کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی حوزه کار با اشاره به شاخص‌ها و استاندارد‌های موجود در دنیا اعلام می‌کنند که ایران درخصوص مساله بیکاری در نقطه بحرانی قرار دارد و در استدلال این گفته خود می‌گویند؛ براساس آنچه که کارشناسان سازمان جهانی کار (ILO) اعلام می‌کنند در صورتی که نرخ بیکاری در گروه سنی جوانان در کشوری بیش از ۲ برابر نرخ بیکاری کل باشد می‌توان گفت وضعیت بیکاری در آن کشور در نقطه بحرانی قرار دارد.
با این وجود؛ نرخ بیکاری کشور در این گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال تا پایان سال ۹۵ معادل ۲۵.۹ درصد بوده و در کنار آن نرخ بیکاری کل جمعیت در سن کار کشور در دوازده ماه منتهی به ۹۵ به میزان ۱۲.۴ درصد اعلام شده است. بنابراین با توجه به اینکه نرخ بیکاری جمعیت جوان کشور بیش از ۲ برابر نرخ بیکاری کل است از همین حیث وضعیت بیکاری امروز در نقطه بحرانی قرار دارد.
مشکل بیکاری داستانی نیست که مربوط به امروز یا دیروز باشد بلکه دیر زمانی است که اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم کرده و متولیان تصمیم‌گیر نیز هنوز نتوانسته راه‌حلی برای آن بیابند. آمارها و اطلاعات منتشر شده درخصوص عملکرد دولت یازدهم این مساله را نمایان می‌کند که نرخ بیکاری دردولت یازدهم به جز سال اول در سال‌های بعد هر سال نسبت به سال قبل با افزایش روبه‌رو بوده است. براساس مستندات موجود نرخ بیکاری در سال پایانی دولت دهم ۱۲.۱ درصد بود که در نخستین سال آغاز به کار دولت یازدهم یعنی سال ۹۲ به میزان ۱.۷ درصد کاهش یافته اما در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ این نرخ بیکاری مجدد روند صعودی به خود گرفته و از ۱۰.۴ درصد در سال ۹۲ به ۱۲.۴ درصد در سال ۹۵ رسیده است.
البته این تمام داستان نیست چراکه کارشناسان این عرصه با تشریح اعداد و ارقام موجود دراین میان اعلام می‌کنند در حالی که طی چند سال اخیر سالانه حدود ۹۰۰ هزار نفر به جمعیت متقاضی کار اضافه شده‌اند به طوریکه این جمعیت در دهه هشتاد حدود ۶۰۰ هزار نفر بوده است و این اتفاق نشان از وجود نقطه بحرانی بازار کار کشور به لحاظ افزایش سالانه متقاضیان شغل دارد. این گروه معتقدند؛ افزایش یکباره میزان متقاضیان شغل در دهه ۹۰ به دلیل سیاست توسعه نظام آموزش عالی و تشویق جوانان برای تحصیل طی یک دهه اخیر بوده چراکه با اعمال این سیاست بسیاری از «جوانان در سن کار» برای ادامه تحصیل تشویق شدند و با تداوم این سیاست، به تدریج این افراد فارغ‌التحصیل شده و در حال اضافه شدن به جمعیت متقاضی شغل هستند.
به گفته این گروه این افزایش تدریجی طی سال‌های گذشته موجب شده تا ورودی متقاضیان شغل هر ساله افزایش یافته و به همین دلیل است که امروز بخش عمده‌ای از متقاضیان شغل از قشر تحصیلکرده کشور هستند.
آیینه آمار
براساس جدیدترین یافته‌های منتشر شده در مورد بازار کار وطبق نتایج به دست آمده از طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۹۵، جمعیت کشور ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر است که از این تعداد، ۶۶ میلیون و ۴۲۱ هزار و ۹۸۹ نفر معادل ۸۳.۱ درصد جمعیت کشور، در سن کار قرار دارند و ۱۳ میلیون و ۵۰۴ هزار و ۲۸۱ نفر نیز خارج از سن کار هستند. براساس این گزارش، از کل جمعیت ۶۶ میلیون و ۴۲۱ هزار نفری در سن کار، ۲۵ میلیون و ۹۲۹ هزار و ۲۰۳ نفر در زمره جمعیت فعال (گروه شاغلان یا بیکاران) قرار دارند که از این تعداد، ۲۲ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۹۸۸ نفر شاغل و ۳ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۲۱۵ نفر بیکار هستند.
نتیجه این مطالعات نشان داده که ۳۹ درصد جمعیت در سن کار کشور که جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر را شامل می‌شوند، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ به عبارت دیگر در گروه شاغلان و بیکاران قرار گرفته‌اند. همچنین استان بوشهر با نرخ مشارکت اقتصادی ۴۳.۵ درصدی بیشترین و استان قم با ۳۴.۳ درصد، کمترین نرخ مشارکت را در سال ۹۳ داشته‌اند؛ این امر نشان‌دهنده شکاف ۹.۲ درصدی بین بیشترین و کمترین نرخ مشارکت اقتصادی در کشور است. علاوه بر این در بین استان‌ها، بیشترین جمعیت فعال به استان تهران با ۴ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۲۱۱ نفر و کمترین جمعیت فعال نیز به استان ایلام با ۱۸۱ هزار و ۳۸۶ نفر اختصاص دارد.
در عین حال نتایج یافته‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان می‌دهد که استان کرمانشاه با نرخ بیکاری ۲۵.۱ درصدی، همچنان در صدر بیشترین نرخ بیکاری و استان مرکزی با ۹.۸ درصد، کمترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده‌اند. در این بخش نیز، شکاف ۱۵.۳ درصدی بین بیشترین و کمترین نرخ بیکاری در کل کشور وجود دارد.
