نخستين بودجه سالانه دولت يازدهم روزیکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۲ از سوي رئيس‌جمهوربه مجلس تقديم شد. نمايندگان درحالي روز ۱۷ آذرماه شاهد ارائه لايحه بودجه كشور بودند كه پيش ازاين درسال‌هاي اخير با تأخيرهاي دولت سابق درتقديم سند مالي كشور رو به رو بودند. سقف کل بودجه ۷۸۰ هزارميليارد تومان پيش بيني شده که ۱۹۵ هزار ميليارد تومان بودجه عمومي و ۲۱۸ هزار ميليارد تومان منابع عمومي پيش بيني شده است. با ارائه به موقع بودجه به مجلس، دولت نشان داد بر قانون پايبند است. قانون اساسي هم به مجلس به عنوان قوه مقننه اختيارتام داده تا دربررسي لايحه بودجه که توسط دولت تدوين وتهيه شده است، هر موردي را که به صلاح نديد، تغيير بدهد تا ازاين طريق بودجه‌اي براي يکسال مالي تهيه شود که براساس درآمد و هزينه کم نقص باشد. اين قلم با توجه به اينكه دولت تدبيرواميد نخستين بودجه خود را به هنگام و درزمان مقرر قانوني به مجلس ارائه داده است تشكر نموده و لازم مي داند به برخي از نكات كه ازسوي كارشناسان وصاحب نظران دلسوزدر همين ارتباط اظهار گرديده است اشاره مختصري داشته باشد:
۱- گزارش رئيس‌جمهورهنگام ارائه لايحه بودجه کالبد شکافي از وضعيت اقتصادي کشور بود.
۲- توجه به کنترل واردات بي‌رويه، بهبودفضاي کسب وکار و برخي مشکلات که تکاليف زيادي بربانک‌ها درنظام بودجه ريزي ايجاد کرده وهمچنين عدم اجراي صحيح اصل ۴۴ قانون اساسي ازنکات مهم اقتصادي کشور است که همگان اميدواريم در بودجه ارائه شده به نحودرستي تجلي پيدا کرده باشد.
۳- اينکه دولت مصمم است رشد نقدينگي را کنترل وآن را به سمت شرايط توليد سوق دهد و توجهي براي بهبود فضاي کسب و کاردرنظر گرفته، حرکتي با ارزش و ميمون است.
۴- بودجه دربردارنده اطلاعات مفيدي در مورد چگونگي عرضه خدمات عمومي و ايجاد زيرساخت‌ها ازجانب دولت است و درنتيجه همه آنهايي که ازفعاليت‌هاي دولت تأثير مي‌پذيرند ازطريق آشنا شدن با جهت‌گيري‌هاي تخصيص منابع برآوردي ازنتايج مترتب برآن به دست مي‌آورد.
۵- اشتغال، مهم‌ترین مسأله آینده اقتصاد ورکود تورمی، مهم‌ترین مسأله فعلی اقتصاد ایران است؛ اميدواريم كه براي حل اين دو معضل مهم نگاه عميق كارشناسي درتخصيص بودجه ديده شده باشد و راهكارهاي عملي براي تحقق آن پيش بيني گرديده باشد. ۶- ایجاد ثبات در بازارارزاز جمله مهم‌ترین برنامه‌های سال آینده دولت به شمارمي آيد كه تحقق آن قطعا موجب آرامش جامعه وخرسندي آحاد مردم شريف ايران خواهد شد.
۷- دولت يازدهم سعي كرده بودجه سال آينده را براساس واقعيت‌ها وعملكرد بودجه ۹۲ تنظيم كند همين موضع باعث شده اين بودجه درمقايسه با اعداد اصلي بودجه ۹۲ انقباضي‌ترين بودجه پس ازجنگ لقب بگيرد اما درمقايسه با عملكرد واقعي بودجه در سال‌جاري يك بودجه انبساطي باشد به‌طوري كه بودجه عمراني درمقايسه بااعداد و ارقام اصلي بودجه ۹۲ كاهش ۳۲.۵ درصدي دارد اما در مقايسه با عملكرد بودجه حدود ۲۶۰ درصد رشد كرده است.
۸- اقتصاددانان ترجيح مي‌دهند به جاي انقباضي و انبساطي بودن ازواژه واقعي بودن براي بودجه پرحاشيه ۹۳ نام ببرند شرايط اقتصادي به گونه‌اي بود كه كارشناسان قبل ازمنتشرشدن متن بودجه نمي‌توانستند پيش‌بيني دقيقي ازارقام واعداد بودجه وحتي جهت‌گيري كلي آن بيان كنند. روزي هم كه بودجه به مجلس رفت هنوز خيلي‌ها نمي‌توانستند به يك اجماع درست برسند. خيلي‌ها بودجه را انبساطي مي‌دانند، خيلي‌ها لقب انقباضي‌ترين بودجه پس از جنگ را به آن داده‌اند و خيلي‌ها هم آن را يك بودجه واقعي ومنطبق بر واقعيات جامعه مي‌دانند. به هر حال روحاني هرچه باشد به يك بدعت ۸ ساله پايان داد و بودجه را سروقت و بر اساس قانون در نيمه دوم آذرماه به مجلس برد.
