روز گذشته اولین کنفرانس اقتصاد ايران که با حضور وزرای اقتصادی و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور برگزار شد بار مشکلات و معضلات بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از سوی متولیان این حوزه‌ها اعلام شد و امید مي‌رود شناسایی و اعلام این موارد زمينه‌اي باشد تا متولیان و دست‌اندرکاران بعد از برگزاری کنفرانس‌ها و همایش‌های مختلف در زمینه اقتصاد دست به کار شده و برای نجات اقتصاد کشور به جای حرف دست به عمل بزنند.
دستیابی به رشد اقتصادی پایدار با نظام تامین مالی توسعه‌یافته
به گزارش سیاست روز؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی در کنفرانس اقتصاد ایران مشکلات نظام بانکی و مسائلی چون افزایش پایه پولی، کمبود اعتبارات بخش تولید و رشد نقدینگی، را مدنظر قرار داد و اعلام کرد: در وهله نخست باید مشکل بانک‌ها را حل کنیم تا بتوانند به سود رسیده و تمرکزشان در اعطای منابع مالی باشد.
طیب‌نیا افزود: اقتصاد ما باید مبتنی بر افزایش بهره‌وری و کارایی بوده تا با نوسانات پولی و یا نوسانات نفت دچار مشکل نشود. بنابراین یکی از شرط‌های لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، داشتن نظام تامین مالی توسعه یافته و کارآمد است. این نظام پس‌اندازهای مردم، پس‌اندازهای داخلی و خارجی را جمع‌آوری و در مسیر رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌دهد.
به گفته وی استفاده موثر و کارآمد از منابع جامعه در مسیر رشد اقتصادی، شرط لازم برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است اما متاسفانه نظام مالی ما از سال‌های دور همواره با مشکل مواجه بوده و در حال حاضر هم طی چند سال گذشته مشکلات این نظام افزایش پیدا کرده و به یک تنگنا عمده برای خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی بدل شده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه از رشد نقدینگی در نظام بانکی به عنوان یک معضل بزرگ دراقتصاد یاد کرد و گفت : از دهه ۵۰ تاکنون شاهد رشد بالای نقدینگی بوده‌ایم که این رشد ناشی از افزایش منابع مالی است که با سلطه مالی بانک مرکزی به اقتصاد کشور تزریق شده و با تاثیر بر تورم داشته نقش معنی‌داری در متغیرهای حقیقی اقتصاد و تولید نداشته است.
وی افزود: از سوی دیگر همواره فعالین اقتصادی، بزرگترین مشکل خودشان را کمبود نقدینگی و تنگنای اعتباری بیان کردند که در تحلیل این موضوع عنوان کرد: در نگاه اول به نظر می‌رسد مشکل اینجاست که افزایش حجم پول به صورت برون‌زا و براساس افزایش پایه پولی است. افزایش کسری بودجه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش درآمدهای خارجی، پول پرقدرت را در اقتصاد ما پررنگ کرده است. اما افزایش پایه پولی به صورت نظام بانکی نبوده و تا همین چند سال اخیر رشد ضریب فزاینده تاثیری بر نقدینگی نداشته است. این پدیده را می‌توان به فال نیک گرفت. افزایش ضریب فزاینده اگر از عوامل درون‌زا باشد، نشانه توسعه مالی است. یکی از شاخص‌های توسعه مالی همین افزایش ضریب فزاینده متاثر از عوامل درون‌زاست.
وزیر اقتصاد افزایش نقش نظام بانکی در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی را به فال نیک گرفت و گفت: باید به دنبال این باشیم که نظام بانکی چگونه می‌تواند نقش خود را ایفا کند تا ما نیاز به افزایش پایه پولی نداشته باشیم. در سال‌های گذشته این را تجربه کردیم که می‌گفتند اگر حجم پول را افزایش دهیم، مشکل منابع مالی حل می‌شود در قالب مسکن مهر ۵۰ میلیارد تومان هزینه کردند که مشکل تولید حل شود، اما این طرح شکست خورد.
وی با بیان اینکه راه‌حل‌های مختصری در قالب بسته خروج از رکود ارائه شده تا مشکلات بازار پول کشور حل شود گفت: ما باید اول مشکل بانک‌ها را حل کنیم تا بتوانند به سود برسند که تمرکز آنها در اعطای منابع مالی باشد. ما چندین ماه است که در انتظار تصویب این بسته خروج از رکود از سوی مجلس هستیم. اگر چه بعد از تصویب، تنگنای اعتباری داریم که برای تامین این اعتبار مشکلات جدی وجود دارد. در تقسیم کار دولت، وظیفه نظام بانکی تامین مالی بلند مدت است این که بازار سرمایه رشد قابل توجهی داشته اما این رشد در بازار ثانویه بوده و ما امیدواریم با فعال‌سازی بازار ثانویه و با رونق این بخش زمینه فعالیت موثر این بازار فراهم شود و رکن سوم تامین مالی خارجی است که خوشبختانه سرمایه‌گذاران خارجی در پی سرمایه‌گذاری در کشورند که با پیشبرد مذاکرات و برداشتن تحریم‌ها می‌توانیم از منابع مالی هم استفاده کنیم.
پشت پرده تحولات بازار نفت
بیژن زنگنه در اجلاس اقتصاد ایران با اشاره به افت شدید قیمت نفت در ماه‌های اخیر گفت: اوپک تنها در طرف عرضه بازار می‌تواند بازی کند و عرضه را با تقاضا متعادل کرده و یا از آن کمتر کنداما زمان‌هایی در تاریخ وجود داشت که اوپک با فیکس‌ترایسینگ و مذاکره با شرکت‌های بزرگ روی بازار تأثیر می‌گذاشت اما بیش از ۳۰ سال است که این ابزار کارکرد ندارد.
وزیر نفت با اشاره به مازاد تولید ۰.۷ میلیون بشکه‌ای اوپک در سال ۲۰۱۴ و افزایش مازاد تولید نفت جهان به حدود ۲.۲ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۵ گفت: این مسئله باعث روند کاهش قیمت و فشار وضعیت آتی بازار روی وضعیت فعلی آن می‌شود.
زنگنه با اشاره به آمار رشد اقتصادی جهان در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ گفت: اقتصاد جهانی رشد خود را ادامه می‌دهد اما نه به آن میزانی که از قبل پیش‌بینی می‌شد.
وزیر نفت اظهار داشت: در سال ۲۰۰۹ اوپک تولید خود را ۲.۵ میلیون بشکه برای دفاع از قیمت کاهش داد که با این کار قیمت نفت ظرف یک سال به ۸۰ دلار و سپس به ۱۰۰ دلار رسید و ۵۰ تا ۶۰ دلار بالا رفت، اما در همین حال تولید نفت شیل که در سال ۲۰۰۹ یک و نیم میلیون بشکه بود با تصمیم اوپک ظرف ