با وجود اینکه بيش از يك ماه از تایید محکومیت مهدی هاشمی می‌گذرد هنوز خبری از اجرای حکم وی نیست و مردم در انتظار آن هستند كه عدالت براي آقازاده اجرا شود.
بالاخره با به پايان رسيدن دادگاه مهدي هاشمي، حجت‌الاسلام محسنیاژهای روز ۲۱ خردادماه سال‌جاری در گفتوگو با خبرنگاران استان گلستان ضمن تایید محکومیت مهدی هاشمی گفت: مهدی هاشمی دارای جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و مسائل امنیتی است که هر سه حکم با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی توسط دادگاه تجدیدنظر تايید ابلاغ شده است.
وی تصریح کرد: مهدی هاشمی سه جرم داشته که طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی هر یک از جرایم، مجازات مستقل میگیرد و در مقام اجرا نیز طبق همین ماده قانونی اشد آن حکم اجرا می‌شود.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه حکم بدوی پرونده مهدی هاشمی تأیید شد، گفت: بالاترین حکم مجازات که ۱۰ سال حبس است، اجرا خواهد شد.
در همین رابطه در پنجشنبه چهارم تیرماه علیزاده‌طباطبایی وکیل مهدی هاشمی به روزنامه اعتماد گفت: رویه دادگستری این است که در ماه مبارک رمضان جز در مورد مجرمین خطرناک کسی بازداشت نمی‌شود. ما پرونده‌های زیادی داریم که برای آنها حکم صادر می‌شود ولی در ماه رمضان اجرای حکم صورت نمی‌گیرد. این ماه، ماه رحمت است کسی را بازداشت نمی‌کند. این رویه دادگستری است و به همین دلیل موکلم در ماه رمضان به زندان نمی‌رود.
اما یک روز پس از سخنان وکیل مهدی هاشمی، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در حاشیه مراسم تجلیل از خانواده شهدا و ایثارگران دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حکم مهدی هاشمی چه زمانی اجرا می‌شود گفت: زمان دقیقش را نمی‌دانم اما پرونده در مرحله اجراست و دادسرا اقدام می‌کند اما روز مشخص آن را نمی‌دانم.
معاون اول قوه قضائيه چند روز بعد در ۱۰ تیرماه نیز بیان داشت: زمان دقیق اجرای حکم مهدی هاشمی را نمی‌دانم اما پس از انجام تشریفات اداری اجرایی می‌شود.
در همین زمینه یکی از مطلعین موارد قضایی درباره روند و زمان اجرای احکام مجرمینی از این دست به مشرق گفت: براساس روال قانونی پرونده و حکم تأیید شده به دادگاه صادر کننده حکم بدوی بازگردانده می‌شود و در آنجا تشریفات مربوط به اجرای حکم انجام می‌شود.
این منبع آگاه افزود: دادگاه صادر‌کننده حکم بدوی براساس روال قانونی در مدت زمانی معین تشریفات ابلاغ‌های مربوط به پرونده را انجام داده و سپس پرونده را برای اجرای حکم به دادسرای اجرای احکام ارسال خواهد کرد.
وی تصریح کرد: دادسرای اجرای احکام با توجه به محتویات پرونده کارهای مربوط به اجرای حکم از قبیل رد مال و همچنین پرداخت جرائم را آغاز کرده و در همین راستا اجرای حکم حبس نیز انجام خواهد شد.
این فرد مطلع گفت: البته نمی‌توان برای اجرای این مراحل زمان‌بندی خاصی در نظر گرفت اما به طور معمول کارها باید بر روی روال و به ترتیب انجام شود.
اما بعد از گذشت یک ماه و نیم از تایید حکم و همچنین ماه مبارک رمضان هنوز خبری از اجرای حکم مهدی هاشمی نیست. این درحالی است که در پرونده‌های مشابه افرادی چون محمدرضا رحیمی، معاون دولت سابق حکم نامبرده فاصله چندانی میان تایید حکم و همچنین اجرای آن بوجود نیامد و نامبرده در حال حاضر در زندان به تحمل محکومیتش به سر می‌برد.
حالا اين سوال در افكار عمومي به وجود آمده است كه حکم محکومیت مهدی هاشمی چه زمانی اجرا خواهد شد و افکار عمومی نیز منتظر اجرای حکم است و اين درحالي است كه متهم با خيالي آسوده به چالوس سفر كرده و از سفر خود لذت مي برد.
در همين رابطه محمدعلی اسفنانی عضو کمیسیون قضايی مجلس گفت: از لحاظ حقوقی وقتی رای در بحث کیفری قطعی شد لازم‌الاجراست و تاخیر در اجرای آن از لحاظ قانونی موجه نیست مگر اینکه در خواست تجدیدنظر از طریق فوق‌العاده مثل اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۱۸ صورت گرفته شده باشد و دستور توقف اجرا صورت گرفته باشد که این را قوه قضائیه باید اعلام کند.
آیا علت تاخیر در اجرای حکم مهدی هاشمی اعمال نفوذ است؟
در اين رابطه برخي عقيده دارند كه علت تاخير در اجراي حكم مهدي هاشمي اعمال نفوذ در قوه قضائيه است. اين در حالي است كه سخنگوي قوه قضائيه نيز بارها اعلام كرده است كه اين قوه در پرونده مهدي هاشمي تحت فشار بوده است. محمد‌ابراهیم رضایی نايب رئيس دوم كميسيون شوراها در این رابطه گفت: حکم صادر شده برای مهدی هاشمی از احکام خوب قوه قضائیه بود که مورد تایید همه قرار گرفت و در شان قوه قضائیه بود که در اجرای حکم نیز در واقع مثل دیگران بدون ملاحظه اقدام مي‌کرد.
وي افزود: آیا علت تاخیر در اجرای حکم اعمال نفوذ است، ما خیالمان راحت شده بود که قوه قضائیه به فشارهای جانبی پرونده توجهی نکرده اگر چه بر روی قوه قضائیه و قاضی این پرونده تهاجمات سنگینی وجود دارد ولی انتظار ما این است که قوه قضائیه با قاطعیت حکم را اجرا کند.
از سوي ديگر اسماعیل کوثری با بیان اینکه این سوال هم برای بعضی از نمایندگان مجلس در صحن علنی مطرح شد گفت: واقعا جای سوال دارد که قوه قضائیه چرا حکم مهدی هاشمی را اجرایی نمی‌کند و متاسفانه باید بگوییم با همه اقدامات خوبی که قوه قضائیه در رابطه با بررسی پرونده ایشان انجام داده در رابطه با اجرای حکم باید بگوییم که قوه قضائیه کوتاهی کرده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس عنوان کرد: مردم انتظار دارند که در اجرای حکم تفاوتی بین افراد نباید باشد و اینکه بعضی حالا از طرف پدر مصونیت دارند این تفاوت و تبعیض به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست و لذا از ریاست قوه قضائیه و قاضی مربوطه انتظار مي‌رود هر چه زودتر این موضوع اجرایی شود چرا که مردم هم از ما مي‌پرسند و انتظار هم انتظار به حقی است و باید این کار عملیاتی شود.
از سوي ديگر ابوالفصل ابوترابي عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: تعلل و دست دست کردن قوه قضائیه در اجرای حکم مهدی هاشمی اصلا قابل قبول نیست.
وي درباره اجرایی شدن حکم مهدی هاشمی و ایجاد وقفه در روند اجرای حکم صادره از طرف دستگاه قضا، گفت: در حال حاضر حکم نهایی دادگاه مهدی هاشمی صادر شده و طبق قانون باید ابلاغیه‌ای برای مهدی هاشمی ارسال به در منزل او ارسال شود و پس از ابلاغ حکم بازداشت، خود را به محل مشخص شده معرفی کند.
وی ادامه داد: مهدی هاشمی در صورتی که خود را به دستگاه قضا معرفی نکند، قوه قضائيه موظف است ماموری را جهت بازداشت وی فرستاده و آن را در منزل خود دستگیر کند، نمونه این را در پرونده محمدرضا رحیمی مشاهده کردیم که قوه قضائيه برای اجرایی شدن حکم، وی را در زمان استراحت و در منزل خود بازداشت کرد.
عضو کمیسیون قضایی خاطر نشان کرد: امیدواریم قوه قضائيه هر چه سریع‌تر تکلیف این پرونده مهم را روشن کند، زیرا مردم به حق منتظر هستند تا ببینند سرانجام این پرونده حساس به کجا خواهد رسید.
