میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گفتگو
تاریخ انتشار : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۵۳
 
 
عضو پیشین هیات تطبیق مجلس در گفت‌وگو با سیاست روز:
برخی فقط ادعا دارند طرفدار حقوق مستضعفان هستند
دولت مصوبه حقوق نجومی می‌دهد و هیات تطبیق و رئیس مجلس هم مانع نمی‌شوند!
برخی فقط ادعا دارند طرفدار حقوق مستضعفان هستند
 
یکسال بر سر اینکه عده‌ای از بیت‌المال برداشت‌های حرام و غیرقانونی داشتند بحث بود و یکسال تمام موضوع تایید و تکذیب می‌شد تا رهبری با صلابت خاصی خواستار برگرداندن پول‌ها به بیت‌المال شدند، همه این مدت توجیه‌هایی نظیر اینکه دولت قبل قانون را اشتباه مصوب و عمل کرده ورد زبان‌ها بود و کسی نپرسید چرا مصوبه هیات دولت قبل، هر سال در دولت جدید تصویب شده و دوباره توسط هیات تطبیق و شخص رئیس مجلس تایید می‌شود! اما حالا بعد از این موضوعات و البته تلاش برای چندین برابر شدن حقوق‌ها دوباره دولت دوازدهم مصوبه‌ای را برای مجوز دادن به برخی پست‌ها و مقام‌ها گذرانده که حقوق آنها بدون در نظر گرفتن قانون سقف مجاز محاسبه شود! مصوبه‌ای که اگر اینبار هم هیات تطبیق و رئیس مجلس بر آن مهر تایید بزنند معلوم نیست چطور می‌خواهد توجیه شود! شاید تایید این موضوع شائبه ذی‌نفع بودن اکثر امضاکنندگان را تقویت کند! بر همین اساس با علی‌اصغر ملک‌محمدی عضو پیشین هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی و کارشناس امور مجلس همکلام شدیم تا درباره این مصوبه دولت و البته مصوبات تبعیض‌برانگیز بیشتر دانسته و آن را بررسی کنیم، بخوانید ماحصل این گفت‌وگو را: ملک‌محمدی هم درباره نحوه تبعیض‌ها و اضافه شدن اعضای هیات علمی، کارکنان وزارت اطلاعات، قضات و حتی مدیران بانک‌ها و بیمه‌‌ها به لیستی که قرار است سقف حقوق برای آنها رعایت نشود صحبت‌های مفصل و دقیقی را بیان کرده و بعد این گروه را با کارمندانی که تنها ضریب حقوقشان ۶ درصد تعیین شده مقایسه می کند و می‌گوید که برخی از آنهایی که امضایشان پای همچین مصوباتی است فکر می کنند که مردم نمی‌خوانند و نمی‌دانند برای همین در تریبون‌ها شعار حمایت از مستضعفان را می‌دهند و در خلوت چنین مصوبات غیرقانونی را تایید می‌کنند و در نهایت مانند گذشته گناه آن را گردن برخی السابقون می‌اندازند! اما نکته مهمی که او اشاره دارد این است که چنین مصوباتی باعث بی اعتمادی مردم که سرمایه های اصلی نظام هستند به کشور شده و همین موضوع باعث می‌شود که مردم همه مسئولین را اینطور قضاوت کرده و در موردشان نظرات مشابه داشته باشند در حالی که اگر همه چیز براساس قانون اجرا می‌شد هم مردم راضی‌تر بودند و هم شائبه زیاد کردن حقوق افراد ذی‌نفع در این ماجرا برداشته می‌شد.

در روزهای اخیر دولت مصوبه‌ای داشته است مبنی بر استثنا شدن برخی اشخاص خاص و مشاغل خاص از قانون رعایت حداکثر حقوق‌ها، بر همین اساس دو بحث پیش می‌آید اولاً اینکه مگر قرار نبود حداقل و حداکثر حقوق، یکبار مصوب و نهایی شود تا برای همه رعایت شود و ثانیاً این استثنا شده‌ها چه کسانی هستند؟
ببینید، دولت هر سال مصوبه‌ای را می‌گذراند که براساس آن ضریب حقوق کارمندان دولت در آن تعیین می‌شود همین طور حداقل و حداکثر حقوق را نیز اعلام می‌کند. براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری دولت موظف به اعلام حداقل و حداکثر حقوق است، در حالی که براساس این ماده حداکثر حقوق مستمری نباید از ۷ برابر حداقل تعیین شده بیشتر باشد. اما متأسفانه دولت امسال که مصوبه را تعیین کرده اعضا هیات علمی دانشگاه‌ها را از این سقف حداکثر حقوق استثنا کرده است. 

فقط اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها؟
بله، اما برای این کار توجیهی نیز دارد که توجیه منطقی نیست. 

چه توجیهی؟
در قوانین برنامه و برخی مصوبات دیگر آمده است که اعضا هیأت علمی دانشگاه‌ها از قوانین عمومی استثنا هستند. منتهی این قوانین عمومی که استثنا را مطرح کرده این سوال را ایجاد می‌کند که اگر قانونی گفته باشد که اینها استثنا هستند و بعد قانونی بیاید و عده‌ای یا همه حقوق‌بگیران را شامل شود در آنجا هم این استثنا را ذکر باید می‌کرد که البته در قوانین فعلی ذکر نکرده است. پس در نهایت این توجیهی است که قابل پذیرش نیست. البته اصل فلسفه این است که مسئولان چه وزیر شود و چه وکیل و... با نفوذی که دارند عضو هیأت علمی می‌شوند. به قول معروف می‌گویند چاقو که دسته خود را نمی‌برد. (می‌‌خندد) نکته دیگر آنکه چند روز بعد از آن یک نامه‌ای تهیه کرده‌اند که در آن‌ نامه نیز گفته شده، قضات، کارکنان وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، کارکنان سیاسی وزارت خارجه نیز در این لیست از قلم افتاده‌اند یعنی از سقف حقوقی مستثنی شده‌اند، در حالی که آنها را در جمع استثناها قرار داده بودند و باید این استثنا در قبال آنها نیز اجرا شود. 

این نکته که تکراری است، سال گذشته هم گفته بودند که اینها از قلم افتاده‌اند و اضافه کردند و امسال هم همین طور؟
آری دلیلش این است که هر سال دولت مصوبه را که می‌گذراند ابتدا هیأت علمی‌ها را استثنا می‌کند اما بعد تحت فشار ساختارهای دیگر قرار می‌گیرد و لذا با نام اینکه از قلم افتاده‌اند آنها را اضافه می‌کند. 

این حداکثر حقوق که گفتید باید ۷ برابر باشد مگر اصلاح نکردند و مبلغ ۲۰ میلیون تومان به عنوان سقف نهایی عنوان نشد؟
آنها را شورای حقوق دستمزد اعلام کرد در حالی که این شورا نمی‌تواند قانون تصویب کند. گفته‌های آن را نیز دیگران اجرا نکرده‌اند. بر همین اساس هنوز قانون خدمات کشوری و ماده ۷۶ این قانون شامل حقوق‌ها می‌شود و مشمولین این قانون را نگفته است بلکه همه را شامل شده چه مشمولان این قانون و چه همه مشمولان حقوق‌بگیر از دولت را مطرح کرده است. این حداکثر حقوق هم گفته است که حداکثر آن نباید از ۷ برابر حداقل بیشتر باشد. 

