در یک دهه اخیر نامگذاری چند سال به نوعی با موضوع اقتصاد همراه بوده و امسال نیز مقام معظم رهبری با نامگذاری سال ۹۵ با عنوان "اقتصاد مقاومتی ؛اقدام و عمل "بار دیگر براین موضوع تاکید داشتند که حل مسایل اقتصادی و رفع مشکلات موجود در این زمینه همواره باید در اولویت باشد.
مقام معظم رهبری در سخنان نوروزی سال ۹۵ "اقتصاد مقاومتی " را راه علاج مشکلات اقتصادی و پاسخ به مطالبات مردم خواندند و فرمودند: با اقتصاد مقاومتی می‌توان به جنگ بیکاری و رکود رفت، گرانی را مهار کرد، در مقابل تهدیدهای دشمنان ایستادگی کرد و فرصتهای بسیاری برای کشور ایجاد و از آنها استفاده کرد.معظم له همچنین در سخنان خود وظیفه مسئولان را «اقدام عملی» در زمینه اقتصاد مقاومتی برشمردند و فرمودند: لازم است که اقدام و عمل کردن به برنامه‌های اقتصاد مقاومتی ادامه یابد و محصول کار «بر روی زمین مانده» به مردم نشان داده شود.
موضوع اقتصاد مقاومتی و مورد تاکید قرار داشتن این مساله از سوی ایشان نشان از آن دارد که با گذشت چندین سال از ابلاغیه اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های مربوط به آن همچنان این موضوع از سوی متولیان جدی گمارده نشده و در مراحل اولیه باقی مانده است.
قرار گرفتن واژه مقاومت در کنار اقتصاد بیانگر آن است که اقتصاد باید با شاخصه‌هایی همراه باشد تا بتواند در مقابل شوک‌ها و تکانه‌های بیرونی از حالت تعادل خارج نشود و بی شک نامگذاری امسال به این نام و قرار گرفتن دو واژه اقدام و عمل در کنار آن نشان می‌دهد که متولیان باید عزم خود را جزم کرده و گام اول اجرایی شدن این مساله را بردارند.
مقاوم کردن اقتصاد در مقابل تکانه‌ها
هادی حق شناس استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با بیان اینکه واژه اقدام و عمل در کنار اقتصاد در تمام مکاتب اقتصادی معنا و مفهوم مشترک دارد به سیاست روز گفت:همواره تمام مکاتب اقتصادی در جست وجوی یافتن مدلی برای حداقل کردن نرخ تورم و بیکاری هستند و بی شک اگر اقتصاد ایران دارای تورم و نرخ بیکاری زیر ۵ درصد بود در مقابل شوک و تکانه‌های که در طول این سالها براقتصاد کشور وارد شده مقاومتر می ماند و از حالت نرمال خارج نمی‌شد.
وی افزود:آنچه اقتصاد ایران را در طول این سالها دچار مشکل کرده نرخ تورم دو رقمی آن بوده و شاید کاهش نرخ تورم در سال ۹۴ در مقایسه با تورم بالای ۳۰ درصد سالهای ۹۱ و ۹۲ یک اتفاق مثبت و قابل قبول برای کشور بوده باشد اما برای مقاوم بودن اقتصاد باید به سمت اقتصاد رقابتی حرکت کرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه تورم در پایان سال ۹۴ به یک سوم تورم سالهای ۹۱ و ۹۲ رسید تصریح کرد:نرخ تورم ۱۲ درصدی کشور فاصله بسیاری با نرخ تورم استاندارد موجود در کشورهای جهان دارد و این کشورها عمدتا دارای تورم تک رقمی هستند .
حق شناس خاطرنشان کرد:در راستای مقاوم تر کردن اقتصاد در برابر تکانه‌های اقتصادی باید سهم دولت و شبه دولت در اقتصاد کشور کاهش یابد و بخش خصوصی واقعی روی کار آید. این استاد دانشگاه افزود: در صورتی که بخش خصوصی واقعی وارد اقتصاد شود و به شکل کارآمد عمل کند بی شک افزایش تولید و در پی آن کاهش نرخ تورم و بیکاری را شاهد خواهیم بود و تمام این موارد شاخص‌های اقتصاد مقاومتی هستند .
