داستان منحل شدن سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان چیزی نیست که مربوط به گفته‌های وزیر راه و شهرسازی باشد چراکه این مهم به عنوان یکی از پیشنهادات در بخشی از لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که سازمان مدیریت در قالب لایحه پیشنهادی به دولت ارائه کرده و در حال بررسی از سوی دولت است و تا قبل از تصویب دولت و مجلس هم قابل اجرا نیست.
در این برنامه آمده به منظور تجمیع امور فرابخشی بازرگانی در دستگاه واحد، تمامی ماموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ملحق می‌شود.
در لایحه پیشنهاد شده آمده است که در این راستا باید حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سازمان توسعه روابط اقتصادی خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تشکیل و شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی به بخش خصوصی واگذار شود. در این بین انحلال سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن سازمان به سازمان حسابرسی و سایر وظایف به اتحادیه‌ها و صنوف مربوط به عنوان بند دیگری از این لایحه است که همچنان در دست بررسی است.
وزیر عصبانی
البته تا پیش از آنکه این موضوع در قالب یکی از مفاد برنامه پیشنهادی ششم توسعه به شکل رسانه‌ای و مطرح شود؛ توسط وزیر راه و شهرسازی در هفته حمل‌و‌نقل عنوان شد به این ترتیب که وی ابراز امیدواری کرد تا در برنامه ششم توسعه، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منحل شود.
وی در این مراسم با اعتقاد بر اینکه تنها با ارتقای خدمات می‌توانیم از مصرف‌کنندگان حمایت کنیم موضوع افزایش قیمت بلیت قطار را مدنظر قرار داد و اعلام کرد: شرکت راه‌آهن، مرکز حمایت دولت از بخش حمل‌و‌نقل ریلی است و ورود سازمان‌های دیگر مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ضرر توسعه کشور خواهد بود.
وی با طرح این مساله که نهادهای موازی به ضرر توسعه کشور عمل می‌کنند و تنها نهاد سیاستگذار در این بخش شرکت راه‌آهن است مدعی شد که نباید اجازه فعالیت به نهاد موازی دیگری در این بخش داده شود چراکه قیمت‌گذاری مانع رشد و توسعه اقتصاد کشور می‌شود.
وزیرراه و شهرسازی بر این باور است که عده‌ای با نظام قیمت‌گذاری و مفاهیم سوسیالیسم و مارکسیسم به دنبال دخالت در بازار هستند تا همچنان از جیب مردم سود بیشتری عاید خود کنند و این به هیچ‌وجه به نفع اقتصاد کشور نیست.
اعتراض وزیر راه و شهرسازی تنها به همین مراسم ختم نشد و وی بار دیگر در جلسه صبحانه کاری با فعالان اتاق بازرگانی به صراحت این مساله را عنوان کرد و مدعی شد که نظام بنگاه‌داری در ایران اکنون آنقدر گرفتار است که نمی‌تواند وارد اقتصاد شده و متاسفانه بخش خصوصی به جای آنکه درپی کسب حق خود باشد بیش از هر چیزی درپی دریافت یارانه است.
وزیر راه بر این اعتقاد است که اگر بخش خصوصی به جای گرفتن یارانه این انتظار را داشته باشد که دولت قیمت‌گذاری را آزاد کند زودتر به نتیجه مطلوب خود خواهد رسید. به اعتقاد وی فعالان اقتصادی باید به دنبال سیستم رقابتی باشند چراکه مفهوم یارانه تولید، وابسته کردن کل اقتصاد به دولت بود.
وزیر راه و شهرسازی با تشبیه فعالانی که درپی کسب یارانه تولید هستند با افرادی که به ۴۵ هزار تومان یارانه دلخوش هستند بر این اعتقاد است که با این وضعیت نمی‌توان منتظر توسعه اقتصادی ایران بود.
آخوندی عدم اعتراض بخش خصوصی به وضعیت فعلی اقتصاد و رقابتی نبودن را مدنظر قرار داده و براین باوراست که با این روند ایران توسعه یافته‌ای در کار نخواهد بود و بخش خصوصی همواره دستش در جیب دولت است.
کارشناسان اقتصادی موافق این نقطه نظر وزیر راه و شهرسازی نیز بر این باورند که اگر می‌خواهیم بخش خصوصی فعال داشته باشیم، باید سازمان حمایت منحل شود چراکه با وجود این سازمان‌ها، غیرممکن است که اقتصاد ایران به شکوفایی و رونق برسد.
نگاه کارشناسانه در مقابل این ادعا کارشناسان و تحلیلگرانی هستند که معتقدند چنین اعتقادی تنها نگاهی تک‌بعدی بوده و تعابیر مختلفی را می‌توان برای آن متصور بود.
این کارشناسان در تحلیل این صحبت وزیر راه مبنی بر اینکه مشکلات اقتصادی کشور منوط به حضور چنین نهادها و ارگان‌هایی است که می‌گویند: در تعبیر این مساله که اقتصاد کشور نیازمند یک نظام رقابتی است هیچ‌گونه شبهه‌ای وجود ندارد اما در تشریح این مساله باید در نظر داشت که رقابتی شدن به مفهوم افزایش قیمت نیست و در کنار آن باید سایر شاخص‌ها مانند کیفیت و استانداردهای لازم را در نظر داشت.
این گروه بر این باورند که استفاده و برداشت نادرست از واژگان اقتصادی خود می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند که به مراتب مساله‌سازتر از مطرح نشدن آنها باشد.
به گفته این منتقدان اقتصاد کشور باید رقابتی شود اما این مهم تنها به گران‌تر شدن کالاها و خدمات منتهی نمی‌شود و متاسفانه تعاریف این واژگان یک‌سویه است.
این کارشناسان اقتصادی بر این ادعا هستند که رقابتی شدن می‌تواند معانی مانند ارزان‌تر شدن کالا به واسطه رشد بهره‌وری را در بر بگیرد اما متاسفانه متولیان تنها یک بعد آن را مدنظر دارند.
منتقدان این موضوع با تشریح این مساله که اقتصاد ایران ظرفیت و پتانسیل بالایی دارد و علیرغم اعتراضات گسترده همواره قوانین مورد نیاز هم به اندازه در کشور وجود دارد می‌گویند: متاسفانه نگاه تک‌بعدی به مسائل کشور به خصوص در حوزه اقتصاد، عدم اجرای درست و دقیق برنامه‌ها، وجود ناهماهنگی در میان نهادهای مرتبط، الگوبرداری نامناسب از برخی کشورها و از همه مهمتر سوءمدیریت در بخش‌های کلیدی منجر به آن شده که امروز اقتصاد ایران در شرایطی قرار گیرد که مشاهده می‌شود و تلاش‌های دولتمردان به منظور بهبود آن هم به نتیجه نرسد.
به گفته این گروه هر چند تجربه دنیا نشان از آن دارد که اقتصاد آنها به سمت سیستم پایش صنعتی حرکت کرده و به نوعی از سیستم سنتی خارج شده است و هر کشوری برای وجود اقتصادی بر مبنای عرضه و تقاضا و بدون دخالت دولت نیاز به نظام پایش صنعتی دارد و این نظام سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده و سازمان تعزیرات ندارد اما در حال حاضر شرایط و زیرساخت‌های لازم برای این موضوع مهیا نیست و متولیان باید آن را مدنظر داشته باشند.
