مذاکرات ميان جمهوري اسلامي ايران و گروه ۱+۵ در دوره اول يعني ماه مارس در حالي ادامه دارد که احتمال ادامه مذاکرات تا تير ماه مطرح مي‌باشد.
براساس آخرين توافقات دوره مذاکرات ۷ ماهه بوده به گونه‌اي که در صورت به نتيجه نرسيدن در ماه مارس تا تير ماه ادامه مي‌يابد. دور جديد مذاکرات با افزوده شدن دكتر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي ايران و وزير انرژي آمريکا در حالي وارد مراحل حساس گرديده که يک اصل مهم و اساسي مطرح است و آن حق ايران براي ترک مذاکره است.
هر چند که غربي‌ها در فضاي رسانه‌اي تلاش دارند تا چنان عنوان نمايند که خروج ايران از ميز مذاکره يعني متهم بودن آن به عامل شکست مذاکرات، اما بررسي ريشه‌اي اصول مذاکره نشانگر حق ايران براي ترک آن مي‌باشد.
به عبارتي اين حق براي جمهوري اسلامي وجود دارد که هر زمان رفتاري مغاير با اصول و چارچوب‌هاي مذاکره مشاهده نمايد اقدام به خروج از مذاکرات نمايد و مسئوليت شکست گفت و گوها نيز با طرف غربي است. در تشريح اين اصل چند نکته در باب عوامل برخوردن مذاکرات قابل توجه است.
نخست آنکه براساس توافق ژنو سال گذشته طرفين تعهدات و تکاليفي را پذيرا شده‌اند. براساس اذعان خود مقامات ۱+۵ و نيز آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، تهران به تمام تعهدات خود پايبند بوده و عملکردهاي مخالف توافق ژنو صورت نداده است.
بر اين اساس اين طرف مقابل است که بايد پايبندي خود را به توافق ژنو نشان دهد که براساس گزارش‌هاي منتشره چنين اقدامي صورت نگرفته که اعمال تحريم‌هاي جديد در طول يک سال گذشته تنها بخش کوچکي از اين رفتار است.
دوم آنکه به کار بردن ادبيات زورگويي و تحميل مغاير با اصل مذاکره در سراسر جهان است. براساس عرف بين‌المللي مذاکره يعني تعامل برابر، براي رسيدن به نقطه اشتراک بدون به کار بردن ادبيات تهديدآميز و زورمدارانه.
وقتي طرفي در يک مذاکره از اين اصول خارج مي‌گردد عملا اصول مذاکره را رعايت نکرده و نگاه آن به مذاکره تحميل خواسته‌ها و حذف حقوق و خواسته‌هاي طرف مقابل است. اين رويکرد بيشتر به قانون جنگل شباهت دارد که در دنياي امروز جايگاهي ندارد و جهانيان به مقابله با آن مي‌پردازند.
رويکرد کشورهاي غربي به بهره‌گيري از سلاح زور و تحميل در روند مذاکرات براي تحميل خواسته‌هاي خود يعني رويکرد به اصل تحقير و زير پا گذاشتن عزت ملت ايران که مسلما از سوي هيچ ساختار و نهاد بين‌المللي و هيچ کشور مستقلي پذيرفتني نيست. در اين شرايط جمهوري اسلامي ايران حق دارد که از مذاکرات خارج گرديده و مسئوليتي در قبال آن ندارد.
سوم آنکه مذاکرات ايران و گروه ۱+۵ صرفا در چارچوب هسته‌اي است و هيچ مورد ديگري در آن قابل بررسي نمي‌باشد. چنانکه تيم هسته‌اي بارها تاکيد کرده از ابتداي مذاکرات توافق براي امور هسته‌اي بوده و اجازه باز شدن هيچ موضوع ديگري داده نمي‌شود.
رويکرد غرب به بازگشايي پرونده‌‌هاي حاشيه‌اي نظير حقوق بشر، توان موشکي و دفاعي ايران و يا ظرفيت‌ها و جايگاه منطقه‌اي ايران در مذاکرات عملا مغاير با اصول مذاکره بوده و در صورت اصرار غرب بر بررسي آنها، ايران حق لغو مذاکرات را دارا مي‌باشد. چارچوب مذاکرات اصلي مشخص است و طرف مقابل حق سوء استفاده از مذاکرات براي رسيدن به اهداف ديگر را ندارد.
پنجم آنکه هدف از مذاکرات در کنار راستي‌آزمايي ايران که به اذعان خود ۱+۵ و آژانس محقق گرديده، لغو تمام تحريم‌ها است. حقوق هسته‌اي ايران براساس ان‌پي‌تي تعريف گرديده و مشخص است و غرب نمي‌تواند درباره آن نظري داشته باشد. بر اين اساس و با توجه به اذعان جهاني به ماهيت صلح‌آميز فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران تنها موضوع مطرح در مذاکرات لغو تمام تحريم‌ها است. عدم تحقق اين امر يعني عدم پايبندي غرب به تعهدات و اصل و هدف تعريف شده براي مذاکره که در اين صورت مذاکرات بي‌نتيجه بوده و ايران حق خروج از مذاکرات را دارا مي‌باشد. در جمع‌بندي کلي از آنچه ذکر شد مي‌توان گفت که ايران در صورت بروز هر کدام از اين رفتارها از سوي طرف مقابل حق خروج از مذاکرات را دارد و مسئوليت شکست مذاکرات صرفا با طرف غربي است که اصول مذاکره را رعايت نکرده و در مسير زياده‌خواهي گام برداشته است.
محمدرضا آذين
