پس از مدتها کشمکش بر سر حذف یارانهبگیران پردرآمد براساس مفاد پیشبینی شده در بودجه سال ۹۴ دولت باید نسبت به حذف یارانهبگیران پردرآمد اقدام کند. اقدامی که به کرات از سوی کارشناسان، نمایندگان مجلس و برخی متخصصان بر ضرورت شناسایی این دهکها مورد تاکید قرار گرفته بود اما متولیان مربوطه به دلایل متعدد همچنان از پرداختن به آن سر باز زدند و هر زمان آن را به زمان دیگری موکول کردند.
باوجود تمام این اما و اگرها و دستدستکردنهای متولیان، کمیسیون تلفیق رای خود را در این مورد صادر کرده و با استناد به مصوبات خود در راستای مفاد لایحه بودجه ۹۴ اعلام کرد: دولت باید نسبت به حذف یارانه دهکهای پردرآمد جامعه اقدام کند.
کمیسیون تلفیق با کاهش میزان درآمد یارانه نقدی در بودجه سال ۹۴ از ۴۲ هزار میلیارد تومان به ۳۷ هزار میلیارد تومان مصوب کرد که کلیه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کل کشور، عشایر و خانوارهای ساکن در روستاها (دارای دفترچه بیمه درمانی روستایی)، کلیه بازنشستگان کشوری، لشگری و تأمین اجتماعی به شرط حداکثر مستمری ماهانه ۲۵ میلیون ریال و کلیه خانوارهایی که درآمد خانوار ماهانه کمتر از ۲۵ میلیون ریال آنها توسط سازمان هدفمندسازی یارانهها احراز شود، در سال بعد یارانه دریافت کنند. این بدان معناست که حذف یارانهبگیران پردرآمد به زودی اجرایی خواهد شد.
یارانهبگیرانی که به گفته وزیر اقتصاد در حدود ۱۰ میلیون نفر از جمعیت یارانهبگیران کشور را شامل ميشوند. با احتساب این تعداد از جمعیت ۷۲ میلیون نفر ی یارانهبگیران در حدود ۱۰ درصد از این جمعیت کاسته شده و ۵ هزار میلیارد تومان از هزینههاي دولت کاسته ميشود و قرار است صرف اشتغالزایی شود.
با توجه به تمهیدات صورت گرفته و با وجود ضروری بودن چنین اقدامی نکته مهم آن است که آیا سقف ۲.۵ میلیون تومانی درآمد ماهانه هر فرد برای حذف آن از لیست یارانهبگیران تا چه حد بر مبنای کارشناسی و اصولی بود و آیا شاخصهاي در نظر گرفته شده برای این منظور ميتواند ملاکهاي منطقی و عادلانهای برای شناسایی این افراد باشد. آیا پشت این تصمیمات مطالعه مطلوب و کارشناسی قرار دارد؟
این سوالها در کنار بسیار سوالات دیگر همواره مدنظر مردم و کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران این حوزه است که هنوز هم پاسخی منطقی برای آن از سوی متولیان وجود ندارد و صحبتهاي ارائه شده تنها در حد گمانهزنی است.
رقمی غیرقابل توجه
موسیالرضا ثروتی نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخصوص تعیین سقف ۲.۵ میلیون تومانی به سیاست روز گفت: رقم یاد شده از سوی وزیر اقتصاد اعلام شده و بر همین اساس ۱۰ میلیون نفر شناسایی شدهاند و همین مبنا و اساس مطرح شدن این موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس بوده اما قدر مسلم این رقم نمیتواند تنها ملاک باشد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه درآمد ۴ میلیون توماني در شهری مانند تهران بازهم زیر خط فقر است تصریح کرد: در شهری مانند تهران چیزی در حدود ۳ میلیون تومان هزینه مسکن است و با این رقمها نمیتوان مدعی بود که مردم ميتوانند معیشت خود را تامین کنند.
ثروتی با بیان اینکه ۲.۵ میلیون تومان مطرح شده تنها برای باز گذاشتن دست دولت است خاطرنشان کرد: این رقم ميتواند برای برخی روستاها و شهرستانهایی که به مراتب هزینه تهیه مسکن و معیشت کمتر است مطلوب باشد اما مدنظر قرار دادن آن برای مردمانی که در کلانشهرها فعالیت ميکنند رقم قابل توجهی نیست.
به گفته وی اگر در برخی شهرها و روستاها به خصوص مناطق دورافتاده افرادی که از لحاظ درآمدی، درآمد خوبی دارند را مدنظر قرار ندهیم این رقم میتواند برای خانوارهایی که جمعیت کمتری دارند و در شهرهای کوچکتر که به مراتب هزینهها پایینتر است مورد نظر باشد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه با استناد به وجود اسامی افرادی که صاحبان شرکتهاي بزرگ هستند در لیست پرداختکنندگان مالیات قرار دارد گفت: بیشک دسترسی به این اطلاعات ممکن است و متولیان ميتوانند با استناد به آن افراد دارای درآمدهای بالا را شناسایی کرده و آنها را از دریافت مالیات حذف کنند.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که دولت درآمدهای حاصل از این رقمهاي یارانههاي حذف شده را به چه منظوری اختصاص خواهد داد تصریح کرد: دولت پیشبینی کرده با شناسایی این رقم مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان حاصله از حذف یارانه ۱۰ میلیون نفر را به منظور اشتغالزایی و ایجاد کار در استانها صرف شود.
ثروتی همچنین درخصوص اختصاص سهم یارانهای تولید از این رقم خاطرنشان کرد: تاکنون رقم یارانه تولید به این حوزه تخصیص نیافته و با وجود این منابع و برنامههاي تدوین شده برای آن باز هم بعید به نظر ميرسد این رقم یا بخشی از آن به تولید اختصاص یابد.
محاسبات دقیق نیست
هادی حقشناس استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مدنظر قرار دادن رقم ۲.۵ میلیون تومان درآمد ماهیانه هر فرد برای حذف از دریافت یارانه براساس محاسبات دقیقی نیست به سیاست روز گفت: آنچه مسلم است در اقتصاد موضوعی تحت عنوان خط فقر وجود دارد و این به آن معناست که حداقل کالری که برای یک انسان باشد چه میزان ارزش ریالی دارد و براساس مبنای همین ارزش ریالی محاسبات خط فقر انجام ميشود و طبیعی است که به این میزان حداقل هزینهها، هزینه آموزش، بهداشت و... اضافه ميشود.
وی افزود: در اقتصاد ایران با توجه به حداقلهاي که هست و با در نظر گرفتن میانگین دریافتی کارکنان این رقم ۲.۵ میلیون تومان حفظ شده اما با وجود همین رقم بسیاری از دریافتیهاي کارکنان دولت و مستمریبگیران بسیار کمتر از این رقم است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در حال حاضر میانگین دریافتی بخش قابل توجهی از کارکنان دولت، مستمریبگیران از نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و تامین اجتماعی و... بسیار کمتر از این رقم است.
وی تصریح کرد: هرچند در یک نگاه کلی رقم ۲.۵ میلیون تومان محاسبه شده با توجه به اقتصاد ایران مناسب به نظر ميرسد اما قدر مسلم این رقم از دل یک مدل اقتصادی و کار کارشناسی بیرون نیامده است.