هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل اعلام کرد که میانمار نه تمایلی به بررسی سوءاستفاده‌ها علیه مسلمانان روهینگیایی دارد و نه قادر است این کار را انجام دهد.
این هیئت حقیقت‌یاب همچنین خواستار پیگرد قانونی و محاکمه ژنرال‌های میانماری در دادگاهی بین‌المللی و خواستار تحقیق از مقام‌های ارشد این کشور بابت نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و ارتکاب جرایم جنگی در جریان سرکوب وحشیانه مسلمانان روهینگیایی شد. دولت میانمار این اتهامات را رد کرده و مطالب مطرح شده از سوی این هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل را بیهوده و پوچ می‌داند و دولت این کشور کمیته‌ای را برای بررسی این جرایم تشکیل داده است. مخبر ویژه سازمان ملل در میانمار که از ورود به این کشور از دسامبر منع شده، گفته است که دولت این کشور آسیایی ناتوانی خود را برای یک بررسی بیهوده و نامناسب نشان داده است.
وی ادامه داد: میانمار نمی‌تواند و تمایلی ندارد که به الزامات مربوط به یک تحقیق دقیق، مستقل و بی‌طرفانه پایبند باشد. میانمار خودش را مسئول نمی‌داند و به همین دلیل، این مساله باید به دادگاه‌های بین‌المللی واگذار شود. جامعه بین‌الملل باید دست به کار شود و تاخیر در برقراری عدالت تنها باعث خشونت بیشتر می‌شود. این مقام سازمان ملل همچنین گفت که از دولت هندوستان خواسته تا اجازه دیدار با روهینگیایی‌ها را بدهد اما هنوز پاسخی از جانب دهلی‌نو در این‌باره دریافت نکرده است. درپی سرکوب‌های گسترده یکسال گذشته اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار، اولین نشست آشتی و صلح میان دولت، نظامیان و ۱۰ گروه شبه‌نظامی مخالف دولت میانمار با میانجی‌گری آنگ سان سوچی رهبر معنوی این کشور بدون حضور نمایندگان اقلیت مسلمان روهینگیا به زودی برگزار می‌شود.
