میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گفتگو
تاریخ انتشار : شنبه ۴ دی ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۵۱
 
 
کارشناس حقوق اداری در گفت‌و‌گو با سیاست روز مطرح کرد:
افزایش ۲۵۰ درصدی حقوق مدیران در برنامه ششم
بخش نخست
افزایش ۲۵۰ درصدی حقوق مدیران در برنامه ششم
 
چند ماهی است که افشاگری‌های پی‌درپی درباره فیش‌های موسوم به نجومی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است و نگاه مردمی را که در صورت داشتن شغل صفرهای فیش حقوقیشان بسیار کمتر از حق تفریح دارندگان فیش‌های نجومی است را به خود مشغول کرده، غیر از رقم‌های کلان غیرباور برای مردم نکته مهم و اصلی که کمتر به آن پرداخته شده قانونی بودن یا نبودن این رقم‌هاست، برای پیگیری این موضوع با علی‌اصغر ملک‌محمدی کارشناس حقوق اداری هم‌کلام شدیم.

 اول بگویید حقوق‌های نجومی یعنی چی؟
از رسانه‌ها تشکر می‌کنم که سعی در رفع ابهامات کرده و مسئولین را وادار می‌کنند به مطالبات جامعه پاسخ بدهند. ما جزو معدود حکومت‌های دنیا هستیم که پشتوانه مردمی داریم و لذا اعتماد عمومی و مطالبات باید برای مسئولین خط قرمز باشد، به همین دلیل است که مقام رهبری بر روی حساسیت جامعه دقت و توجه دارند.
«حقوق‌های نجومی» این کلام از دل جامعه درآمد و در هیچ جا قانون خاصی درباره آن وجود ندارد. طبیعی است که اگر در جامعه‌ای تعداد معدودی از اموال عمومی جامعه سهم بزرگی ببرند به نام حقوق‌هایی که بالای صد میلیون باشد، جامعه نسبت به آن خیلی حساس می‌شود و همین حساسیت باعث می‌شود اسمی را انتخاب کنند که هیجان‌انگیز و تحریک‌کننده باشد. این نام با همین خصیصه‌ها از بطن جامعه درآمد اما در ادامه دو سه اسم دیگر پیدا کرد.
دولتمردان و مسئولین برای اینکه این موضوع را ملایم‌تر کنند آمدند اسم ملایم‌تری برای آن گذاشتند، از طرفی نخواستند بگویند خلاف قانون و غیرقانونی است وگرنه اسم حقوق خلاف قانون بر می‌گزیدند. ولی چون از بیان خلاف قانون بودن این حقوق‌ها ابا داشتند و مرتب از این موضوع طفره می‌روند لذا خواستند حقوق‌های نجومی را در اذهان سبک کنند بر همین اساس نامش را گذاشتند نامتعارف! اما من شخصا می‌گویم حقوق خلاف و غیرقانونی. چون به اعتقاد من موضوع یا قانونی است یا غیرقانونی، اگر قانونی باشد نه خلاف است و نه نامتعارف و... وقتی قانونی نباشد باید بگوییم خلاف قانون. حتما باید خط‌مشی ما قانون باشد و اگر بخواهیم به قانون توجه نکنیم سنگ روی سنگ بند نمی‌شود باید برای قانون احترام قایل بود و کاری نکرد که قانون بی‌اثر شود. 

با این تفاسیر امثال آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد بر چه پایه قانونی‌ای معتقدند این رقم‌ها خلاف قانون نبوده است؟
من نمی‌توانم وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی را متهم به سخن خلاف واقع تعمدی کنم ولی احتمال دارد که آنهایی که به او نظر مشورتی دادند خوب بررسی نکردند و سعی کردند ماجرا را توجیه کنند. این خیلی بد است. جامعه‌مان را نباید بی‌سواد و نادان فرض کنیم. ضمن اینکه درون جامعه متخصص پیدا می‌شود و اگر حقوقدانی بیاید ایراد این کار را ببیند و بگیرد حتی اگر یک فرد این کار را بکند این در شان دولتمردان ما نیست که کسی خلاف ادعایشان را ثابت کند.
شنیدم که آقای طیب‌نیا گفت حقوق‌های عده‌ای نامتعارف است اما طبق قوانین و مقررات پرداخت شده است. در ادامه گفت‌و‌گو استدلال خلاف این را عرض می‌کنم و سعی در تبیین موضوع دارم. 

