تصمیم متولیان بانکی مبنی بر کاهش چندباره نرخ سود بانکی در کشور در طول سال‌جاری از جمله اقداماتی بود که سبب شد تا مشاورین و معامله‌گران املاک امیدوارتر به آینده این بازار بنگرند.
این گروه با این اعتقاد که کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تولیدکنندگان مسکن می‌تواند بازار مسکن تحت تاثیر قرار داده و معاملات و تولید مسکن رونق دهد همچنان چشم انتظارند. بررسی روند معاملات بازار مسکن نشان می‌دهد که در ۴ سال گذشته بازار، علاوه بر کاهش معاملات با سیر نزولی تولید مسکن هم روبه‌رو بوده که همین امر تولیدکنندگان مسکن را با مشکل مواجه کرده است.
به گفته مبادله‌گران سود بانکی بالا، عاملی بوده تا مردم با ورود به بازار مسکن تشویق به سپرده‌گذاری در بانک‌ها شوند و همین موضوع عاملی است که رونق بازار مسکن را دچار مشکل کرده است.
هرچند که کاهش نرخ‌های سود بانکی خبر خوبی برای این بخش بوده اما همچنان تولید کنندگان معتقدند بخش مسکن نیاز به توجه بیشتری دارد و با این راهکارها هم تفاوت زیادی به وجود نمی‌آید. آنها معتقدند که هنوز این کاهش ۷ درصدی سود سپرده‌ها در حوزه پرداخت به بنگاه‌های تولیدی تاثیر نداشته و بانک‌ها هنوز آن را اعمال نکرده‌اند. همراستا با این اتفاقات مردم اجاره‌نشین براین اعتقادند که همراستا با کاهش نرخ سود باید میزان اجاره‌بها کاهش یابد اما متاسفانه روند حرکت اجاره‌بها درست عکس خواسته مردم جامعه است و مالکان ترجیح می‌دهند به جای گرفتن رهن بیشتر سودهایی را که می‌خواستند از بانک بگیرند ار موجرهای خود کسب کنند.
فرمول اجاره تغییر نمی‌کند
اما رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است: فرمول ۳۰ هزار تومان اجاره ماهانه در ازای تبدیل یک میلیون تومان رهن، عرفی است که بین مردم ایجاد شده و به این زودی‌ها با بخشنامه و آیین‌نامه تغییر نمی‌کند.
حسام عقبایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: برخی معتقدند حالا که نرخ سودهای بانکی طی دو سه مرحله از ۲۲ درصد به ۱۵ درصد رسیده باید مبلغ ۳۰ هزار تومان اجاره در ازای یک میلیون تومان پول پیش نیز کاهش پیدا کند ولی من چنین نظری ندارم؛ چون اولا این فرضیه که موجران مبالغ قرض‌الحسنه که از مستاجران دریافت می‌کنند را به بانک می‌سپردند چندان قابل اثبات نیست. ثانیا هر نوع تغییر باید در زمان مقتضی انجام شود.
وی افزود: آمارها طی ۵۰ سال گذشته نشان می‌دهد کسانی که می‌خواستند اجاره‌بها بگیرند یا رویکرد درآمدزایی داشتند یا برای تامین معاش این کار را می‌کردند. لذا تمایل موجران به دریافت اجاره بیشتر از دریافت پول پیش بود که طی چند سال اخیر محاسبه سود بانکی در قراردادهای اجاره مطرح شده و قبلا چنین رفتاری دیده نمی‌شد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور تصریح کرد: کسانی که خانه‌هایشان را رهن می‌دهند و پول پیش می‌گیرند عمدتا افرادی هستند که پولشان برای خرید خانه کم است. بنابراین بخشی از ثمن معامله را از طریق دریافت رهن تامین می‌کنند. اما اینکه مالکی خانه‌اش را رهن بدهد و پول آن را به بانک بگذارد و سودش را بگیرد آن‌قدر انگشت‌شمار و محدود است که اصلا نمی‌تواند به عنوان یک معیار و مصداق برای رشد اجاره‌بها در نظر گرفته شود.
عقبایی تاکید کرد: با توجه به ماهیت مقاوم بودن بازار مسکن، تاثیر تحرکات سایر بخش‌های اقتصادی همچون سود بانکی در بازار اجاره بلندمدت است و حداقل یک سال زمان می‌برد تا اثرگذاری کاهش سود بانکی را در بازار مسکن لمس کنیم. لذا تا قبل از اینکه این تاثیر را ببینیم نباید تصمیم عجولانه بگیریم.
