«اگر مطلبی مطرح می‌شود باید با انصاف باشد و پایه و اساس داشته باشد و بی‌انصافی صورت نگیرد. در واقع چون فردی مخالف بوده نباید همه چیز را سر آن فرد خراب کند.»
اين سخنان هفته گذشته معاون اول قوه قضائيه نسبت به اظهارات معاون اول دولت يازدهم بود. موضوعي كه يكي از خبرنگاران از سخنگوي دستگاه قضا جويا شد و از وي پرسيد «آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری از تخلفات دولت نهم و دهم خبر دادند و مطرح کردند که برخی تخلفات و اتفاقات در دوران پهلوی نیز به این شکل که در دولت نهم و دهم رخ داده است نبوده آیا سند و مدرکی به قوه قضائیه ارائه شده و قوه قضائیه قصد برخورد دارد یا اینکه صحبت وی تشویش اذهان عمومی‌است و شما برخورد می‌کنید.»
البته محسني اژه‌اي اشاره داشت كه اين سخنان كلي است و طرف صحبت او آقاي معاون اول نيست. اما در ادامه هم به اين امر اشاره داشت كه «این موضوعی که می‌گویید آقای جهانگیری در‌خصوص تخلفات دولت نهم و دهم صحبت کردند باید بگویم بنده نیز در برخی رسانه‌ها این مطلب را خوانده‌ام ولی اینکه مقایسه با دوران پهلوی صورت گرفته است حقیقتا خلاف واقع و بی‌انصافی است. این امر بی‌انصافی بوده و طبیعتا اگر این موضوع مطرح شده باشد ذهن مردم را خراب می‌کند و مردم به حرف‌های دیگر اعتماد نمی‌کنند بنابراین باید صحبت‌ها متقن و رسیدگی شده باشد و به حق نزدیک باشد.»
البته چنين اظهاراتي از سوي مديران و مسئولان دولت اعتدال، به صورت موردي نبوده و برخي از مسئولان اين دولت، از هر فرصتي براي تخطئه دولت گذشته استفاده مي‌كنند. البته متاسفانه برخلاف آنچه در كلام رخ مي‌دهد، ارائه سند و مدركي از سوي مدعيان رخ نمي‌دهد. ضمن آنكه نبايد فراموش كنيم كه هنوز برخي تخلفات صورت گرفته دولتمردان كنوني در بحث صندوق توسعه ملی از اذهان پاك نشده است.
با اين حال آنچه ضروري به نظر مي‌رسد اين است كه يا مسئولان مدعي تخلفات، اسناد خود را به دستگاه‌هاي مسئول ارائه و با بررسي مدارك متقن گزارشي به ملت تقديم شود و يا اگر چنين ادعاهايي خلاف واقع مطرح شده، دستگاه قضا با برخورد جدي با متخلفان، جلوي رواج نااميدي در جامعه را بگيرد.
اتهامات بدون مدرک به دولت گذشته، سرمایه‌های اجتماعی را دچار خدشه می‌کند
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون صراحتا آمده است که تا زمانی جرمی به اثبات نرسیده نباید آن را در جامعه مطرح کرد، گفت: نقد گذشتگان ضعف گوینده است و با تکرار آن سرمایه‌های ملی ما دچار خدشه می‌شود.
ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با فارس، در واکنش به انتقادها و اتهامات بدون سند دولت فعلی از دولت گذشته گفت: این مطلب از چند بعد قابل بررسی است. اول اینکه در مثل می‌گویند «نقد گذشتگان ضعف گوینده است». وی افزود: دولت فعلی بجای اینکه گذشته را نقد کند باید نشان دهد که در حال حاضر چه فعالیت هایی انجام داده است و نقد دائم دولت گذشته یعنی اینکه این دولت کاری انجام نداده است.
این نماینده مجلس در توضیح بعد دومی که می‌توان این موضوع را بررسی کرد، گفت: ما یک سرمایه اجتماعی ملی داریم که با تکرار مسائل و جرمی که در سطح کلان اتفاق افتاده است ولی هنوز در دادگاه ثابت نشده است آن سرمایه اجتماعی ملی متزلزل و دچار خدشه می‌شود.
ابوترابی در توضیح بعد سوم تصریح کرد: هم در قانون آیین دادرسی کیفری و هم در توصیه‌های مقام معظم رهبری و هم در دین و شرع تاکید شده است که همه باید از سیاه‌نمایی بپرهیزند و تا رأی دادگاه در مورد اتهامی صادر نشده نباید در جامعه مطرح شود ولو اینکه آن مطلب به حق باشد.
اگر کسی مستنداتی در مورد وقوع فساد در کشور دارد به دستگاه قضا ارائه کند
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: ایجاد فضاسازی در کشور مبنی براینکه فسادی در کشور اتفاق افتاده یا می‌افتد موجب برهم خوردن وحدت جامعه می‌شود و اگر کسی مستنداتی در این خصوص دارد باید به قوه قضائیه ارائه کند.