قبلا گفته بودید که طرحی است که حداکثر حقوق می‌شود ۲۶ میلیون تومان مگر این در مجلس مصوب نشده است؟
پیشنهاد داده‌ بودند برای برنامه ششم این موضوع اصلاح شود اما به آن هم راضی نشدند و به تصویب نرسید. ببینید امسال حداقل حقوق تعیین شده یک میلیون و صد و ۲۳ هزار تومان است حداکثر این رقم می‌شود ۷ برابر آن که نزدیک به ۸ میلیون تومان است. براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز حداکثر حقوق و مزایای مستمر این رقم است که البته دریافتی‌های دیگر نیز دارند اما به این هم قناعت نمی‌کنند و مصوبه اخیری که درباره هیأت علمی گذراندند برای این است که خودشان عضو هیأت علمی هستند و بعداً این مسئله در فیش بازنشستگی آنها اعمال می‌شود. 

برای این استثناهایی که دولت مصوب کرده است حداکثری را تعیین کرده؟
نه سقفی ندارد و سقف آن بی‌نهایت است که این امر یک بی‌قانونی محض است. 

سال گذشته گفتید این مصوبه از هیأت تطبیق گذشته و آقای لاریجانی آن را امضا و در روزنامه رسمی نیز چاپ و عملاً اجرایی شده است. امسال چطور است این مصوبه هیأت دولت به مجلس رفته و تایید رئیس مجلس یا هیأت تطبیق را گرفته است؟
بعید است چون این مصوبه تازه صورت گرفته است. روال این است که بعد از تصویب یک نسخه به مجلس می‌فرستند اما زمان می‌برد تا رئیس مجلس آن را برای هیأت تطبیق ارسال کند و بعید می‌دانم هیأت تطبیق با توجه به نگاه صنفی که دارد بخواهد ایرادی از این مصوبه بگیرد. 

حداقل این گفت‌و‌گو شاید موجب شود تا هیأت تطبیق با دقت بیشتری بر این مصوبه نگاه کند یا جناب لاریجانی از امضا آن خودداری کند؟
با توجه به شناختی که من دارم هیچ چیزی روی آنها اثر نمی‌گذارد اما این امیدواری را داریم که مردم مطلع شوند و حداقل این فایده را دارد آنها بفهمند که مردم این تبعیض‌ها را که برخلاف شعارهاست می‌فهمند و هر توجیهی هم که برای آن داشته باشند نمی‌توانند نگاه مردم را منحرف کنند. 

با توجه به اینکه در اخبار آمده است که بسیاری از کارگران و کارمندان حقوق نگرفته‌اند چنین مصوبه‌ای می‌تواند تا چه میزان روی اعتماد مردم به مسئولان تأثیرگذار باشد؟
اینها تصور می‌کنند مطالبی را مصوب کرده و می‌نویسند که دیگران متوجه آن نمی‌شوند چراکه در مصاحبه‌ها برعکس شعار می‌دهند و ادعا دارند که طرفدار حقوق مستضعفان هستند. ولی در صورتی که من تصور می‌کنم اینطور نیست چنانکه اگر اکنون آمار بگیریم و یا از مردم سوال کنیم این اعتماد عمومی که بزرگترین سرمایه نظام است روز به روز نسبت به مسئولان کاهش می‌یابد چون این مسائل را درک می‌کنند. به قولی مسئولان خودشان به صورت خزنده با دست خودشان نظام را تضعیف می‌کنند. 