اما موضوع دیگر هم تعداد افراد نجومی‌بگیر است که از دو سه هزار نفر در روز نخست شروع شد و حالا به گفته سخنگوی دولت به چهار نفر رسیده که فقط یکی پول‌ها را بازنگردانده است؟
تعداد این افراد بستگی دارد آنجا که در تعریف موضوع بحث کردیم با کدام یک از سه عنوان بسنجیم، یک بحث حقوق نجومی است که جامعه عنوان کرده دوم نامتعارفی که دولتمردان می‌گویند و یک بحث من که می‌گویم حقوق‌های خلاف قانون و غیرقانونی. باید ببینیم با توجه به سقف حقوق تعیین شده برای آن تعداد قائل شویم. 

اکنون حداکثر حقوق قانونی چه میزان است؟
در حال حاضر حداکثر حقوق و مزایای مستمر ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و مزایای غیرمستمر طبق قانون مدیریت خدمات کشوری نباید بیش از حدود ۵۰ درصد حقوق و مزایای مستمر باشد. 

یعنی حداکثر حقوق قانونی می‌شود حدود ۹ میلیون و خورده‌ای؟
بله و به همین دلیل هم شورای حقوق و دستمزد آمده حقوق مقامات و روسای جمهور را که باید بالاترین حقوق باشد زیر ده میلیون مطرح کرده ضمن اینکه باز در مستنداتی که بحث خواهیم کرد مواردی را اشاره می کنم که قانون تعیین کرده حداکثر حقوق زیر ده میلیون است. 

با این حساب تعداد افراد نجومی‌بگیر را طبق تقسیم‌بندی‌های خود می‌گویید؟
در ابتدا رقم حقوق‌های نجومی صحبت از ۷۰ یا۸۰ میلیون به بالاست که بعدها فیش‌های۵۰ میلیون تا ۲۸۰ میلیون تومان نیز افشا شد. من حدس و گمانم این است که می‌توانم روی محاسبات ذهنی و غیرمستند برای خودم حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ نجومی‌بگیر را متصور شوم. اما حقوق غیرمتعارف یا نامتعارف حدود هزار و هزار و خورده‌ای نفر هستند ولی حقوق خلاف و غیرقانونی که دستگاه‌های نظارتی باید روی این انگشت بگذارند که نجومی‌ها هم بخشی از آنها است چند ده هزار نفر هستند. 

با این تفاسیر مجلس، دولت و قوه قضاییه در باب مقابله با حقوق‌های غیرقانونی یا به قول مردم نجومی یا به گفته دولتی‌ها نامتعارف چه اقداماتی داشته‌اند؟
چند طرح در مجلس ارائه شده است تا با حقوق‌های نجومی مقابله شود. یکی از این طرح‌ها طرح شفافیت حقوق‌ها، طرح ساماندهی حقوق و مزایای مربوط به مدیران و چند طرح دیگر که در نهایت به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شدند. یک طرحی نیز ارائه شد به صورت مشترک که مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ با عنوان طرح سامان‌دهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران پیشنهاد داد. سایر طرح‌ها نیز در آن ادقام شد و در نهایت آن را به صحن علنی مجلس ارسال کردند که البته به تصویب هم نرسید. البته بیشتر ایرادات طرح به صورت شکلی بود.
این طرح را من دقیق مطالعه کردم. این طرح نه تنها برآورده‌کننده انتظارات جامعه نبود بلکه حقوق‌های خلاف قانون را تا مرزی که رئیس دیوان محاسبات و شورای حقوق و دستمزد که یک مرزی را تعیین کرده بود را که امری قانونمند نبوده قانونمند ساخت که بار مالی عظیمی برای مملکت ایجاد می‌کرد. اشکالات متعددی در این طرح بود به بیان یکی دو مورد بسنده می‌کنیم. این طرح جامع شمول نبوده است. در این طرح گفته‌اند سقف حقوق برای مدیران و مقامات و حقوق دیگران مطرح نشده است در حالیکه باید یک سقف حقوق و مزایا برای همگان اعلام می‌شد. در این صورت هرکس به اندازه جایگاه و سقف در نظر گرفته شده می‌توانست از حقوق و مزایا برخوردار شود. این طرح از نظر قانون‌نویسی بسیار بد نگارش شده است. متاسفانه یک مسئله در حال متداول شدن است. 

