سخنگوی دولت در برنامه‌ای تلویزیونی مدعی شد که گرانی ۴۳ درصدی قیمت بنزین تأثیری بر قیمت دیگر کالاها ندارد و درباره حذف سهمیه‌بندی بنزین تصمیم بین خوب و خوب‌تر نبود بلکه بین بد و بدتر، یکی را انتخاب کردیم.
کارشناسان اقتصادی در واکاوی این موضوع این سوال را مطرح مي‌کنند که اگر در اجرای این قانون میان بد و بدتر انتخاب شده چرا درخصوص سایر ابعاد این قانون بد و بدتر مورد توجه قرار نمی‌گیرد. بد و بدتری که از حذف یارانه‌بگیران پردرآمد آغاز مي‌شود اما هرچند برخی از این افراد حذف شده‌اند اما همچنان هستند پردرآمدهایی که بی‌هیچ دغدغه‌ای از افزایش قیمت اقدام به مصرف می‌کنند و با گذشت این همه سال هنوز هم معیارهای مشخص و هدفمندی برای حذف این افراد وجود ندارد و حتی این شائبه را ایجاد کرده که دولتمردان به واسطه مسایل سیاسی نهایت احتیاط را در نظر گرفته‌اند. نوبخت با تاکید بر ضرورت اصلاح حامل‌هاي انرژی اعلام کرد که براساس تجربه ای که سال گذشته درخصوص افزایش قیمت بنزین داشتیم و کنترل به موقع دولت قطعاً این افزایش قیمت هم تأثیری بر افزایش قیمت دیگر اقلام نخواهد گذاشت.
این ادعای نوبخت و صراحت وی دراستفاده از کلمه هیچ در مورد گرانی سایر کالاها در شرایطی مطرح مي‌شود که رئیس سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای با بیان اینکه سهم حمل‌و‌نقل در قیمت تمام شده کالا ۶ درصد است، اعلام کرده که افزایش قیمت گازوئیل تأثیر ۳ درصدی بر حمل‌و‌نقل کالا و مسافر در بخش جاده‌ای دارد.
از سوی دیگر برخی کارشناسان با احتساب تورمی که از ابتدای اجرای این قانون تاکنون بر اقتصاد کشور وارد شده است مي‌گویند: باید این مساله را پذیرفت که قیمت یک کالا در جامعه بالا رفته است و آن بنزين است اما باید سیاست‌هاي اتخاذ شود تا این مهم بر روی شاخص‌هاي کلان اقتصادی اثر نامناسب نگذارد.
تورم خنثی مي‌شود
هادی حق شناس کارشناس اقتصادی این دیدگاه نوبخت مبنی بر عدم رشد قیمت را این‌گونه تفسیر کرد و به سیاست روز گفت: در سال گذشته زمانی که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شد و قیمت بنزین به ۷۰۰ تومان رسید چیزی در حدود ۱۰۰ درصد رشد را تجربه کردیم اما بررسی قیمت‌ها در بازار نشان داد که تاثیرات ناشی از این رشد ۱۰۰ درصدی در مدت ۲ ماه به طور کامل در اقتصاد کشور کاملا خنثی شد. وی افزود: این مساله و رفع تاثیرات آن در مدت ۲ تا ۳ ماه با این فرض خواهد بود که همه چیز ثابت باشد به این معنا که پایه پولی رشد نداشته باشد و در کنار آن نیز پول پرقدرت چاپ نشود و همچنین انضباط پولی همچنان در دستور کار دولت باشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در صورتی که همان سیاست‌هاي پولی دولت که در سال گذشته اجرایی شده و ماحصل آن روند کنترل تورم بوده اجرایی شود می‌توان به این مساله امیدوار بود که تا پایان سال‌جاری شاهد تورم خاصی نباشیم و تورم ناشی از رشد ۴۳ درصدی قیمت بنزین ظرف ماه‌های آتی رفع شود.
حق‌شناس در مورد اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها این مساله را که قانون هدفمندی یارانه‌ها از ابتدا در مسیر درست نبوده است گفت: در اصل قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر شده بود تا ۵۰ درصد مبالغ حاصل از آزاد‌سازی قیمت حامل‌هاي انرژی توزیع شود که عملا رخ نداد.
وی افزود: در بودجه سال‌جاری نیز وضعیت افزایش قیمت حامل‌هاي انرژی طوری تنظیم شد که کمبود منابع تامین شود و این اقدام دولت طبق قانون بود.
البته ناگفته نماند که سخنگوی دولت در تشریح جزئیات این افزایش قیمت وتاثیرات ناشی از آن موضوع از الزامات قانونی سخن به زبان آورده و اعلام کرد: براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ۸۹ ما ملزم به اجرای این قانون بودیم و براساس این قانون این افزایش قیمت و تأمین منابع نهایتاً بین یارانه‌بگیران تقسیم خواهد شد.
نوبخت مدعی شده که این گرانی در جهت نزدیک شدن به قیمت جهانی و جلوگیری از قاچاق بی‌رویه بنزین و نهایتاً افزایش مصرف و تاثیراتش بر محیط‌زیست صورت گرفته است.
