قانون و قانونگرایی از جمله پدیده های اجتماعی است که وابسته به زمان است. از نظر زمانی، قوانین به دو دسته دایمی و موقت (مقید به زمان) تقسیم می شود. نکته مهم در زمان مند بودن قانون، رعایت بازه زمانی اجرای آن است. قانون موقت نمی تواند در خارج از مهلت قانونی خود اجرا شود زیرا محتوای مواد و تبصره های قانون موقت برای مدت معلوم، لازم الاجراست. اجرای مفاد قانون موقت پس از پایان مهلت قانونی منوط به تمدید یا قطعی شدن آن است. نادیده گرفتن قید زمانی در قوانین موقت از قانونگذاران پذیرفته نیست. قانون در زمان زندگی می کند و مدت اعتبار و زمان آغاز اعتبار قانون مقید به ذکر زمان در هر قانون است. خلط و جابجایی زمان در قانونگذاری وجاهت قانونی ندارد. ذکر احکام موقت در قوانین دایمی و آوردن مواد و تبصره های دایمی در خلال قوانین موقت، خطای فاحشی است که اجرای این دست قوانین را با مشکل جدی مواجه می سازد. جریان قانون بر بستری جاری است که ظرفیت تحقق زمانی آن ممکن باشد. از این رو هر گونه ماده و تبصره های مربوط به قانون دایمی در قانون موقت، قابل تصویب نیست و در صورت تصویب از موارد قانونگذاری نابجاست. امتداد زمانی قانون دایمی و قطعی دارای محدودیتی نیست و پس از طی شدن تشریفات نشر یا زمان مندرج در قانون قابل اجراست. این ویژگی مهم قانون دایمی در ظرف کوچک قانون موقت سالانه قابلیت گنجانیدن ندارد. تداخل نامطلوب زمانی قانون دایمی و موقت موجب می شود که شاهد قانونگذاری در خلاء باشیم که مقیاس زمان در آن در هم شکسته شده است. مقرر شده زمان گذشته در آینده و زمان آینده در گذشته قابل شناسایی باشد و زمان حال نیز در گذشته ای که ظاهرا معطوف به آینده است واقعیت یابد. شاید قصد قانونگذار در تصویب اصلاح قانون دایمی در قانون موقت، پیش بینی این موضوع است که قانون موقت برای سالیان دراز تمدید می شود یا به قانون دایمی تبدیل می شود. آیا این پیش بینی قبل از تحقق، امکان قانونگذاری در خود را دارد؟ آیا این نوع پیش بینی در قانونگذاری قابل اعتنا و اعتبار است؟ اگر قانون موقت پس از مهلت اجرای خود تمدید نگردد یا به قانون دایمی تبدیل وضعیت ندهد تکلیف اصلاحات انجام شده در چند قانون دائمی در خلال تصویب آن چیست؟ آیا اعتبار اصلاحات انجام شده با وجود از بین رفتن اعتبار قانون موقت به قوت خود باقی است؟ آیا اعتبار اصلاحات انجام شده در مواد و تبصره های قانون دایمی از قانون دایمی اصلی که متعلق به آن است تامین می شود یا از قانون موقت که در آن قرار دارد و در خلال آن تصویب شده است؟ با وجود این گونه قانونگذاری مردم و مجریان قانون در قانون پذیری و اجرای قانون قطعا دچار مشکل می شوند. تفسیر به رای و استفاده ابزاری از قانون نزد مجریان به گونه ای مرسوم است که اختلاف نظر بین مجریان و مردم در این نوع قانونگذاری تقریبا قطعی به نظر می رسد. در صورت بروز اختلاف، مرجع حل اختلاف کیست؟ آیا قانون در این باره پیش بینی های لازم را کرده است یا می کند؟ در این گونه اختلاف نظرها منافع عمومی است که مورد تهدید و خدشه قرار گرفته و می گیرد. مردم نیز خسته و کوفته از پیگیری واخواهی حق خویش از تظلم خواهی ناامید می شوند. چه بسیار بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و دستورات اداری ناشی از قانونگذاری نابجا که در دیوان عدالت اداری ابطال شده اند اما دیرهنگام و پس از سال ها. آنچه که در این میان قابل تامل است بی توجهی تقسیم کار ملی اعم از مجمع تشخیص مصلحت نظام (در تدوین و تنظیم اسناد فرادست)، دولت ها (در تدوین و اجرا)، مجلس شورای اسلامی (در تصویب و نظارت)، شورای محترم نگهبان (در تایید و تفسیر) و قوه قضاییه (در نظارت بر حسن اجرای قوانین) است که همگی خواسته یا ناخواسته مهر تایید بر این شیوه نادرست قانونگذاری زده اند.
نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه
