جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۶
کد مطلب : 112645

سیری در اصلاحات مکررآیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی

چکیده طبق اصل ۶۶ قانون اساسی ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین نامه داخلی مجلس معین میگردد. در اجراي این اصل از ابتداي تشکیل مجلس شوراي اسلامی تاکنون، دو آیین نامه داخلی در سالهاي ۱۳۶۲ و ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شوراي اسلامی رسیده است. آیین نامه داخلی کنونی مجلس نیز که در سال ۱۳۷۹ به تصویب رسیده است، به دفعات مورد اصلاح و بازبینی مجلس قرار گرفته است. در آیین نامه داخلی کنونی مجلس که از نظر ماهوي باید شامل تمامی موضوعات مربوط به آیین کار مجلس و ارکان آن نظیر هیأت رئیسه، کمیسیونها و رئیس مجلس باشد، علیرغم اصلاحات چندبارهاي که تاکنون بر روي آن صورت گرفته است، به برخی مسائل اشاره نشده است. حال آنکه در برخی قوانین نظیر قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه هاي دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم به مواردي اشاره شده است که ماهیتا مربوط به آیین نامه داخلی مجلس هستند. به هر حال، پیشامد حوادث و مسائل جدید، افزایش تجربیات و آگاهیهاي علمی و عملی در امور مجلس، بروز تغییرات مستمر در نوع و سطح روابط مجلس با سایر قوا به ویژه قوه مجریه باعث شده است که آیین نامه داخلی مجلس تاکنون بارها در معرض بازنگري قرار گیرد که در برخی موارد (به خصوص موارد مربوط به روابط با قوه مجریه) میتوان آنرا نوعی تغییر راهبرد سیاسی تلقی کرد.
سیری در اصلاحات مکررآیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی

فهرست قوانین منسوخ مرتبط با آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی پس از پیروزي انقلاب اسلامی
۱. آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی مصوب ۱۸/۲/۱۳۶۲ مجلس شوراي اسلامی مشتمل بر سیزده فصل و ۱۸۷ ماده؛
۲. قانون الحاق موادي به آیین نامه داخلی راجع به تقاضاي راي اعتماد و نحوه برگزاري آن مصوب ۹/۵/۱۳۶۳ مجلس شوراي اسلامی؛
۳. قانون اصلاح ماده ۴۲ آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی مصوب ۱۷/۸/۱۳۶۳؛
۴. قانون اصلاح برخی از مواد آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی مصوب ۱۱/ ۱۱/۱۳۶۳؛
۵. قانون اصلاح ماده ۶۹ آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی مصوب ۱۴/۷/۱۳۶۴؛
۶. قانون اصلاح ماده ۸۹ آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی مصوب ۱۷/ ۱/۱۳۶۵؛
۷. قانون اصلاح مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ و ۱۲۹ و ۱۳۲ آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی مصوب ۲۷/۱۰ /۱۳۶۶؛
۸. طرح عدم لزوم اجراي مفاد ماده ۱۴۵ آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی مصوب ۲۸/۴/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
۹. قانون اصلاح ماده ۴۳ آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی مصوب ۲۳/۹/۱۳۶۷؛
۱۰. قانون اصلاح ماده ۱۳۷ آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی مصوب ۲۰/۴/۱۳۶۸؛
۱۱. قانون اصلاح بعضی از مواد آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی و حذف موادي از آن مصوب ۲۶/۵/۱۳۶۸؛
۱۲. قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده ۴۳ آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی ۱۲ مصوب ۱۶/۸/۱۳۶۸؛
۱۳. قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۶ آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی مصوب ؛۱۳۶۹/۱۲/۸
۱۴. قانون اصلاح ماده ۱۲۹ آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی مصوب ۲۱/۷/ ۱۳۷۰؛
۱۵. قانون اصلاح تبصره الحاقی به ماده ۱۰۶ آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۷۰؛
۱۶. قانون اصلاح ماده ۳۵ آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی مصوب ۲۶/۳/ ۱۳۷۱؛
۱۷. قانون اصلاح موادي از آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی مصوب ۲۲/۹/ ۱۳۷۱؛
۱۸. قانون حذف تبصره ۲ ماده ۱۴۹ آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی و الحاق ۴ تبصره به آن مصوب ۹/۱۲/ ۱۳۷۱؛
۱۹. قانون اصلاح ماده ۷۲ آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی و تبصره آن مصوب ؛۱۳۷۲/۵/۲۰
۲۰. قانون اصلاح موادي از آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی ۲۳/۹/۱۳۷۲؛
۲۱. قانون مستثنی بودن مصوبات مربوط به آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی از موضوع ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۷/ ۱۰/۱۳۷۲؛
۲۲. قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۴۶ و یک تبصره به م اده ۱۴۸ آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی مصوب ۴/۲/۱۳۷۳؛
۲۳. قانون الحاق یک تبصره به ماده ۷۴ آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی مصوب ؛۱۳۷۳/۱۰ /۱۱
۲۴. قانون اصلاح ماده ۱۰۶ آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۴؛
۲۵. قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۲ آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی مصوب .۱۳۷۵/۹/۱۴