۹- نكته مهم ديگر، جدا كردن مقوله هدفمندي يارانه‌ها ازبودجه است. به نظرمي‌رسد دولت با موكول كردن تصميم‌گيري درمورد شيوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به آينده ولايحه‌اي مجزا از بودجه براي آن، اولاً قصد داشته سرنوشت برنامه مالي كشوررا براي سال آينده ازمقوله پرحاشيه هدفمندي جدا كند تا اشتباه سال‌هاي قبل تكرارنشود وازسوي ديگرقصد دارد درفرصت فراخ و
با آرامش بيشتري درمورد هدفمندي يارانه‌ها تصميم بگيرد، تصميمي كه شايد به پايان يافتن شيوه نادرست پرداخت نقدي يارانه‌ها وتبديل يارانه نقدي به حمايت‌هاي كالايي، درماني و... منجر شود.
۱۰- دولت بايد دربودجه‌نويسي روي توان بخش‌هاي غيردولتي هم حساب كند. بخش خصوصي و بخش تعاون كشور پتانسيل‌هاي خوبي دارند كه ما درنظام بودجه‌ريزي‌مان آن را فراموش كرده‌ايم. درلايحه بودجه امسال هم به اين بخش‌ها توجه نشده است. در مورد واگذاري‌ها براي رد ديون هم بايد به اين موضوع توجه شود كه اگر مالكيت و مديريت اين شركت‌ها واگذار نشود در اصل خصوصي‌سازي انجام نگرفته است.۱۱
- تعهدات دولت در پروژه‌هاي عمراني بايد به طور جدي مورد توجه قرار بگيرد تا فشاري بيشتر از اين به بخش‌هاي مختلف اقتصادي وارد نشود. اين موضوع در كميسيون تلفيق بايد يك محور اساسي باشد.
۱۲- ازنقاط مبهم درآمدي كه بيشتربه خيال نزديك است، تحقق درآمد ۶۶ هزارميليارد توماني ازمحل ماليات‌ها درشرايط ركود تورمي است كه مجموعه دولت بهتراز كارشناس اقتصادي ديگري براين موضوع واقف است؛ لذا حتي تحقق رقم ۵۰ هزار ميليارد تومان بودجه سال ۹۲ نيزبعيد است.
۱۳- يكي ازايرادهاي بودجه تقديمي كه مي‌توان آن را به خوش‌بيني دولت منتسب كرد، وابستگي حدود ۴۰ درصدي بودجه به درآمدهاي نفتي است. دولت در بودجه ۹۳ بودجه درآمدهاي نفتي را ۷۷ هزارميليارد تومان برآورد كرده كه با احتساب هر بشكه ۱۰۰ دلار بايد روزانه ۱/۵ ميليون بشكه به فروش برساند. اين ميزان فروش نفت با‌لا‌ترازوعده غربي‌ها درتوافقنامه ژنواست و زماني اين درآمد خوشبينانه‌تر به نظر مي‌رسد كه گفته مي‌شود براي فروش نفت تا ۸ دلاربراي هربشكه تخفيف نيزارائه شده و ازسوي ديگرپول نفت‌هاي فروخته شده معمولاً دركشورهاي خريدار نگهداري مي‌شود.
۱۴- ايراد ديگر بودجه نيزدر بخش درآمدي فروش ۲۵ هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت است. در حالي كه دولت درسال جاري و تا كنون و به اصرارتيم اقتصادي دولت و به خصوص معاون برنامه و بودجه رئيس‌جمهورحتي يك ريال اوراق مشاركت نفروخته ودليل آن را عدم استقبال مردم مي‌داند. معلوم نيست چگونه قرار است ۲۵ هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت را در جامعه به مردم عرضه كند.
۱۵- توجه ويژه به افزايش سرمايه گذاري درپارس جنوبي و برنامه ريزي براي بهره برداري کامل از ۴ فاز پارس جنوبي وهمچنين افزايش قابل توجه بودجه شرکت هاي دانش بنيان را مي توان ازنقاط قوت بودجه پيشنهادي دولت دانست.
۱۶-کاهش درآمد دولت از ناحيه واگذاري هاي اصل ۴۴ به بخش خصوصي وهمچنين کاهش انتشار و فروش اوراق مشارکت در سال آينده را در شرايط فعلي که اقتصاد کشور در رکود به سر مي برد و نياز روز افزوني به سرمايه گذاري دربخش هاي مختلف احساس مي شود را مي توان يکي ازنقاط ضعف هاي بودجه پيشنهادي دانست.
در پايان يادآوري اين نکات ضروري است:
۱- نمايندگان مجلس تلاش نمايند درفرصت باقي‌مانده با كمك خود دولت اين بودجه را به اعداد واقعي‌تر نزديك كنند.
۲-انتظارازنمايندگان مجلس، اين است که شرايط نامطلوب اقتصادي را که مشکلات معيشتي زيادي را به مردم تحميل کرده است، درنظربگيرند ودربررسي بودجه «مصالح ومنافع ملی» را به هرچيزديگري ترجيح بدهند.
۳- دولت ومجلس قراربرهمدلي وهم صدايي داشته باشند و چالش و تنش را حاشيه‌نشين کنند، و تنها دراين صورت است كه مي‌توانيم تهديدهاي موجود را کم کنيم وداشته‌هايمان راطوري مديريت کنيم تا رضايت مردم به اندازه‌اي باشد که ازنظامي مثل جمهوري اسلامي انتظارمي‌رود.