نکته دیگر آنکه در این طرح صحبت از میانگین حقوق شده است. این در حالی است که اصولا سقف دیگر میانگین ندارد. وقتی کسی حقوقش از سقف اعلامی بالاتر باشد باید جلوی آن گرفته شود. حال این سوال مطرح می‌شود که میانگین مطرح شده چگونه در طول سال قابل محاسبه است؟
طرح میانگین این اشکال را دارد که مثلا مدیری ۲۰۰ میلیون تومان می‌گیرد بعد می‌گویند میانگین سالش از سقف اعلامی بالاتر نبوده است حال دولت خواسته به کسی ۴ میلیون حقوق بدهد به یکی ۲۰۰ میلیون.
نکته خیلی مهم آنکه این روزها می‌گویند حقوق خالص دریافتی بیش از ۲۰ میلیون تومان نباشد این یک حقه و ترفند بزرگ است که

در تمام دنیا مطالعات علمی نشان داده دستگاه‌های اداری جایگاه پول دار شدن نیست برای پولدار شدن باید در دستگاه‌های خصوصی برود در حالیکه در مملکت ما بر عکس شده است. در تمام دنیا فاصله حداکثر و حداقل حقوق و مزایا 5 برابر است در حالیکه در کشور ما 7 برابر است و حالا در قانون جدید برنامه ششم 17 و نیم برابر است. یعنی 250 درصد رشد دادند
کسی به آن توجه نکرده است. در همه جای جهان متداول است که از اقشار بالای جامعه مالیات گرفته و از کم‌درآمدها گرفته نمی‌شود در حالیکه براساس این طرح از مدیران مالیاتی دریافت نمی‌شود چراکه گفته می‌شود ۲۰ میلیون خالص دریافتی یعنی حق بیمه و مالیات و کسورات برای آنها حساب نمی‌شود که در این صورت حقوق آنها بالغ بر ۲۵ میلیون تومان می‌شود.
هیچ‌کس از رئیس دیوان محاسبات نمی‌پرسد که این طرح که امروز مطرح شده چطور می‌تواند به ۴ سال پیش هم ارتباط داشته باشد؟ مگر می‌توان سقفی را که امروز تعیین می‌کنیم، به ۸ سال پیش ارتباط داد و مشمول آن ساخت. در ثانی با محاسبه‌ای که انجام داده‌‌ام می‌گویم که مجموع کسورات حقوق ۲۰ میلیون تومانی رقمی معادل ۵ میلیون تومان می‌شود و این یعنی اینکه حقوق در نظر گرفته شده برای مدیران بالغ بر ۲۵ میلیون تومان است. حال در نظر بگیرید تسری دادن این حقوق به سال ۸۸ که دستمزدها بسیار پایین بوده به دور از منطق است. شما ۲ میلیون تومان سال ۸۸ را می‌خواهید بکنید ۲۵ میلیون تومان در حالیکه اصلا در آن زمان حقوقی با این رقم ها نبوده است. نکته دیگر آن است که آیا حق تعیین سقف‌ دارید؟ سقف را که قانون تعیین می‌کند و قانون قبلا این کار را کرده و اگر می‌خواهی اقدامی بکنید باید قانون را تغییر دهید. 

قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت آزمایشی برای ۵ سال مصوب شد، آیا می‌توان گفت که اکنون به بهانه پایان یافتن زمان این قانون به دنبال تصویب قوانینی براساس دیدگاه خود هستند؟
به هر حال آن هم قانون جاری بوده و اگر قرار است تغییری دهند باید قانون جدید وضع کنند. شورای حقوق و دستمزد که یک ارگان رسمی است خلاف می‌کند سایر نهادها و بخش‌ها نیز این رویه را ادامه می‌دهند. شورای حقوق و دستمزد، مرز را از قبل تعیین کرده. این شورا می‌گوید سه برابر حداکثر حقوق. یعنی براساس نرخ روز وقتی حداکثر حقوق را ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تقریبا بگیریم می‌شود ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان. ماده ۷۴ قانون مدیریت را که اصول قانونی شورای حقوق و دستمزد است به آن اجازه حق تعیین سقف داده است. این ماده قانونی می‌گوید هر دستگاهی که بخواهد مبانی حقوق و مزایای خود را تغییر دهد باید از این نهاد کسب اجازه نماید. هیچ دستگاهی حق تعیین سقف ندارد. 

یعنی به عبارتی ماده ۷۶ که گفته حقوق و مزایای مدیران ۷ برابر حداقل حقوق است الان تبدیل شده به ۲۱ برابر؟ آیا قرار است این امر در قوانین خدمات کشوری تصویب شود؟
کسانی که به دنبال ۲۱ برابر کردن حقوق مدیران هستند به دنبال آوردن آن در قانون خدمات کشوری هم هستند. این مسئله موجب افزایش شکاف‌ها و فاصله حقوقی می‌شود لذا این اقدام آنها هم خلاف قانون است. در ادامه می‌خواهم از ماده ۸۴ بگویم که قانون الحاق برخی مفاد قانونی تنظیم مقررات مالی دولت ۲ یا همان قانون تنظیم ۲ نامیده می‌شود.
در این ماده می‌گوید ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی که به نحوی وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند نباید بیشتر از ۱۰ برابر حداکثر حداقل حقوق مصوب شورای کار شود. مثلا حقوق مصوب امسال شورای کار ۸۲۶ هزار تومان است که تقریبا ۱۰ برابر آن می‌شود ۸ میلیون و دویست و ۶۰ هزار تومان. این شامل شرکت‌های دولتی همچون شرکت نفت و گاز و پتروشیمی و... می‌شود حال این سوال مطرح است که آقای وزیر نفت شما ۲۴ میلیون حقوق را از کجا آورده‌اید؟ این اقدام قطعا خلاف قانون است. 

چه کسی باید این خلاف را متذکر شده و پیگیری کند؟
من، شما، رسانه‌ها و جامعه و همه نهادهای نظارتی باید با آن مقابله کنند. قوه قضاییه، دادستان، دیوان محاسبات و... .
بانک‌ها و بیمه‌ها نیز چنانکه گفتم شامل این قوانین می‌شوند. لذا مدیرعاملان و روسای آنها به نرخ روز بیش از ۸ میلیون تومان نمی‌توانند بگیرند لذا مباحثی مانند ۲۰ میلیون و ۲۵ میلیون تومان غیرقانونی و غیرقابل قبول است.
نکته دیگری که باید توجه داشت این است که در ماده ۸۴ می‌گوید ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند، اینجا همه شرکت‌های دولتی و غیردولتی را می‌گوید که حقوقشان نباید بیشتر از ۸ میلیون تومان باشد. نهادهای عمومی غیردولتی مانند شستا، بانک‌ها و مراکز تحت نظارت صندوق تامین اجتماعی و... شامل همین شرایط می‌شود. 

