انسانها برای تداوم حیات خود بر روی زمین نیازمند برقراری رابطه با یکدیگر هستند چرا که بشر در طول زندگی نیازهایی دارد که به تنهایی قادر به رفع آنها نیست و باید با ایجاد ارتباط با دیگر انسانها نسبت به رفع آن اقدام کند.
بعد از تشکیل جامعه و ایجاد حکومت در جوامع انسانی و ایجاد نظام حقوقی، یکی از مهم ترین بخشهای این نظام حقوقی، حقوق اجتماعی و شهروندی میباشد. هر چند که میتوان تمامی قوانین در یک نظام حقوقی را به این بحث مرتبط دانست، اما در اینجا قصد داریم آنچه که مربوط به حقوق متقابل دولت و مردم میباشد را مورد بحث قرار دهیم.
شاید به عنوان مقدمه بهتر باشد که این طور بیان کنیم که حقوق شهروندی حقوقی است که به تبع پذیرش یک فرد در یک جامعه و عضویت در این جامعه متوجه وی می شود.
گاهی این عضویت بر اساس محدوده جغرافیاییست، گاهی براساس نژاد و گاهی هم بر اساس باورها و عقاید است، مانند جامعه اسلامی. یکی از مبانی اصلی حقوق متقابل دولت و مردم در اسلام اصل حق و تکلیف میباشد.
یعنی این رابطه یک رابطه یکطرفه نیست که دولت فقط موظف به اجرای خواستههای مردم باشد و یا مردم تنها باید مطیع اوامر دولت باشند بلکه این دو نسبت به هم تکالیف و حقوقی دارند که میتوان در حدیثی از حضرت علی (ع) آن را به خوبی درک کرد.
ایشان میفرمایند: «از بین این حقوق، بزرگترین حقّی که خدای سبحان فرض کرده، حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم است. این حقوق را خداوند برای هریک بر دیگری فرض کرده است تا نظام انس و همزیستی مودتآمیز آنها و منشأ عزت و اقتدار دینشان باشد. پس هیچگاه مردم به صلاح و سداد نگروند جز آنکه حکام و زمامدارانشان صالح باشند و هیچگاه حکام صالح نباشند مگر آنکه مردم در طریق اعتدال و استقامت گام بردارند.
پس هرگاه مردم، حق حکام را و حکام، حق مردم را رعایت کنند، حق در میانشان عزت یابد و راه و روشهای دین برقرار و آثار و علائم عدل استوار شود و سنن و آداب بر اساس آن جریان یابد و در این صورت میتوان به بقا و دوام دولت دل بست و دشمن را مأیوس کرد.
برعکس، هرگاه مردم بر حاکم غالب شوند یا حاکم به مردم ستم کند، شکاف و اختلاف در جامعه پیدا میشود، ظلم و ستم آشکار میگردد، دین بازیچه هوا و هوس میشود، احکام خدا تعطیل میگردد و بیماریهای روانی رو به فزونی میرود تا آنجا که کسی نگران تعطیل شدن حقی یا رواج باطلی در جامعه نخواهد بود و در اینجاست که نیکان ذلت و بدکاران عزت یابند و خداوند نتایج سوء این جریان را دامنگیر مردم کند.
پس بر شما باد که در این مسیر به نصیحت و خیرخواهی یکدیگر همت کنید و به خوبی با یکدیگر همکاری نمایید.»
آنچه که در این بیانات مشخص است این است که منشأ این حقوق همانطور که قبلا هم گفتهشد خداوند است و انسانها بر اساس هوا و هوس خود نباید قانون وضع کنند بلکه وظیفه دارند این قوانین را ازقوانین و احکام الهی و سخنان معصومین بدست آورند.
نکته دیگری که در بیانات حضرت علی (ع) میتوان به آن رسید این است که انجام تکالیف مردم نسبت به حکومت، باعث بقای نظام شده و باعث پیشرفت جامعه میشود و همچنین مردم با نظارت خود باعث اجرای بهتر و درست قوانین مرتبط با خود میشوند.
در رابطه با حقوق شهروندی دو اصل مهم وجود دارد که نباید از آنها غفلت کرد.کرامت انسانی و نظارت همگانی.
کرامت انسانی:
يكي از پايههاي اعتقادي در نظام اسلامي، اصل كرامت و ارزش والاي آدمی به عنوان خليفه خداوند بر روي زمين ميباشد كه اين اصل انسان را موجودي با ظرفيتها و پتانسيلهاي بالايي از تكامل متصور ميسازد كه با توانايي نامحدود خود و استعدادي كه خداي متعال در وجود او نهاده است، ميتواند تا بالاترين درجات كمال الهي رشد كرده و ارتقا يابد.
در کنوانسیون حقوق بشر اسلامی ماده نهم که در رابطه با وجوب امر آموزش میباشد و یا مواد سیزدهم تا بیستم که در مورد حق مالکیت از راه شرعی، کسب منفعت از دست آوردها، تأمین امنیت اخلاقی و بهداشتی و نیازهای اولیه از جمله مسکن و خوراک و بهداشت و عدم محدودکردن آزادی و تبعید مگر به مقتضای شرع، میباشد همگی ناشی از کرامت انسانی میباشد.
نظارت همگانی:
كاملترين نظام سياسي، نظامي است كه در درون خود عوامل تضمين بقا را داشته باشد و بتواند با عواملي كه جزء عناصر آن نظام است، زمينه رشد عوامل منفي را در درون خويش منتفي سازد و از مصونيت ذاتي در برابر چنين خطرات عظيمي برخوردار گردد و دين مبين اسلام به وضوح داراي اين خصيصه پرفايده است.
نظارت عمومي و همه مسؤول هم بودن، به نظام اسلامي چنان توانايي را ميبخشد كه به صورت مداوم سطح آگاهيهاي مردم و كارآيي و قدرت داخلي را تا آن حد بالا ببرد كه هرگز قدرتش به فساد كشيده نشود.
اما با نگاه به کنوانسیون قاهره متوجه میشویم که تقریبا هیچ گونه تکلیف مداری در رابطه با بشر عنوان نشده است و به نوعی خالی از اینگونه نظارت همگانی می باشد که به نوعی نقطه ضعف آن هم می باشد.
میثم مختاری