میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست مقاله
۱
تاریخ انتشار : يکشنبه ۶ تير ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۳۳
 
 
نقش مجلس در پیشبرد بیانات مقام معظم رهبری درخصوص حل مشکلات اقتصادی کشور
در طول ۳۷ سالي كه از انقلاب مي‌گذرد، نظام جمهوري اسلامي موفقيت‌هاي بزرگي در زمينه‌هاي...

وضعیت موجود
در طول ۳۷ سالي كه از انقلاب مي‌گذرد، نظام جمهوري اسلامي موفقيت‌هاي بزرگي در زمينه‌هاي عمراني، ‌فن‌آوري، مقاومت در جنگ، بحث‌هاي علمي و تحقيقاتي به دست آورده است اما دستيابي به يك اقتصاد شكوفا كه داراي ويژگي‌هاي تورم يك رقمي، نرخ بيكاري يك رقمي و تراز مثبت بازرگاني خارجي باشد تاكنون محقق نشده است. تورم لجام گسيخته، بيكاري بالاي جوانان و واردات درسطوح بالا، وابستگي شديد به نفت و دولتي بودن اقتصاد، امنيت كم سرمايه‌گذاري و... از ويژگي‌هاي نهادينه شده اقتصاد ايران مي‌باشد با وجود اينكه در برنامه‌هاي پنج ساله دولتهاي مختلف، عزم و اراده خويش را بر اصلاح امور اقتصادي گذاشته و از همه مهمتر مقام معظم رهبري در دستورات مختلف به خصوص سالهاي اخير مباحث اقتصادي را به عنوان موضوع اصلي انتخاب فرمودند. انتظار وسيعي در زمان تصويب و ابلاغ سياست‌ها و قوانين اجراي اصل ۴۴ در مردم به وجود آمد كه بعضا آنرا بعنوان يك تحول بزرگ اقتصادي در كشور قلمداد مي‌نمودند. اما با کمال تاسف در عمل شاهد تحول بزرگ و شگرف در اقتصاد نبودیم.
سوال اصلي اين است؛ كه با وجود اينكه اراده مقامات عاليرتبه و سران قواي كشور و نخبگان دلسوز و مردم بر اينست كه اصلاحات اقتصادي به انجام برسد چه موانع و مشكلاتي در سر راه وجود دارد كه رسيدن به اهداف اقتصادي مطلوب ميسر نمي‌شود؟ و مشکلات و معظلات اقتصادی دهها سال است که تکرار می شود.

مشكلات فراروي پيشرفت اقتصادي كشور
اگرچه طي سالهاي اخير مقالات و كتب زيادي در مورد مسائل و مشكلات اقتصادي كشور نوشته شده است و همايش و سمينارهاي متعددي برگزار گرديد كه در جاي خود قابل تقدير و استفاده مي‌باشد اما به عقيده نگارنده علت عامل مشكلات اقتصادي را مي‌توان در دو محور مطرح كرد.
۱- دولتي بودن اقتصاد و حضور دولت در عمده عرضه‌هاي اقتصادي(تصدی‌گری حدود ۸۰ درصد اقتصاد)
۲- وجود يك طبقه ويژه خوار (رانت خوار) در حاشيه اقتصاد دولتي که محور مفاسد اقتصادی در کشور است البته اصلاح دیگر فساد اقتصادی، مدیران دولتی و قضات قوه قضاییه می‌باشد.

۱-دولتي بودن اقتصاد
شاخصه‌هاي اقتصاد دولتي بر همگان روشن است؛ بازدهي پايين،انتصاب مديران نالايق از روي رابطه نه شايستگي و فساد گسترده زمينه ساز رشد طبقه ويژه خوار در اقتصاد ايران شده است. اين طبقه از وضعيت موجود (دولتي بودن اقتصاد) بهره‌هاي چند ده هزار ميليارد توماني مي‌برد و براي حفظ اين ثروت باد آورده و استمرار آن مبادرت به گسترش حوزه نفوذ خويش مي‌نمايد. اين جريان در قوه قضائيه داراي نفوذ گسترده مي‌باشد و در سي سال گذشته توانسته است عمده پرونده‌هاي كلان فساد اقتصادي كه بر محاكم قضايي ارجاع مي‌شود را در مراحل مختلف بي‌اثر سازد و از صدور احكام نهايي محكوميت جلوگيري نموده است و تنها در چند مورد محدود پرونده‌ها منجر به صدور حكم شده است. يكي پرونده فاضل خداداد كه رسانه‌اي شده بود دوم پرونده شهردار اسبق تهران (كرباسچي) كه توسط مقامات عاليرتبه پيگيري شد و فعلا پرونده موسوم سه هزار ميلياردي و پرونده شركت بيمه و پرونده بابک زنجانی.
جريان رانت خوار در دستگاههاي نظارتي مانند سازمان بازرسي و ديوان محاسبات و ساير دستگاههاي مامور مبارزه با مفاسد اقتصادي نفوذ زيادي كرده است به گونه‌اي كه دستگاههاي فوق‌الذكر را از كارايي انداخته است. تاكنون پرونده فساد بزرگي كه كشف شده است توسط هيچكدام از دستگاههاي نظارتي نبوده است و دستگاههاي نظارتي به طور عمده سرگرم مسائل فرعي مي‌شوند و از مسائل كلان فساد اقتصادي باز مي‌مانند.

