دولت نهم در بهمن ماه سال ۸۴ آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را با نام سهام عدالت به تصویب رساند و هدف از آن را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرد.
در طول ۹ سالی که از این بحث می‌گذرد و این طرح در مسیر اجرا فراز و فرودهای بسیاری را سپری کرده است امروزه ارزش بازار سهام عدالت به نزدیک یک صد میلیارد تومان رسیده و ارزش سبد سهام عدالت تاکنون به ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است همچنین تاکنون حدود ۳۰ درصد از ارزش سهام عدالت که به مشمولین واگذار شده اعطا شده است که این میزان برای گروه‌های ۱ و ۲ که مشمول تخفیف ۵۰ درصدی هستند ۴۷.۲ درصد و برای سایر گروه‌ها ۲۳.۶ درصد است.
هرچند در ابتدای اجرای این طرح با مزایای فراوانی که عنوان شد یک روزنه امید برای اقشار آسیب‌پذیر بود اما پیچیده بودن فرآیند آزادسازی سهام عدالت اجرای این طرح را با تاخیر مواجه کرده است به گونه‌ای که به اعتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی طولانی شدن زمان تعیین تکلیف سهام عدالت شرایط غیرشفافی را برای سهام عدالت به وجود آورده که اثرات سوء‌اقتصادی را ایجاد کرده است و پیرو همین موضوع متولیان باید هر چه سریع‌تر تکلیف این سهام را مشخص کنند.
مسیر ۹ ساله
محمد‌جواد شیخ عضو کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت با اشاره به روند اقدامات انجام شده در این خصوص اقدامات انجام شده از ابتدای اجرای این طرح به سیاست روز گفت: در مراحل ابتدایی شرکت‌های کنونی سهامی عدالت استانی برخی سهامی خاص و برخی به شکل تعاونی بودند که نسبت به سهامی عام شدن آنها اقدام شد.
وی افزود: در مرحله بعد اساسنامه برخی از این شرکت‌ها با مفاد بورس همخوانی نداشت که نسبت به رفع این موضوع نیز اقدام شد و در نهایت اساسنامه‌ای منطبق با بورس برای آنها تدوین شد.
شیخ با اشاره به اقدامات انجام شده در مورد مباحث حسابرسی و بازرسی قانونی این شرکت‌ها تصریح کرد: در این موضوع از حسابرسان و بازرسان قانونی که مورد تایید بورس بودند استفاده شد و در یک اقدام کلی سیستم‌های بررسی مالی آنها یکی شد.
عضو کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت خاطرنشان کرد: پیرو همین اقدامات نسبت به تایید اعضای هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری از سوی بورس اقدام شد و در حال حاضر تمام این اعضا موردتایید سازمان بورس هستند.
ورود به فرابورس
شیخ تصریح کرد: در مرحله بعدی درخواست پذیرش این شرکت‌های سهامی عدالت به فرابورس ارائه کردیم و ۲ شرکت به صورت پایلوت مورد پذیرش قرار گرفتند و پس از این موضوع بحث اجرایي شدن این سهام و قابلیت فروش یافتن آن در کمیته‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت که هنوز به نتیجه نرسیده است.
به گفته عضو کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت در حال حاضر زیر‌ساخت‌ها و آیین‌نامه‌های مورد نظر این شرکت‌های سرمایه‌گذاری معین و مشخص شده و به محض تعیین تکلیف میزان دقیق مشمولین و سپری شدن فرآیند ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس می‌توان به آزادسازی سهام عدالت امید داشت.
شیخ در مورد پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی با عنوان آزادسازی "سهام عدالت" در قالب راه‌اندازی صندوق‌های سرمايه‌گذاری قابل معامله در بورس خاطرنشان کرد: تشکیل صندوق سهام عدالت شکالات اساسی دارد به این معنا که سهمی که در صندوق وجود دارد باید بورسی باشد در حالی که هنوز بسیاری از شرکت‌های سهام عدالت مانند شرکت دخانیات هنوز وارد بورس نشده‌اند.
مشکلات اساسی
عضو کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت تصریح کرد: در حال حاضر صندوق‌ها بر‌اساس ارزش ذاتی (NAV) محاسبه می‌شوند در حالی که ارزش ذاتی شرکت‌های غیر‌بورسی قابل محاسبه نیست بنابراین باید سهام شرکت‌های غیر‌بورسی در بورس پذیرش شده و کشف قیمت شود تا در ارزش‌گذاری صندوق مورد محاسبه قرار گیرند.
به گفته شیخ ترکیب سبد سهام عدالت شبیه هلدینگ است به طوری که سهام عدالت ۳۶ درصد مس،۳۰ درصد فولاد مبارکه، ۵۰ درصد سیمان داراب پالایشگاه تهران ۹۵ درصد را در اختیار دارند در حالی که صندوق سرمایه‌گذاری وجود ندارد که ۹۵ درصد یک شرکت را در اختیار داشته باشد و همین مساله یک مشکل اساسی است.
وی افزود: هم‌اکنون در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مردم دخالت نداشته و مشکلاتی که در ارتباط با مجمع عمومی دارند برای صندوق‌ها نیز وجود دارد لذا دارندگان صندوق‌های مشاع هیچ‌گونه دخل و تصرفی در اداره صندوق ندارند و این در حالی است که دسترسی برخی افراد به بورس سخت بوده و باید اقداماتی صورت گیرد تا این افراد نیز بتوانند سهام خود را معامله کنند نه اینکه سهام آنها به وسیله دلالان به فروش برسد.
عضو کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت با بیان اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانی دارند خاطرنشان کرد: اما در حال حاضر بانی صندوق سهام عدالت معلوم و مشخص نیست و این درحالی که مردم باید بانی آن باشند.
یک صندوق؛۳۰ صندوق
شیخ همچنین نامشخص بودن وضعیت تشکیل صندوق‌ها را در صورت تایید موردنظر قرار داد و گفت: در نظر گرفتن این نکته که قرار است هر شرکت یک صندوق جداگانه داشته باشد و یا اینکه قرار است یک صندوق سرمایه‌گذاری تشکیل شود و تمام شرکت‌ها در آن حضور داشته باشند مساله مهمی است ضمن اینکه اگر بنا باشد همه در یک قالب باشند بحث کارگزاری سهام عدالت مطرح می‌شود و اینکه افزایش تعداد صندوق‌ها خود نیز مشکل‌زا خواهد بود.
به گفته وی طبق مفاد قانونی تا زمانی که سهام عدالت آزاد نشود بحث مالکیت سهام عدالت قطعی نخواهد شد و دارندگان نمی‌توانند نسبت به خرید و فروش آن اقدام کنند.
عضو کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت ۲ پیشنهاد برای آزادسازی سهام عدالت ارائه کرد گفت: برای آزادسازی سهام عدالت می‌توان سهم‌های بزرگ سبد سهام عدالت همچون ملی مس، ذوب‌آهن و مخابرات را به منظور طلب دولت و به عنوان وثیقه نگه داشت و سهم‌های کوچک را آزاد کرده و در بازار معامله کرد.
به گفته وی با این اقدام بخشی از شرکت‌های غیر‌بورسی سهام عدالت باید در بورس کشف قیمت شوند.
برخلاف اظهارات شیخ مدیرعامل سابق کارگزاری سهام عدالت؛ رئیس سازمان خصوصی‌سازی براین باور است که طرح آزادسازی سهام عدالت به شکل مناسبی نهایی و عرضه می‌شود و هرچند نمی‌توان زمان خاصی را برای آزادسازی سهام عدالت اعلام کرد اما این طرح در مراحل نهایی قرار دارد.