آقای جعفری‌دولت‌آبادی دادستان محترم گفته‌اند که تعدادی از نجومی‌بگیران که ۲۲ نفر بوده‌اند احضار شده‌اند و اکثرا از بانک‌ها و بیمه‌ها بوده‌اند. نظر شما در باب این سخنان چیست؟
من به آقای جعفری‌دولت‌آبادی دادستان محترم عرض می‌کنم که حاضر به مناظره با ایشان در باب حقوق‌های غیرقانونی هستم. حاضرم در بررسی ابعاد این پرونده همکاری کامل داشته باشم. بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و دستگاه‌هایی که برشمرده‌ام براساس استدلال‌هایی که گفتم خلاف قانون عمل کرده‌اند. دادستان محترم من را با مواد قانونی قانع کند که متخلفین فقط همین ۲۲ نفر هستند و بیشتر نیستند. و بگوید چرا از ذی‌حساب‌ها نمی‌خواهند اسامی متخلفان و نجومی‌بگیران دستگاه‌ها را اعلام کنند و منتظرند متخلفان خودشان اعلام کنند! 

وی نجومی‌بگیرها را گفته نه خلاف قانون گرفته‌ها؟
دادستان مجاز نیست نجومی‌بگیرها را بازخواست و خواستار بازگرداندن حقوق آنها شود بلکه باید خلاف قانون را بازگرداند. اگر نجومی‌بگیر به قول آقای طیب‌نیا وزیر محترم اقتصاد برابر با قوانین و مقررات حقوق گرفته پس با کدام قانونی می‌خواهید چنین افرادی را مواخذه کنید اما اگر خلاف قانون گرفته‌ها را بگیرید آن وقت نجومی‌بگیرها و نامتعارف‌بگیرها هم در درون آن است.
این برای قوه قضاییه و دادستان شایسته نیست که بحث قانونی نکند و بگوید نجومی و یا نامتعارف بلکه یکی از این دو اصل است یا خلاف قانون است یا خلاف قانون نیست اگر خلاف قانون است باید برخورد شود. البته می‌تواند اولویت‌بندی بکند که از چه مرحله‌‌ای شروع کند اما در نهایت اصل موضوع مقابله با خلاف قانون است.
وقتی می‌گویند ۲۲ نفر هستند، خب دو روزه می‌توانند با آن‌ها برخورد سریع کنند اما به هر حال می‌دانیم که کار ریشه‌ای کردن زمان‌بر است اما از الان باید چنان اقدام کنند که دیگر کسی جرات اجرای خلاف قانون را نداشته باشد.
در نهایت می‌گویم مصوبه دولت در باب شورای حقوق و دستمزد اقدامی خلاف قانون بوده است.
حال یک محاسبه سرانگشتی داشته باشیم میان فاصله ۸ میلیون و چند هزار تومان با ۲۵ میلیون تومان یا اصل بگوییم از ۱۰ میلیون تا ۲۵ میلیون. این فاصله رقمی معادل ۱۵ میلیون تومان است. حال اگر بخواهند هر کدام از کارشناسان و مدیران چنین رقمی بدهند یک رقم سرسام‌آور می‌شود که دولت را ورشکست خواهد کرد. شاید بتوان گفت ما تقریبا ۶۰۰ هزار نفر کارشناس و متخصص و مدیر داریم و این با رقم ۱۵ میلیون تومان رقمی هنگفت خواهد شد. ۱۰۸ هزار میلیارد تومان (تقریبا این رقم است) که کل درآمد نفتی ما ۱۱۱ هزار میلیارد تومان است یعنی رقمی برابر با کل فروش نفت را باید صرف پرداخت این مابه‌التفاوت کرد. 

