در حالی که تورم هفت ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۰.۳ درصد رسید و بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار خود را از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان مهرماه سال جاری منتشر کرده که این آمارها حاکی از آن است که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در مهرماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۴۸.۴ رسیده که نسبت به ماه قبل معادل ۴.۶ درصد افزایش داشته است.
همچنین دراین گزارش آمده است که شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳۶.۹ درصد افزایش یافت و همچنین میزان تورم در دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۶ معادل ۱۵.۹ درصد است.
همچنین این گزارش مدعی است که شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مهرماه ۱۳۹۷ پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۴.۷ درصد افزایش و شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مهرماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه قبل در تمام اسـتان‌های کشور هم افزایش داشت و نکته قابل توجه ان است که بیشترین میزان افزایش متعلق به استان سیستان و بلوچستان معادل هشت درصد و کمترین آن مربوط به استان تهـران معادل ۳.۳ درصد بوده است.
استارت مرحله دوم بسته‌های حمایتی
با وجود این تورم ۲۰ درصدی حالا قرار است دولت مرحله دوم بسته حمایتی را پس از شارژ کارت یارانه اقشار کم درآمد بهزیستی و کمیته امداد از ۲۱ آبان ماه با واریز جبرانی حقوق به حساب کارکنان و بازنشستگان دولت قرار است آغاز کند و گفته می‌شود خانوار‌ها برای پی بردن از اینکه مشمول دریافت می‌شوند یا نه می‌توانند کد ملی خود را به شماره ۵۰۰۰۴۹۹ پیامک کنند.
ارائه بسته حمایت غذایی از گروه‌های کم درآمد جامعه از ابتدای آبان مطرح شده و براساس آن سازمان برنامه و بودجه می‌تواند در جهت حمایت از اقشار کم درآمد بسته‌های حمایتی برای گروه‌های تحت پوشش و کارمندان و بازنشستگان با حقوق کمتر از ۳ میلیون تومان اقدام کند؛ که در این میان طی هفته گذشته کارت اقشار کم درآمد برای دریافت سبد حمایتی شارژ شد و این افراد می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای اقدام به دریافت کالا کنند.
در این باره فخریان رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای با بیان اینکه از ۱۹ آبان ماه کارت‌های اعتباری شارژ شدند، گفت: بر این اساس ۳ میلیون سرپرست خانوار تحت پوشش می‌توانند از این کارت‌های شارژ شده استفاده کنند.
وی با بیان اینکه کارت‌ها بر اساس تعداد اعضای خانوار شارژ می‌شود تاکید کرد: خانوار یک نفر۱۰۰ هزار تومان، ۲ نفر ۱۵۰ هزار تومان، ۳ نفر ۲۰۰هزار تومان، چهار نفر ۲۵۰هزار تومان و ۵ نفر به بالا ۳۰۰هزار تومان شارژ می‌شود.
به علاوه با اجرایی شدن مرحله اول شارژ کارت‌های عوض کمیته امداد و بهزیستی در قدم بعدی دولت قرار است سیاست جبرانی کارکنان دولت را با واریز ۲۰۰ هزار تومان به حساب حقوق این افراد از ۲۱ آن ماه به صورت مرحله‌ای آغاز کند.
به گفته شریعتمداری وزیر کار سبد کالایی متنوع با اختیار خرید کالاهای مختلف در اختیار این افراد قرار خواهیم داد و برای کارکنان دولت نیز یک سیاست جبرانی اتخاذ شده که به طور متوسط مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به کسانی که حقوقشان زیر ۳ میلیون تومان است اعم از شاغلین و بازنشستگان تعلق می‌گیرد.
همچنین قرار است مبلغی نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود تا این سازمان بسته‌های حمایتی را به دریافت کنندگان در آمد زیر ۳ میلیون از قشر کارگر و یا مستمری بگیران این سازمان تخصیص دهد.
البته بسته حمایتی دیگری نیز برای افرادی مانند کارگران ساختمانی، رانندگان، زنبورداران، صیادان و ... که در این دو گروه نبودند پیش بینی شده است که با همان شرط در آمد زیر ۳ میلیون تومان در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد و بسته حمایتی دیگری نیز برای دیگر بیمه شدگان و افرادی که در این گروه‌ها نبودند، پیش بینی شده که با همان شرط درآمد زیر ۳ میلیون تومان در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.
براساس جزئیات اعلام شده از سوی دولت اعلام جزئیات بسته حمایتی دولت، تاکنون دو مرحله (مشمولان کمیته امداد، بهزیستی و مدد جویان) و سیاست جبرانی کارکنان دولت (واریز مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به حقوق) انجام شده است. اکنون باید منتظر مراحل بعدی و جزئیات نحوه اجرای آن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.
لزوم ایمن سازی بازار در برابر تکانه‌های سیاسی و اقتصادی
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهمترین اولویت‌های ستاد تنظیم بازار را تشریح و تاکید کرد: باید بازار را در برابر تکانه‌های سیاسی و اقتصادی ایمن سازی کنیم.
محمدرضا کلامی مسئولیت تنظیم بازار را متوجه تامین منافع مصرف کننده نیز دانست و افزود: باید شرایط به گونه ای باشد که هم چرخ‌های تولید بچرخد و هم مصرف کننده، کالا را با قیمت رقابتی دریافت کند و اگر این نظام به درستی طرح ریزی شود، در نهایت تولیدات، امکان صادرات از کشور و ورود به بازارهای جهانی را نیز خواهند یافت .
وی به مقوله واردات نیز اشاره کرد و گفت: بی‌تردید واردات زمانی اتفاق می‌افتد که مزیت تولید کالایی در کشور وجود نداشته باشد و یا کمبودی در بازار این کالا به چشم بخورد، در این صورت واردات مواد اولیه با هدف تامین تولیدکنندگان و واردات کالای ساخته شده با هدف پاسخ به کمبود موجود در بازار ضرورت دارد .
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت در توضیح طرف عرضه در بازار ایران گفت: در این مقطع تنها مصرف کننده نهایی کالا، مصرف‌کننده تلقی نمی شود بلکه تولیدکنندگان نیز متقاضیان مواد اولیه محسوب می‌شوند و در نتیجه در زمره مصرف کنندگان جای می‌گیرند.
وی گفت: هدف نهایی در مدیریت بازار ممانعت از افزایش نرخ‌ها در اثر کمبود کالا در بازار است و برای پیشگیری از این اتفاق، تامین مواد اولیه وارداتی مورد نیاز بخش تولید، تامین کسری تولیدات داخلی و تامین حداکثری کالاهای اساسی و ضروری در دستور کار قرار دارد و بطور متناوب پیگیری می‌شود.