وی با اشاره به بهای نفت و پایین بودن آن در بازارهای جهانی تصریح کرد : بی شک دولت با این رقم نفت در سال۹۵ با مشکل درآمدی روبرو خواهد شد و هر میزان درآمدی را که حاصل می کند باید به حساب صندوق‌های بازنشستگی واریز کند و همین مشکلات اقتصادی دولت را دوچندان می‌کند.
کاهش سهم بودجه از تولید ناخالص داخلی
به گفته این کارشناس اقتصادی دولتمردان قبل از رسیدن به این نقطه بحرانی باید اقتصاد را به معنای واقعی به مردم واگذار کنند و هرگاه سهم دولت در اقتصاد کاهش یابد بدان معناست که به اقتصاد مقاومتی دست یافته‌ایم. این استاد دانشگاه با بیان اینکه بودجه ۹۵۰ هزار میلیارد تومانی سال ۹۵ بیش از ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است تصریح کرد:هر زمان که بودجه عمومی کشور به زیر۲۰تا۳۰درصد ویا به عبارتی یک چهارم تولید ناخالص داخلی برسد می‌توان ادعا کنیم که در زمینه اقتصاد مقاومتی گام بلندی برداشته‌ایم.
وی براین اعتقاد است که همه افراد تصمیم گیر کشور به این باور برسند که بخش خصوصی در اقتصاد کارآمد تر از بخش دولتی و شبه دولتی است و تنها در صورت شکل گیری این نوع نگاه است که می‌توانیم اقتصاد را در مقابل تکانه‌های اقتصادی و شوک‌های بیرونی مقاوم کنیم.
ایرج ندیمی با بیان اینکه استفاده از همه ظرفیت‌های داخلی کشور معنای واقعی اقتصاد مقاومتی است به سیاست روز گفت:اگر بنا داریم تا شعار امسال محقق شود باید فعالیت‌ها را با رویکرد اجرایی همراه کرد و در یک کلام همه رفتارها و گفتارها به سمت داخل تعریف و اقدام و عمل شکل گیرد. وی افزود: خلق ثروت ؛استفاده از تمام توان داخلی وهمچنین ظرفیت‌های مغفول مانده از جمله فعالیت‌هایی است که باید مدنظر قرار گیرد تا بتوانیم تمام منابع داخلی را به سمت اشتغال و تولید و صادرات سوق دهیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با مبنا قرار دادن میزان بهره وری در بخش‌های مختلف کشور از جمله حوزه کشاورزی تصریح کرد:بالا بردن میزان راندمان و تولید به خصوص در بخش کشاورزی می‌تواند کاهش واردات و رشد صادرات را به همراه داشته باشد که اجرایی شدن این مساله علاوه بر رشد اقتصادی استفاده حداکثری از ظریفت‌ها را به همراه داشته و می‌تواند نمونه بارز اقدام عملی در مسیر اقتصاد مقاومتی باشد.
گام‌های اصلی
با توجه به موارد یاد شده و با در نظر داشتن نوع نگاه تحلیلگران و منتقدان اقتصادی برای نتیجه گیری در حوزه اقتصاد و از همه مهمتر اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی نیازمند ارایه خوب سیاست‌ها هستیم به این معنا که روح کلی این سیاست‌ها بر راهکارهای مقاوم سازی اقتصاد مبتنی باشد و دیگر با بروز شوک و یا تکانه‌ای دچار نوسانات مقطعی نشویم.
این تحلیلگران براین باورند که اقتصاد کشور در سالهای گذشته از بخش‌های مختلف از جمله اتخاذ سیاست‌های نامناسب اقتصادی در کشور که به افزایش نرخ تورم منجر شد و همچنین تحریم‌های ناجوانمردانه دست خوش آسیب شد و اگر متولیان بنا دارند تا اقتصاد را در مقابل این آسیب‌ها محافظت شود بایستی کاهش درآمدهای دولت به نفت را در گام اول اجرایی و در گام دوم از واردات کالاهای غیر ضرور به کشور ممانعت به عمل آوریم و در یک کلام به گونه‌ای عمل کنیم که اقتصاد تحت تاثیر نوسان‌های نامناسب داخلی و خارجی قرار نگرفته همواره متعادل حرکت کند.