برای حقوق بازنشستگان اصلا این مسائل دیده نمی‌شود و حتی تورم هم در نظر گرفته نمی‌شود و می‌گویند بودجه نداریم پس چگونه می‌خواهند چنین پولی به مدیران بدهند؟
آقایان نمایندگان محترم مجلس برای بررسی معایب چنین طرح‌هایی بیایند با افرادی که تجربه‌های حقوقی و کارشناسی دارند مشورت کنند تا ببینند چنین مصوباتی چه میزان بار مالی برای کشور دارد و آیا اصلا توان پرداخت آن وجود دارد.
خوشبختانه نمایندگان مجلس در برنامه ششم مواردی را آورده‌اند که به نظر موارد خوبی است اما اشکالاتی دارد. در لایحه برنامه ششم درباره حقوق و مزایای کارمندان دولت آمده است به دولت اجازه داده می‌شود در حدود اعتبارات هزینه‌ای حداقل متناسب با نرخ تورم سالانه نسبت به تعیین حقوق کارکنان دولت اقدام نماید. حقوق کارکنان دولت چگونه تعیین می‌شود؟ دولت حق این کار را ندارد و این قانون است که این را تعیین می‌کند چگونه است که به دولت چک سفید امضا داده می‌شود که حقوق کارکنان را تعیین
دولتمردان و مسئولین برای اینکه این موضوع را ملایم‌تر کنند آمدند اسم ملایم‌تری برای آن گذاشتند، از طرفی نخواستند بگویند خلاف قانون و غیرقانونی است وگرنه اسم حقوق خلاف قانون بر می‌گزیدند. ولی چون از بیان خلاف قانون بودن این حقوقها ابا داشتند و مرتب از این موضوع طفره می‌روند لذا خواستند حقوق‌های نجومی را در اذهان سبک کنند بر همین اساس نامش را گذاشتند نامتعارف!
کند. مگر در تمام دوران در قانون مدیریت خدمات کشوری و یا قبل از آن قانون نظام هماهنگ پرداخت و قبل از آن جداول ماده ۳۲ استخدام کشوری و...، قانون تعیین‌کننده نیست؟ مثلا قانون خدمات کشوری می‌گوید که ما برای حقوق عوامل شغل داریم و عوامل شاغل. عوامل شاغل یعنی مدرک تحصیلی، سابقه، خلاقیت، ابتکار و... عواملی است که به آن امتیاز داده می‌شود. عوامل شغل شامل حساسیت شغل، پیچیدگی شغل، سختی شغل و... است. مجموع اینها در رنج‌های محاسباتی قرار می‌گیرد که براساس آن حقوق و مزایا تعیین می‌شود. بنابراین دولت تعیین‌کننده حقوق نیست که حالا به آن چک سفید داده شده است. 

این موضوع در قانون ششم تصویب شده است؟ فقط همین ایراد است؟
بله تصویب شده، نه متاسفانه دومین ایراد اینکه حقوق هر کسی به این عوامل ذکر شده بستگی دارد نه به تورم. آن چیزی که به تورم بستگی دارد ضریب حقوق است لذا این مصوبه اصلا قانونی نیست. اگر براساس تورم حقوق تعیین شود آنگاه حقوق میان فردی که با تخصص بالا در نقطه‌ای حساس مشغول است با فردی که هیچ سابقه و کارکرد بالایی ندارد یکسان می‌شود چراکه تورم برای همگان یکسان است.
در بحث حقوق‌های نجومی در ماده ۳۸ آمده مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به مدیران دستگاه اجرایی موضوع این قانون حداکثر رقمی معادل یک و نیم برابر حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت به کارکنان قانون خدمات کشوری قانون ۷۶ است. این اصلی خوب است اما اشکالاتی دارد. یکی از اشکالات آن است که صرفا بر مدیران تاکید شده یعنی دو سقف برای حقوق و مزایا در نظر گرفته شده در حالیکه باید این را همگانی می‌کردند. نکته دیگر آنکه در این طرح برای کارشناسان حقوقی بالاتر نسبت به مدیران و وزیران در نظر گرفته شده است این یعنی اینکه کارآیی کارشناسان بالاتر از مدیران است و این اصلا امر مناسبی نیست. چراکه وزیران و مدیران باید تخصص و کارآیی بیشتری داشته باشند و اگر چنین نباشد که اصلا مدیر نیستند. 