آیین نامه داخلی کنونی مجلس و موارد اصلاح آن
۱. قانون آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی مصوب ۱۸/۷/۱۳۷۸ مجلس شوراي اسلامی و ۲۰/ ۱/۱۳۷۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام که طبق ماده ۲۴۲ آن، تمامی قوانین و مقررات سابق آیین نامه داخلی مجلس از درجه اعتبار ساقط شدند. از جمله تغییراتی که در طرح آیین نامه داخلی مجلس پیشنهاد شده بود، عبارت بودند از: ایجاد انسجام موضوعی بیشتر در آیین نامه داخلی مجلس؛ تغییر در نحوه بررسی اعتبارنامه نمایندگان و تعداد و وظایف کمیسیونها؛ بازنگري وظایف هیأت رئیسه مجلس، سازمان و تشکیلات اداري مجلس، وظایف مربوط به شوراي نگهبان در ارتباط با مجلس و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با مصوبات مجلس.
۲. قانون اصلاح ماده ۲۱۳ آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی مصوب ۲۰/۹/۱۳۷۹ ماده ۲۱۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس مربوط به ترکیب و وظایف کمیسیون تلفیق مجلس پیرامون لوایح بودجه و برنامه هاي توسعه بود که تعداد اعضاي دیگر کمیسیونها ي مجلس بجز کمیسیون تحقیق و تفحص و تدوین آیین نامه را از یک نفر به دو نفر افزایش داد.
۳. قانون اصلاح ماده ۵۸ آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی مصوب ۲۷/۳/ ۱۳۸۰ ماده ۵۸ سابق مربوط به نحوه تشکیل کمیسیون مشترك در مواردي بود که موضوعی ارتباط اساسی به چند کمیسیون داشت. از آنجا که در این ماده تعداد اعضاي کمیسیون مشترك و نحوه انتخاب آنها مسکوت بود، طبق قانون اصلاحی تعداد اعضاي کمیسیون ۲۳ نفر تعیین گردید. انتخاب اعضاي کمیسیون مشترك به کمیسیونهاي مربوطه سپرده شد و سهمیه هر یک از کمیسیونها نیز به تشخیص هیأت رئیسه واگذار گردید.
۴. تجدید نظر در ماده ۱۹۸ آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی مصوب ۹/۴/ ۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق ماده ۱۹۸ سابق که در خصوص تحقیق و تفحص مجلس بود، دستگاه هائی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبري هستند و مجلس خبرگان رهبري و شوراي نگهبان از شمول تحقیق و تفحص خارج شده بود. مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از استمزاج از مقام معظم رهبري مجوز تجدید نظر در مصوبه خود را دریافت نمود و عبارت به استثناي دستگاه هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبري هستند و مجلس خبرگان رهبري و شوراي نگهبان از متن ماده حذف شد. به ماده اصلاحی عبارت و با توجه به تفسیر شوراي نگهبان در مورد اصل مذکور پس از در اجراي اصل ۷۶ قانون اساسی اضافه شد. همچنین تبصره ۳ با این مضمون که تحقیق و تفحص در مورد آن دسته از نهادها و دستگاه هایی که تحت امر مستقیم مقام معظم رهبري هستند با اذن معظمله انجام می شود به متن ماده الحاق گردید.
۵. قانون الحاق یک ماده به آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۲ در خصوص همه پرسی طبق این ماده الحاقی که به عنوان ماده ۲۰۷ با پنج تبصره به آیین نامه داخلی مجلس الحاق گردید، مقرر شد براي بررسی تقاضاي همه پرسی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی، کمیسیون ویژهاي
مرکب از پانزده نفر از نمایندگان با رأي مستقیم مجلس شوراي اسلامی تشکیل گردد. در این ماده نحوه و چگونگی به رأي گذاردن همه پرسی و اعلام نظرات موافقین و مخالفین پیش بینی گردید.
۶. قانون اصلاح موادي از آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی مصوب ۲۴/ ۱۰/۱۳۸۲ طرحهاي مربوط به آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی در مجلس هشتم ۱. طرح اصلاح موادي از قانون آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی که در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ به تصویب مجلس شوراي اسلامی رسید.
۲. طرح اصلاح موادي از آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی که در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۸۷ اعلام وصول شد و در مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۷ به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس ارجاع شد که این کمیسیون به تاریخ ۱۷/۳/ ۱۳۹۰ گزارش خود را جهت طرح در صحن علنی مجلس ارائه کرد.
این طرح اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد. لازم به ذکر است که کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی مستندا به تبصره یک ماده ۱۴۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۲۰، طرح اصلاح ماده ۱۱۵ آئین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی در خصوص بیانیه ها، طرح اصلاح ماده ۱۶۵ آئین نامه داخلی و طرح اصلاح بندهاي (الف) ، (ب) و (ج) ماده ۲۱۴ را در دستور کار خود قرار داده است. از دلایلی که میتوان براي مد نظر قرار دادن طرحهاي اصلاحی دیگر در این طرح ذکر کرد، این است که علاوه بر ارتباط موضوعی و منطقی طرحهاي مزبور با یکدیگر، جلو اصلاحات مکرر و مقطعی و جزئی آیین نامه مجلس گرفته شود و انسجام کل مجموعه از بین نرود و منطق میان مقررات آیین نامه حفظ شود.
