میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۲۳
 
 
چرا لوایح اف.ای.تی.اف نباید تصویب شود؟
تبیین اول: اف.ای.تی.اف «نیروی عملیاتی ویژه در امور مالی اثرگذار» است. این طرح

تبیین اول: اف.ای.تی.اف (financial action task force)، «نیروی عملیاتی ویژه در امور مالی اثرگذار» است. این طرح توسط آمریکا تهیه شده و از طریق سازمان ملل در قالب ۴۰ توصیه! ارائه شده است، با هدف ظاهری مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی.
تبیین دوم: این طرح دارای خدشه‌ها و خلل‌های حقوقی و منطقی است که حقیقت آن را پنهان می‌کند. از جمله در تعریف «تروریسم» و مهمتر در کلمة «کشورها» است. منظور از کشورها، countries، که در هر بند چندبار تکرار شده است، هر کشور یعنی each country نیست، بلکه کشورهای حاکم در اف.ای.تی.اف است که یکی از آنها هم آمریکا و یکی دیگر عربستان و دیگری رژیم صهیونیستی است. یعنی هر کشوری که عضو آن می‌شود، به کشورهای عضو و اعضای آن اجازه می‌دهد که هر تجسس و هر عملیاتی خواستند در کشور مورد نظر انجام دهند و اختیار را از خود سلب می‌کند!
تبیین سوم: اما کلیه شئونات کشور، مالی و غیر مالی، اعم از مذهبی، نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اشخاص، اماکن و... را تحت اشراف اطلاعاتی و عملیاتی آنها قرار می‌دهد. مثلاً در توصیة شمارة ۱۲ با عنوان (Politically exposed persons)، یعنی «اشخاص نشان شدة سیاسی»، می‌نویسد: « مؤسسات مالی باید در رابطه با «اشخاص خارجی دارای ریسک سیاسی» (اعم از مشتری و مالک ذینفع)  افزون بر تدابیر معمول شناسایی کافی مشتریان ‌ اقدامات زیر را انجام دهند: اعمال نظام‌های مدیریت ریسک ... اخذ تاییدیه مدیریت ارشد برای برقراری روابط کاری ... اتخاذ تدابیر معقول برای احراز منبع دارایی و وجوه؛ و... الزاماتی که در ارتباط با انواع اشخاص دارای ریسک سیاسی مقرر شده است، باید در مورد اعضای خانواده یا بستگان نزدیک این گونه اشخاص نیز اجرا شوند.»
در توضیح بانک مرکزی آمده است: «اشخاص دارای ریسک سیاسی» به افراد دارای مناصب برجسته عمومی مانند رئیس دولت یا حکومت، مقامات ارشد سیاسی، نظامی و قضایی، مقامات ارشد اجرایی در شرکت‌های دولتی و نیز مقامات ارشد احزاب مهم سیاسی گفته می‌شود»
یعنی هیچ شخص و مقامی حتی مراجع عظام تقلید(حفظهم‌الله) و خانواده و بستگان آنها نیز از این جست‌وجو و تعقیب مستثنی نخواهند بود. هر نوع وجوهی که توسط ایشان، چه نقدی و چه الکترونیکی دریافت یا پرداخت می‌شود از جمله خمس و زکات، باید تحت اشراف اف.ای.تی.اف باشد. به علاوه حوزه‌های علمیة داخلی و خارجی، از جمله جامعة المصطفی(ص) و یا هر مؤسسه و مرکز علمی و پژوهشی داخلی و خارجی که تأسیس و یا اداره می‌کنند باید با اجازه و تحت نظارت و حتی کارگذاری اف.ای.تی.اف باشد.
تبیین چهارم: این طرح فقط مانیتورینگ و اشراف اطلاعاتی نیست. بلکه براساس این طرح، آنها اجازه می‌یابند هر اقدام و عملیاتی اعم از توقیف، مصادره و مسدود نمودن اموال و حتی مجازات اشخاص حقیقی و جقوقی را انجام دهند. این باور کردنی نیست ولی حقیقت دارد! توصیة شمارة تحت عنوان «مصادره و اقدامات موقت» می‌گوید: «کشورها باید اقداماتی مانند آن چه که در کنوانسیون‌های «وین»، «پالرمو» و «تأمین مالی تروریسم» مقرر شده است از جمله، اقداماتی در زمینه قانونگذاری  انجام دهند تا به موجب آن، مقامات ذیصلاح آن کشورها بتوانند بدون تضییع حقوق اشخاص ثالث دارای حسن‌نیت، اموال و درآمد‌های زیر را مسدود، توقیف و مصادره کنند:
الف) اموال تطهیر شده از طریق پولشویی؛
ب) عواید حاصل از پولشویی و یا جرایم منشأ و امکاناتی که در ارتکاب این جرایم استفاده می‌شوند و یا قصد چنین استفاده‌ای از آنها وجود دارد؛
پ) اموالی که حاصل تأمین مالی تروریسم، اقدامات تروریستی یا سازمان‌های تروریستی هستند یا در ارتکاب این جرایم مورد استفاده قرار می‌گیرند و یا قصد استفاده یا تخصیص آنها برای انجام چنین جرایمی وجود دارد...»
تبیین پنجم: براساس آن هر کسی بخواهد هر نوع کاری انجام دهد اعم از تجاری و تحقیقاتی و علمی نوآوری و... باید با کسب اجازه و اشراف اف.ای.تی.اف باشد. از جمله شمارة ۱۵ تحت عنوان «فناوری‌های جدید»:
«عرضه محصولات جدید و نیز رویه‌های جدید مورد استفاده در مشاغل ...فناوری‌های جدید یا در حال توسعه، برای محصولات جدید و محصولات قبلی» باید «مورد شناسایی و ارزیابی» قرار گیرند» و «این نوع ارزیابی ریسک باید پیش از عرضه محصولات جدید، اعمال رویه‌های جدید کسب و کار و یا استفاده از فناوری‌های جدید یا در حال توسعه، انجام شود»
تبیین ششم: این طرح، اسلام و ایران و ایرانی را تحت سلطة آمریکا قرار می‌دهد و اسلام و ایران را می‌فروشد به هیچ! باور کردنی نیست. نمی‌توان تصور کرد که چگونه یک ایرانی صادق می‌تواند با آن موافق باشد؟! این طرح مجموعه تمام طرح‌های استعماری در طول تاریخ ایران است. این طرح با اسلام و قانون اساسی و عقل و حتی حقوق بشر تعارض دارد. لرد کرزون قرارداد رویترز را اینگونه توصیف می‌کند: «تسلیم کامل همه منابع یک دولت به خارجی‌ها که مانند آن هرگز به گمان احدی نیامده است»
اما این به اصطلاح توصیه‌ها نه «تسلیم کامل همة منابع یک دولت به خارجی‌ها» که «تسلیم ایران و اسلام به خارجی‌ها» است که در تصور هم نمی‌گنجد! ما آن را «تسلیم ایران» یا «معاهدة شکست همه‌جانبه» نامیده‌ایم و آن را علامت اختصاری (Full at most treaty failure) تلقی می‌کنیم.
ما گفتیم تا انجام وظیفه‌ای باشد درپیشگاه خداوند متعال و وجود مقدس حضرت امام عصر(عج) و بیانی باشد برای مراجع عظام تقلید حفظهم‌الله تعالی و تاریخ و ملت اسلام.»

نویسنده: عباس فتحی

کد مطلب: 107957
 
Share/Save/Bookmark