ابوترابی تاکید کرد: تعلل و دست دست کردن قوه قضائيه در مورد این پرونده اصلا قابل قبول نبوده و جای سرزنش است، زیرا توقع داریم همان طور که در پرونده رحیمی نهایت سرعت عمل را به کار بردند در این پرونده نیز به سرعت سرانجام آن را مشخص کنند.
سيد‌حسين نقوي‌حسيني عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر اجرای این حکم با تعلل و تأخیر روبرو شود قطعاً برداشت مردم تغییر خواهد کرد، لذا انتظار داریم که دستگاه قضایی قاطع و محکم این حکم را اجرایی کند. وي با اشاره به عدم اجرای حکم مهدی هاشمی، اظهار داشت: یکی از معضلات و مشکلات جدی ما در حال حاضر مفاسد اقتصادی در کشور است. مردم و ارکان نظام به‌ویژه مقام معظم رهبری خواستار پیگیری و جلوگیری از این امر هستند.
وی با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در همایش مبارزه با مفاسد اقتصادی، خاطرنشان کرد: فرمایشات رهبری اوج حساسیت ایشان را در این خصوص نشان می‌داد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مهدی هاشمی را یکی از نمادهای مفاسد اقتصادی در جامعه دانست و گفت: آحاد مردم با حساسیت این موضوع را دنبال می‌کنند و قصد اطلاع از این موضوع را دارند که قوه قضائیه به‌عنوان یک نماد مبارزه با مفاسد چگونه با این سمبل فساد اقتصادی برخورد خواهد کرد. نقوی‌حسینی افزود: تاکنون قوه قضائیه در‌خصوص روند پرونده مهدی هاشمی اقدامات خوبی را انجام داده است و تحت فشار، جنجال و تأثیر کسی قرار نمی‌گیرد و ضمن دفاع قاطع از حقوق ملت حقوق آنها را پیگیری می‌کند.
وی اجرای حکم هاشمی را مهم ارزیابی کرد و گفت: مردم به‌دنبال اجرای حکم هستند زیرا، اگر اجرای حکم با تعلل و تأخیر روبرو شود قطعاً برداشت مردم تغییر خواهد کرد لذا انتظار داریم که دستگاه قضایی قاطع و محکم همان‌گونه که تاکنون این پرونده را پیش برده در اجرای این حکم نیز قاطعانه عمل کند و متخطی را به سزای عمل خود برساند تا مردم بدانند که آنچه در قانون اساسی بر یکسان بودن همه روی آن تأکید شده اثبات شود.
محمدنبی حبیبی دبیر‌کل حزب موتلفه اسلامی نيز در مورد علت عدم اجرای حکم مهدی هاشمی گفت: احکام قضایی باید اجرا شود و کسی نمی‌تواند مانع اجرای قطعی احکام شود.
وی افزود: قوه قضائیه تاکنون خوب عمل کرده است باید رفتارش در اجرای احکام طوری باشد که مردم را به اجرای عدالت امیدوار کند.
اجراي حكم اقتدار قوه قضائيه
در نهايت بايد گفت كه همه آحاد جامعه در برابر قانون یکسان‌اند و اگر دستگاه قضایی ما بتواند بدون در نظر گرفتن وابستگی افراد به کانون‌هاي قدرت و ثروت، عادلانه و قاطعانه احکام را در مورد افراد صادر و اجرا بکند به میزان بالایی هم اعتماد مردم به دستگاه قضایی افزایش خواهد یافت و هم امید به اجرای عدالت در جامعه بیشتر خواهد شد.
همچنين نه تنها از نظر مولفه‌هاي حقوقی و قضایی بلکه حتی از نظر روانشناختی، هم تنبیه و هم پاداش سریع، اثرات مثبتی بر جو روانی جامعه خواهد گذاشت و در صورت تاخیر در این امر، اثرات بازدارندگی در جامعه از بین خواهد رفت. مردم معتقدند كه تعلل و تاخیر در اجرای حکم صادره تبعیضی است مابین کسانی که پارتی ندارند و به کانون‌هاي قدرت و ثروت وابسته نیستند با كساني كه به نوعي به قدرت وابسته‌اند که این تبعیض هم خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، قانون برای همه یکسان است و همه باید در مقابل قانون تمکین داشته باشند، بنابر این فرقی ندارد که شخص مورد نظر وابسته به سران باشد یا نه.
