آیت‌الله صادق‌آملي‌لاريجاني در جلسه ديروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به روز حقوق بشر اسلامی به تبیین تفاوت دیدگاه‌های مبنایی حقوق بشر پرداخت و گفت: بحث حقوق بشر به لحاظ مبنای عقلانی و فلسفی و براساس نوع ایدئولوژی و نگاه به عوالم هستی متفاوت است و طبیعی است که وقتی جامعه‌اي به وجود خداوند متعال معتقد شد و وقتي او را در همه عوالم حاضر و ناظر دانست و همه نعمات و فيوضات عالم را مستند به وي ديد، نگاهش به حقوق بشر نحوه خاصي خواهد بود و متفاوت است با حقوق بشری که براساس گرایش‌هاي غیرالهی بنا شده است.
حقوق بشر، تحمیلی نیست
آيت‌الله آملي‌لاريجاني اتخاذ مباني حقوق بشری را بدون ملاحظه دین و معتقدات ديني و نگاه دين به حقوق بشر غیرقابل قبول دانست و افزود: طبیعی است که جوامع مختلف براساس دیدگاه‌ها و اعتقادات خود نگاه متفاوتی به مقوله حقوق بشر دارند و کسی که حقیقت متعال الهی را قبول دارد نمی‌تواند فارغ از آن منبع، حقوق بشر و کرامت انسانی را تعریف کند.
رئیس دستگاه قضا تلاش غربی‌ها برای تحمیل حقوق بشر مورد قبول خود به جوامع مختلف را خلاف حقوق بشر کثرت‌گرا توصیف کرد و گفت: حالا که جوامع نگاه‌هاي مختلفي به مقوله حقوق بشر دارند طبیعتاً کشورهای غربی حق ندارند نگاه حقوق بشری خود را به جوامع ديگر تحمیل کنند که این تحمیل خلاف عقلانیت و عدالت و حتی خلاف حقوق بشر است.
آيت‌الله آملي‌لاريجاني تاکید کرد: غربی‌ها با کدام منطق و بر چه مبنایی حقوق بشر تدوینی خود را به تمام دنیا تحمیل مي‌کنند و اگر کسی آن را نپذیرفت توبیخ و تحريم مي‌کنند.
رئیس دستگاه قضا استفاده ابزاری از حقوق بشر غربی‌ها را مسئله‌اي کاملا روشن و اثبات شده دانست و افزود: حتی در همین حقوق بشر ترسیمی غربی که در سطح دنیا حاکم و تحمیل شده است، در مقام اجرا نگاه‌های دوگانه و خلاف عدالت وجود دارد و کشورهای مدعی حقوق بشر غربی در سال‌های اخیر همواره با اقدامات ضدانسانی و وحشیانه موجب کشته شدن هزاران نفر در کشورهای مختلف از جمله عراق و فلسطین و افغانستان شده‌اند که این امتداد جنایت‌هاي استعماري آنان در قرن‌هاي گذشته است.
آيت‌الله آملي‌لاريجاني افزود: غربی‌ها جمهوری اسلامی ایران را که در طول ۳۵ سال گذشته همواره و به صورت منظم انواع انتخابات برگزار کرده است محکوم مي‌کند و حتی مدعی هستند که رعایت حقوق مردم کشور خود را نمی‌کند در حاليكه در کشوری مانند عربستان و یا بحرین كه حتی سابقه برگزاری یک انتخابات هم ندارند، به نظر آنها مشکل حقوق بشری وجود ندارد.
گزارش‌هاي مغرضانه علیه ایران
رئیس قوه قضائيه با اشاره به اینکه بسیاری از گزارش‌های ضد حقوق بشری علیه ایران مغرضانه و مربوط به اجرای حدود الهی است که در تمام کشورهای اسلامی مشترک است، تصریح کرد: برخی از گزارش‌های مغرضانه غرب علیه ایران نیز از طریق اطلاعات و دروغ‌های طیف‌هاي مخالف و تروریست‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران است كه اين مطلب کاملا روشن شده است. بعلاوه حتي گفته شده در گردآوری این گزارش‌ها رشوه‌هاي کلان هم نقش داشته است.
