با بازخوانی روند هارمونی تحولات دوران پساجنگ سرد می‌توان نتیجه گرفت که مفهوم حقوق‌بشر با مسائل سیاسی پیوند خورده و در ساختار ادبیاتی غرب جایگاهی بس رفیع یافته است. جایگاهی که به مثابه یکی از حوزه‌های اعمال قدرت می‌نمایاند. به طوريكه این مفهوم در پیوند با سیاست، قدرت و ثروت و رسانه معنایی دگرگون یافته و مورد استفاده ابزاری کشورهای بسیاری واقع شده است. کشورهایی که با تجمیع مولفه‌های قدرت، حاکمیت بلامنازع جهانی خود را در چارچوب یک هژمونی فراگیر جست‌وجو کرده و حقوق بشر را نیز زیرمجموعه منافع و مصالح خود تعریف می‌کنند. در میان همه این کشورها، آمریکا مانند دیگر عرصه‌های تأثیرگذاری و مداخله‌گری، وزنه حقوق‌بشر را به مثابه ابزار فشاری علیه دیگر کشورها همواره مورد استفاده قرار می‌دهد.
سوء‌استفاده آمریکا از مقوله دفاع از حقوق‌بشر و مبارزه با تروریسم جهت دخالت در امور داخلی سایر کشورها، تصویب قوانین مداخله‌‌جویانه و انجام عملیات نظامی که موجب تقویت تروریسم و ایجاد مشکل در امنیت منطقه‌ای و جهانی شده و نیز ارائه گزارش‌های سالانه از نقض حقوق بشر در دیگر کشورها از سویی و از سوی دیگر نقض گسترده حقوق بشر توسط این کشور در زندان‌های گوانتانامو، ابوغریب، هلمند و زندان‌های مخفی در برخی کشورهای اروپایی و همچنین تصویب تحریم‌های ناعادلانه علیه کشورهای دیگر و از همه مهم‌تر نادیده گرفتن نقض حقوق‌بشر در کشورهای حامی و بانی تروریسم دولتی نظیر رژیم صهیونیستی بخشی از کارکرد دوگانه حقوق‌بشری آمریکا است. البته این روند پس از حوادث سپتامبر ۲۰۰۱ تشدید شده و مفهوم حقوق‌بشر کارکردی فراتر از یک ابزار فشار در راستای تأمین منافع کلان ملی ایالات متحده به خود گرفته است.
این راهبری‌های حقوقی و امنیتی در ابتدای امر با توجیه تحقق پروژه خاورمیانه بزرگ و بعدها خاورمیانه جدید بارگذاری شد اما با سقط جنین این پروژه، کاخ سفید در نگاهی کلان‌تر در راستای تحقق نظام هژمونیک خود به غوغاسالاری پیرامون مفهوم حقوق بشر پرداخته است.
در این میان یکی از مخاطبان این غوغاسالاری آمریکا، ایران است.
فشار بر ايران با اهرم حقوق بشر
تيرماه ۱۳۹۰ دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در جمع خبرنگاران؛ اقدام یکجانبه غرب در اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر از سوی سازمان ملل به ایران را غیرقانونی دانست و افزود: اگر می‌خواهند گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران اعزام کنند به‌طور مساوی با همه کشورها برخورد کنند.
این واکنش محمد جواد لاریجانی به تصمیمی بود که در فروردین ماه سال۱۳۹۰ ، توسط شرکت‌کنندگان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ایران گرفته بودند. بر‌اساس اين تصميم؛ شورای حقوق بشر سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای که پیش‌نویس آن توسط آمریکا و سوئد تنظیم شده بود اقدام به تعیین گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران كرد.
به نوشته وبسايت مركز مدافعان حقوق بشر؛ این قطعنامه در حالي با ۲۲ رأی مثبت، ۷ رأی منفی و ۱۴ رأی ممتنع اعضای شورا به تصویب رسید، شورای حقوق بشر براي نخستین‌‌بار در عمر ۵ ساله خود، برای یک کشور، اقدام به تعيين گزارشگر ویژه مي‌كرد.
موضوعي كه ابعاد سياسي آن خيلي زود مشخص شد. به طوريكه سخنگوي وزارت امور خارجه آمریکا، رسما اعلام کرد؛ اوباما با سایر همکارانش وارد عمل شده‌اند تا گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران مستقر شود. ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه انگلیس نيز بلافاصله اعلام كرد؛ انگلیس از اعزام گزارشگر ویژه به ایران استقبال می‌کند.