۲-وجود طبقه ويژه خوار
نظام اقتصاد دولتي باعث به وجود آمدن يك طبقه ويژه خوار (رانت خوار) گرديده است؛ اين طبقه سابقه طولاني تاريخي در كشور ما دارد. ارتباط اين طبقه با نظام دولتي اقتصادي به خصوص در سطح مديران مياني و كارشناسان باعث فساد گسترده و عميق در كشور ما گرديده است پيدايش نفت در ايران باعث گسترش و ثروتمندتر شدن اين طبقه گرديده است. بستر اصلي رشد اين طبقه دولتي بودن اقتصاد ايران مي‌باشد.
به طور كلي مي‌توان گفت هر جا فعاليتي اقتصادي در جريان باشد، حضور ويژه‌خواري كاملا محسوس مي‌باشد. طبقه ويژه‌خوار كه براي حفظ موقعيت خويش بسيار هوشمندانه عمل مي‌نمايند. اين طبقه با نفوذ در مراكز تصميم ساز و تصميم‌گيري كشور موقعيت خويش را تحكيم مي‌بخشد. نفوذ در قوا‌هاي سه گانه و رسانه‌هاي كشور از جلوه‌هاي بارز اين طبقه مي‌باشد.

مجلس شوراي اسلامي
به طور معمول نظارت مجلس شوراي اسلامي يك نظارت عميق، گسترده و همه جانبه و منجر به نتيجه نمي‌باشند. شايد علت اصلي آن مشغله فراوان نمايندگان محترم مجلس باشد. مي‌بايستي در راستاي تعميق نظارت نمايندگان محترم با بررسي روند گذشته به راه حل‌هاي جديد در اين مسير دست يافت. چون در ديدار نمايندگان محترم دور نهم با مقام معظم رهبري، معظم له هم روي اين مساله نظارت تاكيد داشتند.
اگرچه مجالس مختلف براي مبارزه با مفاسد اقتصادي قوانين متعددي وضع نموده‌اند و براي اجراي اصل ۴۴ قانون جداگانه‌اي در مجلس به تصويب رسيد و در برنامه‌هاي مختلف پنج ساله احكام زيادي براي اصلاح اوضاع اقتصادي كشور مصوبه مجلس گرديد اما اين مصوبات و پيگيري‌هاي كل مجلس باعث تحولات اساسي در وضعيت اقتصادي كشور ما نگرديد.
نكته مهم اين است كه در مواقعي مشاهده شده است كه جريان ويژه‌خوار با نفوذ روي برخي نمايندگان و برخي از كميسيون‌ها موفق شده است كه در جهت‌گيريهاي مجلس موثر باشد. به عنوان نمونه در مجلس هشتم در سال ۱۳۸۹ تعدادي از نمايندگان محترم مجلس كه اكثريت‌ها از اعضاي كميسيون صنايع بودند از وزير رفاه و تامين اجتماعي سوال كردند كه چرا اصل ۴۴ در اين وزارتخانه اجرا نمي‌شود و در كميسيون مربوطه و در صحنه مجلس نيز بر عليه وزير موفق به اخذ راي شده‌اند در صورتي كه طبق قوانين مصوبه خود مجلس، وزارت رفاه و تامين اجتماعي آن زمان دريافت كننده واگذاريهاي اصل ۴۴ بود.