آيت‌الله آملي‌لاريجاني افزود: مردم مسلمان ایران همواره علاقمند و پشتیبان کشور و دولت و حاکمیت خود بوده‌اند و رفتارهای نامعقول دشمنان بر روی آنان تاثیر ندارد آن هم در حالی که مي‌بینیم غربی‌ها با سعودی هایی که به دنبال سیطره بر مردم یمن هستند، کاری ندارند و حتی از جنایت‌های آنان علیه مردمی که مي‌خواهند بدون وابستگی زندگی کنند حمایت هم مي‌کنند.
رئیس قوه قضائيه با طرح این پرسش که آیا مردم فلسطین و کودکان این کشور که مظلومانه از سوی صهیونیست‌ها به آتش كشيده می‌شوند، حق زندگی ندارند و دارای حقوق بشر نیستند افزود: پیشنهاد مي‌کنیم که کشورهای اسلامی خودشان در بحث حقوق بشر پیشگام باشند و با همکاری و همدلی حقوق بشر متناسب با مبانی اسلامی را تبیین کند.
آيت‌الله آملي‌لاريجاني در ادامه با اشاره به موضوع توافق هسته‌اي به سخنان و موضع‌گیری‌هاي برخی از غربی‌ها اشاره کرد و گفت: در این مدت سیاستمداران غربی دوباره برخی حرف‌ها و سخنان یاوه را درباره تحریم‌ها و محدودیت‌ها مطرح کردند و این سخنان نشان مي‌دهد که مردم ومسئولان ما همچنان باید در این مسئله و سایر مسایل به اقتدار داخلی خود تکیه کنند و روی پای خود بایستند چراكه اگر اقتدار کشور نبود مسئله هسته‌اي تا این مرحله پیش نمي‌رفت و خود غربی‌ها هم نشان داده‌اند که منطقشان منطق قدرت و زور است و اذعان کرده‌اند که آنچه آنها را پای میز مذاکره کشاند، اقتدار ایران بود.
پرهیز از افراط و تفریط در ارزیابی توافق
رئیس قوه قضائيه حفظ قدرت و اقتدار کشور را در مرحله اجرای توافق بسیار ضروری خواند و اظهار کرد: اگر مي‌خواهیم در مقام اجرای توافق هم به خوبی پیش برویم باید اقتدار و وحدت ملی و انسجام بین مردم و مسئولان را حفظ کنیم و مردم، مسئولان، نظامیان همه و همه باید همچنان به هوش باشند.
آيت‌الله آملي‌لاريجاني خواستار پرهیز از افراط و تفریط در ارزیابی توافق هسته‌اي در داخل کشور شد و افزود: ضمن بررسی و توجه به نقاط مثبت توافق هسته‌اي در عین حال باید نقاط ابهام و محدودیت‌ها نیز بررسی شود تا چیزی فراتر از خطوط قرمز نظام مورد پذیرش قرار نگرفته باشد.
رئیس قوه قضائيه اظهار نظرهای عجولانه و همراه با بداخلاقی را غیرقابل پذیرش دانست و افزود: هرگونه ذوق‌زدگی نیز نادرست است و توقع این است که همه مسئولان و دلسوزان نظام منصفانه نسبت به این توافق اظهارنظر کنند و زحمات شبانه روزی تیم مذاکره‌کننده را نيز در نظر داشته باشند و آن را به راحتی زیرسوال نبرند.
آيت‌الله آملي‌لاريجاني اجرای دقیق توافق را با توجه به سابقه غربی‌ها در بر هم زدن توافقات بسیار مهم برشمرد و اعلام کرد: نقطه مهم و گام نهایی، اجرای توافق است و باید دقت شود چراكه غربی‌ها نشان داده‌ند که در بر هم زدن مذاکره و نقض توافق‌ها ید طولایی دارند.
رئیس دستگاه قضا راه‌حل اساسی اجرای موفق و دقیق توافق را حفظ اقتدار نظام اسلامی، مردم و انسجام ملی دانست وتاکید کرد: قطعا در مسیر اجرای این توافق اقتدار ملی ما بازدارنده بازیگری‌های سیاسی و نظامي غرب خواهد بود.