وی با بیان اینکه فرمول ۳۰ هزار تومان یک میلیون تومان، عرفی است که بین مردم رایج شده است گفت: با بخشنامه، آیین‌نامه، تلقین و صحبت، عرف معمول بین مردم قابلیت تغییر پیدا نمی‌کند. شاید کاهش رقم ۳۰ هزار تومان به نفع اقتصاد و به نفع مستاجران باشد اما هر حرکت اقتصادی و تغییر مشی زمان خودش را می‌طلبد و الان زود است که در این خصوص صحبت کنیم.
تعدیل نرخ اجاره‌بها
در همین رابطه معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه رشد ۵ درصدی قیمت مسکن در چند ماه گذشته پایین‌تر از نرخ تورم بوده است، گفت: اعتقادی نداریم که می‌توان بازار مسکن را تعزیراتی کرد و بتوانیم تک‌تک قراردادها را مشاهده کنیم.
حامد مظاهریان درباره اینکه آیا احتساب یک میلیون معادل ۳۰ هزار تومان در حوزه اجاره‌بها را قابل دفاع می‌داند یا خیر نیز گفت: با توجه به اینکه نرخ سود بانکی و تسهیلات کاهش پیدا کرده نرخ احتساب یک میلیون تومان معادل ۳۰ هزار تومان در بازار اجاره‌بها نیز باید تعدیل شود و این ظرفیت وجود دارد که این میزان به یک میلیون معادل ۲۰ هزار تومان کاهش پیدا کند.
وی در ادامه به سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: سیاست اصلی ما در وزارت مسکن گسترش بازار رهن است و مبنا این است که کسی که می‌خواهد خانه‌دار شود و شغلی دارد باید بتوانیم به او جواب دهیم که چگونه می‌تواند صاحبخانه شود.
مظاهریان ادامه داد: در ۳ سال گذشته حداکثر میزانی که بانک‌ها برای خرید خانه وام می‌دادند ۳۰ میلیون تومان بود که این رقم هم‌اکنون به ۱۶۰ میلیون تومان در تهران، ۱۲۰ میلیون برای مراکز استان‌ها و ۸۰ میلیون نیز برای سایر شهرها افزایش پیدا کرده است. وی اضافه کرد: برای طرف عرضه نیز بانک برای ساخت و ساز هر واحد مسکونی حدود ۱۳۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان ساخت: سیاست وزارتخانه در بازار گسترش رهن این بود که اولاً ابزارهای مالی گسترش پیدا کنند و دوم اینکه میزان وام بتواند حداقل ۵۰ درصد قیمت خرید مسکن را بپوشاند.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون مطابق با آمار بانک مسکن ظرف ۱ هفته گذشته مردم در صندوق پس‌انداز یکم ۴۰ درصد بیشتر سپرده‌گذاری کرده‌اند یادآور شد: در فروردین‌ماه سال‌جاری ۱۸ و نیم درصد و در اردیبهشت‌ماه ۸.۲ دهم درصد و در خرداد ماه ۴ و نیم درصد شاهد افزایش مبادلات در بازار مسکن بودیم و طبق آمار خرید و فروش در ۳ ماه متوالی افزایش پیدا کرده است.
وی بر این اعتقاد است که همه نشانه‌ها و شاخص‌ها نشان می‌دهد که با کاهش نرخ سود و کاهش نرخ تورم این بازارها به حرکت واداشته خواهد شد و بخش مسکن نیز خیلی به تدریج و بدون اینکه شوک ناگهانی به بازار وارد شود رونق پیدا خواهد کرد و در سال ۹۵ شاهد رشد خروج از رکود بازار مسکن خواهیم بود.
مظاهریان درخصوص احتساب یک میلیون معادل ۳۰ هزار تومان در موضوع اجاره‌بها نیز گفت: اعتقادی نداریم که می‌توان بازار مسکن را تعزیراتی کرد و بتوانیم تک تک قراردادها را مشاهده کنیم و کاهش احتساب نرخ اجاره‌بها براساس یک میلیون معادل ۳۰ هزار تومان زمانی می‌تواند اتفاق بیفتد که مستاجرین این نرخ را به رسمیت نشناسند.
