?>?>
اول بگویید حقوقهای نجومی یعنی چی؟
از رسانهها تشکر میکنم که سعی در رفع ابهامات کرده و مسئولین را وادار میکنند به مطالبات جامعه پاسخ بدهند. ما جزو معدود حکومتهای دنیا هستیم که پشتوانه مردمی داریم و لذا اعتماد عمومی و مطالبات باید برای مسئولین خط قرمز باشد، به همین دلیل است که مقام رهبری بر روی حساسیت جامعه دقت و توجه دارند.
«حقوقهای نجومی» این کلام از دل جامعه درآمد و در هیچ جا قانون خاصی درباره آن وجود ندارد. طبیعی است که اگر در جامعهای تعداد معدودی از اموال عمومی جامعه سهم بزرگی ببرند به نام حقوقهایی که بالای صد میلیون باشد، جامعه نسبت به آن خیلی حساس میشود و همین حساسیت باعث میشود اسمی را انتخاب کنند که هیجانانگیز و تحریککننده باشد. این نام با همین خصیصهها از بطن جامعه درآمد اما در ادامه دو سه اسم دیگر پیدا کرد.
دولتمردان و مسئولین برای اینکه این موضوع را ملایمتر کنند آمدند اسم ملایمتری برای آن گذاشتند، از طرفی نخواستند بگویند خلاف قانون و غیرقانونی است وگرنه اسم حقوق خلاف قانون بر میگزیدند. ولی چون از بیان خلاف قانون بودن این حقوقها ابا داشتند و مرتب از این موضوع طفره میروند لذا خواستند حقوقهای نجومی را در اذهان سبک کنند بر همین اساس نامش را گذاشتند نامتعارف! اما من شخصا میگویم حقوق خلاف و غیرقانونی. چون به اعتقاد من موضوع یا قانونی است یا غیرقانونی، اگر قانونی باشد نه خلاف است و نه نامتعارف و... وقتی قانونی نباشد باید بگوییم خلاف قانون. حتما باید خطمشی ما قانون باشد و اگر بخواهیم به قانون توجه نکنیم سنگ روی سنگ بند نمیشود باید برای قانون احترام قایل بود و کاری نکرد که قانون بیاثر شود.
با این تفاسیر امثال آقای طیبنیا وزیر اقتصاد بر چه پایه قانونیای معتقدند این رقمها خلاف قانون نبوده است؟
من نمیتوانم وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی را متهم به سخن خلاف واقع تعمدی کنم ولی احتمال دارد که آنهایی که به او نظر مشورتی دادند خوب بررسی نکردند و سعی کردند ماجرا را توجیه کنند. این خیلی بد است. جامعهمان را نباید بیسواد و نادان فرض کنیم. ضمن اینکه درون جامعه متخصص پیدا میشود و اگر حقوقدانی بیاید ایراد این کار را ببیند و بگیرد حتی اگر یک فرد این کار را بکند این در شان دولتمردان ما نیست که کسی خلاف ادعایشان را ثابت کند.
شنیدم که آقای طیبنیا گفت حقوقهای عدهای نامتعارف است اما طبق قوانین و مقررات پرداخت شده است. در ادامه گفتوگو استدلال خلاف این را عرض میکنم و سعی در تبیین موضوع دارم.
اما موضوع دیگر هم تعداد افراد نجومیبگیر است که از دو سه هزار نفر در روز نخست شروع شد و حالا به گفته سخنگوی دولت به چهار نفر رسیده که فقط یکی پولها را بازنگردانده است؟
تعداد این افراد بستگی دارد آنجا که در تعریف موضوع بحث کردیم با کدام یک از سه عنوان بسنجیم، یک بحث حقوق نجومی است که جامعه عنوان کرده دوم نامتعارفی که دولتمردان میگویند و یک بحث من که میگویم حقوقهای خلاف قانون و غیرقانونی. باید ببینیم با توجه به سقف حقوق تعیین شده برای آن تعداد قائل شویم.
اکنون حداکثر حقوق قانونی چه میزان است؟
در حال حاضر حداکثر حقوق و مزایای مستمر ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و مزایای غیرمستمر طبق قانون مدیریت خدمات کشوری نباید بیش از حدود ۵۰ درصد حقوق و مزایای مستمر باشد.
