رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز «معیشت مردم» مرکز و هدف اصلی حملات دشمن و به راه انداختن جنگ روانی است، خطاب به روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور تاکید کرد که به هیچ عنوان اجازه ندهند کارخانه یا واحد تولیدی به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شود و کارگران بیکار شوند.
آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در نشست روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها با تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا(س)، به آیه شریفه «نور» که در ابتدای این نشست قرائت شد، اشاره و تصریح کرد: برای شنیدن سخن حق تعالی، راهی نزدیکتر و روشن‌تر از تلاوت قرآن نیست. در روایتی از امام صادق(ع) آمده است که زمانی در حال نماز از خود بیخود شدند؛ سبب آن را پرسیدند، فرمودند: آنقدر «ایاک نعبد و ایاک نستعین» را تکرار کردم که گویی آن را از متکلمش شنیدم.
وی به تبیین وضعیت کشور پرداخت و اظهار کرد: امروز در شرایط خاصی به سر می‌بریم. در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی هستیم و همه در جریان حوادث ۴ دهه گذشته قرار داشته ایم. شاید پیوستگی امور به نحوی بوده که الان نتوانیم به دقت تمام آنچه را که گذرانده ایم مرور کنیم و اشراف کاملی بر مسیر پر فراز و نشیب طی شده داشته باشیم. اما اگر به انقلاب اسلامی، تثبیت و تداوم آن با رهبری‌های امام راحل (قدس‌الله نفسه الزکیه) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و همچنین مجاهدت‌های مردان و زنانی که از تمام هستی خود برای ایستادن در مقابل خواست دشمنان گذشته اند، از بیرون نگاه کنیم، می‌بینیم که همواره فضل و عنایت الهی در این مسیر دشوار پشتوانه این کشور و مردم بوده است و با اتکا به این عنایات و تفضلات، از گردنه‌های بسیار سختی عبور کرده‌ایم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش‌های دشمن برای به زانو درآوردن مردم ایران طی ۴۰ سال گذشته، خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور نادان آمریکا و مشاوران کم‌فهم او دائما از آغاز سال جدید میلادی همزمان با پایان کار جمهوری اسلامی دم می‌زدند و می‌خواستند در کنار منافقین، جشن بر پا کنند. گرچه این نهایت کوته فکری، بی‌خردی و بی‌منطقی آن‌ها را نشان می‌دهد، اما شنیدن این سخنان برای ما از این جهت که می‌فهمیم دشمنانمان در چه رویا و سودایی به سر می‌برند، مفید است.
آملی‌لاریجانی «معیشت مردم» را مرکز و هدف اصلی حمله دشمن و به راه انداختن جنگ روانی دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد ناامیدی و یاس در مردم و تشدید فشار‌های روحی و روانی، از مهمترین ابزار‌های دشمن در جنگ روانی علیه کشورمان است و بر همین اساس مسئولان، مسئولیت بسیار عظیمی بر عهده دارند.
وی در ادامه با اشاره به موضوع مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی و تلاش‌های دستگاه قضایی در این زمینه، تصریح کرد: همه می‌دانیم که فساد‌هایی در برخی بخش‌های دولتی، خصوصی و بانک‌ها وجود دارد. البته باید بر این نکته تاکید کرد آنچه که برخی افراد گاهی ظاهرا برای تطهیر و تقدیس خود به زبان می‌آورند و مغایر با موازین شرعی، قانونی و اخلاقی، همه مسئولان و دستگاه‌ها را متهم به فساد می‌کنند یا مدعی می‌شوند که در کشور فساد سیستماتیک و فراگیر وجود دارد، به هیچ عنوان صحت ندارد، اما منکر وجو برخی فساد‌ها در گوشه و کنار نیستیم و معتقدیم بسیاری از این مفاسد نیز متعلق به زمان‌های دورتر است که در برخی دولت‌ها به صورت بی‌رویه و بی‌ضابطه، مجوز‌هایی برای تاسیس بانک‌ها و موسسات اعتباری داده شد و برخی مشکلات را پدید آورد.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت برخورد مدبرانه با گرانفروشی‌ها و احتکار از باب حقوق عامه، به بخشنامه دادستانی کل کشور که به تازگی به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ شده است اشاره کرد و گفت: این دستورالعمل برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی صادر شده است. در حال حاضر، وضع گرانی‌ها غیرعادی است و دشمن از این نقطه نیز فشار وارد می‌کند. تحمل قشری که درآمدش ثابت است، حدی دارد. مردم انقلاب خود را دوست دارند، اما ما هم باید توجه کنیم که واقعا یک کارگر با این حقوق و قیمت‌هایی که در بازار است چگونه باید زندگی کند؟ بسیاری از این گرانی‌ها هیچ ربطی به واردات ندارد. البته ممکن است تاثیراتی داشته باشد، اما واقعا تاثیر‌ها به میزانی نیست که الان قیمت‌ها افزایش یافته است.
