براي كشوري كه سالهاي سال رشد منفي اقتصاد را شاهد بوده است بيشك اعلام خبر رشد ۴ درصدي آن هم در مدت ۶ ماهه خبر خوشحالكنندهاي است اگر اين رشد در تعدادي از بخشهاي اقتصادي و نه تمام آن قابل ملموس باشد. طبق برنامههاي چهارم و پنجم توسعه، رشد اقتصادی به طور متوسط باید به هشت درصد ميرسید اما در سال ۹۰ این رشد به سه درصد، در سال ۹۱ به منفی ۵.۸ درصد و در شش ماهه اول ۱۳۹۲ به منفی دو درصد رسیده بود. طبق اعلام بانك مركزي و براساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حسابهای اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمتهاي ثابت سال ۱۳۸۳ در شش ماهه اول سال ۱۳۹۳ به ۱۰۲۲۸۰۸ میلیارد ریال رسیده است که این رقم نسبت به میزان مشابه شش ماهه اول سال ۱۳۹۲ به میزان ۴ درصد رشد نشان ميدهد.
بانك مركزي در گزارش خود به اين موضوع اشاره كرده است كه دستيابي به اين رشد نرخ اقتصادی در حالی به چهار درصد افزایش یافته که اقتصاد ایران در چند سال گذشته ناگواریهاي بیسابقهای را تجربه کرده است به طوري كه اين نرخ كه یکی از مهمترین شاخصهاي ارزیابی اقتصاد یک کشور محسوب ميشد با افت بيسابقه خود به منفي ۴.۵ نیز رسیده بود.
بانك مركزي با بيان اينكه نرخ رشد اقتصادی در اواخر سال ۹۲ در خوشبینانهترین حالت به صفر رسید اعلام كرده است؛ دولت وعده داده بود كه اين شاخص در سال ۹۳ به ۳ درصد برسد و اين رقم بدست آمده شاخص یک درصد بالاتر از رقم وعده داده شده است.
ارقام بعيد
موسيالرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بعيد خواندن اين رقم به سياست روز گفت: در حالي كه هنوز ارقام بودجه ۹۳ محقق نشده است چگونه ميتوان اين موضوع كه نرخ رشد اقتصادي به ۴ درصد رسيده است را متصور بود.
وي افزود: آنچه مسلم است رشد اقتصادي زماني محقق ميشود كه همان رشد و اعتبارات پيشبيني و تدوين شده محقق شود كه طبق آمار و ارقام موجود در حال حاضر تنها در حدود ۵۰ درصد بودجه عمراني سال ۹۳ محقق شده است و در نگاهي واقعبينانه تر اين درصد زير ۵۰ است.
ثروتي با بيان اينكه در صورت تخصيص ساير منابع وعده داده شده تحقق بودجه عمراني سال ۹۳ تنها ۶۰ درصد است و در كنار آن اگر كسري بودجه دولت در سالجاري و نرسيدن سهم بخشهاي مختلف از جمله توليد و صنعت در بحث يارانهها را مدنظر قرار دهيم اين موضوع حاصل ميشود كه نرخ رشد ۴ درصدي نميتواند واقعي باشد.
به گفته اين نماينده مجلس با اشاره به گزارش مركز آمار خاطرنشان كرد: تا زماني كه گزارش مركز آمار منتشر نشود نميتوان قطعيتي به اين ارقام داشت.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس درخصوص مبناي متوليان در اعلام اين نرخ خاطرنشان كرد: در حقيقت متوليان بانك مركزي ميزان تسهيلاتي كه بانكها در اختيار سرمايهگذاران قرار دادهاند را ضرب و تقسيم ميكنند و اعلام ميكنند n رقم رشد اتفاق افتاده است.
وي افزود: متوليان مربوطه در حالي اين ارقام را مبناي محاسبات خود قرار ميدهند و اعلام رشد ميكنند كه تمامي اين منابع به بخش توليد هزينه نشده است به عبارت ديگر زماني ميتوان چنين ادعايي كرد كه تسهيلات ياد شده به طور كامل به توليد رسيده باشد و رونقي را در اين حوزه شاهد باشيم.
رشدي مرهون رشد ارزش افزوده
اين انتقادات در حالي مطرح ميشود كه بانك مركزي قريب به ۳ ماه پيش در گزارش رسمی ديگري اعلام كرد كه براساس محاسبات مقدماتی اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۱۳۹۳ به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم مشابه فصل اول سال ۱۳۹۲ به میزان ۶/۴ درصد رشد نشان میدهد.
رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن بخش نفت نیز ۲/۴ درصد گزارش شده است. بانک مرکزی در بیان دلیل افزایش سرعت خروج اقتصاد از وضعیت انقباض اقتصادی اعلام کرده است: «تمامي گروههاي عمده اقتصادي (اعم از کشاورزي، نفت، صنايع و معادن و خدمات) در سه ماه اول سالجاري از رشد مثبت برخوردار بودهاند. اين در حالي است که در فصل اول سال ۱۳۹۲، به جز گروه کشاورزي، ساير گروههاي عمده با رشد منفي ارزش افزوده مواجه بودند.» دادههای ارائه شده گویای این است که در رشد ۶/۴ درصدی در بهار ۹۳، زیرگروه «صنعت» و «بازرگاني» نقش اصلی را ایفا کردهاند. نیمی از رشد اقتصاد کشور مرهون رشد ارزش افزوده فعالیتها در این دو بخش است.
مگر ميشود!
در همان زمان مصباحيمقدم نماينده مجلس و عضو كميسيون اقتصادي با طرح اين سوال كه مگر میشود نرخ رشد در سه ماهه اول ۹۳ به مثبت ۴.۶ درصد رسیده باشد؟ سوالاتي را مطرح ميكند كه چنين نرخ رشدي را زير سوال ميبرد.
مصباحيمقدم در رويارويي با اين موضوع رشد نقدينگي موجود در جامعه را مدنظر قرار داده و اعلام كرده است كه نرخ ۳۱ درصد یک سال گذشته نمیتواند به کاهش بیشتر رشد تورم و دست یافتن به تورم یک رقمی منتهی شود.
به گفته اين عضو كميسيون اقتصادي نرخ رشد ۴.۶ درصدي اعلام شده که در مطبوعات ذکر شده به شدت غلط و غلطانداز است. مگر میشود نرخ رشد منفي ۵.۸ درصد سال گذشته در سه ماهه اول سال ۹۳ به مثبت ۴.۶ درصد رسیده باشد؟ این به افسانه شبیهتر است.
مصباحیمقدم با تأکید بر اين مساله كه دولت باید جلوی رشد بیرویه نقدینگی را بگیرد اين مساله را عنوان كرده كه احتمال دارد در مقایسه سال ۹۳ با ۹۲ این نرخ رشد به دست آمده باشد که با کم کردن ۴.۶ از نرخ منفي ۵.۸ نتیجه منفي ۱.۲ درصد شود و اين بدان معناست كه یعنی هنوز نرخ رشد زیر صفر است.
در رويارويي با اين مساله كارشناسان اقتصادي شرايط كنوني معيشتي مردم را مدنظر قرار داده و اينگونه عنوان ميكنند كه آمارهای اعلام شده تا زماني كه قابل لمس نباشد همچنان فراتر از واقعیتهاي زندگی است و نميتوان به آن استناد كرد.
اين كارشناسان اقتصادي مشكلات معيشتي مردم را مدنظر قرار داده و اينگونه عنوان ميكنند كه متوليان در شرايطي اعلام ميكنند كه از ركود خارج شدهايم و نرخ تورم در حال كنترل و كاهش است كه همچنان نرخ اشتغال در كشور منفي و هر روز بر تعداد بيكاران و افراد جوياي كار در كشور افزوده ميشود.
اين گروه با بيان اينكه اين ارقام زماني قابل قبول خواهد بود كه در واقعيت و زندگي مردم هم مشاهده شود تصريح ميكنند كه اين آمارها هرچقدر هم به واقعيت نزديك باشد اما تا زماني كه اثر مثبتي بر زندگي مردم نگذارد و مردم در تامين معيشت خود آرامش و بيدغدغهاي را تجربه نكنند تنها و تنها بازي با ارقام و اعداد است.