تورم، نقدینگی و فساد اقتصادی در یک دور باطل

مدتی است بحث اقتصاد مقاومتی در محافل رسانه‌‌ای و کارشناسی مطرح شده است. در توصیف این مفهوم می‌‌توان چند مؤلفه‌ی اساسی را در نظر گرفت. اصلی‌‌ترین مؤلفه‌ی اقتصاد مقاومتی عبارت است از حمایت از تولید داخلی.
پویایی اقتصادی معلول رشد تولید داخلی است؛ بنابراین در این چارچوب هر گونه سیاستی که در جهت ارتقای تولید داخلی باشد مناسب ارزیابی می‌‌شود. مؤلفه‌ی دوم در مفهوم اقتصاد مقاومتی عبارت است از پرهیز از اسراف. این مفهوم را می‌‌توان هم در تولید و هم در مصرف تعریف کرد. منظور از عدم اسراف در مصرف، پرهیز از مصرف کالاهای لوکس خارجی و تشویق پس‌‌انداز است. عدم اسراف در تولید، به زبان فنی، به معنای افزایش بهره‌‌وری و جلوگیری از هدر رفتن منابع تولید است. به این معنا که باید منابع را به تولید کالاهای باارزش و در قالب روش‌‌های کارآمد و اقتصادی تخصیص داد.
مؤلفه‌ی سوم در مفهوم اقتصاد مقاومتی عبارت است از مبارزه با فساد اقتصادی. فساد اقتصادی به معنای دسترسی به منابع و مواهب اقتصادی بدون پرداخت مابه‌‌ازای آن است. به بیان دیگر، اگر افرادی بتوانند بدون ایفای نقش در چرخه‌ی تولید به ثروت دست پیدا کنند، در این صورت فساد اقتصادی رخ داده است. در واقع، در این تعریف، مفهوم فساد اقتصادی وسیع‌‌تر از مواردی چون اختلاس یا امور تبهکارانه است و هر گونه مبادله‌‌ای را که خارج از جریان مولد تولید ثروت باشد در بر می‌‌گیرد. با این تعاریف از مؤلفه‌‌های اقتصاد مقاومتی می‌‌توان ارتباط بین تورم، نقدینگی و فساد اقتصادی را در شرایط فعلی اقتصاد ایران تشریح کرد.
تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران است. نرخ‌های تورم دورقمی سال‌هاست که در اقتصاد ایران تجربه شده است و با ادامه‌ی شرایط فعلی انتظار نمی‌‌رود نرخ‌های تورم به زیر ۱۰ درصد نزول کند. گرچه می‌‌توان دلایل متعددی را برای تداوم نرخ‌‌های بالای تورم در اقتصاد ایران برشمرد، اما مهم‌ترین دلیلی که معمولاً در بین اقتصاددانان برای این وضعیت بیان می‌‌شود عبارت است از رشد بی‌‌رویه‌ی نقدینگی.
اگرچه تزریق نقدینگی کافی به اقتصاد می‌تواند مانند خون در بدن موجب سرزندگی بخش‌‌های مختلف اقتصادی شود، اما رشد بیش از اندازه‌ی نقدینگی سبب تورم می‌‌شود. تورم اثرات منفی بر قدرت خرید اقشار پایین‌‌دست جامعه دارد و سبب گسترش فقر و نابرابری می‌‌شود. علاوه بر این، تورم اثرات مخربی نیز بر بخش‌‌های مولد جامعه می‌گذارد و از این طریق سبب تضعیف تولید می‌‌شود. بنابراین، کنترل تورم و کاهش آن باید جزء اولویت‌های اساسی برای سیاست‌گذاری اقتصادی باشد.
اثرات مخرب تورم بر تولید را می‌‌توان از چند منظر بررسی کرد. تورم به طور مستقیم سبب می‌‌شود رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل کاهش یابد، چراکه افزایش سالانه‌ی هزینه‌‌های تولید کالاها و خدمات داخلی در شرایط تورمی موجب می‌‌شود تا تولیدکننده‌ی ایرانی همه‌ساله برای جبران افزایش هزینه‌‌های خود به طور متناسب قیمت کالاها و خدمات تولیدی را نیز افزایش دهد. در این شرایط و با توجه به اینکه رقبای خارجی برای کالاها و خدمات داخلی در شرایط غیرتورمی فعالیت می‌‌کنند، طبیعی است که به تدریج کالای ایرانی قدرت رقابت خود را از دست می‌‌دهد
اما تورم اثرات غیرمستقیمی نیز بر تولید دارد. مهم‌ترین اثر مخرب تورم بر تولید عبارت است از تغییر انگیزه‌‌ها از تولید به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی و سفته‌‌بازانه که در ازای آن چیزی به ثروت یک جامعه اضافه نمی‌‌شود.
به طور مشخص، در شرایط تورمی، فعالیت در بخش‌های تولیدی و پذیرش انواع مخاطرات اقتصادی مربوط به آن، در مقایسه با فعالیت‌های واسطه‌‌گری و سفته‌‌بازی، بازدهی کمتری خواهد داشت و این سبب می‌‌شود که منابع مادی و انسانی کشور از فعالیت‌های تولیدی خارج گردد و به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی منتقل شود. به این ترتیب، تحقق مؤلفه‌ی اصلی اقتصاد مقاومتی، که عبارت است از حمایت از تولید داخلی و تشویق فعالیت‌های مولد اقتصادی، آسیب خواهد دید. لذا سیاست‌های حمایت از تولید نیازمند اقدامات ضدتورمی هستند.
