قید زمان؛ دردسرساز و گرفتاری آفرین!!؟
نسخ‌های بدون قید زمان؛ دردسرساز و گرفتاری آفرین!!؟
 
نسخ قوانین در بسیاری از موارد می تواند تسهیلگر اداره امور جامعه باشد و قوانین را برای اقتضائات و شرایط جامعه بروزرسانی نماید. نوشتار حاضر به طرح مساله و بحث و بررسی پیرامون یکی از مشکلات موجود در حوزه قانونگذاری کشور با عنوان نسخ های بدون قید زمانی و آثار ناگوار آن در جامعه می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

مقدمه
اصولا ثبات قانون به معنای تغییر ناپذیر نبودن آنها در گذر زمان نیست بلکه به هماهنگی و انسجام تغییرات رو به رشد قانون در گذر تحولات جامعه است به نحوی که آهنگ تغییرات آن با تغییرات جامعه کاملا همگام است و اجرای قانون در هیچ مقطعی، زندگی مردم را دچار مشکل نمی‌کند. قانونگذاران نیز برای حفظ آرامش و آسایش جامعه، مسیر قانونگذاری را در فضای بدون چالش دنبال می کنند. اما در برخی از موارد با بروز خطا، شاهد ایجاد ناهماهنگی در اداره بعضی از امور جامعه هستیم که نسخ های بدون قید زمانی یکی از آنهاست.

شرح ماجرا

در ماده (۵۲) اصلاح موادی از قانون خدمت وطیفه عمومی مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ اینگونه آمده است:
از تاریخ تصویب این قانون، قوانین و مقررات زیر لغو می گردد:
۱۳. آیین نامه بخش معافیت پزشکی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۶۴
۱۴. آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۰۵/۰۳/۱۳۶۴
همچنین در ماده ۱۶۵ قانون امور گمرگی مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ اینگونه آمده است: از زمان لازم الاجرا شدن این قانون قوانین و مقررات ذیل لغو می گردد:
... ب) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرگی مصوب ۲۰/۰۱/۱۳۵۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
- هیات وزیران در جلسه ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ تصویب کرد آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰و اصلاحات بعدی آن با رعایت احکام مقرر در امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ تا تصویب آیین نامه های اجرایی قانون اخیرالذکر برای اجرا تنفیذ می‌شود. 

تحلیل و بررسی

آثار نامطلوب نسخ بدون قید زمانی:
نسخ به معنای ملغی کردن اثر قانون توسط قانون دیگر است. نسخ یک قانون وابسته به زمان نسخ و آماده بودن قانون ناسخ برای اجراست. بطوری که تمامی زمینه ها و مقدمات اجرایی قانون جدید مهیا باشد. اصولا نسخ بدون قید زمان با ایجاد اثر تداخلی با آثار قانون جدید، نه تنها مشکلی را حل نمی کند که خود مشکلی افزون بر سایر مشکلات جامعه می شود. بنابر این شایسته است که هر گونه نسخ از نظر زمان نسخ، زمان اتمام قانون نسخ شده و آغاز اثر قانون ناسخ بطور شفاف مشخص و فاقد هر گونه ابهام باشد.
معطل ماندن اجرای قانون جدید التصویب:
در صورت معین نبودن یا نشدن زمان نسخ، عملا قانون جدید از نظر اجرا معطل و منتظر باقی خواهد ماند تا موضوع زمان نسخ تعیین تکلیف ‌شود. بخصوص در شرایطی که مجموعه قوانین کشور تنقیح نشده اند، ممکن است یک قانون بطور صریح یا ضمنی بسیاری از سایر قوانین را نسخ کند. در اینصورت است که کنترل کار از دست مجریان قانون و مردم به عنوان ذینفعان خارج می شود.
سردرگمی مجریان در اجرای قانون:
اجرای قانون وابستگی کامل به فهم مجریان از قانون دارد. در صورت وجود ابهام در زمان نسخ یک قانون توسط قانون دیگر، مجریان از نظر چگونگی و زمان اجرا دچار تردید و سردرگمی می شوند و نمی توانند قانون را بطور شایسته اجرا کند.
معطل ماندن کارهای مردم:
با نسخ قوانین بدون قید زمان نسخ، عملا اجرای قانون و کارهای مردم از نظر اجرایی دچار مشکل می شوند. مثال های یادشده بالا نیز موید این حقیقت است که عملا جامعه حداقل تا تدوین آیین نامه جدید معطل خواهد ماند.
صدور مقررات معارض توسط دولت برای حل مشکل:
معمولا دولت ها در اینگونه موارد با صدور بخشنامه برای رفع مشکل بصورت علنی اقدامی بر علیه قانون و متعارض با آن را انجام داده و می دهند. از جهت کار راه اندازی امور جاری جامعه شاید بتوان کار دولت ها را توجیه نمود اما از نقطه نظر قانونگذاری، کار راه اندازی دولت ها نمونه بارز غیرقانونی عمل کردن است.
بی توجهی قانونگذار در لغو آیین نامه های اجرایی:
نکته مهم در این دست نسخ های بدون قید زمانی، بی توجهی قانونگذار به لغو و نسخ قانون

