جمعه ۱۶ دی ۱۳۹۰ - ۱۹:۱۱
کد مطلب : 70785
گفتاري از مرحوم آيت الله دكتر عباسعلي عميد زنجاني(ره)

شئون نظارت استصوابي شوراي نگهبان

شئون نظارت استصوابي شوراي نگهبان

جايگاه شوراي نگهبان در نظام مقدس جمهوري اسلامي، به عنوان حافظ شرع مبين اسلام و قانون اساسي و نهاد ناظر بر انتخابات، همواره كانون توجه بوده است.
از يك سو دشمنان انقلاب اسلامي و منتقدان جمهوري اسلامي با رويكردي انتقادي و برخوردهاي سياسي اين نهاد را آماج حملات خود قرار مي دهند و از سوي ديگر، انديشمندان و نخبگان جهان كوشيده‌اند با مطالعه در خصوص عملكرد اين نهاد، امكان الهام‌گيري از شوراي نگهبان را در نظام‌هاي سياسي خود به بحث و تبادل نظر بگذارند.
شاهد اين كوشش، به ويژه در جريان بيداري اسلامي سير مطالعه در خصوص نظام جمهوري اسلامي و نهاد شوراي نگهبان و نشست‌ها و گفتگوهاي نخبگان حقوقي و دانشگاهي كشورهاي مختلف با اعضاي شوراي نگهبان است. به ويژه در آستانه انتخابات، مباحثي چون چگونگي فرآيند "نظارت شوراي نگهبان" مورد توجه قرار مي گيرد.
آنچه در ادامه مي‌آيد، ناظر بر همين بحث و گفتاري از مرحوم آيت الله عميد زنجاني(ره) با عنوان «تاملي حقوقي بر جايگاه نظارت استصوابي شوراي نگهبان در قانون اساسي» است.
آن بزرگوار كه در ۸ آبان ۱۳۹۰ دعوت حق را لبيك گفت، با سوابقي چون استاد حقوق دانشگاه تهران، رياست دانشكده حقوق و رياست دانشگاه تهران و عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي ضمن اشراف به مباحث فقه سياسي، آشنائي گسترده‌اي بر حقوق اساسي و نظام‌هاي سياسي داشت. با گراميداشت ياد و خاطره آن بزرگوار، متن سخنان وي در ادامه مي‌آيد.
***
مقدمه و پيش فرض
‏پيش فرض ما در اين بحث اين است که خداوند شاهد و ناظر بر جهان هستي است؛ «بيده ملکوت کل شي(يس/۸۳)؛ ازجمله، انسان. «يعلم خائنة الاعين و ما تخفي الصدور» (غافر/۱۹) خدا بر همه چيز آگاه است. براساس اين بينش و بر اساس اين انديشه و عقيده، مسؤوليت نظارت در جامعه اسلامي بر عهده افراد، گروهها، نهادها و سازمانهاي خاصي‌گذاشته شده است. اين پيش فرض ماست و مقدمه اي است که از آنجا ما وارد بحث مي شويم.

نظارت در ابواب فقه اسلامي
‏مساله نظارت از زمان تشريع تاکنون بيشتر در دو باب از ابواب فقه مطرح بوده است. ابتدا در باب وصيت که فقها نظارت را در اين باب چنين عنوان کرده اند: موصي (وصيت کننده) شخصي را به عنوان وصي (وصيت شونده) انتخاب مي‌کند و براي اتقان عمل، ناظري بر وصي مي گمارد. کار ناظر آن است که عمل وصي را تحت نظر بگيرد. فقها اين نظارت را به دو صورت‌ مطرح‌ کرده‌اند. در صورت اول (استطلاعي)، کليه اختيارات انجام وصيت در اختيار وصي است و وصي است که بالمباشره اعمال وصايت را انجام مي دهد، منتها موظف است هر عملي را که انجام مي دهد به اطلاع ناظر برساند و هيچ کاري را وصي بدون اطلاع ناظر انجام ندهد. فقط ناظر بداند که وصي چه کار مي کند و تمام فلسفه و فايده اين نوع نظارت در باب وصيت آن است که طبيعتأ وصي وقتي مطلع باشد که عملش را کسي ديگر مي‌بيند و مي داند، دقت بيشتري مي‌کند و مقداري براي او حالت بازدارندگي از خلاف ايجاد مي‌شود.
‏در مورد دوم نظارت که «استصوابي» باشد، معني وصايت اين مي شود که وصي براي انجام هر عملي که بر اعمال آن به عنوان مجري تعيين شده، حتمأ بايد از قبل نظر موافق ناظر را کسب کند و بعد از آن که ناظر مطلع شد و تصويب و تأييدکرد، نظر تصويب شده ناظر را اجرا کند. بنابراين طبيعتاً در اينجا مقابله بين(نظارت ) و (دخالت) نيست که معمولأ بعضي از مطبوعاتي که روش عاميانه دارند اين‌طور مطرح مي‌کنند و نظارت را مقابل دخالت قرار مي دهند. اجرا بر عهده وصي است، نظارت بر عهده ناظر است. ولي وصي قبل از هر کاري بايد نظر تاييدي ناظر را به دست آورد.
‏دوم در باب (وقف) ‏است که واقف، متولي تعيين مي‌کند و شخصي را بر متولي ناظر مي‌گمارد. معناي ناظر باز هم در باب وقف دو گونه (استصوابي و استطلاعي)مطرح شده که يا ناظر فقط از اعمال متولي مطلع مي‌شود، و يا اينکه متولي هيچ کاري را نمي تواند بدون تاييد و صلاحديد ناظر، در موقوفات انجام دهد و انجام بدون تاييد و تصويب عمل متولي مشروع نيست. بنابراين در باب وصيت و در باب وقف اگر ناظر استصوابي عملي را ردکند، آن عمل از وصي و متولي نامشروع خواهد بود.
اين سابقه و پيشينه بحث، در فقه است، که بسيار روشن و آسان است و هر دو مورد را ما در فقه داريم. (اما اگر واقف يا موصي، در تعيين ناظر، نوع نظارت را مشخص نکرد) يعني اگر براي ما مشکوک شد، اصلي نداريم که بگوييم اصل در نظارت استطلاعي است يا در نظارت استصوابي. و لکن در بسياري از وصايا و وصيت نامه ها با قرائن مي شود به دست آورد که اين نظارتي که موصي يا واقف تعيين کرده يا از نوع استطلاعي است يا از نوع استصوابي، مثلأ يکي ازقرائن ماهيت عمل است. يک وقت اهميت عمل، نظارت استصوابي را مي‌طلبد و يک وقت ماهيت مساله، نظارت استطلاعي را مي طلبد. هر چه مساله مهم تر و پيچيده تر باشد ظهور نظارت بر استصوابي است، هر چه مساله کم اهميت تر و ساده تر و عادي تر باشد ظهور در نظارت استطلاعي است.