البته مسئولان و مقامات ايراني از همان ابتدا به رويكرد سياسي شوراي حقوق بشر در تعيين گزارشگر ويژه براي ايران انتقاد داشتند و اين مسئله را در موضع‌گيري‌هاي خود به صورت آشكار تكرار كردند. به عنوان مثال؛ پس از انتخاب احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه‌قضاییه در یک برنامه تلویزیونی با تأکید بر اینکه سیاست کشور ما پذیرفتن گزارشگر ویژه حقوق بشر نیست، خاطرنشان کرد: در بحث حقوق بشر تعاملاتی را با سازمان ملل خواهیم داشت، اما در چارچوب‌های منطقی، دلیلي ندارد کشور ما با مبانی که برخاسته از یک فرهنگ خاص است، قواعد حقوق بشر غرب را به صورت یک چارچوب کلی بپذیرد؛ ما خود مدعی حقوق بشر هستیم.
آيت‌الله آملی‌لاریجانی، درباره موضع دستگاه قضایی نسبت به تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: اکنون حقوق بشر تبدیل به ابزاری برای دولت‌های استعمارگر شده است. ما هنوز زندان ابوغریب و گوانتانامو را فراموش نکرده‌ایم.
ديوار بلند بي‌اعتمادي به حقوق بشر غربي
يكي از سوالات مهم در بين افكار عمومي، چرايي بد‌بيني مقامات ايراني به انتخاب احمد شهيد از سوي شوراي حقوق بشر سازمان ملل است. موضوعي كه در توضيح آن مي‌توان به چند نكته كلي اشاره كرد:
- ماهيت و رويكرد سياسي پيشنهاد دهندگان قطعنامه.
- گنجاندن مسائل داخلي ايران و تحولات مربوط به انتخابات رياست جمهوري سال ۱۳۸۸ به مسئله تعيين گزارشگر.
- تجربه گذشته گزارشگران كميسيون حقوق بشر سازمان ملل
البته در توضيح گزارشگران پيشين حقوق بشر در ايران بايد يادآوري كرد كه ایران تجربه‌ای تلخ از نگاه ابزاری غرب به مقوله حقوق بشر را دارد. چراكه پیش از آنکه احمد شهید، وزیر خارجه غربگرای مالدیو، به عنوان سومین گزارشگر شورای حقوق بشر بخواهد به ایران بیاید، موریس پاپیتورن که از سال‌های ۷۴ تا ۸۰ به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران فعالیت می‌کرد، گزارشی سراسر ضد ایرانی منتشر کرد. آن گزارش نیات متنفذان در شورای حقوق بشر سازمان ملل در اعزام گزارشگر به ایران را کاملا آشکار کرد و از همین رو ایران از پذیرفتن چنین گزارشگرانی امتناع می‌کند.
سید حسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با روزنامه همشهری در تيرماه ۱۳۹۰، اعزام گزارشگر حقوق بشر به ایران را حرکتی کاملاً سیاسی معرفي مي‌كند و مي‌افزايد: آمریکایی‌ها می‌خواهند یک مقابله به مثل با جمهوری اسلامی داشته باشند، بحث اصلاً حقوق بشر و موضوعات داخل ایران نیست. آنها می‌خواهند یک گزارش کاملاً یک طرفه سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران تهیه کنند و به همین دلیل از همان ابتدا جمهوری اسلامی به‌شدت موضع گرفت و اعلام کرد که این حرکت حقوقی و در جهت تشریح حقوق بشر در ایران نیست، یک حرکت سیاسی و انتقامجویانه است.
وی در ادامه مي افزايد: اگر تصمیم‌گیری کمیسیون حقوق بشر خارج از این برخورد سیاسی بود ما اتفاقاً از حضور گزارشگر حقوق بشر در ایران استقبال می‌کردیم چرا که پارامترهای حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در سطح استاندارد جهانی و حتی جلوتر از آن است.
آمريكا؛ بزرگترين ناقض حقوق بشر در جهان
در شرایطی که آمریکا همواره از موضوع حقوق بشر به‌عنوان ابزاری برای سرکوب ملت‌ها استفاده می‌کند، مستندات بسیاری از موارد نقض حقوق بشر توسط این کشور وجود دارد که آمریکا را بزرگ‌ترین نماد در این زمینه مطرح می‌سازد. به عنوان مثال حمله ناو آمریکایی وینسنس به هواپیمای مسافربری ایران در سال ۶۷ نمونه بارزی از این دوگانگی در شعار و عمل آمریکایی‌ها است، به‌گونه‌ای که هنوز پس از گذشت ۲۳سال حقوق ایران در این خصوص را به رسمیت نمی‌شمارند .