دولت- بخش‌هاي اقتصادي
به طور عمده مديران ميانه و كارشناسان دولتي جهت حفظ موقعيت اقتصادي، مديريتي و حاكميت خودشان و بهره‌بردن از موقعيت دولتي بودن اقتصاد، به شدت با واگذاري اقتصاد به بخش خصوصي مقاومت مي‌نمايند اين جريان بسيار هوشمند و فعال براي تامين منافع خود برخورد مي‌نمايند و در سي سال گذشته جايي عقب نشسته است كه يا اراده ملي بوده است يا بر اثر جنگ و تحريم به علت ضرورت حاد كشور وارد آن حوزه گرديده است كه حوزه تسليحات نظامي، مواد غذايي و مصالح ساختماني از اين‌گونه هستند كه به علت ضرورتهاي جنگ ما توانسته‌ايم ريسمانهاي وابستگي را پاره و به خودكفايي برسيم و در حوزه‌هاي مواد غذايي و مصالح ساختماني به علت رقابت و فعاليت گسترده بخش خصوصي شاهد شكوفايي در اين دو بخش هستيم. تنوع توليد، صادرات، تامين نياز داخلي، كيفيت بالاي محصولات از شاخصه‌هاي اين دو بخش مي‌باشد. در بخش‌هاي ديگر اقتصادي هرچقدر سايه مديريت دولتي پررنگ‌تر باشد ميزان پيشرفت امور كمتر است. به عنوان نمونه در بخش حمل و نقل ريلي عقب‌افتادگي كشور ما بسيار محسوس مي‌باشد. در كشورهاي پيشرفته بيش از ۹۰ درصد حمل و نقل بار و مسافر توسط خطوط ريلي صورت مي‌گيرد در صورتي كه در كشور ما اين مقدار كمتر از ۷درصد مي‌باشد به عنوان نمونه خط آهن- اصفهان- شيراز بعد از چندين سال وعده و وعيد افتتاح مي‌گردد. بعد از راه اندازي تنها هفته‌اي يك قطار از اين مسير رفت و آمد مي‌نمايد. نمونه مهم و اثرگذار روی اقتصاد کشور صنعت نفت می‌باشد که هنوز کشور ما وارد کننده فراورده‌های نفتی بخصوص بنزین می‌باشد و متصدیان وزارت نفت به هیچ عنوان حاضر به واگذاری حتی امور خدماتی نفت به بخش خصوصی و مردم نیستند؛ قاچاق سوخت طبق آمارهای مطرح شده بیش از ده میلیارد دلار در سال است. کیفیت فراورده های تولیدی در حد قابل قبول نمی‌باشد.
اقتصاد کشور به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است. در صورتیکه قریب به بیست سال است که مقام معظم رهبری اقتصاد بدون نفت را پیشنهاد دادند، شرکت ملی نفت ایران هنوز اساسنامه ندارد و حاضر هم به آوردن لایحه اساسنامه مجلس نمی‌باشد. خام فروشی جزء سیاست‌های اصلی وزارت نفت است در صورتیکه وزارت نفت می‌تواند مجوز پالایشگاه‌های کوچک بیست تا پنجاه هزار بشکه‌ای را به مردم بدهد و کل نفت خام تولیدی را در داخل پالایش نماید و ضمن اشتغال و تولید فراورده‌های باکیفیت برای مصرف داخلی را تامین نماید. در همسایگی ما کشورهای پاکستان، افغانستان و تاجیکستان فاقد مخازن نفتی هستند که با جمعیت کشور خودمان حدود سیصد میلیون نفر می‌شود، اگر ما نفت خام خود را تبدیل به فراورده نماییم آیا بیش از نیاز این سیصد میلیون نفر می‌توانیم فراورده تولید کنیم؟
نمونه ديگر بحث خودروسازي در كشور مي‌باشد با وجود اينكه بيش از شصت سال از شروع خودروسازي در كشور ما مي‌گذرد و به تعبيري كره جنوبي از كشور ما ديرتر شروع به كار كرده است صنعت خودروسازي نيز صنعت محرمانه‌اي در جهان نيست اما به دليل ساختار مديريت دولتي حاكم بر خودروسازي، در فهرست خودروسازان واقعي جهان، ايران جزء ‌اين فهرست نيست و هر روز شاهد مونتاژ و تغييرات ظاهري خودرو جديدي،تحت ليسانس خودروهاي فرانسوي يا كره‌اي- چيني مي‌باشيم. كيفيت پايين و قيمت بالا نسبت به مشابه خارجي از ويژگي‌هاي خودروهاي توليد داخل مي‌باشد.
اگر توزيع سهام عدالت مايه اميدواري اقشار جامعه گرديد اما نتيجه منفي آن اداره بخش اعظم صنايع كشور باز هم در دست مديران دولتي باقي ماند. اداره اين صنايع در دست مديران دولتي ادامه بهره‌وري كم و جلوگيري از شكوفايي اقتصادي در حوزه مربوط را باعث گرديد.