حجت‌الاسلام والمسلمين سیدمحمدعلی موسوی نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به صحبت‌های سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور در مورد وقوع فساد در جامعه گفت: اینگونه اظهارات مغایر با اخلاق عمومی است و موجب تشویش اذهان عمومی در جامعه می‌شود از سوی دیگر طرح این قبیل مسائل موجب انشقاق در صفوف جامعه شده و گاه ممکن است به ایجاد مشاجرات بینجامد. وی افزود: متأسفانه گروه‌گرایی و باندبازی‌هایی را در کشور شاهدیم که متأسفانه طرح برخی مسائل از سوی یک جناح در حالی است که طرف یا جناح مقابل از امکان برابر برای پاسخگویی برخوردار نیست.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: اگر فساد برای فرد یا گروهی محرز شده باید گزارش و مستندات آن به قوه قضائیه ارائه شود و چنانچه موضوع قابل پیگیری باشد این کار توسط دستگاه قضایی انجام شود. موسوی در پایان گفت: من می‌خواهم که رسانه‌ها به این موضوع وارد شوند و موجبات جلوگیری از اینگونه مسائل را فراهم کنند.
صحبت بدون سند دولتمردان درباره فساد دولت گذشته، ضعف‌شان را می‌رساند
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: صحبت بدون‌سند دولتمردان از فسادهایی که در دولت گذشته اتفاق افتاده است، ضعف آنان را می‌رساند.
محمد رزم، در‌خصوص صحبت‌های بدون سند بعضی افراد دولت فعلی درباره فساد در دولت گذشته گفت: اصولا رویه بگم‌بگم از نظر اخلاقی عمل درستی نیست و نگاه متدینین چه در دولت قبل و چه در این دولت این‌رویه را تایید نمی‌کند. وی افزود: اگر دولتی‌ها می‌گویند بگم‌بگم بد است چرا خودشان این کار را در عمل انجام می‌دهند؟
این نماینده مجلس اظهار داشت: اگر کسی یا دولتی جرمی را مرتکب شده است یا فساد اقتصادی رخ داده است دستگاه‌های ذی‌ربط و مسئول وجود دارند و دولت باید مدارک و اسناد خود را به آنها نشان دهند و وظیفه بررسی با دستگاه قضایی است. رزم ادامه داد: با این صحبت‌ها
مردم نگرانند این ادعاها برای پوشاندن نقاط ضعف باشد
نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به اظهارنظر برخی مقامات دولتی مبنی بر بروز تخلفات و فسادهای مختلف مالی گفت: مسئولان دولتی درباره ادعاهای اخیر خود مدارک لازم را به دستگاه قضایی و مراجع ذی‌صلاح اعلام کنند.
نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اعلام برخی از موارد ادعایی فساد از سوی مسئولان دولتی گفت: چیزی که مسلم بوده این است که اقتدار یک دولت و پذیرش آن از سوی ملت با عملکرد صادقانه این مجموعه تضمین می‌شود. وی ادامه داد: اینکه دولت‌ها بخواهند برای اثبات خود در مقام تخریب دیگران برآیند شاید در چند ماه ابتدایی این دولت‌ها این کار غلط، جواب دهد اما نکته این است که پس از یک سال و نیم از عمر یک دولت انجام چنین کاری از اعتبار دولت می‌‌کاهد.
نماینده مردم مشهد با اشاره به اعلام برخی موارد ادعایی فساد از سوی مقامات دولتی اظهار داشت: امروز این حرف‌هایی که از سوی مسئولان دولتی مطرح می‌شود این نگرانی مردم را تأیید می‌کند که دولت به دلیل عدم موفقیت خود در مسائل مختلف فرافکنی کرده و چنین مسائلی را مطرح می‌کند که مردم متوجه بروز ضعف‌ها نشوند.
وی با تأکید بر اینکه دولت باید تلاش کند که خود حاشیه‌ساز نشود اظهار داشت: حتی ما انتظار داریم که اگر کسی به دولت نقدی را می‌کند دولت برای اثبات حقانیت خود و توانمندی‌اش در عمل پاسخ منتقدان را بدهد.
نماینده مردم مشهد پیامد دیگر چنین اظهارنظرهایی را در جامعه یادآور شد و افزود: پیامد دیگر چنین اظهاراتی این است که مردم احساس می‌کنند دولت می‌خواهد از قانون عبور کند؛ به هر حال از هیچ تخلفی نباید گذشت اما مرجع اعلام تخلفات هر دستگاهی نیست و سیستم قضایی مسئول اعلام و رسیدگی به تخلفات است.
وی ادامه داد: در سال‌هاي گذشته مجموعه‌هایی بودند که متهم به فساد شدند ولی پس از بررسی‌های لازم مشخص شد که فسادی در کار نبوده و بیان مسائل بدون سند و مدرک و بررسی لازم خلاف جوانمردی، مروت و قانون است.
پژمان‌فر ادامه داد: این ناجوانمردانه است که ما بیاییم و یک ادعا را علیه فردی مطرح کنیم و سپس از موضع خود عدول کرده و بگوییم که مسئله‌‌ای نبوده است.