هرچند براساس قانون بودجه سال ۹۴ دولت مي‌بایست ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها، منابع کسب مي‌کرد و در جهت تامین هزینه‌هاي یارانه‌ها آنها را صرف مي‌کرد اما دولتمردان مدعی هستند که با این درصد گرانی بازهم درآمدهای حاصله ما ۳۲ هزار میلیارد تومان است که بر اساس برآوردها ۱۰ هزار میلیارد تومان کمبود وجود دارد که مي‌بایست از منابع مختلف آنها تامین کنیم.
بی‌تاثیر نیست
موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت منکر تورم نیست به سیاست روز گفت: طبق اعلام نهادهای معتبر در حال حاضر تورم کشور در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۵.۵ درصد بوده این افزایش قیمت اثر دارد و نمی‌توان گفت بی‌تاثیر است اما تاثیرات آن کم است و شاید رقمی در حدود ۲ تا ۳ درصد باشد.
وی افزود: قدر مسلم برای بررسی تاثیرات باید برآیند تمام قیمت‌هاي افزایش یافته از جمله گاز، برق و بنزین و... بررسی شود تا مشخص شود چه میزان از قانون هدفمندی و میزان مشخص شده اجرایی شده و چقدر دیگر باقی مانده است.
قائم‌مقام وزیر صنعت: فعلا افزایش قیمت نداریم
قائم‌مقام وزیر صنعت از کنترل بازار به منظور جلوگیری از گرانفروشی‌های احتمالی ناشی از جو روانی گرانی بنزین خبر داد و گفت: افزایش نرخ بنزین نه به صورت واقعی بلکه به لحاظ روانی در قیمت کالاها اثرگذار است.
مجتبی خسروتاج در گفت‌وگو با مهر با تاکید بر اینکه بازار را به لحاظ گرانی‌های روانی ناشی از افزایش قیمت بنزین کنترل خواهیم کرد، گفت: برخی از اقلام و کالاها در اقتصاد وجود دارند که آن اندازه که اثر روانی و جو روانی بر قیمت کالاها ایجاد می‌کنند، دلایلی که بتواند در قیمت تمام شده سایر محصولات اثر داشته باشد را ندارد. یکی از این کالاها، بنزین است که به لحاظ روانی می‌تواند بر روی قیمت کالاها اثرگذار باشد، اما افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن نرخ بنزین، واقعی نیست و در واقع، اثری ندارد.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در مجموع بنزین در قیمت تمام شده محصولات یک واحد صنعتی نقش عمده‌ای ایفا نمی‌کند در حالی که بنزین مورد مصرف خودروهای سواری است و می‌تواند در هزینه‌های حمل‌و‌نقل و جابجایی مسافر اثرگذار باشد ولی در قیمت کالاهای مورد نیاز مردم، اثر مستقیم ندارد و به نظر می‌رسد برخی می‌خواهند از بی‌اطلاعی مردم سوءاستفاده کنند و این امر، اثر روانی بر قیمت‌ها در بازار دارد.
وی تصریح کرد: آنچه که در بخش قیمت کالا ناشی از گرانی نرخ سوخت می‌تواند موثر باشد، گازوئیل است که به همین دلیل دولت با دقت نظر خاصی، تنها ۵۰ تومان افزایش قیمت را مصوب کرده است و افزایش قیمت از ۲۵۰ به ۳۰۰ تومان، اثر زیادی ندارد. البته باید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اثرات این افزایش نرخ را در افزایش قیمت حمل‌و‌نقل که به نوعی در قیمت تمام‌شده برخی کالاها موثر است، محاسبه کند، اما به هرحال افزایش قیمت گازوئیل با تاخیر به افزایش قیمت کالاهای تولیدی و صنعتی می‌انجامد؛ پس فعلا افزایش قیمت نداریم.
خسروتاج معتقد است آن اندازه که بنزین اثر روانی در جامعه دارد، تاثیری در افزایش قیمت کالاها ندارد ولی گازوئیل اثرگذار است؛ بنابراین دولت با این نگاه، قیمت را متعادل افزایش داده است. در این میان، اگر قرار باشد که با قاچاق گازوئیل مقابله شود، اصلاح قیمت باید بیش از این باشد، اما به دلیل آثار تورمی احتمالی، از این موضوع خودداری شده است.
به گفته وی، بازار باید با افزایش تولید در رشته‌های مختلف تولیدی و صنعتی، کنترل شود، چراکه به هر اندازه که تولید اضافه شود، از افزایش قیمت جلوگیری خواهد شد، به همن دلیل سیاست افزایش تولید در رشته‌های مختلف صنعتی در دستور کار قرار گرفته و قرار است در بخش‌هایی که تقاضای بازار داخلی کم است، توسعه صادرات صورت گیرد و تنظیم بازار را با مکانیزم تعادل عرضه و تقاضا پیش بریم اما به هرحال بازار را کنترل خواهیم کرد تا اثر روانی افزایش قیمت بنزین، منجر به افزایش روانی قیمت‌ها نشود.