پيامدهاي اقتصادي دولت
۱- بهره‌وري كم و توليد كالا و خدمات با كيفيت پايين و قيمت بالا و عدم رقابت در بازارهاي جهاني.
۲- گسترش فساد اقتصادي و ايجاد موانع براي رشد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و عدم شكوفايي اقتصادي و تجاري.
۳- اشتغال كامل در اقتصاد دولتي به وجود نمي‌آيد و بيكاري و تورم همزاد اين اقتصاد مي‌باشد.
۴- درآمد سرانه كشور و همچنين توليد ناخالص ملي داراي رشد منطقي و مطلوب نخواهند بود.
۵- جلوگيري از بازرگاني شدن تحقيقات و پژوهش‌هاي علمي و صنعتي كه در كشور توسط جوانان با استعداد به نتيجه مي‌رسد و در حقيقت تحقيقات علمي كشور در خيلي از زمينه‌ها به حوزه عمل و تجارتي نزديك نمي‌شود كه اين مساله غير از پيامدهاي اقتصادي باعث عقب ماندگي علمي كشور نيز مي‌گردد.
۶ – اقتصاد دولتی زمینه ساز تصویب و اعمال تحریم‌ها بر علیه کشور ما شده است.

شوراهاي پيگيري سران سه قوه
جلساتي كه با حضور سران سه قوه و دستگاههاي نظارتي تشكيل مي‌گردد اين گونه مي‌توان برآورد كرد كه نتوانسته است تاثيرات عميق و تعيين كننده‌اي در جهت مبارزه با فساد اقتصادي و واگذاري اقتصادي به دست مردم داشته باشد و بیشتر جنبه تشریفاتی و استفاده سیاسی و تبلیغی از این جلسات شده است.

راهكارها
با توجه به مقدمات فوق در اين قسمت به راهكارها مي‌پردازيم. سال آخر دولت و شروع به كار مجلس نهم فرصت خوبي براي بازنگري در عملكرد قواي سه گانه كشور در حوزه اقتصادي مي‌باشد.
مجلس شوراي اسلامي، با توجه به اينكه تا تشكيل دولت دوازدهم يكسال وقت مانده است مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌بايستي يك بازنگري سريع در عملكرد گذشته مجلس انجام دهد و با تشخيص نقاط آسيب پذير و نقاط قوت گذشته به راهكارهاي جديد براي تحول در حوزه اقتصادي كشور بپردازد و مجلس دهم با عملکرد خویش در یک سال و نیم تا انتخابات ریاست جمهوری زمینه سازی لازم را برای تشکیل یک دولت با گرایش اقتصاد مقاومتی و مردم به انجام برساند.

بررسي و تجديدنظر در مصوبات گذشته
يك گروه تحقيقاتي و پژوهشي چابك و كارآمد مي‌بايستي ظرف مدت چند ماه آينده نقاط ضعف و عملكرد قوانين گذشته را بررسي نمايند و با ارائه پيشنهاداتي نقاط ضعف قوانين گذشته را در حوزه سرمايه گذاري، واگذاري صنايع به مردم، ايجاد فضاي امن براي كسب و كار رقابتي به مجلس ارائه نمايند.
بررسي عملكرد ساختار فعل اقتصاد و ارائه ساختار مطلوب يك فضاي رهاشدگي در ساختار دولت به چشم مي‌خورد. قوانين و مقررات متغير، تصميمات متناقض، آشفتگي در واردات كالا، كم بود حمايتهاي لازم براي صادرات و ساير، عدم وجود يك مركز فرماندهي واحد در اقتصاد كشور كاملا مشهود مي‌باشد.
ايجاد فرماندهي متمركز براي اقتصاد كشور با توجه به وضعيت تحريم‌ها و عملكرد ساختار فعلي دولت، پيشنهاد مي‌گردد شوراي عالي اقتصادي با يك ساختار و وظايف نو به عنوان يك ستاد فرماندهي اقتصاد كشور تعيين گردد. بديهي است كه رياست اين ستاد را مي‌بايستي رئيس جمهور بر عهده داشته باشد و شرح وظايف و عملكردهاي مشابه با شوراي عالي امنيت ملي در حوزه اقتصاد داشته باشد.
جهت هماهنگي دستگاههاي اقتصادي دولت و پيگيري مصوبات شوراي عالي اقتصادي، پيشنهاد مي‌گردد در رياست جمهوري يك معاونت به نام معاونت اقتصادي و پيگيري سرمايه‌گذاري ايجاد گردد.
وظايف اين معاونت شامل دبيري شوراي عالي اقتصادي، پيگيري مصوبات اين شورا، هماهنگ نمودن دستگاههاي اقتصادي كشور و نظارت بر اجراي قوانين و مقررات در حوزه دولت.

