روز گذشته رئیس سازمان حمایت در حالی با افتخار از افزایش ۵ درصدی شکایات دریافتی در شهریورماه خبرداد که گویی این آمار و رشد آن دلیلی بر موفقیت عمل کردن سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده است در حالی که این اقدام آن هم در ماهی که رشد تورم لجام گسیخته تر از قبل بوده فاجعه ای بیش نبوده و نیست. عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با اعلام اینکه در شهریورماه امسال ۱۹ هزار و ۵۱۴ فقره گزارش و شکایت مردمی در خصوص کالا و خدمات از طریق ستاد خبری مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها دریافت شده است مدعی شده که ازاین تعداد ۹۹ درصد قابل پیگیری و ۱۷۸ فقره معادل یک درصد غیر قابل پیگیری بوده است.
حمایت صوری یا نظارت صوری
اعلام آمارها از سوی تابش به عنوان یکی از اصلی ترین متولیان در برابر نظارت بازار که مدام از آن دم می زند اما دست آخر مردم اثری ازآن نمی بینند آن است چرا که با گفته این مقام مسئول ۷ هزار و ۳۳۳ فقره معادل ۳۸ درصد منجر به عدم احراز تخلف شده ۶۵۰۰ فقره معادل ۳۳ درصد به علت انجام کار کارشناسی در حال پیگیری است.
نکته جالب تر در میان ارقامی که تابش اعلام کرده است آن است که از مجموع شکایت های ثبت شده در سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان،تعداد ۱۶ هزار و ۶۰۹ فقره معادل ۸۵ درصد مربوط به کالا بوده است و تنها ۲ هزار و ۹۰۵ فقره مربوط به خدمات بوده که معادل ۱۵ درصد بوده است و این آمار خود به تنهایی نشان می دهد که عمده عملکرد ضعیف متولیان که مدعی حمایت از مصرف کننده هستند تا چه اندازه در حوزه نظارت ضعیف عمل کرده اند . طبق آمار ارایه شده بیشترین شکایت دریافت شده در بخش کالا مربوط به انواع نان، میوه و سبزی بوده که حکایت از آمار بالای تخلفات در حوزه گرانفروشی و عدم درج قیمت دارد. نکته جالب تر در خصوص این رشد ۵ درصدی بررسی استان هایی است که در فهرست بالاترین شکایت های ثبت شده قرار دارند و عبارتند از تهران، خراسان رضوی، البرز و آذربایجان شرقی. این میزان شکایت در حالی از سوی شهروندان این استان ها ثبت شده که براساس تورم اعلامی از سوی مرکزآمار این شهرها در جرگه شهرهای با تورم بالا ثبت شده اند و عملا شهروندان آن در کنار تورم بالا و گرانی افسارگسیخته باید در برابر نبود نظارت و جولان سوء استفاده کنندگان به مبارزه و جدال بایستند.
شعار های بی عمل
آمارهای اعلام شده در مجموع بخشی از نظارت های کمرنگ و به تعبیری بی رنگ متولیان را نشان می دهد چرا که اگر متولیان مربوطه در زمینه نظارت دقیق و منظم داشتند و تنها به سر دادن شعارهای مختلف مبنی بر برخورد با متخلفان اقدام نمی کردند،آنگاه دستشان هم برای برای سود جویان رو نمی شد که عملا این تهدید ها بی اثر است و در نهایت مردم هم می توانستند در سایه این نظارت ها با شرایط مطلوب تری فشاری های ناشی از فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی را سر کنند.
گرانی پشت گرانی
مساله قابل تامل د رکنار گرانی های پی در پی و نظارت های که رنگ باخته به نظر می رسند نوع نگاه دیگر متولیان این عرصه است که به گونه ای با گرانی برخورد می کنند که گویی به تمام وظایف خود را به درستی عمل کرده اند و اگر در این میان در پاره ای از موارد جلو گرانی و تورم را تلاش می کنند بگیرند ،کار بسیار بزرگ و شگرفی انجام داده اند.
بررسی روند گرانی کالاهای مختلف به ویژه کالاهایی که در سبد معیشتی وجود دارد نشان می دهدکه یک داستان تکراری در خصوص رشد قیمتی هر یک از انها تکرار می شود به این ترتیب که قیمت یک کالا بی رویه با افزایش روبرو می شود و در این بین برخی دلیل آن را ناشی از کمبود اعلام می کنند. پس از اعلام کمبود عده ای شعار باز کردن دروازه های واردات را سر می دهند و دست آخر چنان رشد قیمتی را برای آن کالا شاهد هستیم که متولیان حضور در رسانه ها و اعلام واردات آن کالا برای تامین نیاز داخل را در قالب یک افتخار و فتح گشایی مطرح می کنند غافل از آنکه بروز این قبیل اتفاقات دلیلی جز عدم انجام درست وظایف آنها نداشته و ندارد. البته تمام این داستان ها به شرطی است که فصل صادرات آن محصول نباشد وگرنه داستان همین تخم مرغی که این روزها هر یک شانه آن با یک دلار برابری می کند هم قصه ای نیست که مربوط به امروز باشد که داستان نخ نمایی است که دیگر کسی آن را باور نمی کند. طی روزهای اخیر رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران درباره این مساله که چراتخم مرغ چرا گران شد؟ مساله را به نگاه تولیدکنندگان نسبت داده و گفته است «روند تامین مواد اولیه برای واحدهای تولید تخم مرغ با ثبات نبوده و تولیدکنندگان تخم مرغ معتقدند قیمت اعلام شده برای آنها مقرون به صرفه نیست. این موضوع در ستاد تنظیم بازار کشور در دست بررسی است. در ماه اخیر نرخ مصوب تخم مرغ دو بار تغییر کرده که علت آن نوسان در تامین نهادههای تولید بوده که امیدواریم از سرمنشا آن یعنی تخصیص به موقع ارز و توزیع مناسب نهاده بین تولیدکنندگان حل شود.» این مسئول در حالی گرانی را به دلار و نوسانات نهادهای دامی نسبت می دهد که گویی به غیر تخصیص به موقع ارز به این کالها سایر اقدامات از سوی آنها دقیق و درست انجام شده است . البته اتفاق جالب تر دراین بین پاسخی است که این متولی در خصوص گرانی مجدد تخم مرغ بعداز دو بار پیاپی داده و گفته است :« قرار نیست تخم مرغ گرانتر شود، بلکه مقرر شده شرایط پشتیبانی از تولیدکنندگان برای ارائه قیمتهای با ثبات تقویت شود که در این زمینه ستاد تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده نهاده تولید را در ازای تزریق مرغ و تخم مرغ به شبکه توزیع به تولیدکنندگان تحویل دهند.»
باز هم جای شکر باقی است که متولیانی که دم از حمایت و صیانت از حقوق مصرف کننده را می زنند به این دوبار افزایش فعلا رضایت داده اند ودر سایه نظارتی که هر روز کمرنگ تر از دیروز می شود ؛ مردم فعلا می توانند امیدوار باشند تا به ماهی یک بار خرید تخم مرغ ما به ازا یارانه دریافتی خود بسنده کنند