یعنی دو سقف برای حقوق تعیین شده است؟
متاسفانه، اما در جای دیگر این طرح آمده که دستگاه‌های موضوع این قانون با هماهنگی شورای حقوق و مزایا به کارشناسان و متخصصان خود می‌توانند تا ۲و نیم برابر بیشتر از سقف تعیین شده پرداخت نمایند. مثلا سال آینده حداقل حقوق احتمالا بالای یک میلیون تومان است که ۷ برابر آن می‌شود ۷ میلیون تومان و ۲ و نیم برابر آن می‌شود ۱۷ و نیم میلیون تومان. این مبلغ را با ۸ میلیون تومان ماده ۸۴ در نظر بگیریم می‌شود دو برابر بیشتر که ۹ و نیم میلیون تومان می‌شود. اگر براساس قانون خدمات کشوری در نظر بگیریم می‌شود ۸ میلیون تومان حال اگر این رقم را ضرب در ۶۰۰ هزار کارشناس در ۱۲ ماه کنیم، می‌شود مبلغی معادل ۵۷ هزار میلیارد تومان. هدفمندی یارانه به دهک‌های پایین حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال است. یعنی دو برابر یارانه‌ای که داده می‌شود بودجه اختصاص داده‌اند. یعنی برنامه ششم چیزی معادل ۲۵۰ درصد نسبت به قانون مدیریت، افزایش حقوق مدیران داده است. استدلالی که آنها برای این کار دارند این است که نباید یکسان برخورد کرد و باید برخی بیشتر بگیرند. حال این سوال مطرح است که چرا همه را یکسان ندیده‌اند و براساس سقف نهایی اقدام نمی‌کنند. نکته دیگر اینکه در کشور ما به عنوان مثال وقتی اعلام شد که حداکثر سود ۲۰ درصد بیشتر نباید باشد همگان از این مسئله سوء‌استفاده کرده و سود ۲۰ درصدی برای خود گذاشتند اکنون نیز این مصوبات مانند همان است و موجب می‌شود که هر کسی با تفسیر خود، داشتن حقوق و مزایای ۲۰ میلیون تومانی را حق خود بداند. این مسئله بار مالی شدیدی برای کشور دارد.
در تبصره دو نیز می‌گوید هرگونه پرداخت دیگر ممنوع است حتی جرم است. اما می‌گوید هرگونه پرداخت مازاد حقوق و مزایای فوق، این سوال مطرح است که آنها کی قانون تصویب کردند مگر کار آنها ایجاد حقوق و مزایا است؟ قانون مدیریت تعیین‌کننده حقوق و مزایا است تنها در این قانون برای حقوق سقف تعیین کردند باید می‌گفتند هرگونه حقوق و مزایا مازاد سطح فوق، ممنوع است.
در تبصره دیگر گفته است پرداخت هرگونه وجهی خارج از ضوابط و میزان مقرر نیز اشکال دارد و جرم آن را نیز اعلام داشته که این بخش خوبی است. در تبصره دیگر گفته دولت مکلف است ظرف ۴ ماه نسبت به ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایای مشمولین این ماده اقدام نماید. و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مدیران دستگاه‌های مشمول این ماده را فراهم نماید. اینجا این ابهام وجود دارد که منظور از این تجمیع چیست؟ تعریف قانونی از این مسئله اصلا وجود ندارد. مسئله این است که اعلام شده ثبت حقوق و مزایای مدیران چرا نگفته کارشناسان و یا سایرین. باید سامانه‌ای برای همه حقوق‌بگیران ایجاد شود. 