نماینده مردم مشهد با تأکید بر اینکه دولت نباید از قانون عدول کند، تأکید کرد: مسئولان دولتی درباره ادعاهای اخیر خود مدارک لازم را به دستگاه قضایی و مراجع ذی‌صلاح اعلام کنند و طبیعتا اگر مشخص شود که فسادی رخ داده همه باید از قانون تبعیت کنند. وی اضافه کرد: اما متأسفانه این حرف‌ها نشان می‌دهد که برخی قصد بهره‌برداری سیاسی از این موضوع را دارند.
مبارزه با گفتن محقق نمی‌شود
عضو فراکسیون روحانیت مجلس گفت: مبارزه با فساد با گفتن محقق نمی‌شود و اگر مسئولان اراده‌ای برای مبارزه با فساد دارند بهتر است به جای طرح آن در مجامع عمومی مفسدین را شناسایی و حق مردم را بازپس گیرند.
حجت‌الاسلام میرقسمت موسوی اصل نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی گفت: مقامات مسئول باید بدانند که با حرف نمی‌توان با فساد مقابله کرد و اینکه بگوییم دیگران مرتکب فساد شدند و ما دستمان پاک است مشکلی حل نمی‌شود بلکه این قبیل اقدامات تنها موجب بیاعتمادی مردم به نظام می‌شود.
وی افزود: اگر مسئولان اراده جدی برای مقابله با فساد دارند باید از پرداختن به آن در مجامع عمومی پرهیز کنند باید مفسدین را شناسایی کرده و حق و حقوق مردم را از آنها بگیرند.
عضو فراکسیون روحانیت مجلس اظهار داشت: مسئولان نباید با اظهارات خود جامعه را ملتهب کرده و موجبات بیاعتمادی مردم به نظام را فراهم کنند و اگر فسادی رخ داده آن را از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری و فرد مفسد را پیدا و به جامعه معرفی کنند.
موسوی اضافه کرد: آقای جهانگیری که از وقوع فساد در کشور خبر می‌دهد خود عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است و بهتر است به جای تریبون نماز جمعه این موضوعات را در جلسات همان ستاد مطرح و بررسی کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور: اگر سندي دارند، به سازمان‌های ذی‌ربط اعلام کنند
رئیس سازمان بازرسی در پاسخ به این سئوال که آیا سازمان بازرسی در‌خصوص اظهارات مطرح شده مبنی بر خروج ۲۲ میلیارد دلار ارز از کشور در یک دوره ۱۷ ماهه در دولت قبل و فروش آن بر خلاف قوانین در صرافی‌های دوبی و ترکیه، اقدامی کرده است یا خیر اظهارداشت: سازمان بازرسی مستندات همه افرادی که مصاحبه و خبرهایی را اعلام می‌کند، استعلام کرده و آنها را بررسی می‌کند.
ناصر سراج در گفت‌وگو با تسنیم درباره اینکه آیا مستنداتی نیز خواسته شده است یا خیر گفت: کاری به شخص خاصی ندارم و سازمان بازرسی مستندات تمامی افرادی را که رقم‌های کلانی را اعلام می‌کند و با بیت‌المال ارتباط دارد، استعلام کرده و بررسی می‌کند.
سراج درباره انتشار این نوع مطالب در رسانه‌ها نیز گفت: این نوع اخبار که بسیاری از آنها نیز واقعیت ندارد و مستند نیست، مشکل جدی برای نظام ایجاد می‌کند. اگر کسانی گزارشی دارند که مبتنی بر ناهنجاری، قانون‌شکنی، رشوه و اختلاس است، می‌توانند اسناد، مدارک و گزارش خود را به سازمان‌های ذی‌ربط اعلام کنند تا سیر قانونی انجام شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: ما از برخورد با کسانی که خلاف کردند، استقبال می‌کنیم و کسی که جرمی مرتکب شده باید هزینه‌اش را نیز پرداخت کند اما نباید سیاه‌نمایی و چیزهایی مطرح شود که هیچ نتیجه‌ای جز ضرر برای نظام ندارد.
سراج افزود: توصیه می‌کنم مسئولان کشور که اکثرا نیز به نظام اعتقاد دارند، این نوع مسایل را رعایت کنند و همکاران رسانه‌ای نیز هر مطلبی را منعکس نکنند. هر کسی هر چی گفت که نباید رسانه‌ها منتشر کنند.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا انتشار این نوع مطالب و ادعاها، ادامه بگم‌بگم‌ها نیست؟ گفت: نمی‌خواهم در مسایل سیاسی ورود کنم. فقط توصیه می‌کنم مسایلی که احراز نشده و دادگاه تصمیمی درباره آنها نگرفته کمتر در رسانه‌ها مطرح شود زیرا افکار عمومی باید آرامش داشته باشد. هر کسی که یک چیزی را شنیده نباید در رسانه‌ها بگوید و افکار عمومی را مشوش کند.