نظارت در قانون اساسي
‏حال مي‌رسيم به مساله نظارت‌هاي قانوني. در قانون اساسي، چند نوع نظارت پيش بيني شده، نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات‌خبرگان، رياست جمهوري و مجلس. و تعداد ديگري از نظارت ما در قانون اساسي است که در بحث حقوقي نظارت علاوه بر آن دو نوع نظارت يک نظارت سومي را هم مي‌طلبد و آن نظارت ارجاعي مي باشد. منظور از نظارت ارجاعي اين است که ناظر به دقت عمل مجري را زير نظر بگيرد و تخلفات را کشف کند و تخلفات را به يک مرجع بالاتري ارجاع دهد. فرضاً در مورد نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات يک احتمال اين است که استطلاعي باشد. فقط وزارت کشور که مجري انتخابات است کارهايش را مخفيانه انجام‌ ندهد، علني انجام دهد. بطوري که شوراي نگهبان از ريز و کلان ماجراي انتخابات مطلع باشد و بس. تخلفات و حسن جريان انتخابات را ببيند و مشاهده کند (= نظارت استطلاعي). حالت دوم اين است که بگوييم شوراي نگهبان مطلع باشد و موارد تخلفات را ببيند و موارد تخلفات را ارجاع دهد به دادگاه و خودش نظر ندهد. سوم اين است که مطلع باشد از تخلفات و جلوي تخلفات را بگيرد. پس در کل، در مورد نظارت هاي حقوقي که قانون پيش بيني کرده سه احتمال وجود دارد. ما موارد نظارت در قانون اساسي را، يک به يک و بطور اجمال بررسي مي کنيم تا ببينيم آيا اصلي در اين بين است؟ آيا قرينه اي از قرائن قطعي وجود دارد که بگويد نظارت در اين موارد قانوني، کدام يک از اين سه نظارت است؟ و اگر در نهايت مساله باز مشکوك ماند، آ يا خود قانون اساسي راه حلي ارائه داده يا نداده است؟
‏بالاخره در يک نظام، ميثاق ملي و قانون اساسي آخرين مرجعي است که مشکلات را حل مي کند. يکي از نظارتهايي که به صراحت در قانون اساسي آمده، نظارت رهبري بر سه قوه است. اصل ۵۷ قانون اساسي مي گويد: «‏قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه، و قوه قضاييه که زير نظر ولايت مطلقه امرو امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند». اما نظارت ولي فقيه بر هريک از سه قوه از نوع خاصي است. نظارت بر قوه مقننه توسط شوراي نگهبان است که بايد نظارت کند که مصوبات، منطبق با موازين اسلامي باشد. نظارت بر قوه مجريه از طريق آراي عمومي در مورد رياست جمهوري و عزل رييس جمهور است و نوع نظارت فرق مي کند. نظارت رهبري بر قوه قضاييه ، تعيين رييس قوه قضاييه است. اصل ۱۵۶‏قانون اساسي به صراحت مي گويد: دادگاه ها مستقل اند بنابراين نظارت، بگونه اي است که نقض استقلال قوه قضاييه نشود. خوب به راحتي مي‌شود ازمتن اصل ۵۷ به دست آورد که اين نظارت کدام يک از اين سه نوع نظارت است: وقتي رهبر مي‌تواند عزل و نصب کند، مي‌تواند مصوبات مجلس را توسط شوراي نگهبان نفي کند، معنايش اين است که نظارت، استصوابي است و خيلي روشن است. نظارت رهبري استصوابي است به اين معنا که تا مادامي که رهبري از طرق مختلف نظارت –که بيان شده بواسطه شوراي نگهبان مصوبه مجلس را تاييد نکند، قوانين تصويب نمي‌شوند و تا آراي عمومي انتخابات رياست جمهوري را تنفيذ نکند رييس جمهور، رييس جمهور نمي شود و تا وقتي رهبري رييس قوه قصابيه را تعيين نکند دادگاهها مشروعيت ندارند. نظارت استصوابي است، خيلي روشن است.
‏دومين مورد از موارد نظارت که در قانون اساسي پيش بيني شده، نظارت مجلس شوراي اسلامي است. قانون براي مجلس شوراي اسلامي چند نوع نظارت را پيش بيني کرده است. يک نوع نظارتش تحقيق و تفحص است، مي تواند از تمام امور کشور تحقيق و تفحص کند، ببيند کجا تخلف صورت گرفته، ولي مهم ترين نظارت مجلس بر قوه مجريه است. نظارت بر قوه مجريه يعني چه؟ يعني وزير تا رأي اعتماد از مجلس نگيرد، وزير نمي شود اين نظارت هم «استصوابي» است. وزير اگر استيضاح بشود و اکثريت نمايندگان به استيضاح رأي مثبت بدهند وزير از وزارت منفک وعزل مي شود. پس استصوابي است، نظارت مجلس هم بر هيأت وزيران، به عنوان اينکه وزير تا راي اعتماد نگيرد وزير نمي‌شود، وقتي مورد استيضاح شد عزل مي شود، اين چيزي جز معناي استصوابي نيست.
‏سوم نظارت‌هايي‌ که ‌در قانون‌اساسي پيش‌بيني شده، نظارت قوه مجريه بر بدنه عظيم کارکنان خود است. قوه مجريه توسط هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، بر کارکنان دولت نظارت مي‌کند که آيا از وظايف اداري تخلف مي‌کنند يا نمي‌کنند؟ خوب اين نظارت از کدام نوع نظارت است؟ ما مي‌بينيم که هيأتهاي رسيدگي به ‌تخلفات مجازات مي کنند، معلق مي کنند و کارمند اخراج مي کنند، پس استصوابي است.
‏از ديگر نظارتهاي پيش‌بيني شده در قانون، نظارت قوه قضاييه است. نظارت قوه‌قضاييه به سه شکل است. اصل ۱۵۶‏قانون اساسي، يکي از وظايف عمده قوه قضاييه را نظارت بر حسن اجراي قوانين در کشور بر مي شمرد که آيا کليه قوانين در کشور اجرا مي شود يا نمي شود؟ خوب اجرا مي شود يا نمي‌شود؟ اين نظارت در دو مرحله است:
‏ا- اجرا و عدم اجرا ۲- حسن اجرا.
‏بنابراين اگر قوه قضاييه در موردي به تخلفي مطلع شد که در فلان جا و فلان سازمان و فلان وزارتخانه و فلان نهاد، قانون به درستي اجرا نمي‌شود يقه متخلف را مي‌گيرد و به محاکمه مي‌کشد. محکومش مي‌کند و مجازاتش مي‌کند، پس نظارت، استصوابي است. نظارت ديگر قوه قضاييه از طريق ديوان عالي کشور است. ديوان عالي کشور مسؤول حسن اجراي قوانين در دادگاههاست. براي اينکه ديوان عالي کشور اين وظيفه‌اش را انجام بدهد يک نهادي تاسيس کرده به نام دادگاه انتظامي قضات، متخلف را مي فرستد به دادگاه انتظامي قضات؛ هميشه درتمام نظام‌ها

