براساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها سرپرستان خانوار متقاضی یارانه بايد از بيستم تا آخر فروردین ۹۳ نسبت به ثبت‌نام و تقاضای دریافت یارانه مرحله دوم اقدام کنند و تخصيص دور جديد يارانه‌ها براين مبنا خواهد بود.
متوليان اين مساله با تدوين يك برنامه زمان‌بندي ۱۲ روزه كوشيده‌اند تا كليه متقاضيان را ساماندهي كنند غافل از اينكه زير‌ساخت‌هاي فناوري اطلاعات كشور تا پيش از اين نتوانسته پاسخگوي نياز جمعيت يارانه‌بگيركشور باشد.
براساس برنامه اعلام شده، ثبت‌نام از سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی که عدد سمت راست شماره کارت ملی خود بايد از طریق شبکه اینترنتی به نشانی www.refahi.ir و یا از طریق مراکز کمیته امداد، بهزیستی، دفاتر پستی، استانداری ها و فرمانداری‌ها و دفاتر پستی و فناوری اطلاعات روستایی درخواست خود را ارائه دهند اما آيا روش‌هاي ياد شده مي‌تواند ياراي حجم درخواست متقاضيان باشد.
كارشناسان و تحليلگران اقتصادي در واكاوي ابعاد دور دوم هدفمندي يارانه‌ها چندين مساله را مدنظر قرار مي‌دهند و معتقدند در صورتي كه دست‌اندركاران قبل از آغاز به ثبت‌نام دور جديد يارانه‌ها سقف درآمدي مدنظر براي تخصيص يارانه را مشخص مي‌كرد بي‌شك مي‌توانست تا ميزان قابل توجهي فرآيند كاري خود را تسهيل دهد. اين گروه از كارشناسان مدعي هستند ثبت‌نام در دور جديد براي دريافت يارانه بدون در نظر گرفتن سقف درآمدي منجر به ثبت‌نام اكثريت قريب به اتفاق مردم اعم از قشر پردرآمد و آسيب‌پذير مي‌شود.
برآيند نگاه‌ها
عبدالعلي نورا استاد دانشگاه و نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي براين باوراست كه دولت در تعيين هرگونه سقف در آمدي نيازمند قانون است اما وجود برخي نگاه‌ها در اين مورد مانع از آن مي‌شود كه متوليان در چنين شرايطي نسبت به تعيين اين سقف اقدام كنند.
وي افزود: وجود نگاه‌هاي سياسي و ضعف قانون و همچنين تمايل متوليان براي خدشه‌دار نشدن محبوبيت سياسي خود و در نهايت وجود يك نگاه اقتصادي در اين مورد موجب شده تا دولت اقدام خاصي در تعيين سقف درآمدي براي ثبت‌نام دور جديد يارانه‌ها نداشته باشد.
نورا تصريح مي‌كند: جدا از نگاه‌هاي سياسي موجود، بحث اقتصادي در اين زمينه آن است كه تعيين يك سقف در خصوص دريافت يارانه مي‌تواند منجر به تعيين خط فقر در كشور شود كه نگاه به اين مساله هم از بعد داخلي و هم از بعد بين‌المللي تبعات خاصي دارد.
اين استاد دانشگاه خاطر‌نشان كرد: در صورت تعيين چنين سقفي يعني ما رقم خط فقر در كشور را معين كرده‌ايم و بر همين اساس بايد ميزان دريافتي حقوق‌بگيران را تا بالاي اين سقف افزايش دهيم و اين درحالي است كه دولت تاكنون نتوانسته قانون را در اين مورد كه مكلف كرده كه ميزان دريافت حقوق‌بگيران بايد بر مبناي تورم باشد را اجرا كند و در يك كلام مي‌توان گفت اجراي اين مساله براي دولت بار بودجه‌اي دارد.
