عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی ۸۶ صفحه‌اي در تاریخ ۵ ژوئن ۲۰۱۵ (۱۵ خرداد ۹۴) خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل، موارد گسترده‌اي از نقض حقوق بشر توسط دولت کانادا را مستند نمود و از اين شورا خواست تا در بررسی دوره‌اي وضعیت حقوق بشر کانادا، این موارد را پیگیری و از مسئولان اين کشور جواب بخواهد. موضوعاتی که عفو بین‌الملل نسبت به آنها ابراز نگرانی نموده، به شرح ذیل می‌باشند:
۱- عدم اجرای تعهدات حقوق بشری بین‌المللی: بر اساس اين گزارش، اقدامات دولت کانادا برای اجرای تعهدات حقوق بشری بین‌المللی از جمله تعهداتش تحت میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی کماکان نامناسب می‌باشد. همچنین با اشاره به ۸۲ توصیه ارائه شده به دولت کانادا در دومین دوره یو.پی.آر و قول کانادا جهت اجرایی نمودن اين توصیه‌ها، می‌افزاید: اما اين کشور تنها توصیه‌هایی را پذیرفت که قبلاً در قوانین فدرال و محلی اين کشور وجود داشت و سایر توصیه‌ها را رد نمود. همچنین با اشاره به اینکه مقامات دولت کانادا گزارشگران ویژه سازمان ملل و کمیته‌های مربوطه را هر زمان که نظر و یا صحبتی راجع به نقض حقوق بشر توسط دولت کانادا بیان نمایند، مورد انتقاد و تمسخر قرار می‌دهند، می‌افزاید: به عنوان مثال زمانی که گزارشگر ویژه غذا نگرانی خود را راجع به گرسنگی و رژیم غذایی نامناسب در کانادا ابراز نمود، دولتمردان کانادایی توهین‌های شخصی بسیاری به وی نمود، و به تمسخر عنوان داشتند که "بهتر است گزارشگر ویژه غذا هزینه سفر خود را صرف کمک به تهیه غذا در کانادا نماید"؛ و یا اينکه "گزارشگران ویژه حق اظهار نظر درمورد یک کشور دموکراسی پیشرفته مانند کانادا را ندارند".
در قسمتی دیگر از اين بخش با اشاره به درخواست‌های مکرر گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل جهت بازدید از کانادا، آمده است: متأسفانه به بسیاری از اين درخواست‌ها پاسخی داده نمی‌شود. به طور مثال، گزارشگر ویژه آزادی تجمعات و اجتماعات از سال ۲۰۱۳ چند مرتبه درخواست بازدید از کانادا را نموده که پاسخی دریافت ننموده است. همچنین با اشاره به نبود شفافیت لازم و پاسخگویی سیاسی نسبت به تعهدات حقوق بشری بین‌المللی، تنها راه محقق شدن اين تعهدات را همکاری با نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، همکاری با گروه‌های داخلی و اجرای توصیه‌های آنان می‌داند. به عنوان مثال از سال ۱۹۹۸ تاکنون هیچ‌گونه نشست سیاسی در هیچ‌یک از سطوح فدرال، ايالتی و محلی توسط وزرایی که به نوعی مسئول اجرای مسائل حقوق بشری هستند، برگزار نشده است. همچنین تنها نهاد بین‌المللی حقوق بشری کانادا که "کمیته دائمی مسئولان حقوق بشری" می‌باشد، هیچ‌گونه قدرت تصمیم‌گیری ندارد و تاکنون نیز هیچ‌گونه گزارشی از عملکرد خود منتشر ننموده است.
۲- سلول‌های انفرادی: طبق اين گزارش، حبس در سلول‌های انفرادی به عنوان یک "ابزار استاندارد" برای مدیریت جمعیت به منظور حفظ ايمنی و امنیت در زندان‌ها شایع و نهادینه شده است. در هر روز مشخص حدود ۸۵۰ نفر از ۱۴ هزار زندانی فدرال در کانادا در سلول‌های انفرادی به سر می‌برند که اين آمار در زندان‌های ايالتی قطعاً بسیار بیشتر خواهد بود. بر‌اساس آمار منتشره توسط سازمان زندان‌های کانادا، مدت زمان متوسط جهت نگهداري یک زندانی در سلول انفرادی در زندان‌های کانادا ۴۰ روز می‌باشد که حدود ۱۳ درصد نیز بیشتر از چهار سال را در سلول انفرادی گذرانده‌اند. همچنین ضمن ابراز نگرانی کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل درخصوص استفاده گسترده و طولانی‌مدت از سلول‌های انفرادی در کانادا به ویژه برای افراد معلول ذهنی و اشاره به پرونده دردناک "اشلی اسمیت"، نوجوان معلول ذهنی که پس از ۴ سال حبس در سلول انفرادی خود را در مقابل چشمان مأموران زندان دار زد، از دولت کانادا می‌خواهد تا محدودیت‌های جدی را در استفاده از سلول انفرادی و همچنین مدت زمان استفاده از آن اعمال نمایند.
