میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۰۴
 
 
بررسی سیاست روز از شفاف سازی در نظام های اقتصادی؛
آینده روشن اقتصاد از مسیر شفاف سازی و نظارت مستمر
آینده روشن اقتصاد از مسیر شفاف سازی و نظارت مستمر
 

طی روزهای گذشته رئیس قوه قضاییه درباره برخی واگذاری‌های مساله‌دار در خصوصی‌سازی، دستور داد ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی و مدیران متخلف برخی شرکت‌ها، سازمان بازرسی، موضوع تعیین تکلیف خصوصی سازی های مساله دار و خلاف ضوابط و مقررات مانند شرکت‌های هفت تپه و پالایشگاه کرمانشاه را از سازمان خصوصی سازی و وزارتخانه های ذیربط پیگیری کند.
رئیس قوه قضائیه با تاکید براینکه شفاف سازی در نظام های اقتصادی و تحقق دولت الکترونیک را از دولت، پیگیری می کند گفت : « توصیه در این زمینه کافی نیست وظیفه ما اقدام و عمل براساس شاخص های قابل اندازه گیری است.»
ورود قوه قضائیه و پیگیری این پرونده اتفاقی مثبت و قابل تاملی است اما نکته جالب قبل از پرداختن به ایجاد چنین شفاف سازی آن است که عدم تحقق اهداف پیش روی خصوصی سازی واقعی در کشور به عنوان یکی از ارکان سیاست های اصل ۴۴ که از سوی مقام معظم رهبری سالها پیش ابلاغ شده است آن است که بیش ازآنکه متولیان توانایی مدیریت در چنین سطحی را داشته باشند؛ نااهل بودن برخی افراد برای پست های کلیدی اینچنین است که نه تنها کشور را از تحقق اهداف کلیدی باز داشته بلکه منجربه آن شده تا منابع و سرمایه های این کشور در مسیری که نباید هدر رود.

انحراف ۷۷ درصدی
براساس آمار و اطلاعاتی که درخصوص عملکرد وزارت اقتصادو دارایی منتشر شده ؛ بند ۳ بخش بررسی عملکرد وزارت اقتصاد و امور دارایی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ مشخصا به تخلفات و انحرافات خصوصی سازی در دو دهه‌ی گذشته اشاره شده است.
در این بند آمده است ؛«از زمان ابلاغ سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های آن طی سال‌های ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۷، اجرای قانون مذکور دارای انحرافات عدیده‌ای بوده است . به این ترتیب که از مجموع ۸۹۴ مورد از واگذاری‌های سهام، بنگاه و اموال و دارایی‌های متعلّق به دولت به ارزش تقریبی یکصد و چهل و نه هزار میلیارد تومان، ۷۷ درصد واگذاری‌ها شامل: «سهام عدالت معادل ۱۸درصد » «ردّ دیون معادل ۲۱ درصد که غالبا ً مربوط به نهاد‌های عمومی غیردولتی است» و «صندوق‌های بازنشستگی و نهاد‌های نظامی و انتظامی معادل ۳۸ درصد » صورت پذیرفته که ماهیّت خصوصی سازی حقیقی نداشته و صرفا ً منجر به انتقال مالکیّت از دولت به بخش‌های مذکور شده است. به عبارت دیگر صرفا ً ۲۳ درصد به بخش خصوص واقعی، واگذاری انجام گرفته است
برهمین اساس انحرافات در واگذاری‌هایی گاه از طرق مذاکره و یا مزایده انجام پذیرفته، حدوداً یازده هزار و هفتصد و پنجاه و یک میلیارد تومان بوده که هشت هزار و پانصد و هفتاد میلیارد تومان آن معادل ۷۳ درصد از این انحرافات به «نحوه قیمت گذاری»، سه هزار و نه میلیارد تومان معادل ۶/۲۵ درصد مربوط به «اهلیّت مشتریان» و یکصد و هفتاد و دو میلیارد تومان مربوط به «سایر موارد» است. طبق اطلاعات منتشر شده اقساط معوّق واگذاری‌ها تا پایان سال ۱۳۹۷، بالغ بر یک هزار و ششصد و هفتاد و هشت میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول و به خزانه واریز نشده است.همچنین ۶ شرکت در مجموع به ارزش یکصد و سی و دو میلیارد تومان بر خلاف تبصره (۳) مادّه (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به مدیران اجرایی و اعضاء هیأت مدیره شرکت‌های مذکور واگذار شده است. براساس اعلام نظر کارشناسان و آنچه که در گزارش تفریغ آمده است ؛ روند خصوصی سازی در ایران ۷۷ درصد انحراف داشته و بسیاری از واگذاری‌ها یا مستقیم به خود مسئولین و دست اندرکاران انجام شده و یا با زد و بند و رشوه در هنگام فروش قیمت گذاری غیر واقعی لحاظ شده و یا شرکت به افرادی فاقد تخصص و صلاحیت و فاسد واگذار شده است! به عنوان مثال شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، کشت‌وصنعت مغان، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه نمونه‌هایی شناخته شده از صنایع بزرگ کشور محسوب می‌شوند که در سال‌های اخیر قربانی روند معیوب و فاسد خصوصی سازی شده اند.