قوه قضایيه
در زمان تصدي آقاي لاريجاني، جهت حركت به سمت اصلاح عملكرد قوه قضائيه بوده است و اميد است كه اين حركت اصلاحي با شتاب بيشتري ادامه پيدا كند.
همانگونه كه در سطور قبل آمده است عملكرد قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اقتصادي و ايجاد امنيت سرمايه گذاري در سي سال گذشته عملكرد قابل قبولي نمي‌باشد كه پيشنهاد مي‌گردد:
۱- تجديد ساختار و روش‌هاي سازمان بازرسي كل كشور
۲ - ايجاد دادگاههاي ويژه براي پيگيري مسائل مفاسد اقتصادي در تهران و استانها و پيگيري مسائل قاچاق كالا، با انتصاب مديران با انگيزه،خوش سابقه و متعهد
۳- ايجاد اقتدار قضايي جهت جلوگيري از سوء استفاده‌هاي احتمالي با برخورد قاطع با متخلفین
تجديد ساختار مجلس براي ادامه تحولات اقتصادي
۱- ايجاد باور و اراده لازم در مجلس جهت رسيدن به اهداف فوق الذكر جهت ايجاد تحول و تحرك براي اصلاح اقتصاد كشور در هيات رئيسه و نمايندگان محترم مجلس.
۲- تعيين يك گروه پنج نفر از نيروهاي با انگيزه و دلسوز از نمايندگاني كه داراي نفوذ كافي جهت راه اندازي و ايجاد تحرك در فراكسيون اقتصادي مجلس، در كميسيون‌ها و همچنين در صحنه مجلس را داشته باشند. اين گروه پنج نفره به عنوان موتور محرك مجلس عمل خواهد كرد.
۳- ايجاد يك فراكسيون فراگير از كليه نمايندگان علاقمند به تحولات اقتصادي كشور از همه سليقه‌ها و گرايشات موجود در مجلس. وظيفه اصلي اين فراكسيون ايجاد قدرت جهت راي آوري طرح‌ها ولوايح هم جهت، هدايت افكارعمومي كشور در رسانه‌ها جهت پشتيباني از اقدامات مجلس و اثرگذاري در كميسيونهاي اقتصادي مجلس؛ پیش بینی می‌شود که این فراکسیون بیش از ۱۷۰ داوطلب داشته باشد.
۴ – تشدید و تقویت بعد نظارتی مجلس جهت پیگیری اجرای قوانین مصوب.
۵- ديوان محاسبات مجلس: با توجه به پيشرفت فن‌آوريهاي نوين ارتباطي، ديوان محاسبات مي‌بايستي عملكرد خويش را به روز نمايند و به كارهاي اساسي و كلان و در اسرع وقت نظارت خويش را بر عملكردهاي دولت اعمال نمايند و گزارشات به موقع به هيات رئيسه مجلس و كميسيونهاي ذيربط ارائه نمايند.
۶- تحرك لازم و با برنامه در مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي جهت تدوين برنامه تحقيقاتي و پژوهشي روزآمد و اجراي طرح پيشنهادي اخير پشتيباني، طرح‌ها و لوايح قانوني، تهيه اخبار و اطلاعات روز از تحولات اقتصادي كشور و جهان، تهيه گزارشات مستمر از چگونگي اجراي قوانين مصوبه مجلس به خصوص اصل ۴۴ و گزارش اقدامات انجام شده و احيانا تخلفات صورت گرفته از طريق رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس
۷- ايجاد ستاد خبري اقتصادي جهت دريافت اخبار و اطلاعات روز و آگاه سازي نمايندگان محترم مجلس و ديگر مسئولان كشور با همكاري و هماهنگي ستاد خبري خانه ملت
۸- بكارگيري بيشتر امكانات صدا و سيما جهت پشتيباني خبري و اطلاع رساني طرح تحولات اقتصادي. نقش صدا و سيما يك نقش بي‌بديل در جلب افكار عمومي براي پشتيباني اين اقدامات مجلس و دولت مي‌باشد. اهميت مسائل اقتصادي در صدا وسيما كمرنگ مي‌باشد. شوراي اقتصاد در صدا و سيما مي‌بايستي زير نظر رياست سازمان صدا و سيما اداره شود و به مسائل اقتصادي به طور عميق و گسترده پرداخته شود و يك برنامه اقتصادي پويا و زنده مانند نود ورزشي در حوزه اقتصاد اجرا گردد. قبلا طرح اين برنامه به مقامات صدا و سيما ارائه گرديده است.بعد از تصويب اين طرح، طرح تفضيلي براي كليه موارد تهيه و تقديم خواهد شد.