قانونگذار باید مشکلات احتمالی اجرای قانون را پس از تصویب تا اجرای کامل در متن قانون پیش بینی نماید. انجام هماهنگی های لازم بین قوانین قدیم و جدید و تبیین دقیق رابطه نسخ و تعیین زمان دقیق آن از جمله امور قانونگذاری مطلوب است.
قبلی در صورتی است که قانون جدید از نظر مقدمات آماده اجرا نیست. البته این بی توجهی از قانونگذاران پذیرفته نیست و نمی توان آن را به عنوان اشتباه سهوی و کوچک برشمرد. تکرار این اشتباه در موارد متعدد نیز دلیل دیگری بر بی توجهی قانونگذاران در امر قانونگذاری است.
نتیجه منطقی واگذاری تدوین آیین نامه اجرایی به مجریان قانون:
نسخ بدون قید تاریخ، زمانی بیشتر ایجاد مشکل می‌کند که تدوین آیین نامه به دستگاه اجرایی واگذار شده باشد و دستگاه مربوطی در امر تدوین آیین نامه اجرایی غفلت و وقت کشی انجام دهد. زمان اجرای قانون جدید فرا رسیده و زمان اجرای قانون قدیم نیز به پایان رسیده است اما هنوز آیین نامه اجرایی قانون جدید از سوی دستگاه اجرایی تدوین نشده و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی نیز ارسال تشده است.
وجود فاصله زمانی گاها طولانی بین تصویب قانون و تصویب آیین نامه اجرایی آن:
گاهی اوقات برابر قوانین تصویب شده تدوین آیین نامه اجرایی قوانین به دستگاه های اجرایی واگذار می شود که ممکن است از نظر زمانی به درازا بکشد. معمولا برای تدوین آیین نامه های اجرایی مدت زمان محدودی وجود دارد که طولانی شدن آن اجرای قانون را با مشکل مواجه می سازد.
پرهیز از تجاوز آیین نامه اجرایی به قانون مربوطه:
در صورت عدم تدوین آیین نامه اجرایی مربوط به قوانین در موقع مقتضی، آیین نامه اجرایی به حدود قانون و زمینه های اجرایی آن تجاوز می کند و شاید اجرای قانون را با مشکل مواجه می سازد چرا که قانون بدون وجود آیین نامه اجرایی مربوطی قابل اجرا نیست.
ناتوانی دستگاه های اجرایی از تدوین آیین نامه‌های اجرایی بموقع:
در بسیاری از موارد شاهد تاخیر چندماهه یا چندساله برای تدوین آیین نامه اجرایی مربوط به قوانین بوده و هستیم که در برخی از موارد در اجرای قانون وقفه ایجاد می کند چون بر اساس نص صریح قانون، آیین نامه قبلی ملغی می‌شود.
آثار سوء تعدد مراکز قانونگذاری:
یکی از آثار سوء تعدد مراکز و مراجع قانونگذاری، واگذاری اختیار قانونگذاری از طریق تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین به دستگاه های اجرایی است. این موضوع و ناهماهنگی های موجود آن موجب می‌شود که در اغلب موارد اداره امور با خلاء قانون مواجه می‌شود.
عدم پیش بینی مشکلات احتمالی آینده پس از تصویب قانون:
قانونگذار باید مشکلات احتمالی اجرای قانون را پس از تصویب تا اجرای کامل در متن قانون پیش بینی نماید. انجام هماهنگی های لازم بین قوانین قدیم و جدید و تبیین دقیق رابطه نسخ و تعیین زمان دقیق آن از جمله امور قانونگذاری مطلوب است.
عدم وجود چک لیست آمادگی اجرای قانون:
با توجه به اینکه تصویب قوانین در ایران همراه با پیوست اجتماعی و اجرایی نیست معمولا بروز این دست مشکلات قابل پیش بینی است. از آنجا که فهرست امور مربوط به آمادگی اجرای قانون بصورت اصولی دیده نمی شود، بروز مشکلات تطابق زمان اجرا یا الغای آیین نامه و قانون دور از انتظار نیست.
آشفتگی اداره امور جامعه:
در برخی از موارد یک قانون قبل از تصویب آیین نامه قانون جدید ملغی شده است. از آنجا که اداره امور جامعه بدون وجود قانون ممکن نیست معمولا تا آماده شدن آیین نامه قانون جدید به آیین نامه قانون قدیم که عملا غیرقانونی است عمل می شود.
بی توجهی شورای محترم نگهبان نسبت به نسخ های بدون قید زمان:
طبق موارد یاد شده بالا، علیرغم بی توجهی دولت ها در تدوین پیش نویس قانون و بی توجهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون، شورای محترم نگهبان نیز به کوتاهی انجام شده در تدوین و تصویب قانون در تایید قانون نیز به خطای رخ داده توجه کافی مبذول نداشته است. سیلسله مراتب بی توجهی در تشخیص بروز خطا، امری عادی و طبیعی و از روی غفلت امکان بروز ندارد و باید در هر یک از ارکان تقسیم کار ملی قانونگرایی محلی برای کنترل قبل از هر اقدام قانونی بر قوانین وجود داشته باشد.
کاهش اعتبار حاکمیت قانون در جامعه:
افت اعتماد مردم به قانون بدون آیین نامه اجرایی و ناهماهنگی های مربوط به آن از عوارض نسخ بدون قاعده زمانی قوانین است. سردرگمی مردم در اداره امور خود، اجرای قانون را در نزد آنان بی اهمیت جلوه می کند. ناهماهنگی نظام قانونگذاری، مراتب قانون پذیری را در جامعه با مشکل جدی مواجه می سازد.
ایجاد بی نظمی در حقوق و تکالیف جامعه:
بدون تردید بی نظمی ناشی از بی تدبیری قانونگذاران به جامعه منتقل می شود و با بی انضباطی مردم در انجام تکالیف آنها همراه است چون با توجه به ضعف در قانونگذاری، رسیدن به حقوق شان را همراه با دشواری می بینند. بنابراین بصورت عمل متقابل در قراردادهای اعتباری اجتماعی خود سستی می کنند.
ابهام در پایان و آغاز اجرای قوانین قدیم و جدید:
در بسیاری
معمولا باور عمومی بر آن است که قانون، محور و عامل اداره بهینه امور جامعه است و اساسا توقع ندارند که قانون و قانونگذاران خود موجب بروز مشکلات در جامعه بشوند. این موضوع موجب بر هم خوردن ثبات قانون در جامعه می شود و به باور عمومی نسبت به قانون و قانونگذاران آسیب می رساند.
از موارد در حین تصویب قوانین، موضوع پایان اجرای قوانین قدیمی یا آغاز اجرای قوانین جدید یا مورد اشاره قرار نگرفته است یا دقیقا تعیین نشده است که نتیجه طبیعی آن بروز مشکلات در هنگام اجرای قوانین یاد شده است.
آثار مخرب تعدد قوانین و مقررات:
با توجه وجود عارضع ناگوار تورم قانون و قانونگذاری کشور، احتمال بروز ناهماهنگی های زمان آغاز و پایان قوانین وجود دارد که معمولا ناشی از ازدحام قوانین و حواشی فراوان مربوط به آنها و غفلت و فراموشی ناشی از شلوغی و فراوانی موارد مشابه است که معمولا در دستگاه های اجرایی نیز این مهم قابل تکرار است.
تصویب عجولانه قوانین:
در بسیاری از موارد این دست خطاها در قانونگذاری ناشی از عجله در تدوین و تصویب قوانین است که موجب می شود مواد و تبصره های قوانین به دقت مورد مطالعه قرار نگیرند. بازتاب منفی اینگونه خطاها در جامعه و بروز گرفتاری در اداره امور مردم آنقدر زیاد است که هیچ عذری از قانونگذاران در تحقق خطاهای مشابه قابل پذیرش و توجیه نیست.
ورود زیان مالی به بیت المال:
در برخی از موارد نسخ بدون قید زمانی در قوانین دارای بار مالی، می تواند به زیان دیدن بیت المال و حقوق مردم منجر شود که به جهت حق الناس قابل چشم پوشی نیست.
نادرستی عدم اجرای قانون غلط توسط مجریان قانون:
در صورت بروز چنین اشتباهات فاحشی در نظام قانونگذاری کشور، مجریان قانون ناگزیرند که به قانون غلط عمل نکنند که این امر از نقطه نظر زیر پا گذاشته شدن قانون، امری ناپستر است و می تواند با بی اعتماد نمودن مجریان قانون نسبت به قانونگذاران، آنان را نسبت به اجرای سایر قوانین سست نماید.
بر هم خوردن ثبات قانون در جامعه:
معمولا باور عمومی بر آن است که قانون، محور و عامل اداره بهینه امور جامعه است و اساسا توقع ندارند که قانون و قانونگذاران خود موجب بروز مشکلات در جامعه بشوند. این موضوع موجب بر هم خوردن ثبات قانون در جامعه می شود و به باور عمومی نسبت به قانون و قانونگذاران آسیب می رساند.

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- آیا نسخ بدون قید تاریخ قوانین به مصلحت کشور است؟
- نظر اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون نادیده گرفته شدن خطاهای متعدد در قانونگذاری چیست؟
- آیا معطل ماندن اجرای قانون جدید التصویب تا تدوین آیین نامه اجرایی آنها به مصلحت نظام است؟
- آیا سیاست های کلی نظام هم مشمول نسخ بدون قید تاریخ می شوند؟
- آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام تذکرات لازم پیرامون لزوم جلوگیری از بروز خطاهای قانونگذاری را به تقسیم کار ملی در این زمینه ارائه کرده است؟

پرسشگری از دولت
- آیا سردرگمی مجریان در اجرای قانون نسخ شده بدون قید تاریخ صحت دارد؟
- آیا دولت معطل ماندن کارهای مردم را در اثر نسخ قانون بدون قید تاریخ تایید می کند؟
- دلیل صدور مقررات معارض توسط دولت برای حل مشکل نسخ بدون قید تاریخ قوانین چیست؟
- دلیل وجود فاصله زمانی گاها طولانی بین تصویب قانون و تصویب آیین نامه اجرایی آن توسط دستگاه های اجرایی چیست؟
- نادرستی عدم اجرای قانون ناسخ بدون آیین نامه اجرایی توسط مجریان قانون چگونه توجیه می شود؟
پرسشگری از مجلس شورای اسلامی
- دلیل بی توجهی قانونگذار در لغو آیین نامه های اجرایی سابق بدون تصویب آیین نامه اجرایی جدید چیست؟
- نتیجه منطقی واگذاری تدوین آیین نامه اجرایی به مجریان قانون توسط مجلس شورای اسلامی چیست؟
- دلیل عدم پیش بینی مشکلات احتمالی آینده پس از تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی چیست؟
- ابهام در پایان و آغاز اجرای قوانین قدیم و جدید بصورت عمدی ایجاد می شود یا سهوی؟
- دلیل تصویب عجولانه قوانین و بروز خطاهای قانونگذاری مانند نسخ بدون قید تاریخ چیست؟

پرسشگری از شورای نگهبان
- آیا آشفتگی اداره امور جامعه و نادیده گرفتن منافع عمومی از مصادیق مغایرت موارد نسخ بدون قید تاریخ قوانین نیست؟
- دلیل بی توجهی شورای محترم نگهبان نسبت به نسخ های بدون قید زمان و تایید این قوانین چیست؟
- آیا کاهش اعتبار حاکمیت قانون در جامعه در اثر خطاهای قانونگذاری از مصادیق مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و شرع نیست؟
- ایجاد بی نظمی در حقوق و تکالیف جامعه و بر هم خوردن ثبات قانون در جامعه می تواند دلیل مغایرت یک مصوبه با شرع و قانون اساسی باشد؟
- نظر شورای نگهبان پیرامون خطاها و بی نظمی های موجود در قانونگذاری کشور چیست؟ 

پرسشگری از قوه قضاییه
- آثار نامطلوب نسخ بدون قید زمانی از نظر سازمان بازرسی کل کشور چیست؟
- نحوه نظارت سازمان بازرسی کل کشور در کنترل تجاوز آیین نامه های اجرایی به قوانین چیست؟
- چگونگی نظارت سازرمان بازرسی کل کشور بر ناتوانی دستگاه های اجرایی از تدوین آیین نامه های اجرایی بموقع چیست؟
- نظر سازمان بازرسی کل کشور پیرامون آثار سوء تعدد مراکز قانونگذاری در کشور چیست؟
- تحلیل سازمان بازرسی کل کشور از عدم وجود چک لیست آمادگی اجرای قانون چیست؟ 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 110907
 
Share/Save/Bookmark