طبق یافته‌های این مرکز؛ از مجموع ۳۱ استان مورد بررسی، تعداد ۱۵ استان دارای نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کشور یعنی نرخ بیکاری ۱۲.۶ درصد و ۱۶ استان نیز دارای نرخ بیکاری کمتر از متوسط کشور هستند. همچنین این بررسی به لحاظ نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد از مجموع ۳۱ استان مورد بررسی، تعداد ۱۶ استان دارای نرخ مشارکت اقتصادی بالاتر از متوسط کشور یعنی ۳۸.۹ درصد و ۱۵ استان نیز دارای نرخ مشارکت اقتصادی کمتر از متوسط کشور هستند.
کارنامه ناموفق
این مهم در ۴ ساله نخست دولت یازدهم توفیقی برای کاهش نداشته و برنامه‌های متولیان دراین خصوص نیز به سرانجام مطلوبی نرسیده اما نکته مهم و قابل توجه در این میان آن است که رئیس‌جمهوری در اولین جلسه هیات دولت دوازدهم با تأکید بر اینکه بزرگترین وظیفه دولت دوازدهم ایجاد اشتغال است، اعلام کرد؛ معتقدم هیچ وظیفه‌ای بالاتر از این برای ما وجود ندارد، البته ایجاد اشتغال برای جوانان با توجه به انباشتی که از گذشته وجود دارد، سخت و دشواری است، اما همه دستگاه‌ها باید در این زمینه تلاش گسترده و منسجمی را انجام دهند.
وی افزود: باید با سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و فناوری تحول و حرکت بزرگی در کشور و در روند ایجاد اشتغال، ایجاد نماییم و وزارت راه پیشران سرمایه‌گذاری در کشور است، ضمن اینکه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز مسئولیت بسیار سنگینی در جذب سرمایه خارجی و داخلی دارند و با توجه به وزرا و نیروهای تازه نفسی که امروز در بخش اقتصاد حضور پیدا کرده‌اند، انتظار می‌رود که تلاش‌های مضاعفی در این راستا صورت بگیرد و دستگاه‌های مختلف اقتصادی هم‌افزایی و هماهنگی بیشتری با یکدیگر داشته باشند و شاهد حرکت بزرگی در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله نفت، گاز و پتروشیمی باشیم.
در همین راستا مشاور وزیر و مدیرکل سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار درباره برنامه‌های ویژه این وزارتخانه در حوزه اشتغال با توجه به شرایط بحران روز بیکاری اعلام کرده که برنامه‌های اشتغال‌زایی دولت ذیل برنامه اشتغال فراگیر برای سال ۹۶ ادامه دارد که طبق پیش‌بینی‌ها و هدف‌گذاری‌های انجام شده در این برنامه در سال ۹۶ برای ۹۷۱ هزار و ۷۰۰ نفر اشتغال‌زایی می‌شود.
پیش‌بینی ۲۲۸ هزار شغل در سال‌جاری
به گفته وی فعالیت‌های مرتبط با اشتغال‌زایی در سال ۹۶ برای اشتغال‌زایی ۹۷۱ هزار و ۷۰۰ نفر است که در قالب برنامه اشتغال فراگیر سه سیاستگذاری کلی برای ایجاد فرصت‌های شغلی در نظر گرفته شده و در این زمینه «رسته‌ها و فعالیت‌های مرتبط با بخش‌های اقتصادی» برای ایجاد ۶۵۱ هزار و ۹۰۰ فرصت شغلی تقریبا شناسایی شده و تمام دستگاه‌های اجرایی به عنوان دستگاه مسئول اجرای طرح هستند. همچنین در قالب «فعالیت‌های مرتبط با مداخلات سیاسی» طرح‌های اشتغال‌زا و ظرفیت‌ساز موجود در قالب یک رشد اقتصادی پایدار باید توسعه یابند که با اجرای این سیاست نیز ۲۲۸ هزار شغل در سال‌جاری پیش‌بینی شده است.
هرچند به باور مدیر کل سیاستگذاری وتوسعه اشتغال وزارت کار، فعالیت‌های مرتبط با «کسب و کار و اشتغال‌زایی حمایتی» در سال‌جاری یکی دیگر از سه سیاست کلی اشتغال‌زایی در اجرای برنامه اشتغال فراگیر است و مقرر شده تا برای ۹۱ هزار و ۸۰۰ نفر شغل در راستای اجرای این طرح به وجود آید اما از آنجایی که سیاست‌های متولیان در طول این ۴ سال اثر بخش نبوده؛ نمی‌توان چشم امیدی به سایر سیاست‌ها داشت و این نکته را نه تنها آمار بلکه اهداف تحقق نیافته برنامه‌های توسعه‌ای نشان می‌دهد.
نگاهی گذرا به عملکرد دولت‌ها در طول تمام این سال‌ها این نکته را نشان می‌دهدکه سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های مبتنی بر هدفگذاری در حوزه اشتغال در تمام دولت‌ها طبق برنامه اجرایی نشده و تاکنون هیچ‌یک از برنامه‌های اشتغالی هدفگذاری شده در برنامه‌های توسعه‌ای محقق نشده است. حال با این وجود و با توجه به وعده‌های داده شده باید منتظر ماند و دیدآیا این سیاست‌ها حداقل برای سال‌جاری محقق می‌شود یا نه و سپس در مورد سایر موارد پیش‌بینی کرد.
