یادمان نرفته که زمان افشای فیش‌های حقوقی نجومی (یا بهتر است از واژه درست آن غیر شرعی استفاده کنیم) چه بلوایی به پا شد و ابتدا با کتمان، بعد از برخورد می‌کنیم و سپس با قانون تصویب می‌کنیم، همراه شد، اما اکنون بعد از گذشت مدتها از وعده راه انداختن سایت حقوقهای دولتی‌ها و سر آمدن موعد مهلت داده دوم هنوز حتی اقدامات اولیه در این خصوص صورت نگرفته است. این مهم به قدری به تاخیر افتاده که حتی نمایندگان مجلس هم در پی شکایت از رئیس دولت برآمده و نماینده کمیسیون اصل نود درباره نامه نمایندگان به قوه‌قضائیه در قصور دولت سخنانی را بیان کرده بود. اما راه انداختن این سامانه چقدر ضرورت دارد.
تاکید قانون
اما قانون چطور دولت را مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوقها کرده است؟! طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه ششم نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه را فراهم نماید، به‌نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. مسئول اجرای برنامه ششم توسعه کشور، سازمان برنامه و بودجه است. برای اجرایی شدن برنامه توسعه، باید برش‌های یک‌ساله که در قالب بودجه سنواتی کشور نوشته می‌شود، تدوین و اجرایی شود. در حالی که سال اول اجرایی شدن برنامه تمام شد، سامانه ثبت حقوق راه‌اندازی نشد. سپری شدن سال ۹۶ و عدم اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم درباره انتشار دریافتی‌های همه مسئولان از بیت‌المال مسئولان دولتی وعده آخر فروردین را دادند که این وعده نیز هنوز به‌صورت کامل و دقیق عملیاتی نشده است.
تاکید رهبری
رهبر معظم انقلاب نیز درباره ضرورت برخورد با حقوقهای حرام، در بیانات‌شان که در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت، سوم شهریور ۱۳۹۵ انجام شد اینطور فرمودند: «آخرین مسئله هم همین مسئله حقوقهای نجومی است که اتّفاقاً در صحبت آقای دکتر روحانی هم آخرین مسئله بود. من خواهش می‌کنم از این قضیّه آسان عبور نکنید. بله، دامن زدنِ به این قضیّه به آن معنا -که به قول ایشان مدام بازخوانی‌کردن و آماردادن که فلان کس این‌قدر می‌گیرد، فلان کس [آن‌قدر]- شاید کار خیلی مثبتی نیست؛ امّا از آن طرف، اقدامی که شما در مقابل می‌کنید، خیلی مهم است؛ یعنی به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمی‌کنند؛ امّا حقوق شصت میلیون تومان و پنجاه میلیون تومان و چهل میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند؛ یعنی کسی که در ماه یک‌میلیون یا یک‌میلیون‌ودویست یا یک‌میلیون‌وپانصد درآمد دارد، خوب می‌فهمد که پنجاه‌میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوق‌هایشان این است. این اعتماد مردم را -که بدرستی آقای روحانی گفتند که مایه اصلی ما، اعتماد مردم و امید مردم است- با این کارها نباید ضایع کرد. شما این همه زحمت بکشید، کار کنید، تلاش کنید، بعد ناگهان مثلاً فرض کنید یک نفری با یک کار حقوق غیر عادلانه [همه را ضایع کند]. آیا فاصله بین پنجاه‌میلیون و یک‌میلیون غیرعادلانه نیست؟ شما امروز در دستگاه دولتی‌تان کسی که از شما یک‌میلیون، یک‌میلیون‌ودویست، یک‌میلیون‌وپانصد، دو میلیون حقوق بگیرد ندارید؟ فراوان. خب، آن‌وقت یک نفر هم سی‌میلیون می‌گیرد، چهل‌میلیون می‌گیرد! این غیرعادلانه نیست؟ با مردم هم‌دردی کنید که مردم احساس کنند که همان رنجی را که او میبرد شما هم می‌برید و نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با این قضیّه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید؛ این را نشان بدهید به مردم. به هر حال این نکته [مهمّی] است. به نظر من برای متخلّف اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد؛ مخصوص قوّه مجریّه هم نیست. در همه قوا و در همه سازمانها، همین معنا‌ساری و جاری است؛ همه بایستی این را رعایت بکنند. خب، قوّه مجریّه جلوی چشم است و حالا مثلاً بیشتر از دیگران گسترده است. در برخورد هم فقط قوّه مجریّه نیست که باید برخورد کند، قوّه قضائیّه هم در جای خود -آ‌نجایی که جای ورود قوّه قضائیّه است- بایستی برخورد کند.» همین تاکیدات مقام معظم رهبری و تاکیدات قانون می‌‌تواند مهمترین عامل در ضرورت ایجاد پایگاه شفاف مالیاتی باشد.
مفسدان مخالف شفافیت و تحقق عدالت
اما درباره چرایی اجرایی نشدن این شفافیت احمد توکلی رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت با تصریح اینکه "اگر برای تحقق عدالت بخواهیم کاری را صورت دهیم ابتدا باید دست مفسدان را کوتاه کنیم" به تسنیم گفت: چرا که آنها اجازه هرگونه اقدامی را در راستای تحقق عدالت در جامعه به‌جهت زیاده‌خواهی خواهند گرفت و اجازه نخواهند داد جامعه سیر طبیعی خود را دنبال کند و مخالف هرگونه شفافیت در سیستم هستند و هرگز زیر بار آن نخواهند رفت.
توکلی با بیان اینکه مهترین رکن رسیدن به عدالت مبارزه با فساد است گفت: اگر دغدغه ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه داریم باید کار را از مبارزه با فساد شروع کنیم. وی با بیان اینکه برای مبارزه با فساد باید از شفافیت آغاز شود گفت: وقتی روز می‌شود گناه و معصیت کمتر می‌شود چرا که دزدی‌ها و خلاف‌کاری‌ها در شب و تاریکی رخ می‌دهد.
حال باید اندکی صبر کرد و دید آیا بابت رعایت نشدن قانون و دستور رهبری نمایندگان از دولت شکایت می‌کنند یا دوباره بابت جلسه‌ای که صورت می‌گیرد نظرآنها تغییر می‌کند!
نویسنده: ماهورا کیهانی
