ناظران سیاسی معتقدند پذیرش و رأی مثبت مردم ترکیه به این رفراندوم در کوتاه مدت حرکات انحصارطلبانه اردوغان را در بردارد حتی افزایش تنش‌ها نیز با ایران دور از انتظار نیست؛ اما در بلند مدت در تسریع روند سرنگونی و سقوط ترکیه سرعت می‌بخشد.
مجلس ترکیه با ۳۳۹ رأی لایحه جنجالی تغییر قانون اساسی این کشور را تصویب کردند که راه را برای برگزاری همه پرسی تأیید قانون اساسی جدید باز می‌کند.
نمایندگان پارلمان ترکیه با ۳۳۹ رأی لایحه جنجالی تغییر قانون اساسی این کشور را تصویب کردند که راه را برای برگزاری همه پرسی تأیید قانون اساسی جدید باز می‌کرد. لایحه‌ای که به موجب آن زمینه برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهور در پارلمان ترکیه فراهم شده و نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری مبدل می‌شود.
لایحه افزایش قدرت رئیس‌جمهور به اردوغان که از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۴ سمت نخست‌وزیر ترکیه را داشت و از سال ۲۰۱۵ رئیس‌جمهور ترکیه است، این امکان را می‌دهد که طول دوره ریاست‌جمهوری‌اش را دستکم تا سال ۲۰۲۹ افزایش دهد.
لایحه اصلاح قانون اساسی ترکیه در مجموع ۱۸ ماده را در برمی‌گیرد که مرحله اول بررسی آن در روز دوشنبه (۱۶ ژانویه) از سوی پارلمان این کشور به پایان رسید و نمایندگان پارلمان با کلیات آن موافقت کردند. طبق قانون اساسی ترکیه این رأی‌گیری بایستی در مرحله دوم نیز انجام می‌شد و در دور دوم نیز اکثریت سه‌پنجم آرا، یعنی ۳۳۰ رأی از مجموع ۵۵۰ رأی را به دست می‌آورد.
از همین رو دوباره درباره تک تک ۱۸ ماده اصلاحیه پیشنهادی قانون اساسی تصمیم‌گیری و تصویب شد. سپس در بامداد روز شنبه (۲۱ ژانویه) مجموع طرح به رأی پارلمان گذاشته شد و با ۳۳۹ رأی موافق به تصویب رسید. بنابراین، قانون اساسی جدید ترکیه با تأیید اردوغان در امروز یکشنبه ۲۷ فروردین به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد.
طرح پیشنهادی شامل چه تغییراتی در قانون اساسی ترکیه است؟
کمیسیون قانون اساسی پارلمان ترکیه با بررسی بیش از ۱۰۰ ساعت از بسته پیشنهادی ۲۱ ماده‌ای حزب حاکم «عدالت و توسعه» ۱۸ ماده از آن را تصویب کرد و تعداد ۳۳۹ نماینده به بسته ۱۸ ماده‌ای تغییر قانون اساسی رأی موافق و ۱۴۲ نفر نیز به آن رأی مخالف دادند.
مهم‌ترین تغییرات قانون اساسی ترکیه حذف سمت نخست‌وزیری و تمامی ارگان‌های وابسته به آن و دادن اختیارات بسیار وسیع‌تر به رئیس‌جمهور است. رئیس‌جمهور به تنهایی مأمور تشکیل کابینه می‌شود و جالب است که طبق قانون جدید وی نیازی به ارائه برنامه‌های دولتش به مجلس ندارد. عجیب‌تر اینکه، وزرای انتخابی رئیس‌جمهور دیگر بدون نیاز به رأی اعتماد از مجلس این کشور مستقیماً روی کار خواهند آمد. بدین ترتیب دیگر چیزی به نام رأی اعتماد وجود نخواهد داشت. این به معنای تضعیف قدرت نظارت و رسیدگی پارلمان این کشور بر دولت است.
دستیابی به جایگاه فرماندهی کل قوای این کشور در کنار اختیارات اشاره شده، قدرتی فراتر از تمامی رؤسای جمهور این کشور را به اردوغان خواهد داد؛ چرا که این اختیارات حتی در طول دوران حساس جنگ‌های «مصطفی کمال آتاتورک» بنیان‌گذار نظام جمهوریت در ترکیه نیز یکجا و به صورت قانونی به وی تنفیذ نشده بود.
