علي تتماج : سرانجام پس از گذشت 6 سال از ترور رفيق حريري نخست وزير فقيد لبنان ( 14 فوريه 2005 ) دادگاه بين المللي كيفر خواست اوليه خود را صادر كرد. بر اساس حكم صادره برخي از اعضاي حزب ا... به عنوان متهمان احتمالي معرفي شده و خواستار حضور آنها در دادگاه بين المللي شده است. هر چند كه ائتلافي از جريانهاي داخلي لبنان ، برخي كشورهاي عربي و غربي در كنار رژيم صهيونيستي بر آن بوده‌اند تا فتنه‌اي جديد را عليه مقاومت اجرا سازند اما روند تحولات بويژه افشاگري ‌هاي سيد حسن نصرا.. دبير كل حزب ا... اين پرونده را با روندي ديگري مواجه ساخته است بگونه‌اي كه امروز بسياري از ناظران سياسي شكست خوردگان ديگري را در اين پرونده مطرح مي‌كنند. اولا هر چند كه جريان 14 مارس به رياست سعد حريري سعي داشته تا از اين كيفر خواست به عنوان برگ برنده‌اي براي بازگشت به قدرت و سقوط دولت ميقاتي استفاده كند اما تشكيل دولت ميقاتي و راي اعتماد پارلمان به آن صرفا شكست اين طرح را آشكار ساخت. افشاگريهاي سيد حسن نصرا... از همگرايي 14 مارس با غرب و صهيونيستها در پرونده ترور حريري براي لطمه زدن به مقاومت و حزب ا... نيز اين ناكامي را تشديد كرد. در نهايت بسياري از ناظران تاكيد دارند كه 14 مارس نه تنها نتوانسته خود را احيا كند بلكه در انزواي بيشتر قرار گرفته است. ثانيا استقبال كشورهاي غربي از كيفر خواست دادگاه حريري و فتنه طراحي شده آن عليه لبنان، بار ديگر واهي بودن ادعاهاي آنها در زمينه حمايت از ثبات لبنان را آشكار كرد. ثالثا سازمان ملل كه مدعي حمايت از عدالت و ثبات جهاني است نيز بايد از مردودي‌هاي پرونده حريري دانست. صدور كيفر خواست در مقطعي كه لبنان در شرايط حساس تشكيل دولت قرار داشته و حمايت بان كي مون دبير كل سازمان ملل از آن در كنار اسناد افشا شده از سوي نصرالله درباره همگرايي و همكاري قاضي بلمبار ( قاضي پرونده ) با صهيونيستها ، بار ديگر علامتهاي سئوال متعددي را درباره حقيقت جايگاه سازمان ملل در تحولات جهاني ايجاد كرد. بر اساس آنچه ذكر شد مي توان گفت كه پرونده ترور حريري همچون گذشته پيش از آنكه بر مقاومت و لبنان تاثير گذاشته باشد بر ملا كننده حقايقي ديگر از دشمنان لبنان بوده كه دستاوردي بزرگ براي مقاومت در آگاه سازي افكار عمومي از توطئه‌هاي طراحي شده عليه مقاومت و لبنان است بگونه‌اي كه بسياري به شكست ديگر دشمنان مقاومت در پرونده ترور حريري تاكيد كرده‌اند.