و رژيم‌هاي سياسي، قدرتمندترين آدمها قضات هستند. قاضي هر چه بخواهد مي‌تواند انجام بدهد، مستقل است و هيچکس نمي تواند دخالت کند. اما به‌ وسيله يک مهاري اين قدرت به نوعي مهار شده است. دادگاه انتظامي قضات به تخلفات رسيدگي مي کند و قاضي متخلف را تا انفصال پيش مي‌برد، به زندان هم ممکن است محکوم کند، بنابراين، نظارت در اينجا هم نظارت استصوابي است. يعني به اطلاع، اکتفا نمي شود، به دنبال اطلاع، اقدام و دخالت مستقيم مي شود، و متخلف مجازات مي‌گردد.
‏سومين نوع نظارت قوه قضاييه از طريق سازمان بازرسي کل کشور است. اينجا يک مقداري قابل تامل است. تنها موردي که در قانون، نظارت استصوابي نيست اينجاست. قوه قضاييه از طريق سازمان بازرسي کل کشور تمام مجاري امور در کشور را زير نظر قرار مي‌دهد و به دقت مطالعه مي‌کند، عين چشم، چشم چه کار مي‌کند؟ چشم تجزيه و تحليل نمي کند، فقط مي‌بيند، مخابره مي‌کند به مغز و روح، و آن که تجزيه و تحليل مي‌کند پشت چشم است. خود چشم زشت و زيبا را باهم مي‌بيند. سازمان بازرسي با يک چشم نيرومند سراسري، تخلفات را در سراسر ‏کشور زير نظر دارد، اما خودش نمي‌تواند اقدام بکند. بايد تخلفات‌ را به اطلاع قوه قضاييه برساند و رييس قوه قضاييه دستور اقدام را ازطريق دادگاهها صادر کند. پس اينجا نظارت ارجاعي است، يعني سازمان بازرسي از تخلفات مطلع مي شود و ارجاع مي دهد تخلفات را به جاي ديگر.
‏جالب اين است که اخيرأ قانوني وضع شده و در حال اجراست که به قضات بعضي از شعب بازرسي کل کشور، اجازه داده که متخلف را بازداشت کنند. به اين ترتيب نظاارت هم از حالت استطلاعي خارج شده است. در مجموع ‌اين هفت مورد از نظارت را که در قانون آمده به ترتيب مورد بررسي قرار داديم.
‏در مورد هشتم مي‌رسيم به شوراي نگهبان، شوراي نگهبان هم دو نوع نظارت دارد. نظارت اول شوراي نگهبان بر مصوبات مجلس است. طبق اصل چهارم قانون اساسي، کليه قوانين و مقررات کشور بايد منطبق با موازين اسلامي باشد و تشخيص آن به عهده شوراي نگهبان است. پس شوراي نگهبان يک ناظريست بالاي سر مجلس. مصوبات مجلس را نظارت مي کند که موافق با موازين اسلامي باشد، اگر آن را خلاف شرع ديد، رد مي‌کند. وقتي مصوبه رد شد ديگر آن مصوبه قانون نمي شود. اين تعبيرات تسامحي گاهي ديده مي‌شود که مثلأ شوراي نگهبان«قانون»‏را رد مي کند! نه، شوراي نگهبان قانون را رد نمي کند، اصلاً مصوبه مجلس تا به تاييد شوراي نگهبان نرسد طبق قانون اساسي «قانون» نيست، نمي گذارد مصوبه قانون‌شود. اينجا مي‌بينيم باز نظارت استصوابي است، مي ماند آخرين مورد و آن نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات است. 

نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات
متن قانون اساسي در اصل ۹۹ مي گويد: شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، و مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد. خوب دقت كنيد:
‏يعني اولاً يک قدرت نيست، يک مسؤوليت است که بر عهده دارد. شوراي نگهبان از طرف قانون اساسي موظف است، مسؤول است که حسن جريان انتخابات را بر عهده بگيرد، حالا جرايد يک اشکال خيلي خوب و پاکيزه اي، راه انداختند، خيلي‌ها هم دانسته و ندانسته اين اشکال را تکرار مي کنند که قانون اساسي نگفته که بر «صلاحيت کانديداها» نظارت کند، گفته بر «انتخابات» نظارت کند! نظارت بر انتخابات يعني سر صندوق باشند، تقلب نشود، نام حسن را به صندوق نريزند و نام حسين از صندوق بيرون بيايد و آراي از پيش نوشته شده را به صندوق نريزند و انواع اقسام تقلبات، شوراي نگهبان موظف است طبق اصل ۹۹ ‏بر انتخابات، يعني رأي‌گيري، نظارت کند اما وظيفه ندارد بر صلاحيت کانديداها نظارت کند که کدام کانديدا و نامزد انتخاباتي صلاحيت دارد يا صلاحيت ندارد. اين را قانون انتخابات تعيين کرده، قانون انتخابات و آيين نامه انتخاب شونده داراي چند شرط است: از نظر سني بايد اين طوري باشد، از نظر سواد بايد اين طوري باشد، از نظر اجتماعي بايد اينطوري باشد.
‏خوب دقت بفرماييد: «انتخابات» يک اصطلاح است. يک اصطلاح سياسي است. براي کساني که آشنا بااصطلاحات سياسي هستند کاملاً روشن است. انتخابات يعني آن مراسم و تشريفاتي که از «الف»آيين نامه انتخابات شروع مي شود تا «ياء» آيين‌نامه انتخابات پايان مي‌پذيرد ، به اين مي گويند انتخابات. يعني وقتي هيات اجرايي وزارت کشور مي خواهد انتخابات را اجرا کند نام نويسي کانديداها را انجام مي دهد، فرمانداريها، استانداريها از نامزدها نام نويسي مي‌کنند. انتخابات تنها رأي دادن نيست. کل مراسم و تشريفات که در آيين نامه انتخاباتي پش بيني شده انتخابات است. درقانون انتخابات پيش بيني شده «من‌البدو الي الختم»، يعني انتخابات. شوراي نگهبان انتخابات رياست جمهوري، مجلس و خبرگان را بر عهده دارد، يعني از اول تا آخر؛ هم بر صلاحيت کانديداها و هم بر طرز رأي ريختن و هم برتعرفه‌ها و هم بر شمارش تعرفه‌ها و هم جمع‌آوري و ليست کردن تا الي آخر و تا اعلام نتايج‌انتخابات نظارت دارد.
پس اين شبهه انصافاً عاميانه است که کسي بگويد منظور از انتخابات در قانون اساسي«راي دادن» است، دستي‏که مي‌رود و تعرفه ها را مي اندازد در صندوق. نه! انتخابات يک اصطلاحي است طبق آيين نامه انتخاباتي «من البدو الي الختم»، دليلش چيست؟ دليلش اين است که وزارت کشور و هيات اجرايي که مسؤول اجراي قانون انتخابات است، او هم همه مراحل‌ را اجرا مي‌کند. اول مي آيد دفتر را مي گذارد تا نامزدها بيايند اسمهايشان را بنويسند. پس بنابراين چه اجرا و چه نظارت بر انتخابات يعني مجموع من البدو الي الختم. خوب از اين عبارت چه مي فهميم که انتخابات برعهده شوراي نگهبان است؟ همه مي‌دانيم که «عهده‌داري» يعني ضمان، اصطلاح فقهي ما در ضمه و عهده ضمان است. ضمان‌ يعني عهده‌داري و اصطلاح حقوقي جديد آن مسؤوليت است. مسؤوليت حقوقي برعهده شوراي نگهبان است. مسؤوليت يعني از اول تا آخرش را بايد نظارت کند، جلوي تخلف را بگيرد. اگر نتواند جلوي تخلف‌ را بگيردکه ديگر مسؤوليتي توي کار نيست. اطلاع داشتن که مسؤوليت نيست، ما از اين کلمه «عهده دارد» استفاده مي کنيم که يک مسؤوليت است و مسؤوليت هم نمي تواند تنها اطلاع باشد. مسؤوليت آن است‌که جلوي تخلف گرفته بشود. ببينيد ما از طرق مختلف وارد مي شويم:۱-۱‏لظن يلحق الشيءبالاعم بالاغلب، اين اصل اصولي است. حالا فلان روزنامه نويس نمي‌داند، ماکه مي‌دانيم! حداقل آنهايي که اصول را خوانده اند و اظهار نظرمي‌کنند (مي دانندکه) اين اصل عقلايي است وقتي انسان در موردي شک کرد که نظارت، از نوع اول است يا از نوع دوم است ‏يا از نوع سوم است، قانون را و موارد نظارت را يک به يک نگاه مي کند. اگر يک ‌موردي از ميان۸ ‏مورد مشکوک بود ملحق مي کند به اعم اغلب و اعم اغلب در قانون اساسي نظارت استصوابي است.
‏اگر اين هم کافي نباشد، به «ماهيت» قضيه ‌توجه مي‌شود: چرا قانونگذار به مجري اکتفا نکرده، و در کنار ‏مجري انتخابات، ناظر گذاشته؟ آيا فقط جهت اطلاع يا ارجاع بوده؟