نکته خاص دیگری در این زمینه وجود دارد گویا به ضریب حقوق کارمندان هم ایرادی وارد می‌دانستید؟
بله، درباره ضریب حقوق بگویم. اینها آمدند و ضریب حقوق کارکنان دولت را ۶ درصد گرفتند. کارکنان را برای تأمین اجتماعی ۱۹ و نیم درصد گرفته اند. در حالی که من می‌گویم که دولت باید به کارکنان خود توجه بیشتری داشته باشد چراکه آنها اداره کل نظام در دستشان است.
وقتی این طور باشند چگونه از کارمند انتظار می‌توان داشت که نظام اداری سالمی داشته باشیم و مقابله با فساد اداری را چگونه می‌خواهیم اجرایی سازیم. وقتی از قضات صحبت می‌کنند که حقوق بالایی می‌گیرند استدلال می‌کنند برای این حقوق بالا می‌گیرند که شرایط فساد بسیار است و با این حقوق بالا مانع از این فساد احتمالی می‌شویم. اما سوال این است که آیا برای کارکنان دولت که مدیریت نظام دستشان است هیچ فسادی صورت نمی‌گیرد؟ در حالی که فساد بسیاری در این بخش مشاهده می‌شود.
رشوه در بسیاری از ساختارهای اداری در حال بیداد کردن است که بخشی از آن برگرفته از فساد اداری است اما بخشی از آن به دلیل اختلافات طبقاتی و تبعیض‌هایی است که وجود دارد. برای تأمین اجتماعی را زیاد می‌گیرند و کارمندان را کم برای این است که برای کارگران را کارفرما باید بپردازد حال آنکه این پرداخت بالا بر رشد و میزان تولید تاثیر دارد. با این اوصاف مسئولان اعتراض هم می‌کنند که چرا تورم وجود دارد. همین موضوع خود یکی از عوامل تورم است. از طرف دیگر نمی‌خواهم بگویم که ۱۹ و نیم درصدی را که برای کارکنان تأمین اجتماعی درنظر گرفته‌اند را بالا گرفته‌اند چون اگر نرخ تورم را در نظر بگیریم می‌توان گفت که تقریباً متعادل است، اما برای کارمندان دولت ۶ درصد این نهایت بی‌انصافی است. حال آقای رئیس‌جمهوری در گزارش خود می‌گوید که تورم را تک‌رقمی کردیم. مگر مردم تورم را نمی‌بینند؟ من بارها گفته‌ام تورم چیزی نیست که شما با آمار و ارقام بخواهید اعلام کنید، مردم تورم را با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند. کمی انصاف و صداقت در همه باید بوجود آید خصوصاً در این ماه‌ها که همه افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر همه چیز را می‌بینند، حال به صورت واقعی یا به صورت کاذب افزایش بی‌رویه قیمت بوده است. به عنوان مثال همین گردوی داخلی کشور در یک روز شاهد افزایش ۶ هزار تومانی قیمت آن بودم وقتی می‌پرسی چرا؟! می‌گویند نرخ دلار افزایش یافته. تنها چیزی که در این سال‌ها شاید کمی ثابت مانده وضعیت مسکن بوده که آن هم امسال به شدت افزایش یافته است. چطور اینها می‌گویند که نرخ تورم تک‌رقمی بوده است حداقل این چند ماهه را صادقانه بگویند که تورم افزایش یافته است مردم به ما کمک کنید و راهکاری به مردم دهند که با آنها همکاری کنند. 

نکته‌ای که وجود دارد این است که این تبعیضی که میان کارمندان و تحت پوشش‌های تامین اجتماعی وجود دارد و نیز مصوبه استثنا شدن برخی از سقف حقوق در صورتی که در کمیته تطبیق به تصوب برسد و در روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود از چه راهی می‌توان با آن مقابله کرد؟ آیا مجلس می‌تواند در این زمینه سخنی بگوید؟
مجلس و نمایندگان می‌توانند حرف بزنند. 

حرف که نه، منظورمان اقدام عملی است؟
متأسفانه نمایندگان خیلی وارد این مسائل نمی‌شوند وگرنه قانوناً آنها می‌توانند اقدام کنند چنانکه چندی پیش چون در قانون بودجه آمده بود که افزایش حقوق باید به صورت پلکانی نزولی باشد و حداکثر ۲۰ درصد این چیزی بود که خود مجلس بد گذرانده بوده و دولت از این مسئله استفاده کرد و اعلام کرد که مجلس به من اختیار داده که افزایش حقوق را تعیین کنم، بر همین اساس به صورت نزولی پلکانی تهیه کنم و آمد و گفت آنهایی که زیر دو میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند رد حقوق را بالاتر تعیین می‌کنم و حداکثر افزایش نیز ۲۰ درصد باشد. با این اوصاف من هر نرخی که بخواهم تعیین می‌کنم و لذا بین ۶ تا ۱۲ درصد را برای افزایش حقوق‌ها تعیین کرده است. اما بعد از این سخنان دولت بلافاصله نمایندگان وارد شده و طرحی را گذراندند و اعلام کردند که باید عین ۲۰ درصد افزایش حقوق‌ها صورت گیرد، نه حداکثر ۲۰ درصد. سوال این است که این را چطور سریع وارد شدند؟ اما درباره سایر موارد نظیر اینکه حقوق کارمندان را ۶ درصد اعلام کردند ورودی نداشته است. 