هدف اصلی اردوغان از سیستم ریاستی در ترکیه چیست؟
رجب طیب اردوغان بعد از افزایش قدرت با کسب عنوان ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۵ به این نتیجه و عزم رسید که با تغییر قانون اساسی ترکیه، سیستم سیاسی این کشور را از سیستم پارلمانی به یک سیستم ریاست جمهوری تبدیل کند. تغییر قانون اساسی یکی از محوری‌ترین اقداماتی بود که اردوغان به شدت آن را پیگیری می‌کرد و اعتقاد داشت که سیستم قوه مقننه و مجریه در ترکیه با توجه به مشکلاتی که در تعریف وظایف نخست‌وزیری و ریاست جمهوری وجود دارد نمی‌تواند جوابگوی نیازهای شرایط امروز ترکیه باشد.
البته هدف اردوغان از تغییر سیستم پارلمانی به سیستم ریاست جمهوری به مراتب مهم‌تر از اصل این طرح است. هدف اردوغان نه بر مسند ریاست جمهوری نشستن بلکه بر مسند خلافت نشستن است و اردوغان تلاش می‌کند که بالاتر از مقام ریاست جمهوری برای خودش یک مقام معنوی و رهبری تعریف کند و به نوعی با خلافتی که با مدرنیزه گره خورده برای خودش یک جایگاه خاص و معنوی تعریف کند و در آنجا علاوه بر اینکه مردم ترکیه را با تصدی ریاست جمهوری هدایت کند، بتواند در منطقه و بر برخی از کشورهایی که قبلاً جزو امپراتوری عثمانی بودند اعمال نفوذ داشته باشد. رفتار و کنش‌های مختلف اردوغان در سال‌های اخیر نشان داده که وی تغییر کرده و اردوغانی که به دنبال دموکراتیزه کردن ترکیه، آزادی‌های سیاسی و شرایطی که تمام گروه‌های مذهبی و قومی بتوانند آزادانه خواسته و مطالبات خود را بیان کنند بود الآن به یک اقتدارگرا و تمامیت‌خواهی تبدیل شده که به دنبال تک‌قطبی کردن جامعه ترکیه است.
لایحه سیستم ریاستی چگونه به تصویب نهایی رسید؟
بر اساس قانون اساسی ترکیه، برای آنکه پیش‌نویس قانون اساسی جدید ترکیه در پارلمان این کشور تصویب شود، باید دستکم ۳۳۰ نماینده یعنی سه‌پنجم نمایندگان به آن رأی مثبت دهند. بعد از این مرحله، رئیس‌جمهوری ترکیه آن را امضاء و برای تصویب نهایی به همه‌پرسی خواهد گذاشت. اما اگر ۳۶۷ نماینده یعنی دو سوم نمایندگان پارلمان به پیش‌نویس قانون اساسی جدید ترکیه رأی مثبت دهند، دیگر به برگزاری همه‌پرسی نیازی نخواهد بود و با امضای رئیس‌جمهوری به اجرا درخواهد آمد.
حزب «حرکت ملی‌گرا» به رهبری «دولت باغچلی» و حزب حاکم «عدالت و توسعه» ترکیه بر سر تغییر قانون اساسی این کشور به توافق رسیدند و توانستند با ۳۳۹ رأی موافق آن را در مجلس تصویب کنند اما حزب «جمهوری‌خواه خلق» و حزب «دموکراتیک خلق‌ها» از مخالفان سرسخت این تغییرات بودند.
مسئله‌ای که در این خصوص اهمیت دارد این است که حزب حاکم «عدالت و توسعه» و حزب «حرکت ملی‌گرا» ترکیه که در ارتباط با اصلاحات قانون اساسی با یکدیگر ائتلاف کرده‌اند، در مجموع ۳۵۶ کرسی پارلمان ترکیه را در اختیار داشتند. در حقیقت، باید گفت، در حال حاضر ۳۱۷ کرسی از ۵۵۰ کرسی پارلمان در اختیار حزب حاکم «عدالت و توسعه» است که یکی از آنان رئیس مجلس است و نمی‌توانست در رأی‌گیری شرکت کند. آرای این حزب با آرای حزب «حرکت ملی‌گرا» که در مجموع ۳۹ کرسی پارلمان را در اختیار دارد به ۳۵۵ کرسی می‌رسد.
اخباری که از داخل حزب «عدالت و توسعه» به گوش می‌رسید برای اردوغان ناخوشایند بود. شنیده‌ها حاکی از آن بود که ۱۸ نماینده حزب «عدالت و توسعه» رأی منفی به تغییر قانون اساسی خواهند داد. از حزب «حرکت ملی‌گرا» هم شنیده می‌شد که حداقل ۲۰ نفر از آنان رأی منفی خواهند داد. طبق قانون اساسی ترکیه، لازم است که رأی‌گیری در مجلس ترکیه به صورت مخفی انجام گیرد، بنابراین اگر رأی‌گیری در مجلس به صورت مخفی و به درستی اجرا می‌شد اردوغان حداکثر ۳۱۷ رأی موافق برای تغییرات قانون اساسی داشت که این آرا برای برگزاری رفراندوم کافی نبود.