‏حالا بعضي‌ها مي گويند شوراي نگهبان خودش اقدام و حذف نکند. کساني را که صلاحيت ندارند به دادگاه ‏ارجاع دهد. دقت بفرماييد: در ارجاع نظارتي، هميشه ارجاع از مادون به عالي است. شوراي نگهبان وقتي که مي خواهد ارجاع بدهد، (يعني بپرسد که اين تخلف را چه کار بايد بکنيم) بايد از مافوق سؤال کند نه از مادون. اگر ارجاع، ارجاع تصميم گيري باشد عالم به جاهل مراجعه مي کند يا جاهل به عالم؟ اعلم به عالم مراجع مي کند يا عالم به اعلم مراجعه مي کند؟ معني ندارد قانونگذار بگويد شوراي نگهبان وقتي به تخلف رسيد مراجعه کند به دادگاه. اين ارجاع عالي به داني است که اين با قانون و روح قانون سازگار نيست، ما قرائن را ضميمه همديگر مي کنيم که هيچ ‏شبهه‌اي در ميان باقي نماند.
از اين هم صرف نظر بکنيم، همانطور که گفت شد اصل ۹۹ ‏عهده‌داري و مسؤوليت را بيان کرده و مسؤوليت ‏با نظارت استطلاعي سازگار نيست. مثلاً فرض‌کنيد امر به معروف و نهي‌ از منکر که يک مسؤوليت است معنايش اين ‌نيست‌که فقط بدانيم که منکري انجام مي‌گيرد، معروفي ترک مي‌شود، بلکه وقتي ديديم معروفي ترک مي شود، امرش کنيم، وادارش‌كنيم. اگر مطلع شديم منکري مرتکب مي شود آن را باز بداريم، جلويش را بگيريم.
حالا اگر از اين مرحله هم بگذريم خوشبختانه خود قانون اساسي مرجع را تعيين کرده که اگر در فهم و در تفسير قانون اساسي شک و شبهه‌اي باقي بماند، به مفسر قانون اساسي مراجعه شود. اصل ۹۸ ‏قانون اساسي گفته تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است، بنابراين اگر ما ندانيم که اصل ۹۹ ‏نظارتش استطلاعي است يا استصوابي، بايد از خود شوراي نگهبان بپرسيم. شوراي نگهبان هم تفسير کرده که منظور از نظارت، استصوابي است.
‏آقايان مي گويند که اگر چنين باشد «دور لازم» مي‌آيد. از آن‌ مغالطه هايي‌که واقعأ در تاريخ علم بي سابقه است. خوب الحمدلله انقلاب در طول اين بيست و چند سال دستاوردهاي مثبت زيادي داشته و دستاوردهاي منفي بعضي ها در انقلاب اين است که يک چيزي را علم کردند به نام «دور»، «دور» در مسائل فلسفي باطل است. درعلت و معلول واقعي نه اعتباريات. مسائل‌حقوقي، قانون اينها اعتباري هست. اعتبار علت و معلول واقعي نيست. اين دور، اختصاص به ما هم ندارد. در دنيا و در نظامهاي حقوقي دنيا وجود دارد. براي اينکه «دور»، «دور» باطل نيست. دور در مسائل حقيقي و فلسفي باطل است.(الف)علت(ب) ‏باشد(ب)‏هم علت وجودي(الف) باشد، نمي‌شود. توقف شي ء علي نفسه لازم مي‌آيد که ‌محال است. اما در مسائل اعتباري که به جعل جاعل وجود پيدا مي‌کند، قانون وجود عيني خارجي‌که‌ ندارد. با قيام و قعود نمايندگان مجلس يک چيزي مي شود قانون، اعتبار بنا مي‌گذارند که از چراغ قرمز رد نشوند. والاچراغ قرمز رد شدن يک چيز واقعي نيست که فرض شکافي در کهکشان راه شيري بوجود بيايد! نه، چنين چيزي نيست. مصلحت و مفسده ايجاب مي‌کند که از چراغ قرمز رد نشوند. در نظام هاي حقوقي دنيا هم وجود دارد. شما مثلأ فرض کنيد که در بعضي از نظام هايي که الان موجود هستند و براي خيلي ها هم اهميت فوق العاده اي دارد، رييس جمهوري اعضاي قضات عالي ديوان عالي کشور را تعيين مي کند. مثلاً در نظام آمريکا، رييس جمهور قضات ديوان عالي کشور را انتخاب مي کند، آنوقت محاکمه رييس جمهور هم توسط همين قضات است! ديگر دور از اين قشنگ تر! بودن و نبودن قضات با رييس جمهور است و باشد و نباشد رييس جمهور با قضات! در قانون فرانسه تخلفات سه قوه بوسيله يک نهاد برتر انجام مي گيرد، يک شورا دارند بنام شوراي قانون اساسي. شوراي قانون اساسي چه کساني هستند؟ رؤساي سه قوه اند. خوب دور شد ديگر! اصلاً تکنيک هاي حقوقي به معناي اين نيست که سالم ترين است. يک تکنيک حقوقي و يک قاعده حقوقي يعني بهترين و کم مفسده ترين و کم ضررترين وکم اشکال ترين قاعده!
‏بنابراين بطلان دوري در فلسفه است. انشاءا
لله اگرحوصله داشتيد باب علت و معلول، قوه و فعل اسفار را وقتي خواستيد بخوانيد، وقتي رفتيد درعالم حقايق، درعرصه ‌هستي و واقعيات، آنجا اگر الف خواست علت وجودي ب باشد ديگر ب نمي تواند علت وجودي الف باشد. دور لازم مي‌آيد و توقف شيءعلي نفسه لازم مي‌آيد.

‏اشکالاتي که بر نظارت استصوابي وارد شده است
‏علاوه بر اشکالي که به آن اشاره شد (نظارت بر انتخابات نه صلاحيتها) که پاسخ کلي را داديم اشکالهاي ديگري نيز درجرايد و مطبوعات بر همين مساله نظارت استصوابي واردکرده اند، اگر اجازه بدهيد اين اشکالات را با کمال سعه صدر ببينيم. ببينيم آنها واقعاً چه مي‌گويند! شايدهم درست مي‌گويند! اشکالات‌ را مورد بررسي قرار مي دهيم، البته بعضي اين اشکالات‌ را متاسفانه آدمهاي بافضل‌ گفته‌اند ولي درتاريخ ثابت شده که آدم‌هاي بافضل هم ‌اشتباه مي‌کنند. شخصيت شخص دليل بر برائت از خطا نيست. من اين اشکالات‌راخيلي سريع عرض مي‌کنم:

۱- معناي نظارت استصوابي، دو مرحله اي کردن انتخابات است، شما قانون انتخابات را که‌يک مرحله اي است، با استصوابي کردن نظارت شوراي نگهبان، دو مرحله اي نموده‌ايد.
‏اشکال مي‌گويد وقتي شوراي نگهبان، درمرحله اول افرادي را انتخاب مي کند مثلاً مي‌گويد اولي نه، دومي ‏نه،سومي نه، چهارمي بله، بنجمي نه،... هشتمي بله،... و همينطور از ميان يک ليست۳۰۰ ‏نفري فرضاً۳۰ ‏نفر را انتخاب مي کند، بعد اسامي اين۳۰ ‏نفر را مي دهند که مردم به آنها رأي بدهند. پس در عمل، دو بار انتخاب مي شود: يک بار براساس نظر شوراي نگهبان که از ميان۳۰۰ ‏نفر،۳۰ ‏نفر انتخاب مي شود و بعد ليست۳۰ ‏نفر را مي دهيم دست مردم که از ميان اين۳۰ ‏نفر به۳ ‏نفر رأي بدهند. در صورتي که اين کار، خلاف قانون است. قانون، انتخابات خبرگان و انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجلس را يک مرحله‌اي کرده است ، به اين معنا که مستقيمأ مردم انتخاب مي کنند.
خوب اين اشکال به نظر خيلي قشنگ‌ و پاکيزه مي‌آيد. اما اينجا يک مغالطه خيلي ظريفي صورت گرفته. اصلاً شوراي نگهبان از ميان۳۰۰‏نفر۳۰ ‏نفر را انتخاب نمي کند. شوراي نگهبان ماهيت کارش اين است که طبق قانون انتخابات، مواردي را از قانون تخلف شده ذکر مي کند. انتخاب نمي‌کند. لذا به مجردي که ليست شوراي نگهبان صادرشد هيچ تاثيري در انتخابات ندارد. کار شوراي نگهبان در ردصلاحيتها به معناي انتخاب مرحله اول نيست. ازانتخابات دو مرحله اي مثالي مي زنيم که موضوع روشن‌تر بشود. در کشور مصر، رييس جمهوري از ميان کانديداها، اول توسط مجلس انتخاب مي شود، بعد با آراي عمومي. يعني اگر۵۰ نفر کانديداي رياست جمهوري باشند، پارلمان مي آيد از ميان اينها دو نفر را انتخاب مي کند و به ملت مي گويد از اين دو نفر يکي را انتخاب کنيد . اين را مي گويند انتخابات دو مرحله اي، در خيلي از کشورها الان اين هست، در جمهوري چهارم فرانسه انتخابات اين طوري بود. اول پارلمان، رييس جمهوري را انتخاب مي کرد بعد مردم انتخاب مي کردند. يک مرحله توسط پارلمان، ‏يک مرحله توسط مردم. البته الان اينطور نيست.
‏شوراي نگهبان واقعاً اين کار را نمي‌کند. شوراي نگهبان از ميان ليست، انتخاب نمي کند، بلکه تمام آنهايي که ‏فاقد شرايط هستند را قلم مي زند، مي‌گويد اين منطبق با قانون انتخابات نيست. قانون انتخابات مي‌گويد بايد سابقه سوءنداشته باشد و اين سابقه سوء دارد، اين را انتخاب نمي‌گويند، اگر اين را انتخاب بگوييم، خود وزارت کشور هم همين کار را مي کند. چون يکي از مراحلي که اعمال نظر مي شود در وزارت کشور است. وزارت کشور مي‌آيد فرض کنيد از يک‌آدم بي سواد ثبت نام نمي‌کند، زيرا حداقل سواد انتخاب شونده خواندن و نوشتن است. خوب اينجا وزارت کشور(طبق نظر آقايان) انتخابات را دو مرحله اي مي کند! هيچکس اشکال نکرده تا حالا. پس چه فرقي است بين کار وزارت کشور با کار شوراي نگهبان؟ و چرا کسي از وزارت کشور چنين ايرادي نمي گيرد؟!

۲ ‏- تفسير شوراي نگهبان نسبت به اصل ۹۸ ، تفسير به راي است.
اين اشکال را يکي از بزرگان گفته ‌که من واقعاً نمي‌دانم‌ که روي چه اصلي‌ گفته اند. شايدبه‌دليل اينکه ذهنيت ما اين است که تفسير به رأي در قرآن ممنوع است. ايشان آمده از اين واژه اصطلاح تفسيري استفاده کرده، مي‌گويد: «شوراي نگهبان براساس اصل۹۸ اصل ۹۹ ‏را به نظارت استصوابي تفسير کرده، اين تفسير به رأي است».
در مورد قرآن و تفسير آن بايد توجه کنيم که قرآن خودش ارجاع داده به اهل بيت، و خود قرآن پيامبر را به عنوان مفسر قرآن معرفي کرده و خطاب به پيامبر فرموده که تو قرآن را براي مردم بيان کن. خود قرآن وقتي ارجاع به پيامبر داد و پيامبر اظهارنظر کرد، اين تفسير به رأي هم باشد درست است، تفسير به رأي درستي است، چون خود قرآن ارجاع داده، قانون اساسي هم خودش دراصل ۹۸‏فرمرده که مفسر مجاز است، تفسير به رأي است که با اجازه قانون اساسي است.

۳-خبرگان قانون اساسي اصلاً به مساله نظارت استصوابي توجهي نداشتند.
‏حقوقدان‌ها معتقدند که تفسير قانون بايد منطقي باشد. بعد تفسير منطقي را اينطور توضيح مي‌دهند: تفسير منطقي قانون عبارت از آن تفسيري است که براساس نظر قانونگذار باشد، يعني مفسر نگاه کند که قانونگذار موقعي که قيام و قعود کرده، بله و نه‌گفته، چي توي ذهنش ميگذشته؟ اين‌منطقي ترين روش قانون است. آقايان هم مي گويند که شماخبرگان قانون اساسي را در سال۵۸ نگاه کنيد، اعضاي بازنگري قانون اساسي در سال ۶۸ را نگاه کنيد. هيچکدام در ذهنشان استصوابي نبوده پس اين را شما از کجا آورده ايد؟ خوب، جواب اين سؤال که به نظر خيلي پخته و علمي به نظر مي رسد، اين است که اصلاً فلسفه وجودي اصل ۹۸ ‏هم، همين است. در اصل ۹۸ ‏قانون اساسي ، که گفته مفسر قانون اساسي شوراي نگهبان است همين را خواسته بگويد که اگر روزي روزگاري تحولات سياسي و تحولات اجتماعي، تحولات فرهنگي جامعه را به جايي رساند که نتوانستند از محتواي مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسي چيزي به دست بياورند. هر چه اين آقايان(اعضاي شوراي نگهبان) بگويند منظور اين است .

۴-مقايسه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات باساير موارد (نظارت رهبري، مجلس و...) قياس مع الفارق است اين خلط بحث‌ و مغالطه است.
‏اين کجايش مغالطه است؟ در قانون اساسي هشت جا نظارت آمده. ما مي خواهيم ببينيم نظارتها از چه نوع است؟وقتي مي بينيم از ۸ ‏تاء ۷ ‏تا مسلم استصوابي است، آيا اين واقعيت قرينه نمي شود که آن آخري هم استصوابي باشد؟ ما مي گوييم نظارت اولي استصوابي است، دومي و سومي و چهارمي و... هفتمي هم استصوابي است. يک عده اي شک و شبهه کردند. مي‌گوييم آقا اينها مي توانند قرينه باشند برمساله و اصلاً اين به معناي خلط کردن نيست.

۵- نظارت استصوابي مال وزارت کشور است نه مال شوراي نگهبان، تاييد صلاحيتها را بايد وزارت کشور بکند نه شوراي نگهبان!
‏به فرض که چنين باشد، در ماهيت امر، فرقي نخواهد کرد، زيرا وزارت کشور هم مي‌آيد در ميان ليست ۳۰۰ ‏نفري، ۳۰ ‏نفر را انتخاب مي کند. مي‌گويدصلاحيت دارند. بعد به مردم اعلام مي کنند که از ميان ۳۰ ‏نفر ۳ ‏نفررا انتخاب کنيد.اکر استصوابي بودن نظارت، اشکال ماهوي دارد، چه به دست شوراي نگهبان انجام گيرد ، چه در وزارت کشور اين اشکال باقي خواهد ماند.تازه بيننا و بين الله بهتر است تاييد صلاحيت به دست شوراي نگهبان باشد يا وزارت کشور؟

۶- چون وزارت کشور در ميان مردم است، فرمانداري ها و استانداريها،در ميان مردم اند و در شهرستانها، افرادي راکه در فلان شهرستان کانديدا شده اند مي شناسند، بهتر مي توانند او را تاييد صلاحيت کنند اما آقاي شوراي نگهبان که در تهران نشسته، آنهم در بقعه مبارکه‌اش، اين چطوري مي تواند تشخيص خوب بدهد؟
خوب اين هم جاي تعجب است و از عجايب است؛ شوراي نگهبان هم از همان آدمهايي که در ميان مردم اند تاييد صلاحيت مي کند، خودش که پا نمي شود برود فلان شهر. شوراي نگهبان هم از يک آدمهايي که در شهرها مورد اطمينان هستند کسب اطلاع مي کند ومي سنجد که اين آقا صلاحيت دارد؟ شوراي نگهبان از وجود فرمانداري ها و استانداري ها در کسب اطلاعات لازم استفاده مي کند چه فرقي است بين اينها؟

۷- نظارت استصوابي مردم را نسبت به انتخابات بي انگيره و رغبت مي کند و مردم کمتر شرکت مي کنند.
خوب اين هم به ديد و نگاه افراد بستگي دارد: يکي هست که ده ميليون آدمي را که مي‌آيند پاي صندوق راي، نمي بيند و چهار نفري را که قهر کرده اند مي بيند مگر مردم چه کساني هستند؟ آ يا مردم فقط آن چهار نفري هستند که قهرکرده‌اند؟ اگرمردم همان مردمي هستندکه پاي صندوقها مي‌آيند مي بينيم که نظارت استصوابي تاثير منفي نداشته و حرف اين افراد، بدون دليل علمي است.

۸- ‏آخرين اشکال که به نظر خيلي قابل توجه مي رسد آن است که در«شيوه رد صلاحيت » شوراي نگهبان اشکال کرده و مي‌گويند: آقا حالا يک کسي خودش را نامزد کرده، که متدين است، مسلمان است، آدم کارداني است ، کاري است، منتها خيلي‌حزب اللهي نيست! چرا شوراي نگهبان اين را حذف مي کند، لذا يک قاعده به دست مي‌دهند، مي‌گويند ميزان از نظرقرآن ومخصوصأ عهدنامه مالک اشتر در نهج البلاغه، کارداني و امانت است. (قوي امين) قوت کارداني امانت. اما اينکه ميزان ايمان، سلسله مراتب ايمان، ايمانش در حد حضرت‌سلمان است، يا درحد حضرت اباذر است ‌يا درحد بنده است، اين ديگر در حقوق اجتماعي نبايد دخالت داده شود. حرف درستي است؛ انصافأ حرف درستي است. اما کلمة حق يراد به الباطل.
‏اما اين موضوع‌کجا بوده؟ چنين چيزي نيست. وجود خارجي ندارد. اين اشکال به نظر يک اشکال جانداري مي‌رسد اما متأسفانه کلمه حق‌يراد به الباطل، هيچ وقت عملکرد شوراي نگهبان چنين چيزي نبوده است. يک مورد هم نمي‌توانيد مصداق بياوريد که فلان فردکاردان را به خاطر آن که ايمانش در حد ابوذر نبوده، رد صلاحيت کرده! من مي‌خواهم نتيجه بگيرم که اکر کسي بخواهد در استصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات ترديد کند راه به جايي نمي برد، مگر اينکه قاطي سر و صداي روزنامه‌ها بشود و بالاخره يک چيزهايي به هم ديگر ببافد و چيزي بنويسد و بگويد که، نه جنبه علمي دارد و نه جنبه استدلالي... اگر بخواهندحرف استدلالي بزنند استصوابي را نمي شود نفي کرد بله‌ مي توان‌گفت استصوابي مطلق نيست،خوب دقت کنيد استصوابي
مطلق نيست.
نظارتهايي که در قانون اساسي آمده ۸ ‏- ۹ ‏مورد، يک مورد آن نظارت مطلق است و آن نظارت رهبري بر سه قوه است، ولي نظارتهاي ديگر هيچکدام مطلقه نيست. قانون مي تواند حدودش ‌را تعيين کند. همانطوري که در نظارت ديوان عالي کشور بر دادگاهها، مجلس، وظايف دادگاه انتظامي قضات ‌را تعيين کرده است چون نظارتش مطلقه نيست، قانون با آوردن چند ماده حدود اين نظارت را بيان کرده است. اين حرف منطقي است، يعني به جاي اين هاي و هوي ها و جنجال ها دراطراف نظارت استصوابي بگوييم براي خاطر اينکه خداي ناکرده شبهه اي در ميان نباشد. (حداقل احتمال توهمي درميان نباشد) حدود و ثغور نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس رياست جمهوري و همچنين خبرگان تعيين بشود تا حدود تاييد صلاحيت ها براي مردم شفاف ترشود و ضوابط ابطال ‏صندوقها روشن تر شود.

https://siasatrooz.ir/vdcgnu9u.ak9z74prra.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی

خدايش بيامرزد ولي حرفهايش هيچ ارزش حقوقي نداشت. به سخنان حضرت امام در انتخابات دور سوم مجلس كه در رابطه با شوراي محترم نگهبان فرموده اند مراجعه شود.