قسمت دیگری از اين بخش با اشاره به آمار منتشره توسط سازمان زندان‌های کانادا در ماه مي۲۰۱۵ (خرداد ۹۴)، می‌افزاید: اين آمارها حاکی از وجود تبعیض گسترده نژادی علیه افراد بومی، سیاهپوستان و زنان در زندان‌های کانادا می‌باشد، بطوری که یکی از بازرسان سازمان زندان‌ها به نام" هوآرد ساپرس" بعد از اين گزارش اعلام نمود: بکارگیری سلول‌های انفرادی در کانادا "از کنترل خارج شده است". همچنین در ژانویه ۲۰۱۵، اتحادیه آزادی‌های مدنی و بنیاد "جان هوارد" شکایتی را علیه دولت کانادا به علت وجود تبعیض گسترده نژادی در زندان‌های اين کشور مطرح نمودند.
۳- نقض آزادی‌بیان و حق تجمعات مسالمت‌آمیز: در اين قسمت با اشاره به اينکه هنوز بازداشت‌ها و دیگر تخلفات مرتبط حقوق بشری مربوط به سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ مانند: استفاده از نارنجک‌های فلج‌کننده، اسپری فلفل، گازهای خطرناک، و ضرب و شتم شدید فیزیکی بدون رسیدگی و پاسخگویی مانده است، آمده است: علی‌رغم ايجاد یک کمیته تحقیق در اين زمینه، اين کمیته قدرت کافی را برای جمع‌آوری اطلاعات و تحقیقات ضروری ندارد. همچنین با اشاره به نادیده گرفتن توصیه‌هایی که کمیته مذکور در سال ۲۰۱۴ به دولت جهت رسیدگی به وقایع ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ نمود، می‌افزاید: همین مسئله سبب گردید تا مجدداً پلیس در تجمع صلح‌آمیز گروه‌های فعال مدنی جهت اعتراض به نقض حقوق بهداشتی و آموزشی افراد در مارس ۲۰۱۵ (فروردین ۹۴) به استفاده بیش از حد خشونت‌روی آورده و بسیاری از معترضان را مجروح و دستگیر نماید. همچنین پلیس کماکان به سرکوب شدید تجمعات بومیان در خصوص نقض حق سرزمینشان ادامه می‌دهد.
۴- نبود ساختار پاسخگویی در قبال اقدامات نیروهای امنیتی و پلیس: در اين بخش ضمن یادآوری پرونده‌های دردناک برخی از افراد که توسط نیروهای امنیتی و پلیس مورد شکنجه قرار گرفته‌اند، اشاره شده است: نامتناسب بودن سازوکار نظارتی و بازرسی از نهادهای مجری قانون و دستگاه‌های امنیتی در کانادا، تبدیل به یک مشکل بزرگ شده است. برخی از ادارات مانند مرزبانی کانادا تحت هیچ سیستم بازرسی و نظارتی دقیقی قرار ندارند. با توجه به اختیاری که اين اداره در لغو شهروندی افراد دارد، نیاز است تا سازوکارهای نظارتی دقیقی بر عملکرد اين نهاد تشکیل شود تا حق شهروندی افراد به راحتی پایمال نگردد. همچنین با انتقاد از عدم اجرای طرح پیشنهادی سال ۲۰۰۶ به دولت جهت تدوین سازوکار نظارتی قوی بر دستگاه‌های امنیتی، از بی‌توجهی مجلس به اجرایی نمودن اين طرح انتقاد می‌کند.
۵- خشونت علیه زنان و دختران و کشتار زنان بومی: خشونت علیه زنان و دختران در کانادا بر‌اساس اين گزارش کماکان یک موضوع جدی حقوق بشری باقی مانده که از رسیدگی مناسب دولت غافل مانده است. بر همین اساس، هیچ‌گونه پیشرفتی در کاهش آمار خشونت علیه زنان و دختران در کانادا حاصل نشده است. از زمان آغاز تحقیق درخصوص خشونت علیه زنان از دو دهه قبل، دولت کانادا به طور پیوسته حرکتی رو به عقب داشته و هر سال اطلاعات کمتری را درخصوص اين موضوع جمع‌آوری می‌نماید. بر‌اساس آخرین گزارش "مرکز سیاست‌های جایگزین" کانادا، از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۹، آمار زنان و دخترانی که خشونت‌های جنسی و فیزیکی علیه خود را گزارش کرده‌اند، از ۱/۲ به ۴/۲ درصد افزایش یافته است. اين آمار در حالی است که هر سال به دلیل بی‌توجهی دادگاه‌ها به اينگونه پرونده‌ها، زنان و دختران کمتری موارد خشونت علیه خود را گزارش می‌نمایند.
اين گزارش همچنین عنوان می‌دارد که بر‌اساس یافته‌های تحقیقات جدید، روزانه بیش از ۸۲۵۰ زن و کودک در کانادا به دنبال سرپناه و خانه‌های موقت می‌گردند. همچنین مرکز آمار کانادا با انتشار گزارشی در سال ۲۰۱۳ عنوان نمود که بیش از ۱۷۳ هزار زن بالای ۱۵ سال در سال ۲۰۱۱ قربانی جرایم خشن شده‌اند که کمتر از یک‌سوم از اين افراد به پلیس گزارش داده‌اند. درخصوص زنان و دختران بومی نیز با وخیم خواندن وضعیت آنان در کانادا، می‌افزاید: صرفاً در سال ۲۰۱۴، ۱۰۵ زن بومی‌ناپدید شده‌اند که متأسفانه دولت کماکان جواب روشنی در اين خصوص نداده است. همچنین آمار خشونت علیه زنان بومی در کانادا ۷ برابر سایر زنان بوده که از نظر اين گزارش، بسیار نگران‌کننده می‌باشد.
