برخی قطعنامه پارلمان اروپا را پیش‌درآمدی برای طرح مسائلی نظیر حقوق بشر در مرحله بعدی مذاکرات می‌دانند، اما دولت ترجیح می‌دهد همچنان واکنش‌هایش به اقدامات اروپا را محدود به وزارت امور خارجه کند.
پارلمان اروپا که چندی پیش هیاتی به نمایندگی از آن برای دیدار با مسئولان کشورمان به ایران سفر کرده بود، چندی پیش پرده دیگری از دشمنی خود با جمهوری اسلامی را رو کرد؛ پرده‌ای که این‌بار به دیدار با محکومان فتنه در سفارت کشوری ثالث ختم نشد.
قطعنامه‌ای با طعم زیاده‌خواهی!
پارلمان اروپا قطعنامه‌ای را با عنوان «راهبرد اروپا درباره ایران» به تصویب رساند که مطالب و موارد ذکر شده در آن نشان می‌داد که این اتحادیه حتی در شرایطی که ایران و کشورهای ۱+۵ با محوریت اروپا در حال مذاکره هستند، تلاش می‌کند تاثیرگذاری خود را بر روی روند مذاکرات حفظ کند.
در مقدمه این قطعنامه که ابتدا پیش‌نویس آن منتشر و دو روز بعد در پارلمان اتحادیه اروپا به تصویب رسید، ایران متهم به نقض حقوق بشر، نادیده گرفتن حقوق فرقه‌هایی نظیر بهائیت و همجنس‌بازان می‌شود.
اما یکی از بحث برانگیز‌ترین بخش‌های مقدمه این قطعنامه پاراگرافی است که پارلمان اروپا در آن مشخصا تلاش می‌کند مشروعیت دولت ایران را زیر سوال ببرد.
در یکی از پاراگراف‌های ابتدایی این قطعنامه آمده است: «باوجود آنکه انتخابات ریاست جمهوری ایران مطابق استانداردهای دموکراتیکی برگزار نشد که اتحادیه اروپا برای آن ارزش قائل است، و با آنکه حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران آمادگی خودش را برای برقراری روابط سازنده‌تر و باز‌تر بین ایران و غرب اعلام کرده است و با آنکه علاوه بر توافق هسته‌ای لازم است موضوعات مختلف از جمله حقوق بشر و امنیت منطقه‌ای بین اتحادیه اروپا و ایران به بحث گذاشته شود...»
این پاراگراف در ابتدا دولت یازدهم را دولتی می خواند که با استانداردهای مدنظر اروپا بر سر کار نیامده و در مرحله بعد از تلاش‌های رئیس همان دولت در راستای نزدیکی ایران و غرب را یادآور می‌شود.
این قطعنامه در ادامه به مساله حقوق بشر در ایران اشاره و تصریح می‌کند: «ایران هنوز هم حاضر نیست با نهادهای مختلف سازمان ملل متحد در حوزه حقوق بشر همکاری کند از جمله حاضر نیست به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی روادید سفر به ایران را بدهد و در نتیجه مانع از آن می‌شود که وی به گونه‌ای مستقل به وظایفش عمل کند.»
در ادامه این قطعنامه با دخالتی آشکار در امور داخلی ایران، آزادی برخی محکومان فتنه و همچنین گروه‌های منحرف را به عنوان درخواست این اتحادیه از کشورمان مطرح می‌کند.
واکنش‌های داخلی؛ از واکنش «ظریف» دولت تا واکنش قاطع مردمی
انتشار این قطعنامه آن هم درست در زمانی که مذاکرات میان ایران و کشورهای ۱+۵ در جریان است موجی از انتقادات را نسبت به اتحادیه اروپا در داخل کشور برانگیخت.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه کشورمان اولین فرد دولتی بود که به این قطعنامه و پیش‌نویس آن واکنش نشان داد.
افخم در واکنش به قطعنامه پارلمان اروپا اظهار داشت: اقدام پارلمان اروپا در تصویب قطعنامه و طرح ادعاهای بی‌اساس حقوق بشری سازنده نیست و با روند جاری تحرکات همخوانی ندارد و غیر واقع‌بینانه است.
وی افزود: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپایی گام‌های اولیه و قابل تاملی برای حل و فصل مسائل پیش روی دو طرف برداشته‌اند، موضع‌گیری حقوق بشری پارلمان اروپا و طرح موضوعات غیر‌واقعی بخصوص در مورد انتخابات ایران مردود و غیرقابل قبول است.
افخم یادآور شد جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم دینی و اسلامی، حفظ و رعایت حقوق شهروندان و ارتقاي حقوق بشر را بطور جدی دنبال می‌کند و طرح ادعاهای یک طرفه؛ بی‌اساس و غیرمستند در این زمینه مطمئنا کمک‌کننده نخواهد بود.
بنابر این گزارش، این واکنش دیپلماتیک از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه در مقابل توهین‌ها و ادعاهای بی‌اساس پارلمان اروپا نتوانست افکار عمومی جامعه ایران را قانع کند و گمان می‌شد که دولت موضع جدی و قاطع‌تری در برابر این زیاده‌خواهی اروپا خواهد گرفت.