بنابراین اردوغان تمام تلاش و تهدیدات خود را برای راضی کردن آن ۱۸ نماینده مخالف انجام داد و تمام تدابیر لازم را انجام داد تا رأی‌گیری مخفی به معنای واقعی اجرا نشود و مخالفان اردوغان در داخل حزب عدالت و توسعه نتوانند به راحتی رأی منفی به تغییر قانون اساسی بدهند. به طوری که در هنگام رأی‌گیری برای هر یک نماینده ۱۰ نماینده مسئول کنترل رأی مثبت وی بودند. حتی آرای «احمد داود اوغلو» نخست‌وزیر سابق و «جمیل چیچک» رئیس مجلس سابق ترکیه هم به شدت کنترل می‌شد. بسیاری از نمایندگان حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی‌گرا از ترس اینکه متهم به وابستگی به تشکیلات گولن شوند نمی‌توانستند مخالفت خود با تغییر قانون اساسی را علنی مطرح کنند و به این لایحه رأی منفی دهند.
آیا مردم ترکیه به رفراندوم رأی مثبت خواهند داد؟
فضاسازی اردوغان و حزب «عدالت و توسعه» از اوضاع داخلی و خارجی ترکیه در شرایطی که ناامنی‌های داخلی در چند سال اخیر رو به رشد بوده و بحران سیاسی و امنیتی حاکم بر آنکارا که همچنان رو به افزایش است اهدافی چون همراه کردن مردم با سیستم ریاستی را در پی دارد.
در هر صورت با شناختی که نسبت به اردوغان وجود دارد می‌توان این‌گونه پیش‌بینی کرد که وی توانایی همراه سازی بخش عمده‌ای از جامعه ترکیه را با استفاده از فضای بحرانی حاکم بر این کشور دارد و اگر احزاب جمهوری‌خواه و بدنه سکولار و لائیک نتوانند فضاسازی علیه این رأی‌گیری داشته باشند و نتوانند افکار عمومی را نسبت به نیت اردوغان روشن کنند، تغییر قانون اساسی می‌تواند حتی در رفراندوم امروز رأی لازم مردمی را بیاورد و از آن پس شاهد این باشیم که ترکیه از سیستم پارلمانی وارد سیستم ریاستی شده است. مخالفان سیستم ریاستی معتقدند که اردوغان قصد دارد با تغییر سیستم حکومتی به نظام ریاستی از ترکیه یک روسیه جدید بسازد.
مخالفان معتقدند اردوغان قصد دارد تا سیستمی را ایجاد کند که رئیس‌جمهور بدون مصوبه پارلمان، وزرا و مقامات عالی‌رتبه کشور را منصوب کند، حکم اجرایی شدن قوانین را صادر و هر زمان که صلاح بداند بتواند پارلمان را منحل کند. مخالفان این سیستم را سیستم «پوتینیسم» می‌نامند، سیستمی که در آن قدرت سیاسی و اقتصادی در دست یک فرد است و پارلمان هم سازمانی عقیم و ناکارآمد محسوب می‌شود.
«متین فیضی‌اوغلو» رئیس کانون وکلای ترکیه معتقد است که نظام ریاست جمهوری مدنظر رجب طیب اردوغان، شبیه به نظام «سلطانی» است که ۶۰۰ سال در این کشور حاکم بوده است.
هر دو حزب اپوزیسیون ترکیه، حزب «جمهوری‌خواه خلق» که یک حزب چپ میانه‌رو است و حزب «دموکراتیک خلق‌ها» که از طرفدار کُردهای این کشور است مخالف سرسخت اصلاح قانون اساسی و انتقال این همه قدرت به رئیس‌جمهور هستند. به باور آنها این اقدام به استقرار یک نظام دیکتاتوری جمهوری‌محور می‌انجامد.
ناظران سیاسی بر این باورند که این رفراندوم درصورت رای مثبت مردم، نظام ترکیه را تبدیل به نظام ریاستی و اختیارات فوق‌العاده‌ای را به آنها می‌دهد.
آنان معتقدند حتی سیاست‌های توسعه‌طلبانه اردوغان به شدت افزایش خواهد یافت ومی‌تواند منجر به افزایش گستاخی‌های ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران شود.