البته برخورد مقامات آمریکایی با سایر ملل از این حیث طبیعی است چرا که آنها در طول تاریخ حتی در حق مردم آمریکا نیز جفا کرده‌اند. به عنوان مثال؛ منیر العکش، پروفسور و نویسنده عرب است که ۳۴سال در واشنگتن زندگی کرده و در ۳جلد کتاب خود به نام «تروریسم، آمریکا و نسل کشی» به جنایات آمریکا پرداخته در كتاب خود می‌نویسد: «فلسفه سیاسی و فکری آمریکا مبتنی بر استعمار و سرقت زمین‌ها و بیرون راندن صاحبان اصلی آن است از همین رو تفکر استعمارگرانه آمریکا با تفکر صهیونیستی یهودی کاملا مطابقت دارد.»سفیدپوستان مهاجر آمریکایی خود را نژاد برتر دانسته و با اعتقاد به اینکه حق قربانی کردن دیگران را دارند در مستعمرات جدید به نسل کشی ۱۸.۵ میلیون سرخ پوست پرداختند. آنان نژاد سفید را برترین نژاد و پروتستان را برترین مذاهب مسیحی و حتی برترین ادیان جهان دانستند.
از سوي ديگر؛ سیاست‌گذاری آمریکا در برخورد با مسائل مختلف جهان اسلام و جهان عرب به خصوص مسئله فلسطین دلیل ديگري بر تناقضات بشردوستانه آمریکا با کشورهای منطقه است. آمریکایی‌ها نه تصور دیگر ملت‌ها را در مورد بشر دارند و نه به حقوق ملت‌ها مطابق آنچه دیگر ملت‌ها به آن معتقد هستند احترام می‌گذارند. اینگونه است که ادعای آمریکا در حمایت از حقوق بشر که همواره دستاویز دخالت‌های مختلف این کشور در سایر نقاط جهان بوده است، در رویارویی با مستندات عینی در عرصه سیاست داخلی و خارجی آمریکا کاملا رنگ ببازد.
اين مسئله در كنار صدها مورد ديگر، سرانجام در ارديبهشت ماه ۱۳۹۰، منجر به واكنش سازمان عفو بين‌الملل شد. اين سازمان بين‌المللي در گزارش سالیانه خود درباره حقوق بشر در جهان، نقض حقوق بشر در کشورهای غربی به ویژه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا را مورد انتقاد قرار داد و اعلام كرد: آمریکا در طول سال گذشته (۲۰۱۰) حدود ۴۶ نفر را به رغم تردیدهایی که درباره پرونده آنها از جمله در مورد جرم متهمان و آسیب‌های روانی و دادخواست حقوقی آنها وجود داشته، اعدام کرده است.
بر‌اساس اين گزارش؛ در زندان گوانتانامو در کوبا نیز در پایان سال ۲۰۱۰ ميلادي همچنان ۱۷۴ نفر زندانی بودند که از میان آنها سه نفر از طریق کمیسیون نظامی محکوم شده‌اند. در حالی که این سیستم در دستیابی به استانداردهای بین‌المللی محاکمه عادلانه شکست خورده است.
علاوه بر گوانتانامو، این گزارش خاطرنشان کرده بود که صدها نفر نیز در پایگاه هوایی بگرام آمریکا در افغانستان بدون فرآیند حقوقی صحیح، در بازداشت نگهداری می‌شوند و برخی از انها تحت بدرفتاری و شکنجه‌هایی مثل جلوگیری از خوابیدن، قرار گرفتن در معرض حرارت شدید و سلول‌های انفرادی بلند مدت قرار گرفته‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در ادامه انتقادهای خود از آمریکا نسبت به اعمال زور بیش از حد برای اجرای قانون در این کشور نیز ابراز نگرانی کرد و افزوده: در سال ۲۰۱۰ ميلادي ۴۵ نفر در آمریکا پس از آنکه مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفتند، کشته شدند. همچنين مجموع تعداد افرادی که از سال ۲۰۰۱ تاکنون بدین طریق جان باخته‌اند به ۴۵۰ نفر می‌رسد. اين در حاليست كه اغلب افراد کشته شده مسلح نبوده و زمانی که مورد حمله و ضرب و شتم پلیس قرار گرفتند، رفتار تهدید‌آمیز جدی از خود بروز ندادند.
منا محبي