نکته قابل توجه اینکه برخی از مقامات دولتی نیز در پاسخ به تماس‌های رسانه‌ها برای موضع‌گیری جدی برابر این اقدام پارلمان اروپا، از هرگونه موضع‌گیری در این مورد خودداری می‌کردند.
اما در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد جدی به مفاد این قطعنامه، در مصاحبه‌های متعددی این اقدام اتحادیه اروپا را محکوم کردند.
در همین راستا ۲۵۸ نماینده مجلس نیز در واکنش به این قطعنامه، بیانیه‌ای را منتشر کردند.
در بخشی از این نامه آمده بود: اظهارات پارلمان اروپا در غیردموکراتیک خواندن انتخابات اخیر ریاست جمهور ایران تعجب‌آور و مداخله آشکار در امور داخلی ایران قلمداد و محکوم می‌گردد و نگاه دوگانه غرب به نظام‌های سیاسی و چشم‌پوشی از کشورهای دیکتاتور و فاقد دموکراسی بر هیچ سیاستمداری پوشیده نیست.
در ادامه نیز تعدادی از دانشجویان با تجمع در مقابل سفارت یونان به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا از تصویب این قطعنامه در پارلمان اروپا انتقاد کردند.
دانشجویان با در دست داشتن پلاکاردهایی با شعار «خواب لانه جاسوسی دوم را به گور ببرید»، «قطعنامه پارلمان اروپا نتیجه نرمش منفعلانه مسئولان است» و «مذاکرات هسته‌ای تا عذرخواهی اروپا از ملت ایران متوقف شود»، سفر اخیر اشتون به ایران و دیدار وی با برخی محکومان فتنه را زمینه‌ساز تصویب این قطعنامه دانستند.
اما در میان موج واکنش‌ها به تصویب این قطعنامه جای اظهار‌نظر مسئولان دولتی که بخش ابتدایی قطعنامه اتحادیه اروپا مدعی عدم مشروعیت آن می‌شد، خالی بود.
آیا دولت «قطعنامه‌های» اروپا را جدی می‌گیرد؟
در میان موج انتقادات از قطعنامه پارلمان اروپا حسن روحانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی موضعی قابل تامل در برابر این اقدام اتحادیه اروپا گرفت.
رئیس دولت یازدهم با اشاره به موضع دولت در قبال قطعنامه فاقد ارزش پارلمان اروپایی، مستمسک قرار دادن این قطعنامه برای هیاهو و طرح نقدهای سیاه علیه دولت در حوزه سیاست خارجی را نادرست ارزیابی کرد و گفت: نقد دلسوزانه، ترویج اخلاق اسلامی، پرهیز از دروغ و توهین از مفاهیم مورد نظر رهبر معظم انقلاب در تأکید بر مقوله فرهنگ است.
حسن روحانی در موضع‌گیری خود تلاش کرد تا انتقاد‌های صورت گرفته نسبت به مشی دولت در برابر زیاده‌خواهی اتحادیه اروپا را سوءاستفاده برخی جریان‌ها برای هجمه به دولت معرفی کند.
در این میان یکی از رسانه‌های داخلی ضمن انتشار خبری از نوع نگاه دولت به قطعنامه اخیر پارلمان اروپا پرده برداشت.
این رسانه در خبری کوتاه مدعی شد: دولتی‌ها معتقدند قطعنامه های پارلمان اروپا که با رای ۴۳ درصدی انتخاب شده‌اند ضمانت اجرا ندارد و از سال ۸۸ تاکنون بیش از ۶۰ قطعنامه علیه کشورمان صادر کرده‌اند که قطعنامه اخیر در برخی موارد دارای جنبه‌های مثبت بوده و لحن ملایم‌تری نسبت به گذشته دارد.
در ادامه این خبر نیز آمده بود: مقرر شده است به غیر از ظریف و سخنگوی وزارت خارجه، دیگر مسئولان دولتی درباره قطعنامه پارلمان اروپا اظهار نظر نکنند.
بنابر این گزارش، فاقد ارزش خواندن قطعنامه‌های پارلمان اروپا شاید زمانی که ایران و این اتحادیه در حال مذاکره نیستند صحیح باشد ولی درست زمانی که مذاکرات ایران و ۱+۵ در حساس‌ترین نقطه خود قرار دارد می‌تواند پیام‌های جدی برای دولت داشته باشد، نکته‌ای که بارها مورد تاکید رهبر انقلاب قرار داشته مبنی بر اینکه اگر موضوع هسته‌ای نیز حل شود دشمن مساله دیگری را جایگزین آن خواهد کرد.
به راحتی می‌توان تشخیص داد که واگذاری تصویب این قطعنامه به اتحادیه اروپا زمینه‌سازی برای طرح این موارد در مذاکرات بعدی است؛ حال باید دید آیا دولت این مساله را مورد توجه جدی خود قرار می‌دهد یا کماکان به مواضع «ظریف» بسنده می‌کند.
منبع/ فارس
