همزمان با آغاز فریاند بودجه نویسی برای سال ۱۴۰۱ رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: سال آینده افزایش حقوق به صورت پلکانی است، تلاش بر این است که حداقل افزایش اعمال شود ولی حقوق‌های پایین ممکن است تا بیش از ۳۰ درصد نیز افزایش یابد اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند، کمترین درصد رشد را خواهند داشت. افزایش حقوق ها بر اساس تورم از مباحث مطرحی است که هر از چند گاهی از سوی کارشناسان و فعالان کارگری و کارمندی مطرح می‌شود. مسئله ای که هر چند در کوتاه مدت خشنودی و رضایت قشر حقوق بشر را به همراه داشته اما تبعات اقتصادی و بویژه تورمی آن در نهایت خسارت‌های بسیاری را به اقشار متوسط و پایین جامعه وارد ساخته است. نمود عینی این وضعیت اقدام سال ۱۴۰۰ دولت تدبیر و امید بوده است که با افزایش حقوق‌ها در حالی پرونده تورمی را مختومه ساخته و تلاش نموده تا با ادعای طبیعی بودن تورم برای تامین حقوق کارگران و کارمندن کم کاری دولت را توجیه نماید که آثار برجای مانده از این افزایش حقوق‌ها همچنان اقتصاد کشور و خانوارها را تحت الشعاع قرار داده است. اکنون بسیاری از کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که به جای راهکار تورم ساز افزایش حقوق باید دولت راهکارهای جایگزین نظیر مقابله با تورم و کاهش قیمت‌ها را در پیش گیرد. در این چارچوب سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی، در مورد افزایش علی الحساب ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۱ در بودجه اظهارداشت: در حال حاضر در یک چرخه منفی حقوق قرار گرفته‌ایم، به‌طوری که از یک طرف مرتب تورم ایجاد می‌شود و از طرف دیگر حقوق‌ها افزایش پیدا می‌کنند که برای تامین منابع آن خلق پول می‌شود و با این اقدام مجدد پایه پولی و نقدینگی رشد کرده و بر تورم تاثیر می‌گذارد.
وی افزود: به عبارتی ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارکنان اعمال می‌کنیم ولی تورم برای عموم مردم ایجاد می‌شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: سال آینده افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام خواهد شد، براین اساس تلاش بر این است که حداقل افزایش اعمال شده ولی حقوق‌های پایین ممکن است تا بالای ۳۰ درصد نیز افزایش یابد اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند، کمترین درصد رشد را خواهند داشت بنابراین افزایش حقوق برای تمامی کارکنان یکسان نیست.
میرکاظمی یادآور شد: در حال حاضر بهم ریختگی بالایی در وضعیت حقوق وجود دارد به طوری که مصوباتی را گرفته‌اند که افزایش بالای حقوق را برای برخی کارکنان ایجاد می‌کند، اما مثلا جوان تحصیلکرده‌ای که تازه وارد سیستم می‌شود، حقوق پایینی دارد، اما برنامه ما این است تا سه سال آینده بتوانیم شرایط را تغییر دهیم. وی خاطر نشان کرد: دولت به سمتی حرکت خواهد کرد که خلق پول صورت نگرفته و به این صورت نباشد که برای پرداخت حقوق کارکنان که سهم محدودی در جامعه دارند تبعات و تورم آن کل مردم را تحت فشار قرار دهد. رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد استفاده دولت در بودجه سال جاری و بودجه سال ۱۴۰۱ از منابع صندوق توسعه ملی توضیح داد: ما به هیچ عنوان برنامه‌ای برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده نخواهیم داشت و به سمت خلق پول نمی‌رویم، حتی این موضوع را در بخشنامه نیز تاکید کرده‌ایم. استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی بودجه‌ای نخواهد بود مگر برای پیشرانی اقتصاد و پروژه‌های بخش خصوصی و ایجاد زیرساخت در توسعه کشور باشد.
معاون رئیس جمهور با اشاره در بودجه امسال از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شده است یادآور شد: این نیز براساس مصوبه قانون بودجه و مجوز صادره از مازاد ۲۰ درصد بوده که در نیمه اول سال استفاده شد و احتمالا در نیمه دوم سال نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به این‌که نگاه دولت قبل این بود که همان طور که پول وارد صندوق می‌شود در فشارهای اقتصادی و تنگناها نیز از آن استفاده کند، اظهار کرد: براین اساس برداشت‌هایی از منابع صندوق صورت گرفته که در برخی موارد مانند مهار آب‌های مرزی اقدام پسندیده بود ولی در مواردی براساس ضروریات دولت صورت گرفته که تا حد ممکن سعی می‌شود اینگونه از منابع صندوق استفاده نکنیم، هرچند منابعی که با مجوز رهبری برداشت شده به صورت تسهیلات است و باید بعد از بررسی و محاسبات صورت گرفته به صندوق بازگردد.
وی افزود: به عبارتی ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارکنان اعمال می‌کنیم ولی تورم برای عموم مردم ایجاد می‌شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: سال آینده افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام خواهد شد، براین اساس تلاش بر این است که حداقل افزایش اعمال شده ولی حقوق‌های پایین ممکن است تا بالای ۳۰ درصد نیز افزایش یابد اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند، کمترین درصد رشد را خواهند داشت بنابراین افزایش حقوق برای تمامی کارکنان یکسان نیست.
میرکاظمی یادآور شد: در حال حاضر بهم ریختگی بالایی در وضعیت حقوق وجود دارد به طوری که مصوباتی را گرفته‌اند که افزایش بالای حقوق را برای برخی کارکنان ایجاد می‌کند، اما مثلا جوان تحصیلکرده‌ای که تازه وارد سیستم می‌شود، حقوق پایینی دارد، اما برنامه ما این است تا سه سال آینده بتوانیم شرایط را تغییر دهیم. وی خاطر نشان کرد: دولت به سمتی حرکت خواهد کرد که خلق پول صورت نگرفته و به این صورت نباشد که برای پرداخت حقوق کارکنان که سهم محدودی در جامعه دارند تبعات و تورم آن کل مردم را تحت فشار قرار دهد. رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد استفاده دولت در بودجه سال جاری و بودجه سال ۱۴۰۱ از منابع صندوق توسعه ملی توضیح داد: ما به هیچ عنوان برنامه‌ای برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده نخواهیم داشت و به سمت خلق پول نمی‌رویم، حتی این موضوع را در بخشنامه نیز تاکید کرده‌ایم. استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی بودجه‌ای نخواهد بود مگر برای پیشرانی اقتصاد و پروژه‌های بخش خصوصی و ایجاد زیرساخت در توسعه کشور باشد.
معاون رئیس جمهور با اشاره در بودجه امسال از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شده است یادآور شد: این نیز براساس مصوبه قانون بودجه و مجوز صادره از مازاد ۲۰ درصد بوده که در نیمه اول سال استفاده شد و احتمالا در نیمه دوم سال نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به این‌که نگاه دولت قبل این بود که همان طور که پول وارد صندوق می‌شود در فشارهای اقتصادی و تنگناها نیز از آن استفاده کند، اظهار کرد: براین اساس برداشت‌هایی از منابع صندوق صورت گرفته که در برخی موارد مانند مهار آب‌های مرزی اقدام پسندیده بود ولی در مواردی براساس ضروریات دولت صورت گرفته که تا حد ممکن سعی می‌شود اینگونه از منابع صندوق استفاده نکنیم، هرچند منابعی که با مجوز رهبری برداشت شده به صورت تسهیلات است و باید بعد از بررسی و محاسبات صورت گرفته به صندوق بازگردد.
