فرانسه در روزهای اخیر شاهد اعتراض‌های گسترده مردمی به سیاست‌های دولتمردان بوده که البته با سرکوب گری گسترده پلیس همراه بوده است.
گویی اصول ادعایی دموکراسی فرانسوی که بر‌اساس آن هرکس حق بیان اعتراض خود را دارد در عصر حاضر این کشور معنایی ندارد چنانکه تظاهرات و اعتراض‌های مردمی با سرکوب‌گری گسترده نیروهای امنیتی همراه شده است. گویی آزادی‌بیان در فرانسه به تندیسی برای قرار گرفتن در موزه لور پاریس مبدل شده که صرفا جنبه نمایشی بدون کارکرد واقعی یافته است.
آنچه در باب ریشه اعتراض‌ها عنوان می‌گردد قوانین جدید کاری و اجتماعی است که به گفته اتحادیه‌های کارگری به بحرانی‌تر شدن وضعیت اقتصادی آنان منجر می‌شود. آنچه در روند اقتصادی فرانسه مشاهده می‌گردد مجموعه گسترده‌ای از بحران‌ها و ناتوانی اقتصادی دولت است بگونه‌ای که میزان بیکاری به ۱۰ درصد رسیده و طرح‌های ریاضتی نیز نتوانسته مشکلات را رفع نماید. بسیاری از ناظران سیاسی و اقتصادی تاکید دارند سوء‌مدیریت اولاند رئیس‌جمهور فرانسه و نیز اجرای تحریم‌ها علیه سایر کشوهرا که در اصل تحریم خود فرانسه بوده، زمینه‌ساز بحران اقتصادی شدید در این کشور شده چنانکه موسسات اقتصادی رتبه این کشور را به پایین‌ترین سطوح تنزل داده‌اند.
در کنار آنچه از مباحث اقتصادی ذکر شد بررسی ریشه‌ای تحولات داخلی و خارجی فرانسه نکات قابل توجه دیگری را نیز آشکار می‌سازد. در حوزه داخلی در کنار بحران‌های اقتصادی در فضای اجتماعی نیز بحران‌های بسیاری مواجه می‌شود که دوگانگی رفتاری دولت در قبال آزادی‌بیان، وضعیت بحرانی رنگین‌پوستان و نقض حقوق اقلیت‌ها بویژه مسلمانان، رفتارهای غیر‌انسانی دولت با پناه‌جویان و... تنها بخش‌های کوچکی از چالش‌های جاری در داخل فرانسه است.
در حوزه منطقه‌ای نیز در حالی فرانسه زمانی خود را محور می‌دانست که امروز به کشوری پیرو مبدل شده که یا طرح‌های انگلیس و یا آلمان را اجرا می‌سازد و نتوانسته جایگاهی مهم در اروپا برای خود کسب نماید. در صحنه جهانی نیز فرانسه در سال‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین حامیان تروریسم مبدل شده که نمود آن را در سوریه می‌توان مشاهده کرد. حمایت از صهیونیست‌ها برای کشتار مردم فلسطین و همراهی با سعودی برای نابودی یمن را باید به این امر افزود. فرانسه اکنون به یکی از محورهای بحران‌سازی جهانی مبدل شده هر چند که در ظاهر ادعای تلاش برای رفع بحران‌های جهانی را سر می‌دهد.
بر این اساس اعتراض‌های مردم فرانسه صرفا برای مسائل اقتصادی نبوده بلکه اعتراض به سیاست داخلی و خارجی اولاند بوده که می‌تواند زمینه‌ساز نرسیدن وی به دور دوم ریاست جمهوری باشد.