۳. طرح اصلاح موادي از آئین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی که در تاریخ ۲/۴/۱۳۸۷ با قید دو فوریت اعلام وصول شد، اما دو فوریت آن به تصویب مجلس نرسید و مقرر شد به طور عادي در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس بررسی شود. طرح مزبور به تاریخ ۱۰/۴/۱۳۸۷ به کمیسیون پیش گفته ارجاع شد و تاکنون به صحن علنی مجلس نیامده است.
۴. طرح یک فوریتی اصلاح بندهاي (الف) ، (ب) و (ج) ماده ۲۱۴ آئین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی که به تاریخ ۲۷/۲/۱۳۸۸ اعلام وصول گردید، اما یک فوریت آن در مجلس رد شد و در تاریخ ۴/۳/۱۳۸۸ به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس ارجاع شد.
۵. طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۹۲) آئین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی با قید یک فوریت مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۸ اعلام وصول شد. این طرح به تاریخ ۲۶/۳/۱۳۸۹ رد گردید.
ضرورت طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۹۲ این است که گاهی اوقات نمایندگان مجلس، ضرورت ارائه تذکر شفاهی به مسئولان اجرایی کشور را تشخیص میدهند اما آیین نامه داخلی مجلس در این خصوص مسکوت است. رویه کنونی مجلس در مطرح ساختن تذکرات شفاهی مجلس با استناد به ماده ۱۸۲ و بند ۱۱ ماده ۲۳ آیین نامه داخلی صورت گرفته است. موادي که ظاهرا نمیتواند مستند قانونی محکمی براي طرح تذکر شفاهی از سوي نمایندگان مجلس محسوب شود. لازم به ذکر است که ماده مزبور قبلا در آخرین اصلاحات آیین نامه داخلی مجلس مورخ ۲۶/۹/۸۷ مورد اصلاح قرار گرفته بود.
۶. طرح اصلاح ماده ۶۰ آئین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی که به تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۸ ب ا قید یک فوریت به تصویب رسید. کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در گزارش مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۹ به مجلس شوراي اسلامی با اشاره به جلسات مختلف بحث و بررسی طرح مزبور اعلام نمود که طرح مزبور مورد تصویب واقع نشد و به دلیل مغایرت با سایر مواد آیین نامه دخلی رد گردید. این طرح هم اکنون بایگانی شده است.
۷. طرح اصلاح مواد ۲۱۳ و ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی که به تاریخ ۱۸/۲/۱۳۸۹ با قید دو فوریت اعلام وصول شد ولی سرانجام در تاریخ ۲/۳/۱۳۸۹ رد گرید.
۸. طرح اصلاح ماده ۱۱۵ آئین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی در خصوص بیانیه ها که در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۸۹ اعلام وصول شد و در تاریخ ۵/۳/۱۳۸۹ به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس ارجاع گردید. لازم به ذکر است که در توجیه طرح مزبور به تأثیرگذاري نظرات و موضع گیري نمایندگان مجلس بر افکار عمومی و شاغلین در نهادهاي دولتی اشاره شده است و به منظور حفظ حرمت امضاها و دیدگاه هاي نمایندگان که در قالب بیانیه ها از سوي مجلس بیان میشود،
این طرح پیشنهاد شده است. تنها فرق عمده این طرح با ماده ۱۱۵ آیین نامه داخلی، علاوه بر امضاي نمایندگان، تصویب بیانیه از سوي مجلس است که میتواند بیانگر موضع رسمی قوه مقننه نیز محسوب شود. از نکات جالب در این طرح این است که ماده مزبور به موجب قانون اصلاح موادي از قانون آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ از سوي نمایندگان مجلس هشتم اصلاح شده بود.
۹. طرح الحاق یک تبصره به ماده ۲۲۰ قانون آئین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی که به تاریخ ۲۰/۷/۱۳۸۹ با قید یک فوریت اعلام وصول گردید، به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس ارجاع شد. در این طرح ذکر شده است از آنجا که استیضاح وزیران موضوع اصل ۸۹ قانون اساسی از جمله مؤثرترین ابزارهاي نظارتی مجلس است، لذا شایسته است که نماین دگان مجلس در استفاده از این ابزار نهایت دقت را داشته باشند تا در اثر مداخله هاي مقامات اجرایی از طریق اعمال فشار بر نمایندگان و دیگر محظورات، نمایندگان را براي پس گرفتن امضاي خود تحت فشار قرار ندهند. در این طرح پس از اعلام وصول و قرائت استیضاح، انصراف و اس ترداد آن با درخواست ده نفر از امضاکنندگان و تصویب مجلس امکان پذیر خواهد بود.
۱۰. طرح یک فوریتی اصلاح ماده ۱۶۵ آئین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی که به تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ اعلام وصول گردید ولی فوریت آن به تصویب مجلس نرسید و در تاریخ ۲۳/ ۱/ ۱۳۹۰ به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس ارجاع شد. از جمله دلایل توجیه پیشنهاد این طرح میتوان به حفظ حقوق نمایندگان و دولت در تصویب طرحها و لوایح دو فوریتی و در اختیار گذاردن حداقل فرصت کار کارشناسی براي نمایندگان اشاره کرد. از اینرو بررسی طرح در کمیسیونهاي تخصصی انجام خواهد شد. شایان ذکر است که این ماده قبلا به موجب ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون آیین نامه داخلی مصوب ۱۳۸۷ اصلاح شده بود.
۱۱. طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی که به تاریخ ۱۰/۳/ ۱۳۹۰ اعلام وصول گردید و در تاریخ ۲۱/۳/ ۱۳۹۰ به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس جهت بررسی ارجاع شد.

