برخی تحلیل‌های اقتصادی بر این است که طبق گزارش بانک مرکزی در سال ۹۶ دستمزد کارگران ۳۷درصد از حداقل هزینه‌های سبد معیشتی آنها را پوشش می‌داد . فاصله درآمد و هزینه‌ها در سال ۹۷ کاهش یافته که در سال جاری بار دیگر بیشتر شده است.
عدم تطابق درآمد و هزینه، این روزها یکی از دغدغه های اصلی جامعه کارگری است. چالشی که به رغم تلاش هر ساله برای نزدیک کردن دستمزد تا تورم و تعادل نسبی آن در اواخر دهه ۸۰، با کاهش قدرت خرید کارگران طی سال‌های اخیر، دوباره ظهور و بروز پیدا کرده است؛ چالشی که حتی رهبر معظم انقلاب اسلامی هم امسال همزمان با روز کارگران در میان هزاران نفر از کارگران به بیان سه مسئله مهم امروز جامعه کارگری نیز اشاره کردند.آن سه مسئله شامل «مزد» «امنیت شغلی» و «احترام به کارگران» بود.
هر چند افزایش میزان دستمزد در نگاه نخست، بیانگر میزان افزایش قدرت خرید کارگران است، اما مسئله اصلی اینجاست که توجه به شاخص «تورم» باید در کنار افزایش دستمزد باشد. افزایش میزان دستمزد بدون توجه به متغیر نرخ تورم، اثر معکوس خواهد داشت و به کاهش قدرت خرید منجر می‌شود.
بررسی وضعیت میزان افزایش دستمزد و نرخ تورم از سال ۸۴ تا کنون نشان می‌دهد، فاصله تورم از دستمزد طی سال‌های ۹۸ تا ۹۲ افزایش پیدا کرده است؛ به عبارتی با تشدید فاصله تورم تا دستمزد طی این بازه زمانی، قدرت خرید کارگران به نسبت سال‌های قبل از آن کاهش بیشتری داشته است.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره افزایش هزینه‌های زندگی گفت: یک تکلیفی از سوی سازمان جهانی کار مشخص شد. از اوایل سال ۸۹ و ۹۰ مشاهده می‌کردیم که سمینارهایی درباره سند کار شایسته برگزار شد، سند و پیش‌نویسی تهیه شد، بعد از مدت‌ها بدون حضور کارگران این سند نهایی شد.
وی با بیان اینکه سند کار شایسته آن‌گونه که باید تهیه نشده است گفت: این سند بدون سه‌جانبه‌گرایی تدوین شده است و مفهوم دیگری به‌جز کار شایسته دارد. در این سند به‌صورت زیرپوستی پذیرش مردم برای اشتغال با حداقل درآمد آمده است. ما باید به‌خاطر وظایف قانونی مانع انجام این کار شویم، مسئول این کار وزارت کار است.
توفیقی با اشاره به افزایش درصدی هزینه‌های زندگی کارگران نسبت به اسفند ماه ۹۷ اظهار داشت: میزان سبد حداقلی در اسفند ماه ۹۷ حدود ۳میلیون و ۷۵۹هزار و ۲۶۲ تومان بود. اما این سبد در حال حاضر به ۶میلیون و ۴۸۲هزار و ۲۱۵ تومان تا انتهای اردیبهشت ماه رسیده است. تا پایان اردیبهشت ماه جهش‌هایی در لبنیات، حبوبات و سیب‌زمینی داریم که این جهش تأثیر مستقیم را در هزینه سبد می‌گذارد.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار کشور ادامه داد: در اسفند ماه اعلام کردیم که اگر حقوق ۱۰۰ درصد اضافه شود، اما دولت و قوه مقننه نقش حاکمیتی خود را در بازار ایفا نکنند، ما در بازار دچار مشکلات هستیم. اگر مشاهده کنیم که با سوءاستفاده‌گران برخورد کنند، این‌گونه نمی‌شود.
وی ادامه داد: کمیته دستمزد کانون شوراها باید کار خود را به‌صورت مدام و ماهانه انجام دهد؛ هرچند کمیته دستمزد سه‌گانه شورای عالی کار، به‌طور مرتب تشکیل جلسه نمی‌دهد و نمایندگان دولت و کارفرمایان جز در روزهای پایانی هر سال، بحثِ «دستمزد» و محاسبات آن را جدی نمی‌گیرند. باید در طول سال، سبد معاش خانوار محاسبه شود و نمودار تغییرات این شاخص، در طول دوازده ماه مشخص باشد تا در نهایت در پایان سال، با یک علامت سؤال بزرگ مواجه نباشیم.