به باور ناظران بین‌المللی پذیرش و رای مثبت به این رفراندوم در کوتاه مدت حرکات توسعه‌طلبانه اردوغان را در بردارد حتی افزایش تنش‌ها نیز با ایران دور از انتظار نیست؛ اما در بلند مدت در تسریع روند سرنگونی و سقوط ترکیه تسریع می‌بخشد.
رفتار ترکیه بعد از رفراندوم با احتیاط خواهد بود
دکتر سید رضا صدر الحسینی کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت وگو با سیاست روز به رفراندوم پیش رو در ترکیه و تاثیر آن بر تحولات این کشور اشاره کرد وگفت: در روزهای آینده احتمال برگزاری رفراندومی عمومی وجود دارد که دراین رفراندوم موضوع تغییر قانون اساسی این کشوردرموعد نظام پارلمان تاریستی به نظام ریاستی وجود دارد.
وی افزود: یعنی در حقیقت دراین شرایط افزایش قدرت رییس جمهور که در حال حاضر آقای اردوغان می‌باشد مد نظر است.
این کارشناس مسائل سیاست خارجی تصریح کرد: او که ثابت کرده در سالیان اخیر چه درمسند نخست وزیر وچه در مسند ریاست جمهوری از همه قدرت خویش بهره می‌برد و در عین حال به دنبال افزایش قدرت نیز می‌باشد در شرایط تغییر قانون اساسی به قدرت مطلقه ترکیه تبدیل خواهد شد.
به اعتقاد صدرالحسینی؛ این به معنی دیکتاتوری شخصی می‌باشد که عاشق قدرت بوده و دچار توهمی شده است که کشور متبوع خود را تا آستانه سقوط نیز کشانده است و نام این کشور را در فهرست حامیان خطرناکترین گروه‌های تروریستی مانند داعش قرار داده است.
وی در ادامه اظهارداشت: با این توضیحات مسلم است که این رییس جمهور در حوزه سیاست خارجی نیز اقداماتی فرای اقدامات یک رییس جمهور معمولی در کشورهای هم طراز ترکیه انجام خواهد داد.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: احتمال دخالت در امور سیاسی کشورهای همسایه، مقابله با مصالح منطقه‌ای ترکیه و تشدید سوء روابط با بعضی از کشورها متصور می‌باشد؛ اما این کشور قطعا در خصوص همسایه خود یعنی جمهوری اسلامی ایران با احتیاط عمل خواهد کرد.
این کارشناس مسائل سیاست خارجی همچنین خاطرنشان کرد: او ومشاورانش به خوبی می‌دانند ایران کشوری نخواهد بود که زیاده‌طلبی‌های هیچ کشوری را از جمله ترکیه در امورعرضی و امنیتی بپذیرند، آنان قطعا روابط خویش با جمهوری اسلامی را حداقل در همین سطح کنونی نگه خواهند داشت.
صدرالحسینی همچنین بیان داشت: آنان نیازمندی فزاینده خویش به انرژي ایران را فراموش نخواهند کرد؛ این کشور فراموش نخواهد کرد بخشی از ارتباطات اقتصادی خود بالاخص در زمینه ترانزیت کالا به ایران وابسته می‌باشند؛ به نظر می‌رسد تغییر قانون اساسی و افزایش قدرت رییس جمهور ترکیه بر روی روابط سیاسی و دیپلماتیک این کشور با ایران اسلامی تغییر چندانی نخواهد یافت.
گستاخی‌های اردوغان بیشتر خواهد شد
محمد صادق کوشکی کارشناس مسائل سیاست خارجی در گفت وگو با سیاست روز به رفراندوم پیش رو در ترکیه اشاره کرد و گفت: این رفراندوم پیش رو پیشنهادی است که از سوی اردوغان و حامیانش با هدف افزایش اختیارات ریاست جمهوری مطرح شده است. وی افزود: این رفراندوم درصورت رای مثبت مردم، نظام ترکیه را تبدیل به نظام ریاستی و اختیارات فوق‌العاده‌ای را به آنها می‌دهد.
این استاد دانشگاه در ادامه اظهارداشت: حتی سیاست‌های انحصارطلبانه اردوغان به شدت افزایش خواهد یافت و می‌تواند منجر به افزایش گستاخی‌های ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران شود. وی با اشاره به اینکه پذیرش و رای مثبت به این رفراندوم در کوتاه مدت حرکات انحصار طلبانه اردوغان را در بردارد، تصریح کرد: افزایش تنش‌ها نیز با ایر ان دور از انتظار نیست اما در بلند مدت در تسریع روند سرنگونی و سقوط ترکیه تسریع می‌بخشد.