تجربه اجرا شده در مجالس قبلی
در مجلس دوم، سوم و چهارم حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری روی بحث محرومیت زدایی تاکید کردند. در مجلس دوم فراکسیونی در مجلس به نام فراکسیون مناطق محروم با یکصد و شصت نماینده تشکیل شد؛ این فراکسیون شامل یک هیات رئیسه پنج نفر از نمایندگان بود که جلسات را اداره می‌کردند. فراکسیون مناطق محروم توانست کلیه قوانینی که برای محرومیت زدایی در مجلس لازم بود را به صورت طرح در مجلس به تصویب برساند. این قوانین در زمینه‌های محرومیت زدایی جهت آموزش و پرورش (ایجاد مدارس شبانه روزی)، آموزش عالی (ایجاد دانشگاه‌های دولتی در استانهای فاقد دانشگاه) و کارهای زیربنایی مانند
جاده سازی، مخابرات، بهداشت و درمان، گازرسانی و به طور ویژه بودجه مختص این مناطق به تصویب مجلس رساند. با پیشنهاد این فراکسیون، دفتر مناطق محروم در ریاست جمهوری تشکیل گردید و جناب آقای بشارتی توانست در مدت تصدی گری خدمات بسیار شایانی انجام دهد و جمهوری اسلامی توانست ازنظر زیر بنایی در مناطق محروم کارهای بزرگی انجام دهد و هم اکنون شاهد هستیم عمده مناطق محروم ازامور زیر بنایی برخوردار هستند. همین الگو تجربه شده را می توان در حل مشکلات اقتصادی در مجلس دهم پیاده کرد.

آثار و بازتاب انجام شدن این طرح در مجلس دهم
۱ – پرداختن به مطالبات اقتصادی مردم که فعلا اولویت اول معضلات مردم و کشور می‌باشد به جای تنش‌های سیاسی که در مجالس، بین جناح‌های رقیب اتفاق می‌افتد. اکثریت مجلس به مطالبات واقعی مردم به طور مستمر می پردازد.
۲ – به جای فضای تقابل بین دولت و مجلس که در عمده دوره‌های قبل شاهد بودیم، فضای پرداختن به مطالبات اقتصادی مردم ایجاد خواهد شد که دولت اجبارا در این مسیر باید حرکت کند.
۳ – هر جناح سیاسی که بیشتر بتواند به مطالبات واقعی و معضلات اقتصادی مردم بپردازد و دولت را وادار کند که مصوبات قبلی یا مصوبات مورد نیاز جدید را اجرا نماید طبیعتا فضای افکار عمومی در جهت ایجاد گفتمان اقتصاد مقاومتی آماده خواهد شد و دولت‌ها مجبورند به امکانات و توانایی‌های داخلی توجه ویژه نمایند و فضا برای روی کارآمدن دولتی که به مطالبات واقعی مردم می‌پردازد آماده خواهد شد.

کد مطلب: 96191
, مولف : علي يوسف‌پور
 
Share/Save/Bookmark
 


بوسجین
۱۳۹۵-۰۴-۰۹ ۰۱:۴۴:۱۹
دستبرد به بیت المال بنام حقوق باید برخورد قضایی شود الان این فاصله قانونی حقوق ها که بر اساس قانون هم انها می گیرند فاجعه امیز است و در حیطه اقتصاد مقاومتی باید مجلس سزیع وارد شود و قانون عادلانه و بر اساس ارزش های عدالت شیه که متاسفانه تا کنون فقط شعار داده شده عمل کند تا مردم بدانند بعد مدت ها به طور شفاف در جهت عدالت علی حرکت کردیم