در زمانی که خواسته یا ناخواسته تیر های غضبناک ریشه نهاد وکالت را نشانه رفته اند ، عکس العمل ها و مقابله هایی را برای دفاع و صیانت از آن شاهد بودیم .
محکومیت ها و صدور بیانیه‌های رسمی و اعتراضی که همگی حکایت از نگرانی از وضع آینده مبهم نهاد وکالت داشت همچنان ادامه داشته و هنوز فروکش ننموده است.
آنچه که مسلم است ، صرف صدور بیانیه و اعلام محکومیت در بیان مطالبه گری ها و خواسته‌های صنفی لازم بوده و هست ، ولی کافی نبوده و نیست
برای رسیدن به هدف نهایی نیاز به ابزارهای دیگری است . در صورت استفاده نکردن از ابزارهای ضروری بعدی مطالبه صنفی ناقص مانده و قطعا هیچ نتیجه مثبتی در پی نخواهد داشت .
برابر دستورالعمل اجرایی شورای عالی وکالت ، اختیارات تفویضی به این شورا برابر اختیارات ریاست مرکز است . بعد از کش و قوس های فراوان وفشار های صنفی اعضای مرکز به شورای عالی برای موضع گیری و اتخاذ تصمیم در مقابله با تصمیم مراجع قضایی و دولتی در اتخاذ تصمیمات خلاف شان وکالت ، بیانیه‌ای از سویی شورای عالی وکلا صادر گردید . بعد از آن، سکوت معناداری در شورای عالی وکالت و حتی هیئت‌مدیره هایی مانند پایتخت که اثرگذاری بیشتری دارند ، حاکم گردیده است . مشخص نیست این سکوت به منزله رسیدن به اهداف پیش بینی شده در بیانیه صادره شورای عالی وکالت بوده یا به معنای تسلیم شدن در مقابل اراده جاذم برای به کرسی نشاندن تضعیف و بی معنا کردن شان وکالت بوده است .
یکی از نقاط ضعف مرکز وکلا، در نظام و سیستم اطلاع رسانی صحیح و اعلام گزارش‌های سازمانی و ساختاری بصورت تخصصی و صنفی می باشد . مطلع کردن اعضا و دلواپسان صنفی ، تا اندازه ای که امکان علنی کردن آن باشد ، می توانست سبب کمتر شدن دغدغه آنها در این شرایط پر اضطراب و استرس گردد. از طرفی اطلاع یافتن از اقدامات و برنامه های انجام شده و اتی ، میتواند سبب ایجاد انگیزه بیشتر در اعضای مرکز شده و درنتیجه سبب اثر گذاری بیشتر اقدامات شود.
نویسنده: هوشنگ مقبولی