هدف از این اقدام چیست؟
نکته دیگر آنکه از این کار باید هدفی وجود داشته باشد. هدف از ایجاد این سامانه باید آگاهی همگانی از فیش‌های حقوقی باشد. باید در قالب الکترونیکی همه فیش‌های کاغذی حذف شود و همگان دسترسی به فیش‌های الکترونیکی داشته باشند. باید قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در این زمینه اجرا شود. مردم باید در تمام حکومت‌ها نظارت کنند، مطبوعات نظارت کنند. این ماندگاری نظام می‌شود چنانکه امام خمینی(ره) می‌فرمودند مردم ولی نعمت ما هستند.
نکته دیگر در باب کارکنان دولت در قانون بودجه در باب نظام عادلانه پرداخت گفته اما کلی گفته شده که جای تفسیر دارد. دولت می‌تواند بگوید من هر چه می‌دهم عادلانه می‌دهم. البته گفته که تا پایان برنامه پنجم اختلاف نباید بیشتر از ۲۰ درصد باشد.
مسئله اینجاست که معمولا اجرای قوانین و یا اصلاحی‌‌ها را به آخرین زمان ممکن واگذار می‌کنند که دیگر هیچ کاری نمی‌توان انجام داد و عملا هیچ‌کس نمی‌تواند اقدامی برای به بررسی آن صورت دهد. از همه مهمتر در تمام دنیا مطالعات علمی نشان داده در دستگاه‌های اداری جایگاه پول‌دار شدن نیست برای پولدار شدن باید در دستگاه‌های خصوصی برود در حالیکه در مملکت ما برعکس شده است. در تمام دنیا فاصله حداکثر و حداقل حقوق و مزایا ۵ برابر است در حالیکه در کشور ما ۷ برابر است در حالیکه در قانون جدید برنامه ششم ۱۷ و نیم برابر است. یعنی ۲۵۰ درصد رشد دادند. این در حالی است که برای حداقل ۲۵۰ درصد رشد داده نشده است.
در این طرح گفته شده که فاصله حقوق بازنشستگان با شاغلین باید در پایان برنامه نهایت ۲۰ درصد بیشتر نباشد در حالیکه شما رشد ۲۵۰ درصدی داده‌اید پس هرگز نمی‌شود آن ۲۰ درصد محقق شود. در ثانی مشکل اصلی میان حقوق بازنشستگان قدیم و جدید است همین را با ۱۰۹ و ۱۱۰ خدمات کشوری را براساس همان ماده ۵۰ هماهنگ می‌کردید مشکل بازنشستگان حل می‌شد. می‌گویند ۴ هزار میلیارد تومان هزینه دارد در حالیکه در همین طرح بار مالی ۵۷ هزار میلیارد تومان را برای حقوق مدیران در نظر گرفته‌اید. چطور اینها بار مالی ندارد ولی کار بازنشستگان هزینه دارد.
مسلم است در حالی‌که خط فقر بالای ۳ میلیون تومان است بازنشستگان با یک میلیون تومان حقوق چگونه می‌توانند زندگی کنند. شما برای دلخوشی اینها هم که شده به جای ۵۰ درصد می‌گفتید ۲۵ درصد، با این کار ۲ هزار میلیارد تومان را برای بهبود وضعیت بازنشستگان اختصاص می‌دادید. هزار میلیارد تومانش را در جدول شماره ۹ بودجه دیده‌اند اما دردی دوا نمی‌کند. متاسفانه اصلا به رضایت مردمی توجه نمی‌شود. سال گذشته معلوم نیست کدام پدر نامردی کلمه پلکانی را در دهان آنها انداخته و دائما از آن استفاده می‌کنند. گفته‌اند از حقوق میان یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به صورت پلکانی ۲۰ درصد افزایش می‌دهیم در این طرح آن حقوق‌های یک میلیونی تا یک میلیون ۲۰۰ هزار تومانی را افزایش داده اما سایر بخش‌ها شامل این افزایش نمی‌شوند در حالیکه باید برای همه این افزایش را انجام می‌دادند. امسال هم می‌خواهند همین کار را انجام دهند در حالیکه راهکار این است که در کشور که خط فقر زیر ۳ میلیون تومان حساب می‌شود حداقل حقوق بازنشستگان را ۲ میلیون یا ۲ میلیون و پانصد هزار تومان قرار دهد. مگر شما نمی‌گویید افزایش فروش نفت داریم آن هم با قیمت ۵۵ دلار دیده شده است خب کمی از آن را خرج بازنشستگان کند. دولت باید به کارکنان خود به عنوان عضوی از خانواده خود حمایت کند. هنوز کاری برای بیمه همین بازنشستگان صورت نگرفته است برای بیمه تکمیلی آنها هیچ چیزی در نظر گرفته نشده است. بیمه تامین اجتماعی هیچ کاری برای بازنشستگان انجام نداده است.

گفت و گو: مائده شیرپور - قاسم غفوری

کد مطلب: 97948
 
Share/Save/Bookmark