میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۴
 
 
سیاست روز اقدامات انجام شده در نظام پولی و بانکی را بررسی می‌کند؛
حاتم طایی دولت از جیب ملت
حاتم طایی دولت از جیب ملت
 

چندی پیش از سوی برخی کارشناسان اقتصادی این نکته مطرح شد که دولت بابت خطای بانک‌های خصوصی و مشکلاتی جدی مالی که با آن روبه‌رو بوده‌اند از جیب مردم خرج کرده است و اینگونه عنوان شد که مجموع ۲۰ هزار میلیارد تومانی که دولت بابت بدهی موسسات مالی و اعتباری که از دید آنها غیرمجاز بود اما همچنان فعالیت داشته‌اند پرداخت کرده است که حجم اعظم آن از سپرده‌های مردم بوده است. این کارشناسان در کنار این مساله به بدهی‌های بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی پرداخته و اینگونه عنوان کردند که طبق آمار این بانک‌ها چیزی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند و قادر به تامین کسری درآمد خود نیستند.
این کارشناسان در یک جمع‌بندی کلی از بروز این اتفاقات و اقدامات دولت عنوان کردند که افزایش بی‌رویه قیمت ارز و رکوردهایی که این پشت سبز کاغذی هر روز به ثبت می‌رساند و از سوی دیگر بازارهای اقتصادی را به چالش می‌کشاند از آنجا نشات می‌گیرد که دولت و مجلس متف اقلول شده‌اند تا کسری‌های موجود را از جیب مردم تامین کنند.
حسین راغفر کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در تشریح این مساله با اشاره به اینکه همزمان با افت ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم مدعی شد که تاکنون دولت رقمی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان بابت سپرده‌های مردم که نزد موسسات اعتباری بوده و همچنین ورشکستگی بانک‌ها از منابع عمومی پرداخت کرده است و این درحالی است که اتفاقات رخ داده ماحصل خطای بانک‌ها و عدم نظارت دولت به عنوان نهاد متولی بوده است و تاوان خطای آنها نباید از جیب مردم پرداخت شود.

تاوان چند اشتباه
به جز راغفر کارشناسان اقتصادی متعدی وجود دارند که با نظر وی مبتنی بر اینکه دولت با استفاده از منابع عمومی نسبت به پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان سپرده‌های سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری که ورشکست شده‌اند و بدون مجور مشغول فعالیت بوده‌اند، اقدام کرده است موافق هستند و با بیان این مساله که دولت تاوان این اشتباه را سنگین پرداخت کرده است.
این گروه از کارشناسان با بیان اینکه در کشوری که موسسه و بانکی اقدام به فعالیت می‌کند آن بانک یا موسسه باید مورد تایید دولت باشد می‌گویند؛ در این زمینه حق با مردم است و دولت باید بابت این عدم نظارت و توجه پاسخگو باشد و این حق مردم است که انتظار داشته باشند که اگر نهادی در بازار اقتصادی کشور به فعالیت مشغول می‌شود؛ مجوز و تایید دولت را داشته باشد.
این کارشناسان همچنین معتقدند در کنار این مساله مردم نیز باید چشم و گوش خود را بازکرده و به این نکته توجه داشته باشند که وقتی تورم کشور دو رقمی است چطور موسسه اعتباری یا بانک‌ها نسبت به پرداخت سود‌های ۳۰ تا ۴۰ درصدی اقدام می‌کنند و با برآورد و محاسبه درست نسبت به سرمایه‌گذاری در این موسسات اقدام کنند.

چه باید کرد؟
این اقتصاددانان با تاکید بر این مساله که دولت مکلف بود تا خسارات مردم را جبران کند می‌گویند؛ این مساله که دولت این حجم منابع برای بازپرداخت سپرده مردم را از کجا آورده یک نکته است اما تشریح اینکه دولت چه اقدامی باید انجام می‌داد، مساله دیگری است.
به اعتقاد این کارشناسان زمانی که دولت با بدهی قابل توجهی روبه‌رو است دو گزینه پیش‌روی خود دارد نخست اینکه نسبت به چاپ پول اقدام کند که ماحصل آن چیزی جز تورم نیست و یا اینکه اقدام به بالا بردن نرخ ارز کند که این مهم هم تورم ایجاد می‌کند و هم نااطمینانی در حوزه‌های اقتصادی را به همراه دارد. از طرفی با بروز این اتفاق مردم به سمت بازار‌های مختلف رفته و علاوه بر رشد نقدینگی فاصله طبقاتی روز به روز در کشور بیشتر خواهد شد.
حال با این تفاسیر باید دید بین این دو راه که دولت با چاپ پول نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند و یا اینکه عمدا دلار را گران کند، کدام را انتخاب کند بهت راست باید گفت که افزایش قیمت دلار به شکل عمدی؛ بی‌شک عوارض سیاسی و عوارض اقتصادی را با هم به همراه دارد.
اما اینکه دولت بدهی به موسسات مالی و اعتباری داشته باشد تنها عوارض اقتصادی داشته و حداقل آن است که گفته می‌شود که دولت به لحاظ درآمدی با مشکل مواجه شده است. برخی کارشناسان اقتصادی در ارزیابی این مساله می‌گویند از آنجایی که گرانی ارز عوارض سیاسی و اقتصادی را به همراه دارد بنابراین عقلانی به نظر نمی‌رسد که دولت با وجود این عوارض نسبت به این مهم اقدام کند.
به اعتقاد این گروه نوسان ارز و دلار در شرایط حال حاضر نشات گرفته از انباشت تورم از سال ۹۲ تا ۹۶ است و بخشی از آن هم به شوک‌های سیاسی موجود باز می‌گردد.

تورم انباشته
نکته قابل توجه در رویارویی با این روند آن است اکثر کارشناسان اقتصادی معتقدند که سکوت دولت در طول ماه‌های اخیر و آن هم در چنین شرایطی که بازارها همچنان با نوسان روبه‌رو هستند و معیشت مردم روز به روز بحرانی‌تر می‌شود؛ یکی از اشکالات اساسی و بزرگ است.
از سوی دیگر اینکه دولت در ماه‌های اخیر در برخی موارد نسبت به تصمیمات غیرکارشناسی و غلط اقدام کرده است خود نکته دیگری است که از سوی کارشناسان نقد می‌شود و این افراد معتقدند در اقتصادی که بیمار است و یا دچار بحران است بی‌شک به یک وزیر اقتصاد حاذق نیاز نه اینکه وزارت اقتصاد کشورش با یک سرپرست اداره شود. به گفته این گروه این موارد مشکلات اساسی است که به دولت وارد است اما از این نکته هم نباید غاقل شد که توجه بیش از حد دولت به سایر مسایل سیاسی و برجام منجر به آن شده تا متولیان و تصمیم‌گیران آن تمرکز کافی بر اقتصاد کشور نداشته و روند بحران در اقتصاد همچنان ادامه داشته باشد.

کد مطلب: 106354
 
Share/Save/Bookmark