طی یک ماه اخیر گزارشات بانک مرکزی نشان می‌دهد که بهای برنج وارداتی غیرتایلندی معادل ۱.۸ درصد کاهش ولی قیمت برنج داخله درجه دو ۰.۱ درصد افزایش داشت. در مقابل این آمارها و گرانی پدید آمده هر یک از متولیان مواضع مختلفی را در نظر گرفته‌اند که بررسی هرکدام از آنها سوالات متعددی را در ذهن متبادر می‌سازد.
سوالاتی که متولیان اصلی برای آن پاسخی ندارند و در جواب تمام پرسش‌ها با شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، بررسی و حل این مشکل را به گردن دیگری می‌اندازند.
چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این مساله مدعی شد که اگر در بازار داخل گران‌فروشی می‌شود مسئولیت آن با وزارت جهاد کشاورزی نیست و فقط مسئولیت تنظیم تراز تولید، واردات و تقاضا با این وزارتخانه است.
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که تقاضای برنج در بازار داخل حدود سه میلیون تن است که حدود دو میلیون تن آن در داخل تولید می‌شود و حدود ۸۰۰ هزار تن هم از خارج وارد می‌شود. تنظیم این تراز با وزارت جهاد کشاورزی است اما اینکه در مغازه‌ای گران‌فروشی می‌شود مسئولیت آن با ما نیست.
از سوی دیگر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی که به افزایش قیمت برنج اذعان دارد، می‌گوید گرانی برنج که عده‌ای آن را به دلیل افزایش قیمت در شهرهای مصرف‌کننده عنوان می‌کنند در واقع به دلیل افزایش قیمت آن در شهرهای تولیدکننده و وجود دلالان در این بخش است.
درحالیکه وزیر جهاد کشاورزی، وجود دلالان و به نوعی جوسازی عده‌ای سودجو را دلیل گرانی اخیر برنج می‌داند، اما معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مهم‌ترین فاکتور در تعیین قیمت محصولات زراعی را نحوه تامین براساس آمار دقیق تولید و واردات اعلام می‌کند و می‌گوید که این موضوع براساس قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی، برعهده وزارت جهاد کشاورزی است.
براساس قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، تمام وظایف مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تنظیم بازار در این خصوص برعهده وزارت جهاد کشاورزی است.
درپی افزایش قیمت برنج در بازار مصرف و ادعای وزارت کشاورزی مبنی بر اینکه گرانی این محصول به دلیل حضور واسطه‌ها و سوءاستفاده خرده‌فروشان است، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان این موضوع را رد و اعلام کرد که گرانی برنج به دلیل کاهش ۳۸ درصدی واردات است.
کاهش واردات دلیل گرانی
در همین رابطه علیرضا رستمی مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و غذایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با ایسنا مدعی شده است که واردات برنج در سال گذشته نسبت به سال قبلش حدود ۳۸ درصد کاهش داشت و میزان موجودی‌ها به مرور و با اعلام ممنوعیت واردات برنج باعث شد میزان ذخایر برنج وارداتی کاهش یابد.
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۳ یک میلیون و ۱۸۵ هزار تن واردات قطعی برنج صورت گرفت، اظهار کرد: در سال گذشته ۷۴۳ هزار تن واردات داشتیم، ضمن اینکه سالانه به‌طور متوسط یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن تولید برنج داریم و این در حالی است که هرچه از فصل برداشت دورتر می‌شویم میزان موجودی نزد زارعان، فروشگاه‌ها و واسطه‌ها کمتر می‌شود و به دنبال آن عرضه نیز کاهش یافته و در نهایت قیمت بالا می‌رود و این یک اصل اقتصادی است.
مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و غذایی سازمان حمایت ادامه داد: هرچه میزان عرضه کمتر شود اختلاف قیمت بیشتر می‌شود و این موضوعی است که در مورد همه کالاها صدق می‌کند.
وی در عین حال تاکید کرد: براساس اساسنامه سازمان حمایت و سازمان بازرسی و نظارت بر کالاها که مصوبه مجمع تشخیص نظام را پشت خود دارد و براساس قوانین تعزیرات و قانون نظام صنفی در سطح عرضه با متخلفان و دلالان برخورد می‌کنیم ولی آنچه مهم است این است که در تنظیم بازار محصولات کشاورزی، زراعی و باغی اولویت تنظیم بازار با تامین است و زمانی که تامین به اندازه کافی صورت نگیرد شاهد بروز مشکلاتی هستیم.
رستمی همچنین اظهار کرد: براساس قانون انتزاع بخش کشاورزی که مصوبه دولت و مجلس در سال ۱۳۹۱ است، مسئولیت تنظیم بازار همه کالاهای کشاورزی، غذایی، زراعی و دامی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است که این موضوع شامل تامین، تولید و تنظیم بازار است و بدون شک اگر کالا به میزان کافی تامین نشود در سطح خرده با مشکلاتی مواجه می‌شویم و نوسان افزایشی را شاهد خواهیم بود.
وی تاکید کرد: الزاما هر افزایش قیمتی در سطح خرده‌فروشی‌ها نشأت گرفته از تخلف نبوده و گران‌فروشی و گرانی دو مقوله جدا هستند.
مدیرکل نظارت بر مواد غذایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: وجود تشکل‌ها در مراکز عمده تولید و تقویت آنها از تکالیف اصلی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی تعریف شده است.
به گفته وی، اگر سلف‌خری را به عنوان امری رایج در سیستم کشاورزی شاهدیم، به دلیل نبود تشکل قوی برای حمایت از زارعانی است که نقدینگی کافی ندارند و در نتیجه دلالان وارد میدان می‌شوند.
این مقام مسئول در سازمان حمایت، با بیان اینکه واسطه‌ها در فضای خلأ حاضر می‌شوند، گفت: هیچ نوسان قیمتی نیست که ریشه در بحث تامین نداشته باشد.