چرخه معیوب
مطابق با اطلاعات و اسناد موجود این نکته کاملا واضح است که اقدامات انجام شده در حوزه خصوصی سازی یا به صورت خصولتی بوده و وابستگان مسئولان و یا افراد بی تعهد و کار نابلد واگذار شده است که نه تنها به دنبال کار اقتصادی نبودند بلکه به دنبال منافع حاشیه ای مثل وام و تغییر کاربری کارخانه ها و مراکز تولیدی و ...بوده اند.
نکته مهم تر دراین میان آن است که اساسا هیچ نظارتی در واگذاری ها حاکم نبوده است به این ترتیب که متولیان بعد از واگذاری پیگیری دقیقی از این دست که سرنوشت واگذاری به چه صورت بوده و چه نتیجه ای داشته است ؛نداشته اند و ماحصل این اتفاق چیزی جز بی تعهدی کسانی است که مالک کارخانه یا مراکز تولید واگذار شده ؛نبوده است. این نوع نگرش و این قبیل واگذاری ها برای خصوصی سازی آن هم بدون نظارت و بدون کار کرد صحیح عایدی جزتعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها، سوء استفاده بانک‌ها و نیز بی کار شدن خیلی کارگران شده همچون کارگران هفت تپه و هپکونداشته است.

روی ریل درست
با توجه به این شرایط اقدام قوه قضائیه مبنی بر مجازات ریشه و محور این وضعیت اشفته اقدام مثبت و به جایی است چرا که بی شک این اقدام می تواند منجر به توجه ویژه به کارخانه هایی شود که در مسیر خصولتی شدن و نه خصوصی سازی قربانی شده اند و حقوق کارگران آنها نیز تا کنون پایمال شده است.
بی شک دست اندرکاران و دولتمردانی که بذر این مسیر برای خصوصی سازی را رقم زده اند،راه را اشتباه رفته اندو نبایستی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و در همین راستا حقوق پایمال شدن مردم و به ویژه کارگران این شرکت‌ها را زنده کنند.
آنچه مسلم است خصوصی سازی نباید زمینه ساز بی تعهدی دولت باشد بلکه باید اقدامی برای مهیا کردن بستر ورود سرمایه بخش خصوصی در چرخه اقتصاد و تولید باشد و این مهم مادامی میسر می شود که نظارت لازم بعد از خصوصی سازی درست وجود داشته باشد وازهمه مهمتراین نظارت استمرار داشته باشد. البته نباید فراموش کرد که بازداشت متولیان خطاکار دراین مسیر خصوصی سازی به خاطر تاثیر منفی که عملکرد انها بر اقتصاد داشته است می تواند سرآغاز مسیر درست و روشنی باشد که متولیان و دست اندرکاران حال حاضر در یابند که هیچ اقدام و فعالیت آنها از ذره بین نظارت به ویژه نظارت قوه قضاییه پنهان نخواهد بود و همه مسئولان و متولیان باید متوجه باشند که تک تک تصمیمات و عملکرد آنها نیاز به پاسخگویی و جواب دهی و صد البته شفاف سازی دارد.

کد مطلب: 115147
 
Share/Save/Bookmark