نتیجه
همانطور که در این مقاله بیان گردید، طرحهاي اصلاحی زیادي در رابطه با قانون آیین نامه داخلی مجلس از سوي نمایندگان مجلس هشتم پیشنهاد شده است. یکی از دلایل این امر را میتوان وجود دغدغه هاي مختلف و متفاوت نمایندگان مجلس و عدم هماهنگی میان آنها دانست. همچنین، بروز اختلافات در سالهاي اخیر میان مجلس هشتم و دولت را می توان یکی از زمینه ها ي طرح این گونه اصلاحات به شمار آورد.در پایان، شایان ذکر است یکی از ابزارهاي بسیار سودمندي که میتواند در ارزیابی میزان کارآمدي طرحها و لوایح به کار آید، نظام ارزیابی آثار مقرراتگذاري است.
بر این اساس، هیچ مصوبه اي بدون ارزیابی دقیق انواع آثار اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و... بر جامعه و گروه هاي مختلف تصویب نمیشود. زیرا، قانونگذاري یک امر تخصصی است که با استفاده از ضوابط کیفی مانند شفافیت متن، مفید بودن به حال غالب مشمولان، داشتن هزینه اندك و منافع زیاد، بهره گیري از آخرین دستاوردهاي علمی و پژوهشی، می تواند نقش بسزایی در کارآمدي و اثربخشی قوانین داشته باشد. بنابراین، با بکارگیري این ابزار می توان در کنار ملاحظات کارشناسانه و سیاسی، به برآورد هزینه- فایده طرحهاي پیشنهادي پرداخت و از ارائه مکرر طرحها و لوایح اصلاحی جلوگیري نمود و به کارآمدي و تأثیرگذاري نظام تقنینی کشور کمک شایانی کرد. 

نویسنده: جعفر شفیعی سردشت

https://siasatrooz.ir/vdcgtx9qnak9q34.rpra.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی