این روزها در حالی رقم مطالبات معوق بانکی از سوی مسئولان بین ۸۲ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌شود که طرح طبقه‌بندی مطالبات معوق و جداسازی بدهکاران بخش‌های تولیدی و تجاری از سایر بدهکاران بانکی در کارگروه‌های مشترک دولت و مجلس آغاز شده است. از سوي ديگر گفته مي‌شود كه اين مطالبات و معوق شدن آن تنها مربوط به بانك‌ها نمي‌شود و صنعت بيمه نير با شرايطي مشابه روبروست.
در شرايطي كه وزير اقتصاد و دارايي ميزان مطالبات معوق بانك‌ها را ۱۵۰ هزار ميليارد تومان اعلام كرده از سوي ديگر محمد‌ابراهيم امين رئيس كل بيمه مركزي نيز از رقم ۳ هزار ميليارد توماني مطالبات اين صنعت خبر داده است.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به معوقات شرکت‌های بیمه به فارس اظهار داشت: مجموع مطالبات معوق شرکت‌های بیمه بیش از ۳ هزار میلیارد تومان است و با توجه به اینکه ۴۶ درصد از پورتفوی صنعت بیمه، شخص‌ثالث است، حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان از این معوقات مربوط به پرداخت خسارت شخص‌ثالث می‌شود.
رئیس کل بیمه مرکزی یکی از عمده‌ترین معوقات صنعت بیمه را مطالبات معوق بیمه ایران از آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: این وزارتخانه ۴۰۰ میلیارد تومان به بیمه ایران بدهکار است اما به جای پرداخت این پول با شرکت بدون مجوز آتیه‌ساران حافظ قرارداد بسته است.
وی تصریح کرد: در این مدت بیمه ایران ۳۵۰ میلیارد تومان خدمات که شامل بیمه آتش‌سوزی، شخص‌ثالث و بیمه خودروها و درمان کارکنان این وزارتخانه است را پرداخت کرده اما تاکنون بیمه ایران حق بیمه‌ای دریافت نکرده است.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: مطالبات معوق صنعت بیمه معمولا زمانی به وجود می‌آید که بیمه‌گذار، حق بیمه خود را به شرکت بیمه‌گر نمی‌دهد و در طول سال‌های گذشته این پدیده وجود داشته است.
برنامه خروج از بحران
با اين وجود بانک مرکزی در حالی ساماندهی مطالبات معوق را برای اجرای برنامه خروج از بحران نظام بانکی با شناسایی بدهکاران کلان و معرفی آنها به قوه قضائیه آغاز کرده است که براساس تصمیمات جدید اتخاذ شده قرار است کارگروه مشترک بین دولت و مجلس، بدهی‌های بانکی را طبقه‌بندی کرده و بدهکاران بخش‌های تولیدی و تجاری جداسازی شوند.
این روزها از مطالبات معوق بانکی به عنوان یکی از اساسی‌ترین معضلات نظام بانکی و اقتصادی کشور یاد می‌شود و نه تنها مدیران بانک‌ها و دولتمردان در مورد آن اظهارنظر می‌کنند، بلکه مجلسیان هم در مورد مطالبات معوق بانکی تصمیم‌گیری می‌کنند و از سوی دیگر اعضای اتاق‌های بازرگانی نیز دائما نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهند.
تصمیم‌گیری‌ها و ارائه راهکار برای این معضل بزرگ اقتصادی در حالی همچنان داغ است و ادامه دارد که هنوز مبلغ صحیح مطالبات معوق از سوی مسئولان دولتی اعلام نشده است و هر یک از مقامات دولتی از معاون اول رئیس‌جمهوری گرفته تا رئیس بانکی مرکزی، وزیر اقتصاد و سایر مقامات هر یک رقمی بزرگ را برای آن اعلام می‌کنند.
اعلام ارقام متفاوت مطالبات معوق
اخیرا علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد رقم مطالبات معوق را شامل مجموع مطالبات استمهال شده در کمیسیون تلفیق مجلس ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که البته بلافاصله این رقم از سوی وزارتخانه متبوع وی تکذیب و رقم اصلی آن به نقل از وزیر اقتصاد ۸۰ میلیارد تومان ذکر شد. البته در عین حال وی اعلام کرده است که مطالبات معوق استمهال شده به دلیل عدم پرداخت، دوباره به حساب مطابات معوق باز می‌گردد.
از سوی دیگر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری اخیرا مطالبات معوق را ۸۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: امروز سیستم بانکی کشور وضعیت بحرانی دارد و در مرز هشدار است و دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است.
وی با اعلام اینکه ۵۷۵ نفر به عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند، خبر داد: اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است. از طرف دیگر، ولی‌الله رئیس‌کل بانک مرکزی چند روز قبل گزارشی را به من داد که در آن گزارش آمده بود که ۲۰ نفر لیست فوق چه سهمی از معوقات دارند.
البته رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته آماری در مورد مطالبات معوق و دلایل ایجاد آن اعلام کرد و گفت: ليست جامعي از ۵۷۵ پرونده که بيش از ۳۰ درصد کل مطالبات غير‌جاري را تشکيل مي‌دهد تنظيم و متعاقباً خدمت رياست قوه قضائيه و دادستان کل کشور ارسال شد.
وی در مورد دلایل ایجاد مطالبات معوق نیز افزود: دلايل ايجاد مطالبات الزاما فساد و يا سوء جريان خاصي نیست و در مواردي به دليل نوسانات نرخ ارز، شرايط تحريم يا رکود اقتصادي بدهکار نتوانسته است در سررسيد بدهي‌های خود را تسویه نمايد.
همچنین طی روزهای اخیر مجید قاسمی رئیس کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که رقم مطالبات معوق بانکی به راحتی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و این یعنی اینکه ۲۰ درصد نقدینگی کشور دیگر قابل بازگشت نیست که عمده آن به دلیل رکود اقتصادی است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی که هم‌اکنون مدیرعامل بانک پاسارگاد است، افزود: برخی‌ها هستند که نمی‌خواهند مطالبات بانک‌ها را بازپس دهند، این در حالی است که اخیرا همکاری خوبی بین بانک مرکزی، سیستم بانکی و قوه قضائیه برای وصول مطالبات معوق برقرار شده است.
معوقات ریالی و ارزی
از سوی دیگر حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی آخرین آمار معوقات بانکی مربوط به سال‌جاری را حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان اعلام و بیان کرد که از این رقم نزدیک به ۶۴ هزار میلیارد تومان معوقات ریالی و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر ارزی است.
طی این روزها آمارهای متفاوتی از رقم مطالبات معوق از سوی مسئولان اعلام می‌شود که صحت و سقم این آمارها را زیر سئوال می‌برد و همچنین چالش‌های جدی را برای نظام بانکی کشور رقم می‌زند.
به هر حال اخیرا دولت و بانک‌ها در صدد استفاده از ابزارهای قانونی و ارجاع این موضوع به قوه قضائیه، نیروی انتظامی یا ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بزرگ هستند تا از وضعیت بحرانی که گرفتار آن شده‌اند، نجات یابند. در حال حاضر به دلیل مشکلات ناشی از این موضوع اخطارهای جدید از سوی برخی از بانک‌ها به ویژه بانک‌های بزرگ کشور به بدهکاران اعلام شده و مهلت زمانی برای تعیین تکلیف بدهی‌های آنها مشخص گردیده است.
استدلال بانکداران برای پیگیری جدی مطالبات، قفل شدن بخش بزرگی از منابع بانکی، عدم انجام وظایف بانکی و عدم ارائه تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد اعلام می‌شود، البته آنها مطرح می‌کنند که این بدهی‌ها مربوط به سال‌های قبل است و طی این سال‌ها این بدهکاران به اشکال مختلف پرداخت بدهی‌های خود را به تعویق انداخته‌اند.
در حال حاضر بانک‌های بزرگ دولتی سهم بالایی از معوقات بانکی را به خود اختصاص داده‌اند و بانک‌های خصوصی که طی سال‌های اخیر شکل گرفته‌اند با استفاده از روش‌ها و شیوه‌هایی که به کار می‌گیرند کمترین میزان معوقات را دارند.
مطالبات معوق نظام بانکي ايران تقريبا۴ برابر، مطالبات معوق براساس استانداردهاي بين‌المللي است، نسبت مطالبات معوق در ايران در حال حاضر به ۱۵.۳ درصد رسيده است، اين در حالي است که اين رقم بر اساس استانداردها و عرف بين‌المللي و شاخص‌هاي عملکرد بين ۳ تا ۴ درصد تسهيلات اعطايي بايد باشد.
براساس استانداردهاي جهاني معوقات بيش از ۵ درصد تسهيلات بانکي به عنوان ريسک پرخطر محسوب مي‌شود، به همین دلیل پيامدهاي منفي مطالبات معوق به دغدغه نظام بانکي کشور تبديل شده و تاثيرات منفي بر چرخه منابع و مصارف بانک‌ها مي‌گذارد؛ در عين حال ايجاد نقدينگي کاذب، کاهش ارزش پول ملي، ضايع شدن حقوق صاحبان سهام بانک‌ها و بنگاه‌هاي پولي و غيره از ديگر آثار منفي مطالبات معوق است.
