مقدمه
اصولا ثبات قانون به معنای تغییر ناپذیر نبودن آنها در گذر زمان نیست بلکه به هماهنگی و انسجام تغییرات رو به رشد قانون در گذر تحولات جامعه است به نحوی که آهنگ تغییرات آن با تغییرات جامعه کاملا همگام است و اجرای قانون در هیچ مقطعی، زندگی مردم را دچار مشکل نمیکند. قانونگذاران نیز برای حفظ آرامش و آسایش جامعه، مسیر قانونگذاری را در فضای بدون چالش دنبال می کنند. اما در برخی از موارد با بروز خطا، شاهد ایجاد ناهماهنگی در اداره بعضی از امور جامعه هستیم که نسخ های بدون قید زمانی یکی از آنهاست.
شرح ماجرا
در ماده (۵۲) اصلاح موادی از قانون خدمت وطیفه عمومی مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ اینگونه آمده است:
از تاریخ تصویب این قانون، قوانین و مقررات زیر لغو می گردد:
۱۳. آیین نامه بخش معافیت پزشکی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۶۴
۱۴. آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۰۵/۰۳/۱۳۶۴
همچنین در ماده ۱۶۵ قانون امور گمرگی مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ اینگونه آمده است: از زمان لازم الاجرا شدن این قانون قوانین و مقررات ذیل لغو می گردد:
... ب) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرگی مصوب ۲۰/۰۱/۱۳۵۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
- هیات وزیران در جلسه ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ تصویب کرد آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰و اصلاحات بعدی آن با رعایت احکام مقرر در امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ تا تصویب آیین نامه های اجرایی قانون اخیرالذکر برای اجرا تنفیذ میشود.
تحلیل و بررسی
آثار نامطلوب نسخ بدون قید زمانی:
نسخ به معنای ملغی کردن اثر قانون توسط قانون دیگر است. نسخ یک قانون وابسته به زمان نسخ و آماده بودن قانون ناسخ برای اجراست. بطوری که تمامی زمینه ها و مقدمات اجرایی قانون جدید مهیا باشد. اصولا نسخ بدون قید زمان با ایجاد اثر تداخلی با آثار قانون جدید، نه تنها مشکلی را حل نمی کند که خود مشکلی افزون بر سایر مشکلات جامعه می شود. بنابر این شایسته است که هر گونه نسخ از نظر زمان نسخ، زمان اتمام قانون نسخ شده و آغاز اثر قانون ناسخ بطور شفاف مشخص و فاقد هر گونه ابهام باشد.
معطل ماندن اجرای قانون جدید التصویب:
در صورت معین نبودن یا نشدن زمان نسخ، عملا قانون جدید از نظر اجرا معطل و منتظر باقی خواهد ماند تا موضوع زمان نسخ تعیین تکلیف شود. بخصوص در شرایطی که مجموعه قوانین کشور تنقیح نشده اند، ممکن است یک قانون بطور صریح یا ضمنی بسیاری از سایر قوانین را نسخ کند. در اینصورت است که کنترل کار از دست مجریان قانون و مردم به عنوان ذینفعان خارج می شود.
سردرگمی مجریان در اجرای قانون:
اجرای قانون وابستگی کامل به فهم مجریان از قانون دارد. در صورت وجود ابهام در زمان نسخ یک قانون توسط قانون دیگر، مجریان از نظر چگونگی و زمان اجرا دچار تردید و سردرگمی می شوند و نمی توانند قانون را بطور شایسته اجرا کند.
معطل ماندن کارهای مردم:
با نسخ قوانین بدون قید زمان نسخ، عملا اجرای قانون و کارهای مردم از نظر اجرایی دچار مشکل می شوند. مثال های یادشده بالا نیز موید این حقیقت است که عملا جامعه حداقل تا تدوین آیین نامه جدید معطل خواهد ماند.
صدور مقررات معارض توسط دولت برای حل مشکل:
معمولا دولت ها در اینگونه موارد با صدور بخشنامه برای رفع مشکل بصورت علنی اقدامی بر علیه قانون و متعارض با آن را انجام داده و می دهند. از جهت کار راه اندازی امور جاری جامعه شاید بتوان کار دولت ها را توجیه نمود اما از نقطه نظر قانونگذاری، کار راه اندازی دولت ها نمونه بارز غیرقانونی عمل کردن است.
بی توجهی قانونگذار در لغو آیین نامه های اجرایی:
نکته مهم در این دست نسخ های بدون قید زمانی، بی توجهی قانونگذار به لغو و نسخ قانون قبلی در صورتی است که قانون جدید از نظر مقدمات آماده اجرا نیست. البته این بی توجهی از قانونگذاران پذیرفته نیست و نمی توان آن را به عنوان اشتباه سهوی و کوچک برشمرد. تکرار این اشتباه در موارد متعدد نیز دلیل دیگری بر بی توجهی قانونگذاران در امر قانونگذاری است.
نتیجه منطقی واگذاری تدوین آیین نامه اجرایی به مجریان قانون:
نسخ بدون