پرهیز از واکنش‌هاي صنفی عجولانه
آيت‌الله آملي‌لاريجاني در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به برخی حوادث اخیر در کشور و جنجال‌های صنفی و رسانه‌اي متعاقب آن علیه دستگاه قضایی ضمن پرهیز دادن صنوف از «واکنش‌هاي هیجانی و عجولانه صنفی» نسبت به برخی حوادث گفت: دستگاه قضایی در طول سال به ۱۵میلیون پرونده رسیدگی مي‌کند که کار طاقت‌فرسایی است و در واقع اين يكي از بالاترین خدمت‌رساني‌ها به مردم عزيز كشور است پس نباید به بهانه یکی دو حادثه این خدمات زیر سوال برود و هجمه علیه قوه قضائيه و کارکنان قضايي صورت گيرد. دفاع و حمايت از دستگاه قضایی به نفع همگان است چراكه اقتدار صحیح قوه قضائيه موجب امنیت و اقتدار کشوراست.
آيت‌الله آملي‌لاريجاني با تاکید بر اینکه «کارکنان قضایی باید عدالت، تقوا و اخلاق حرفه‌اي را همواره رعایت کنند و این مسئله همیشه مورد تاکید تمام مسئولان عالی قضایی است» افزود: تخلفات و جرایم احتمالی درون دستگاه قضایی پس از گزارش مورد بررسي قرار مي‌گيرد و برخوردهای لازم نیز با آن صورت مي‌گیرد و اين رويه جاري و مستمر دستگاه قضايي است. اما در عین حال در صورت وقوع هر حادثه‌اي تا هنگامی که صورت واقعی آن مشخص نشده است، «دفاع صنفی و هجمه‌هاي عجولانه» علیه دستگاه قضایی وجهی ندارد و موجب تاسف است.
رئیس قوه قضائيه با اشاره به وقوع حادثه قتل یک پزشک در اردبیل و به دنبال آن موضوع پیش آمده در استان فارس با اعلام اینکه از نخستین ساعات وقوع این حوادث دستورهای لازم پیگیری داده شده ونتایجی هم بدست آمده است افزود: وقتی چنین حادثه‌اي رخ مي‌دهد که ابعاد مختلف دارد و باید صورت مسئله به دقت و با عدالت بررسی شود، چگونه است که یک نهاد پزشکی کشور اعلام عزای عمومی مي‌کند و حتي برخي آن را مرتبط به قوه قضائيه مي‌کنند در حالیکه وقوع حادثه هیچ ربطی به دستگاه قضایی ندارد و فقط دستگاه قضا بايد به دقت و با توجه به تمام ابعاد، آن را بررسی کند.
آيت‌الله آملي‌لاريجاني با اشاره به اینکه رویکرد قوه قضائيه حفظ احترام و کرامت انسانی و حقوق همه افراد حتی متهمان و محکومان است گفت: در‌خصوص حادثه بیمارستانی در استان فارس برخی مسئولان به ما گفتند که اعلام کنید که قاضی را توبیخ خواهیم کرد و ما گفتیم که چنین کاری را نمي‌کنیم چراكه باید ابعاد قضیه مشخص شود.
رئیس قوه قضائيه افزود: این مسئله کاملا روشنی است که اگر برای کسی قراری صادر شد و در مقابل آن مقاومت کرد حتما با او برخورد قانونی صورت مي‌گیرد البته دستبند زدن کار قوه قضائيه نیست بلکه از سوی ضابط قضایی و در مقام اجرای قانون انجام مي‌شود.
آيت‌الله آملي‌لاريجاني با اشاره به اینکه اگر قرار باشد با وقوع هر حادثه‌اي که باید به آن رسیدگی شود هر صنفی هیجانی اعتراض کند و آن را رسانه‌اي نماید، سنگ روی سنگ بند نمي‌شود تاکید کرد: توصیه مي‌کنیم که اینگونه برخوردهای صنفی کنار گذاشته شود و بدانیم که صنوف مختلف غیر از پزشکان هم در این کشور زندگی مي‌كنند و لذا از همه آنها انتظار مي‌رود در برخوردها، منصفانه و متناسب با شان حرفه‌اي خود عمل کنند و اجازه دهند که دستگاه قضایی با دقت و طمانینه کار خود را به انجام برساند.