یعنی حداکثر حقوق قانونی میشود حدود ۹ میلیون و خوردهای؟
بله و به همین دلیل هم شورای حقوق و دستمزد آمده حقوق مقامات و روسای جمهور را که باید بالاترین حقوق باشد زیر ده میلیون مطرح کرده ضمن اینکه باز در مستنداتی که بحث خواهیم کرد مواردی را اشاره می کنم که قانون تعیین کرده حداکثر حقوق زیر ده میلیون است.
با این حساب تعداد افراد نجومیبگیر را طبق تقسیمبندیهای خود میگویید؟
در ابتدا رقم حقوقهای نجومی صحبت از ۷۰ یا۸۰ میلیون به بالاست که بعدها فیشهای۵۰ میلیون تا ۲۸۰ میلیون تومان نیز افشا شد. من حدس و گمانم این است که میتوانم روی محاسبات ذهنی و غیرمستند برای خودم حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ نجومیبگیر را متصور شوم. اما حقوق غیرمتعارف یا نامتعارف حدود هزار و هزار و خوردهای نفر هستند ولی حقوق خلاف و غیرقانونی که دستگاههای نظارتی باید روی این انگشت بگذارند که نجومیها هم بخشی از آنها است چند ده هزار نفر هستند.
با این تفاسیر مجلس، دولت و قوه قضاییه در باب مقابله با حقوقهای غیرقانونی یا به قول مردم نجومی یا به گفته دولتیها نامتعارف چه اقداماتی داشتهاند؟
چند طرح در مجلس ارائه شده است تا با حقوقهای نجومی مقابله شود. یکی از این طرحها طرح شفافیت حقوقها، طرح ساماندهی حقوق و مزایای مربوط به مدیران و چند طرح دیگر که در نهایت به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شدند. یک طرحی نیز ارائه شد به صورت مشترک که مرکز پژوهشهای مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ با عنوان طرح ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران پیشنهاد داد. سایر طرحها نیز در آن ادقام شد و در نهایت آن را به صحن علنی مجلس ارسال کردند که البته به تصویب هم نرسید. البته بیشتر ایرادات طرح به صورت شکلی بود.
این طرح را من دقیق مطالعه کردم. این طرح نه تنها برآوردهکننده انتظارات جامعه نبود بلکه حقوقهای خلاف قانون را تا مرزی که رئیس دیوان محاسبات و شورای حقوق و دستمزد که یک مرزی را تعیین کرده بود را که امری قانونمند نبوده قانونمند ساخت که بار مالی عظیمی برای مملکت ایجاد میکرد. اشکالات متعددی در این طرح بود به بیان یکی دو مورد بسنده میکنیم. این طرح جامع شمول نبوده است. در این طرح گفتهاند سقف حقوق برای مدیران و مقامات و حقوق دیگران مطرح نشده است در حالیکه باید یک سقف حقوق و مزایا برای همگان اعلام میشد. در این صورت هرکس به اندازه جایگاه و سقف در نظر گرفته شده میتوانست از حقوق و مزایا برخوردار شود. این طرح از نظر قانوننویسی بسیار بد نگارش شده است. متاسفانه یک مسئله در حال متداول شدن است.
نکته دیگر آنکه در این طرح صحبت از میانگین حقوق شده است. این در حالی است که اصولا سقف دیگر میانگین ندارد. وقتی کسی حقوقش از سقف اعلامی بالاتر باشد باید جلوی آن گرفته شود. حال این سوال مطرح میشود که میانگین مطرح شده چگونه در طول سال قابل محاسبه است؟
طرح میانگین این اشکال را دارد که مثلا مدیری ۲۰۰ میلیون تومان میگیرد بعد میگویند میانگین سالش از سقف اعلامی بالاتر نبوده است حال دولت خواسته به کسی ۴ میلیون حقوق بدهد به یکی ۲۰۰ میلیون.
نکته خیلی مهم آنکه این روزها میگویند حقوق خالص دریافتی بیش از ۲۰ میلیون تومان نباشد این یک حقه و ترفند بزرگ است که کسی به آن توجه نکرده است. در همه جای جهان متداول است که از اقشار بالای جامعه مالیات گرفته و از کمدرآمدها گرفته نمیشود در حالیکه براساس این طرح از مدیران مالیاتی دریافت نمیشود چراکه گفته میشود ۲۰ میلیون خالص دریافتی یعنی حق بیمه و مالیات و کسورات برای آنها حساب نمیشود که در این صورت حقوق آنها بالغ بر ۲۵ میلیون تومان میشود.
هیچکس از رئیس دیوان محاسبات نمیپرسد که این طرح که امروز مطرح شده چطور میتواند به ۴ سال پیش هم ارتباط داشته