رئیس قوه قضاییه افزود: مسئولان اجرایی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید برای مقابله با گرانفروشی‌ها دست به دست هم دهند. البته قطعا گرانفروشی صفر نمی‌شود، اما اگر همکاری وجود داشته باشد، شاهد گرانفروشی در سطح گسترده نخواهیم بود. اجناسی در زمان بالا رفتن قیمت ارز، گران شد، اما وقتی قیمت ارز کاهش یافت، این اجناس ارزان نشد! دادستان‌ها موظفند از باب حقوق عامه و وظایفی که به لحاظ قانونی برعهده دارند، به موضوع گرانی‌ها ورود کنند تا بخشی از نگرانی‌های مردم در این زمینه برطرف شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین «تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها» را از اصلی‌ترین مطالبات مردم از دستگاه قضایی دانست و با اذعان به کمبود امکانات و نیروی انسانی در قوه قضاییه، یادآور شد: به هر حال چاره‌ای نداریم که تا زمان رفع کمبودها، همانگونه که تاکنون نیز به این شکل عمل شده است، به صورت جهادی کار کنیم و در حال حاضر نیز قضات زیادی داریم که فراتر از وظیفه خود کار می‌کنند تا در حد امکان از نارضایتی مردم کاسته شود و امرو با سرعت بیشتری انجام گیرد.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در ادامه به موضوع «حبس» اشاره و تصریح کرد: یکی از نکات بسیار مهم برای مردم و خود دستگاه قضایی، بحث حبس است که از جهات مختلف قابل بررسی است. در حال حاضر زندان‌ها بیش از فضای استاندارد خود میزبان زندانیان هستند و در بعضی جا‌ها با مشکلاتی مواجهند. تقاضای من از روسای کل دادگستری‌ها و قضات شریف این است که همانطور که در دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری نیز آمده است و قوانین هم ظرفیت‌ها و تاسیساتی مناسبی در این زمینه داشته، حتی‌المقدور از این ظرفیت‌ها استفاده کنند تا افراد کمتری روانه زندان شوند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بازدید دو سال گذشته خود از زندان فشافویه گفت: در این بازدید، جوانی را دیدم که به خاطر ۵۰۰ هزار تومان بدهی در زندان مانده بود. آن زمان گفتم خیلی‌ها حاضرند به صورت شخصی این مبلغ را بپردازند تا فردی به خاطر این میزان پول در زندان نباشد. واقعا ما گاهی به خاطر ۵۰۰ هزار تومان، فردی را در زندان نگه می‌داریم و چند برابر این مبلغ برای او هزینه می‌کنیم که اصلا منطقی نیست!
آیت‌الله آملی‌لاریجانی همچنین با تاکید بر توجه دادستان‌ها و قضات برای کاهش قرار‌های بازداشت موقت و عدم صدور این قرار در موارد غیر ضروری تصریح کرد: گاهی قضات محترم دادسرا‌ها با وجود اینکه امکان صدور قرار‌های سبک‌تر وجود دارد، از قرار بازداشت موقت استفاده می‌کنند و خود این مساله باعث افزایش جمعیت کیفری و آسیب‌های بعدی می‌شود. وقتی می‌توان از قرار کفالت استفاده کرد، حتی نباید قرار وثیقه سنگین صادر کرد که فرد به دلیل عجز از تودیع آن بازداشت شود.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: باید این باور در همه ما نهادینه شود که افزایش زندانی به نفع کشور نیست. البته در اینجا یک خبر خوش هم بدهم و آن اینکه طی عرایضی که خدمت مقام معظم رهبری داشتیم، بنا شد در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی عفویی معیاری گسترده‌تر از گذشته داشته باشیم که این موضوع در حال بررسی است. انشاالله تعداد قابل توجهی از زندانیان، مورد عفو قرار خواهند گرفت. البته آن استثنا‌هایی که در عفو‌های دیگر وجود دارد برای این عفو جدید نیز مطرح می‌شود، اما تلاش ما این است که با انجام بررسی‌های دقیق، تعداد بیشتری مشمول شرایط شوند و با توجه به موافقت رهبر معظم انقلاب با اصل موضوع، انشاالله به زودی جزئیات آن اعلام خواهد شد.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی همچنین به موضوع حبس محکومان مالی به ویژه محکومان مرتبط با دیه و مهریه اشاره کرد و افزود: سال‌ها پیش، قبل از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حسب فتوای مقام معظم رهبری و استنباط‌های فقهی خود که محضر رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) مطرح کردیم، بخشنامه‌ای ابلاغ شد که براساس آن در موارد شک در اعسار و حین بررسی آن، فرد به زندان نرود. این موضوع بعدا تبدیل به قانون شد، اما باز هم متاسفانه حسب برخی گزارش ها، مواردی مشاهده می‌شود که فرد تا زمان اثبات اعسار، به زندان فرستاده می‌شود.
