مقدمه
«آسيب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران» (ويرايش اول) موضوع گزارش رسمی شماره ۱۶۰۸۰ است که در سال ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. این پژوهش به سفارش معاونت پژوهش های سیاسی-حقوقی و توسط دفتر مطالعات حقوقی (گروه حقوق عمومی) انجام شده است. گروه تهيه و تدوين كنندگان گزارش شامل آقایان علي عبدالاحد، ابوالفضل درويش وند، سيد مجتبي حسيني پور اردكاني، حامد ناظمي، سيدمحمدهادي راجي و علي بهادري جهرمي است. گروه همكاران تهیه و تدوین گزارش شامل آقایان علي فتاحي زفرقندي، محمد جواهري طهراني، حسن وكيليان، حسين عبداللهي، حسن امجديان، يحيي مزروعي و حمزه اشكبوس است. ناظران علمي گزارش نیز آقایان جليل محبي و احمد حكيم جوادي است. برای پرهیز از هر گونه پیش داوری در مورد آسیب شناسی قانونگذاری کشور، عینا از متن گزارش رسمی یاد شده در آسیب های مختلف استفاده شده است که هر گونه شائبه نگاه شخصی، تفسیرهای سلیقه ای و سوء برداشت سیاسی و جناحی را از بین ببرد. نقل عین مطالب گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در توضیح آسیب های حوزه قانونگذاری، ارائه مطالب غیرقابل انکاری است که توسط جمعی از پژوهشگران (شامل تهيه و تدوين كنندگان، همكاران و ناظران علمي) مورد اعتماد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مرکزی است که قانونا در ساختار تشکیلاتی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و گزارش های منتشره از سوی آن سندی متقن با قابلیت استنادی بالا محسوب می شود. اعلام رسمی آسیب های حوزه تقنین از سوی مرکز پذیرش های مجلس شورای اسلامی، دلیل پذیرش آنهاست و کار را بر محققان این حوزه در امر اثبات آسیب ها آسان نموده است و نیازی به نقل مطالب اثباتی از منابع علمی معتبر شامل کتاب ها و مقالات در نشریات دارای رتبه علمی و پژوهشی یا انجام پژوهش های میدانی و عملیات آماری برای اثبات یا رد فرضیه های پژوهش نیست.
۳۰ افراط در تقنين در موضوعات مختلف (به عنوان عامل تورم قوانين)
اصلاح قوانين، تقويت و رفع نقاط ضعف آنها ازجمله اموري است كه مجلس بايد در يك بازه زماني معقول و منطقي، پس از گذشت چند سال از اجرا و پايش آثار هر قانون، به آن بپردازد. اين امر در شرايطي به درستي انجام مي شود كه قوانين در مسير صحيح قانونگذاري به تصويب رسيده باشند و پس از تصويب، بر حسن اجراي آنها نظارت شده باشد. تصويب عجولانه و پي در پي قوانين سبب مي شود ايرادهاي بسياري متوجه قوانين باشد به نحوي كه در مدت زمان كوتاهي پس از تصويب، يا نيازمند اصلاح باشند و يا ناكارآمدي و عدم جامعيت آنها منجر به تصويب قانون جديد ديگري در آن موضوع شود كه همين امر ازجمله دلايل تورم قوانين است. از ديگر عوامل تورم قوانين، تقنين بيش از حد به جاي استفاده صحيح از ابزارهاي نظارتي است. در مواردي، مجلس به جاي نظارت بر حسن اجراي قوانين موجود و به منظور اعمال فشار بر متوليان و مسئولان متخلف كه از اجراي قوانين سر باز ميزنند، اقدام به تصويب قوانين جديد مي كند. در صورتي كه تا حد امكان مي بايست نسبت به اجراي قوانين موجود همت گماشت و زمينه اجرايي شدن آنها را فراهم كرد، نه اينكه با تشديد احكام و افزايش قوانين با تصور اعمال فشار بيشتر جهت تحقق اهداف مدنظر مقنن، زمينه افزايش تورم قوانين را فراهم كرد. استفاده از ظرفيت تصويب قوانين بايد آخرين راهكار بوده و در رفع خلأهاي قانوني نيز اولويت با ارائه لايحه از سوي نهادهاي اجرايي ذيربط باشد تا پيشنهادها عيني تر و به اجرايي شدن نزديك تر باشد و از تصويب قوانين متعدد جلوگيري شود. همچنين استفاده صحيح از ظرفيت تفسير قوانين نيز مي تواند راهكار مناسبي جهت جلوگيري از تورم قوانين باشد. توضيح اينكه در مواردي، قوانين داراي ابهاماتي هستند، كه بعضا ممكن است مورد سوء استفاده مخاطبان آن قرار گيرند، به نحوي كه با تفسير مورد نظر خود، به تحديد دايره وظايف و تكاليف و افزايش حيطه اختيارات بپردازند. در چنين مواردي مي توان به جاي تصويب قانون جديد، جهت رفع ابهام، از ظرفيت تفسير قوانين استفاده نمود و ابهامات احتمالي را در بستر قوانين موجود مرتفع كرد.
۳۱عدم سنجش تمامي جوانب مرتبط با يك موضوع
تصويب هر قانوني، علاوه بر آثار مستقيم بر حوزه اصلي خود، بر ساير حوزه ها نيز داراي تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم فراواني است كه بايد هنگام تهيه پيش نويس قوانين مورد توجه قرار گيرد. قوانين مختلف، داراي جنبه هاي گوناگون فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، روان شناختي و... هستند كه لازم است جوانب مرتبط با موضوع هر قانون به درستي بررسي شود و از نهادهاي پژوهشي و تخصصي در هر بخش، مشاوره دريافت شود تا به عنوان مثال براي حل مسائل اقتصادي يك منطقه، اهالي آنجا با مشكلات فرهنگي و اجتماعي درگير نشوند؛ اتفاقي كه در برخي از مناطق آزاد تجاري و نيز مناطق توريستي و گردشگري افتاده است و در نتيجه هجوم گروه هاي مختلف به اين مناطق، اهالي آن مناطق دچار آسيب هاي فرهنگي و اجتماعي فراواني شده اند، به نحوي كه تغيير سبك زندگي و آداب و رسوم محلي تا حد زيادي در چنين مناطقي قابل مشاهده است. مهم تر از اين، لازم است موضوعاتي كه در فرايند قانونگذاري قرار مي گيرند كاملا از حيث فقهي و حقوقي مورد بررسي و مداقه قرار گيرند تا ضمن اطمينان از انطباق آنها با موازين شرع، از همپوشاني هاي احتمالي با قوانين مشابه جلوگيري شود.
۳۲ يكسان انگاري وضعيت تمام نقاط كشور و تمام مصاديق
كشور ايران، با وجود اقليم هاي متفاوت جغرافيايي، اقوام گوناگوني را با فرهنگ ها، اقتضائات اجتماعي و شرايط سوق الجيشي متفاوت در خود جاي داده است، و در همين اقليم ها نيز كه با مرزهاي استاني به صورت تقريبي از هم تفكيك شده اند، بسته به نوع شرايط اقتصادي و فرهنگي، داراي طبقه بندي و سبك زندگي هاي مختلفي هستند به نحوي كه هركدام از اين مناطق نيازمند فراهم شدن تدابير خاص خود در زمينه هاي مختلف اقتصادي، حقوقي، فرهنگي و... هستند. علاوه بر اين با توجه به گستره امورات اداري و اجرايي در سطح كشور، نهادها، دستگاه ها و مؤسسات مختلفي در حال فعاليت هستند كه فعاليت و شرايط هريك، از ديگر ارگان ها متمايز بوده و شرايط خاص خود را دارند. در اين ميان، آنچه به شدت شرايط فعاليت و خدم ترساني در مراكز حكومتي را با آسيب و چالش هاي جدي مواجه مي كند، يكسان انگاري شرايط كشور و مصاديق متعدد در نقاط مختلف است به نحوي كه به موجب برخي قوانين، احكام يكساني براي مصاديق مختلف در سراسر كشور و ارگان هاي مختلف در نظر گرفته مي شود. اين درحالي است كه بايد ضمن مطالعات ميداني دقيق و گسترده، در سطح كشور و نهادهاي موضوع هر قانون، اقتضائات و شرايط خاص هر منطقه يا ارگان را شناسايي كرد و براي هريك به صورت جداگانه و تخصصي چاره انديشي نمود و در نهايت احكام متناسب با هر مورد را پيش بيني كرد؛ در عين حال بايد دقت شود كه به بهانه رعايت اقتضائات خاص هر منطقه يا دستگاه، تبعيض هاي ناروايي كه نتيجه مقابل آن، بي عدالتي و اجحاف در حق سايرين است اتفاق نيفتد.
۳۳ضعف قانونگذاري در راستاي اجراي برخي اصول قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام
قانونگذاري بايد در چارچوب قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام باشد و نحوه عمل و حركت در مسيري