نورا تصريح كرد: در صورتي كه دولت بر مبناي قانون برنامه و بودجه عمل كند و معادل تورم براي حقوق‌بگيران عايدي تعريف كند آنگاه مي‌توان به اين مساله توجه كرد كه پردرآمدها يا حداقل حقوق‌بگيراني كه بالاي اين خط فقر تعريف شده حقوق مي‌گيرند بايد از دريافت يارانه انصراف دهند.
روش معكوس
اين كارشناس اقتصادي معتقد است در اين زمينه دولت بايد به شكل معكوس عمل كند به اين ترتيب كه با مشخص كردن افراد پردرآمد به جاي تعيين خط فقر راه را براي اجراي شدن اين مساله هموار كند. وي افزود: براساس تئوري هدفمندي يارانه‌ها بايد به گونه‌اي عمل شود كه در پايان سال پنجم مساله‌اي به نام پرداخت يارانه وجود نداشته باشد و تنها يارانه‌هاي درمان و دارو و ... به شكل غيرمستقيم در اختيار مردم قرار گيرد.
دولت گام اول را بردارد
نورا با ارائه اين پيشنهاد كه دولت بايد از مديران خود اين مساله را آغاز كند گفت: در نظر گرفتن اين مساله كه مديراني كه حقوق‌هاي مكفي دريافت مي‌كنند و اين رقم با احتساب رقم ماموريت و اضافه‌كار رقم قابل توجهي مي‌شود مي‌تواند اولين گام براي حذف پردرآمدها از دريافت يارانه باشد و اين عمل به راحتي براي دولت و متوليان قابل تفكيك است و دولت مي‌تواند با ارائه يك بخش نامه اين قبيل افراد را از اين ليست خارج و براي مابقي افراد برنامه‌ريزي كند. به گفته وي در صورتي كه قوانين به شكل درست اجرا شود و آنطور كه عقلاني است عمل كنند بي‌شك نتايج مطلوب‌تري عايد كشور خواهد شد.
حذف پردرآمدها در دو گام
محمدرضا پورابراهيمي نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در اين مورد به سياست روز گفت: آنچه مسلم است دولت بنا دارد تا در مرحله اول با ثبت‌نام متقاضيان و اختياري كردن انصراف افراد از دريافت يارانه گام دوم را در اين مورد با دقت بيشتري بردارد به اين ترتيب كه دولت در گام اول از تمام متقاضيان ثبت‌نام مي‌كند و در گام دوم براساس وضعيت درآمدي خانوارها نسبت به حذف آن دسته از افرادي كه نيازمند دريافت يارانه نيستند، اقدام كند.
وي افزود: در جلسات متعددي كه ميان دولت و مجلس در اين خصوص برگزار شد روش‌هاي متعددي مورد نظر قرار گرفت كه در اين بين دو روش متوسط در آمد خانوار و متوسط هزينه‌هاي خانوار بيش از سايرين مدنظر بود.
پورابراهيمي خاطر‌نشان كرد: در مدل درآمد خانوار مقرر بود تا متوسط درآمد هر خانوار مشخص شود كه بر مبناي آن افرادي كه درآمدي بالاتر از اين عدد دارند از دريافت يارانه حذف و افرادي كه متوسط درآمد آنها پايين‌تر از اين رقم بود يارانه دريافت كنند.
وي تصريح كرد: براساس بررسي‌هاي صورت گرفته محاسبه مدل درآمد خانوار كار سختي است و در يك نگاهي كلي نمي‌توان برآورد دقيقي از آن داشت.
پورابراهيمي افزود: در مدل ديگر مقرر شد تا روش هزينه خانوار محاسبه شود و بر مبناي متوسط هزينه هر خانوار كه قابل محاسبه است دولت مبناي اختصاص يا عدم اختصاص يارانه را معين كند.
به گفته وي در حال حاضر نمي‌توان با در نظر گرفتن يك سقف درآمدي حكم قاطع در مورد نيازمندي يك سري از افراد به يارانه راتعيين كرد و اين مهم نيازمند كار دقيق‌تري است و بايد اجازه داد تا دولت در گام دوم يعني بعد از اتمام ثبت‌نام افراد متقاضي نسبت به اين مهم اقدام كند.