شرایط تورمی با سیاست صرفه‌‌جویی و عدم اسراف نیز در تناقض است. در شرایط تورمی قدرت خرید اقشار پایین‌‌دست و همچنین گروه‌هایی که درآمدهای ثابتی دارند کاهش می‌‌یابد و در نتیجه میزان پس‌‌انداز این بخش از جامعه کاهش می‌‌یابد. از سوی دیگر، افراد تلاش می‌‌کنند دارایی‌‌های خود را به دارایی‌‌های فیزیکی مانند مسکن و طلا تبدیل کنند تا قدرت خرید ثروت خود را حفظ نمایند و حتی از افزایش قیمت‌ها برای افزایش ثروت خود بهره‌‌برداری کنند. به این ترتیب، پس‌‌انداز افراد جامعه، به جای اینکه از طریق نظام بانکی یا بورس به بخش‌‌های تولیدی منتقل شود، به سمت بازار خرید و فروش دارایی‌‌ها منتقل می‌‌شود.
به بیان دیگر، منابع پس‌‌اندازی در شرایط تورمی به هدر می‌‌رود و این مسئله خود یکی از مصادیق بارز اسراف است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه افزایش بهره‌‌وری در چرخه‌ی فعالیت‌های تولیدی نیازمند سرمایه‌‌گذاری۴ جدید برای بهبود و تجدید ساختارهای تولیدی است، لذا انحراف منابع سرمایه‌‌گذاری از تولید به سمت بازار طلا، مسکن و دلار به معنای کاهش منابع در دسترس برای سرمایه‌‌گذاری‌های مولد می‌گردد و در نهایت مانع رشد بهره‌‌وری خواهد شد. به این ترتیب، تحقق عدم اسراف و صرفه‌‌جویی در تولید و مصرف به عنوان یکی از مؤلفه‌‌های اقتصاد مقاومتی نیز در گرو کاهش تورم است.
در نهایت باید به ارتباط بین تورم و فساد اقتصادی نیز اشاره نمود. فساد اقتصادی پدیده‌‌ای پیچیده است که تابع بسیاری از عوامل از جمله ساختارهای اقتصادی، حقوقی و فرهنگی یک جامعه است. حتی در مورد تعاریف مربوط به فساد اقتصادی نیز اجماع نظر واحدی وجود ندارد. با این حال، شاید بتوان به اغماض فساد اقتصادی را کسب درآمد از چرخه‌ی فعالیت‌های اقتصادی بدون سهیم شدن در تولید ثروت برای جامعه تعریف کرد.
به این ترتیب، انتقال منابع از بخش‌‌های مولد جامعه به سمت فعالیت‌های غیرمولد، خود نوعی از فساد اقتصادی است. تورم به دلیل تأثیرگذاری منفی بر بازدهی فعالیت‌های تولیدی و مولد سبب می‌‌شود تا منابع از این فعالیت‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد جریان پیدا کند که این خود به نوعی فساد پنهان اقتصادی است.
کسب درآمد ناشی از افزایش قیمت سکه و دلار موجب تولید ثروت در جامعه نمی‌‌شود، چراکه تنها انتقال ثروت از دارندگان پول ملی به سمت دارندگان طلا و دلار است. این انتقال ثروت مابه‌‌ازایی به شکل تولید کالا و خدمت جدید نخواهد داشت. بنابراین، باید پذیرفت که شرایط تورمی فساد پنهان را در جامعه گسترش می‌دهد و فقر و نابرابری را نیز تشدید می‌‌کند. در واقع در شرایط تورمی افراد به دنبال کسب درآمدهای غیرعادی ناشی از عدم تعادل‌‌های اقتصادی خواهند بود که خود معلول کاهش بازدهی فعالیت‌های مولد است.
با این وصف، تحقق ۳ مؤلفه‌ی اصلی اقتصاد مقاومتی، که عبارت‌اند از تشویق فعالیت‌های مولد در داخل، پرهیز از اسراف و مبارزه با فساد اقتصادی، نیازمند کنترل تورم و کاهش آن است. کاهش تورم در بلندمدت نیازمند کاهش نرخ رشد نقدینگی است. کارشناسان اقتصادی عوامل مختلفی را برای رشد بی‌‌رویه‌ی حجم نقدینگی در اقتصاد ایران برمی‌‌شمرند که مهم‌ترین آن عدم توازن بودجه‌ی دولت است. در واقع دولت باید برای کنترل رشد نقدینگی و به تبع آن، کنترل تورم، انضباط مالی را در پیش بگیرد. بدون انضباط مالی بعید است بتوان رشد نقدینگی را کنترل کرد. در نتیجه، دولت باید برای تشویق صرفه‌‌جویی و تعادل در مصرف و تولید در جامعه، خود پیش‌قدم شود و اسراف را در ساختار بودجه از بین ببرد.

^{حسن حیدری - کارشناس مسائل اقتصادی / برهان}