سقوط ۲۵ پله‌ای جذب سرمایه‌گذاری خارجی طی دو سال عمر دولت یازدهم موجب شد تا سکوت خبری سازمان متولی آن، اجرای سیاست‌ها و شاخص‌های اقتصادی را در جهت منافع سیاسی توجیه کند.
به گزارش فارس، گزارش آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی کشورها از سوی کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (آنکتاد) ارائه شد.
در این گزارش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلاری ایران در سال ۲۰۱۴ اعلام شده و رتبه ایران در رده‌بندی جهانی از این نظر طی سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، با نزول ۲۵ پله‌ای به جایگاه ۷۴ دنیا سقوط کرده است.
بازتاب خبر و ابهامات ایجاد شده نسبت به نحوه عملکرد سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به عنوان متولی اصلی و به تبع آن دولت کنونی در رسانه‌ها و افکار عمومی، مسئولان این سازمان را بر آن داشت تا پس از دو سال سکوت خبری و عدم ارائه گزارش از وضعیت تصویب تا ورود سرمایه‌گذاری‌ها به کشور و ایجاد مشوق‌های لازم در این زمینه، واکنش نشان دهد و توضیحاتی ارائه کند.
هرچند این توضیحات نتوانسته افکار عمومی را در جهت عملکرد دو ساله دولت در جذب سرمایه‌گذاری که نیاز مبرم شرایط کنونی کشور است اقناع کند، بلکه بر ابهامات و شبهات نیز افزوده و سعی در توجیه عملکرد و پیدا کردن مقصر بوده است.
در این گزارش عنوان شده روند ورود سرمایه به کشور از اواخر سال ۲۰۱۲ کاهش را شروع کرده است که البته در گزارش آنکتاد از سال ۲۰۱۳ (دی‌ماه ۹۱ تا آذر ۹۲) نزول جذب را نشان می‌دهد که نیمی از این زمان در دولت کنونی بوده است.
موضوع دیگر پیوند زدن عدم ثبات اقتصادی و استراتژی کشورهای دنیا به موضوع جذب سرمایه در ایران است که باید عنوان کرد آمارها نشان می‌دهد در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ زمانی که اقتصاد دنیا با بحران مالی روبرو بود سرمایه‌گذاری در کشور رشد داشته است و این توجیه که جذب منابع مالی در دنیا کاهش یافته و ایران نیز به تبع آن، با کاهش جذب روبرو بوده استدلال منطقی و درستی نیست.
جذب بیش از ۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال ۲۰۱۴ علی رغم تشدید فشارها و تحریم‌ها بسیار حائز اهمیت و قابل تقدیر است، ورود این سرمایه به پیش نیازها ،بستر سازی و اقدامات اولیه قبل از آن بستگی دارد.
یک کارشناس اقتصادی در این‌باره می‌گوید: در تامین مالی پروژه‌ها یک دوره ساخت وجود دارد که از زمان شروع اخذ مجوزها، نصب و خرید تجهیزات و تکمیل کار تا بهره‌برداری کامل ۳ تا ۵ سال زمان مي‌برد و پس از آن سرمایه وارد کشور خواهد شد. بنابراین این حجم از سرمایه‌گذاری نیز نمی‌تواند افق روشنی از عملکرد مسئولان فعلی ارائه کند.
وی اضافه می‌کند: در طول سال‌های مختلف آمار سرمایه‌گذاری‌های مصوب بیشتر از جذب منابع بوده و بسیاری از طرح‌ها از مرحله تصویب تا شروع به کار عملیاتی نمی‌شود، پس باید گفت آمار مصوب سرمایه‌گذاری ملاک عمل نخواهد بود و آنچه مهم است ورودی سرمایه‌گذاری مصوب خواهد بود.
علاوه بر اینکه در این گزارش اذعان شده سرمایه گذاری طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ مربوط به مصوبات سال‌های قبل از آن است که با فرض صحت و تایید این موضوع بازهم نمی‌توان آمار عملکرد ۲۰۱۴ را پای دولت کنونی نوشت.
در این گزارش مشکلات بین‌المللی عامل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری خارجی عنوان شده و نقش دیگر عوامل اقتصادی و فضای کسب و کار ملاحظه نمی‌شود.
در حالی بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند بیش از ۷۰ درصد عواملی که باعث تشویق و جذب سرمایه به کشور مي‌شود، روان بودن ایجاد کسب و کار و انگیزه برای سود بیشتر در ظرفیت اقتصادی کشورها است و پس از آن شرایط سیاسی و تحریم‌ها اثر خواهد داشت.
نکته قابل تامل دیگر خروج شرکت‌های سرمایه‌گذاری از کشور طی سال‌های گذشته بوده که با منطق اقتصادی و شرایط جذب منابع مالی همخوانی ندارد مگر می‌شود شرکتی در کشوری سرمایه‌گذاری کند و با تحریم خارج شود.
دولت وارد سومین سال خود شده و سوال اینجاست که نقش بیانیه هسته‌ای در کاهش تحریم‌ها و ورود و خروج هیات‌های سرمایه‌گذاری خارجی که تعداد آن‌ها کم نیز نیست، چه بوده است، قرار بود دیپلماسی تنش‌زدایی مشوقی برای گره‌های اقتصادی و سیاسی باشد، اما این انتظار پس از ۳ سال هنوز جواب نداده و ملاحظه می‌شود، آمارها همچنان نسبت به قبل کاهش یافته است.
۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ یا همان ۳ آذر ۹۲ توافق ژنو به دست آمد و از دی‌ماه همان سال نیز اجرایی شد در حالی که طبق توافق باید منابع مالی آزاد شده و بخشی از تحریم‌های مالی برداشته می‌شد. در حالی که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ بدترین تحریم‌ها علیه کشور اعمال شد با این وجود سرمایه‌گذاری روند مثبتی را طی کرد.
سوال این است که دولت یازدهم چه اقداماتی به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و یا حتی تثبیت روند کنونی برداشته است؟ کدام یک از مشوق‌های طراحی شده براساس تکلیف قانون برنامه پنجم در جهت رشد این سرمایه‌ها اجرایی شده است؟ چرا طی دو سال گذشته آماری از جذب فاینانس به صورت رسمی وجود ندارد؟ و سوالاتی دیگر که همچنان بر ابهامات می‌افزاید.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی ناشی از عملکرد فنی، تسهیل کسب و کار، ظرفیت‌ها و شفافیت اقتصادی و سیاسی کشور می‌تواند باشد تا در جهت بهره‌مندی از منابع خارجی به منظور رشد و توسعه تولید و اقتصاد بکار گرفته شود. اما اینکه گزارشی خالی از شاخص‌ها و معیارهای اقتصادی بدون ملزومات کارشناسی و فنی از سوی یک سازمان تخصصی ارائه می‌شود، جای تعجب و تامل دارد و بدتر آن که به دنبال پیدا کردن مقصر و نواقص در جای دیگر باشد.
پدیده فشار و تحمیل منافع سیاسی بر آمارها، گزارش‌ها و شاخص‌های اقتصادی برای کشور خطرناک بوده و مسیر آماری کشور را از ریل برنامه‌ریزی و اقدامات موثر به خصوص در جهت شکوفایی اقتصاد منحرف می‌کند.