اما انگار دولت هم رغبتی برای رعایت عدالت بین کارمندان خودش و تامین اجتماعی ندارد؟
دقیقاً همین است چراکه وقتی مصوبه می‌گذراند که ضریب حقوق‌ها را ۶ درصد تعیین می‌کنند، انصافاً کجای این قضیه می‌خواهد رعایت عدالت باشد. ارز را درنظر بگیرید در قانون بودجه آوردند که قیمت آن ۳۸۰۰ تومان است و بعد دولت پس از چند وقت می‌گوید ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار واجدین شرایط می‌گذاریم. مابه‌التفاوت این رقم، رقم سنگینی می‌شود که در درآمدهای دولت محسوب می‌شود. پس حالا که دولت در این موضوع درآمد کسب کرده است که خود این موضوع هم در تورم اثر می‌گذارد، خب بیاید و منصفانه برخورد کند و ضریبها را هم بیشتر بگیرد و چون خودش عامل تورم است و از این تورم درآمد هم دارد به کارمندان حقوق عادلانه بدهد. 

طبق قانون دولت درآمد از گرانی ارز را می‌تواند برای این بخش صرف کند؟
بله، البته تا حالا که دولت همواره تکذیب می‌کرده و می‌گفته عامل گرانی ارز ما نیستیم، زمانی که در بین مردم این بوده که می‌گفتند عامل گرانی ارز دولت است که ارز را گران می‌کند تا ارز بفروشد و کسری بودجه را جبران کند، اما خود دولت تکذیب می‌کرده که اینطور نیست، اما در این یکی که رسما اعلام کرده ارز ۳۸۰۰ تومانی را به ۴۲۰۰ افزایش داده است، البته این را هم بگویم که این کار درست بوده اما خب این تفاوت در نرخ تورم اثر می‌گذارد، که گذاشته و البته طبیعی است وقتی دولت به طور رسمی می‌گوید ارز ۴۲۰۰ تومان شده است که البته کار بسیار خوبی کرده ولی از آن طرف باید توقع داشته باشد در کوچه پس کوچه‌ها قیمت ارز به ۶ و ۷ هزار تومان برسد. پس حرف من این است که تورم افزایش پیدا کرده درآمد دولت هم افزوده شده پس به چه حسابی ضریب حقوق کارمندان دولتی را ۶ درصد می‌گیرد و از آن طرف هم حقوق نجومی‌بگیران را ول می‌کند؟ 

باز برگشتیم بر سر نجومی‌بگیران، آیا برای امسال نجومی‌بگیران در حد همین‌هایی که نام بردید هستند؟
نه، از آن طرف هم راجع به نجومی‌بگیران یک مصوبه دیگر هم برایتان باید نقل کنم. باز همین ضریب حقوق‌ها را که هر سال مصوبه دولت حداقل‌ها و حداکثرها را تعیین می‌کند و پارسال هم مثل امسال گفته بود در تحریر از قلم افتاده است و اینها معاف هستند، طبق قانون حقوق شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و بیمه‌ها را هم گفته باید با رعایت ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۸۴ قانون الحاق ۲ باشد که آنجا گفته حداکثر دریافتی نباید از ۱۰ برابر بیشتر باشد و در قانون مدیریت هم آمده که مستمر را گفته نباید از ۷ برابر بیشتر باشد، اما با وجودی که این دو قانون را داریم و خیلی هم محکم است و باید بدانید که آن قانون دوم ماده ۸۴ قانون الحاق ۲ مخصوص بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی است، اما بعد از آن دولت مصوبه گذراند و گفت تبصره‌ای که گفته حقوق اینها با رعایت این دو قانون باشد را حذف کرد، یعنی چی؟ یعنی بدون رعایت این دو قانون حقوق بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی تامین شود. خوب دقت کنید، دولت خودش می‌آید و می‌گوید بدون رعایت قانون!!! آنوقت همان هیأت تطبیق و رئیس مجلس هیچ کاری نکردند و جلویش را نگرفتند.
بعد نجومی‌بگیران چه کسانی هستند؟ وزارت خانه‌ها نیستند وزراتخانه‌ها مقداری تبعیض برایشان وجود دارد اما نجومی‌بگیر نیستند. نجومی‌بگیران همان بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی هستند که گند کار قبلا هم درآمده بود، خب همین دولت که توجیه می‌کرد و نجومی‌بگیری را می‌انداخت گردن دولت قبلی و می‌گفت دولت قبلی قانون بد گذرانده است خودش این مصوبه را می‌گذراند و این مصوبه‌ای که به وضوح بد است و خلاف اندر خلاف است، تایید هم می‌شود!! 

اما برای امسال چی؟
امسال گذرانده و گفته. 

یعنی امسال هم وضع حقوق بیمه‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های دولتی همین است، هیأت تطبیق تایید کرده است؟
اینکه هیأت تطبیق چیزی نگوید یعنی تایید شده است، امسال هم دولت اصلاً چیزی نگفته که حقوق آنها باید با رعایت این دو ماده باشد و اینها را امسال نیاورده و یعنی همه چیز مانند قبل است. 

اینکه می‌گویند حقوق اعضای هیات علمی سقف نداشته باشد شاید با این توجیه باشد که بخواهند به اعتلای دانش و دانشگاهی‌ها کمک کنند اما آیا خود نمایندگان و اعضای هیات دولت هم جزو اعضای هیات علمی دانشگاه‌‌ها هستند؟
اکثرشان. 

اینطور برداشت می‌کنیم که می‌گویید گروهی که تصمیم‌گیری کردند اکثرا ذی‌نفع بودند؟
بله، در مراجع تصمیمی گیری اکثراً این افراد عضو هیات علمی هم هستند. مگر نمیبینید که همیشه اعلام می‌کنند ما که از مجلس و دولت حقوق نمی‌گیریم!! یکی هم نمی‌پرسد از کجا می‌گیرند؟ و افشا نمی‌کند که آن حقوق که بیشتر است را می‌گیرند تازه آنجا که کار نمی‌کنند و پست ندارند اما از بودجه آنجا حقوق می‌گیرند!!
به شوخی می‌گوید، شاید عوض کار کردن این خدمات را انجام می‌دهند!!! بعد بحث سر این است که اگر بخواهند بگویند حقوق محققان و دانشگاه را زیاد می‌کردیم و توجیه داشته باشند خب بفرمایند آموزش و پرورش چه؟! چرا آنجا این کارا نمی‌کنند!! دوم اینکه همینطوری نمی‌توان قانون را زیر پا گذاشت، در همه دنیا و در ایران هم در طول همه قانونگذاری حداقل و حداکثر را داشتیم چطور شده این چند ساله آقایان علم‌پرور شدند؟! مگر می‌شود اصلا حدود و ثغور وجود نداشته باشد و نظام پرداخت دستگاه دولتی حدود و ثغور نداشته باشد!! قانون را براشتند و البته نه اینکه بردارن بحث این است که قانون را خلاف عمل می‌کنند و به ظن خودشان قانون را برداشتند! 

انشاالله مصاحبه کاری کند چون در این حد کاری از ما بر می‌آید.
انشاالله.

قاسم غفوری - مائده شیرپور

کد مطلب: 104518
 
Share/Save/Bookmark