یک هفته یعنی ۷ روز از آغاز اجرای برجام می‌گذرد. اقدامی که به واسطه آن تحریم‌های اقتصادی و مالی ایران مرتبط با موضوع هسته‌ای لغو شد تا به نوعی فضای مناسبات اقتصادی ایران برای ایجاد تحولات بهبود یابد اما واقعیت امر آن است که همه مسیرها برای بهبود اقتصاد ایران به برجام و اجرای آن ختم نمی‌شود واین نوع نگاه تنها یک تصور اشتباه است.
متولیان امر براین باورند از روز آغاز برجام کار برای تجار و بازرگانان کشور سهل‌تر شده به این معنا که می‌توانند فعالیت‌های تجاری خود را از مسیر قانونی و معمول انجام دهند و در کنار آن نقل و انتقالات بانکی و فعالیت‌های تجاری و صادراتی کم‌هزینه‌تر از گذشته انجام دهند. با اجرایی شدن برجام و براساس اطلاعیه سوئیفت؛ در حال حاضر کلیه بانک‌های ایرانی از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شده‌اند و می‌توانند با طی کردن روند معمول، بار دیگر به سوئیفت متصل شده و از خدمات پیام رسانی مالی این شرکت، بهره‌مند شوند. بی‌شک با فعال شدن سوئیفت، امکان انجام بانکداری بین‌المللی و گشایش اعتبارات اسنادی برای بانک‌های ایرانی فراهم می‌شود.
در کنار تمام این اتفاقات مثبت این مسئله که ایران پتانسیل‌های بالايی دارد هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. به گفته کارشناسان و تحلیلگران ایران با در اختیار داشتن جمعیت حدود ۸۰ میلیون نفری، هفدهمین بازار پرجمعیت در جهان را در اختیار دارد همچنین این کشور کشاورزان، خودروسازان، داروسازان متبحر و بخش خدماتی پیشرفته‌ای دارد و در طول این سال‌ها متولیان آن کوشیده‌اند تا وابستگی اقتصاد کشور به نفت کمتر شود و همواره براین مسئله تاکید می‌کنند که رشد اقتصادی آن ظرف ۵ سال آتی به ۸ درصد خواهد رسید.
البته اینکه با اجرای برجام، محدودیت صادرات نفت از کشور برداشته و هر میزان که در برنامه کشور باشد در چارچوب مصالح ملی، نفت و دیگر فراورده‌های نفتی صادر خواهد شد نیز نکته مثبت‌تری است اما وجود چنین نگاهی تنها یک روی سکه است چراکه به گفته متولیان تنها ۲۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور به تحریم مربوط می‌شود و در حدود ۸۰ درصد آن به سوء مدیریت و عملیاتی نشدن و یا اجرا شدن ناقص قوانین باز می‌گردد.
با در نظر داشتن این موارد این نکته نمایان می‌شود که اقتصاد ایران با لغو تحریم‌ها به خودی خود در مسیر بهبود قرار نمی‌دهد چراکه مشکلات بالای کنونی که در مسیر بهبود اقتصاد وجود دارد تنها به مسئله تحریم و لغو آن باز نمی‌گردد.
در طول سالهای اخیر شاخص‌های اقتصادی ایران شرایط بغرنجی را تجربه کرده‌اند به طوری که نرخ بیکاری و تورم سر به فلک کشید و بحران‌های موجود این اقتصاد را به سمتی برد که هر روز عمیق‌تر از دیروز در رکود غوطه‌ور شد.
هرچند متولیان امر براین باورند که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۴ احیا شده و به ۴.۳ درصد رسید و در کنار آن تورم نیز از حدود ۴۰ درصد به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافته و به سمت تک‌رقمی شدن در حرکت است اما برآیند کلی ازاین مشکلات این نکته را گوشزد می‌کند که بار ۸۰ درصد مشکلات بیش از ۲۰ درصد رفع تحریم‌هاست و نمی‌توان به این اتفاق دلخوش بود.
کارشناسان و منتقدان اقتصادی با تاکید بر اینکه رفع سیستم تحریم‌های چندجانبه اقتصادی، سود و منافع یکباره بسیاری را برای ایران به همراه دارد می‌گویند با این ازسرگیری روابط تجاری و حقوقی میان ایران و نظام مالی جهانی، فرایند رفع تحریم‌ها آسان و آنی نخواهد بود و به مراتب دشوارتر از گذشته خواهد بود.
این گروه بر این اعتقادند که لغو تحریم‌ها مستلزم همکاری‌های دقیق بین‌المللی و توسعه قابل‌توجه به سمت بخش خصوصی است که متاسفانه بخش خصوصی در طول این سال‌ها نتوانسته به جایگاه مطلوب و قابل قبولی در اقتصاد برسد و با وجود اجرایی شدن اصل ۴۴ و حذف فعالیت‌های دولت و انتقال آن به بخش خصوصی اما همچنان نقش پررنگ مالکیتی دولت در این میان دیده مي‌شود.
تعداد کثیری از کارشناسان و تجار بر این باورند که با رفع تحریم‌ها فرصت‌های اقتصادی مرتبط با ورود دوباره ایران به نظام مالی جهانی و تجارت گسترده باز خواهد شد و پیرو آن سیل سرمایه‌گذاران خارجی به کشور سرازیر خواهد شد چراکه ایران، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان انرژی در جهان می‌تواند تجارت انرژی خود را ظرف چند سال افزایش دهد و بازارهای از دست رفته را باز پس گیرد غافل از آنکه پیش‌بینی‌ها این نکته را گوشزد می‌کند که نفت به روزهای طلایی و ۱۰۰دلاری خود به این زودی‌ها باز نخواهد گشت و این یعنی فروش بیشتر نفت و به عبارت دیگر سرمایه‌های ملی کشور.
هرچند تحلیلگران با نگاه به نیمه پر لیوان می‌گویند با رفع تحریم‌ها بخش خصوصی شاهد فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب و بشماری در بخش‌های انرژی، تولید، کالا و خدمات و حوزه‌های دیگر خواهد بود اما فراموش مي‌کنندکه جذب سرمایه‌گذار آن هم سرمایه گذار خارجی بستری کاملا مهیا و امن را می‌طلبد و اگر سرمایه‌گذاران نگاه مثبتی برای حضور داشته باشند با کوچکترین احساس ناامنی برای همیشه از این بازار رخت می‌بندند و این به مسئله شرایط را سخت‌تر از شرایط کنوني خواهد کرد. البته تکرار این نکته که حل شدن توافق هسته‌ای ایران، باعث ورود آنی و گسترده سرمایه به داخل این کشور نخواهد شد هم خود مساله‌ای در خور توجه است
با این وجود متولیان امر باید در نظر داشته باشند که از امروز راه به مراتب دشوارتر از گذشته است چراکه اگر همین فرصت را در نیابند و نکوشند تا مسیرهای قانونی برای بخش خصوصی مشخص نشود و همچنان حمايت‌های از بخش خصوصی را دریغ کنند چنین تحولی در عرصه دیپلماسی نمی‌تواند این اقتصاد رکودی را نجات دهد.
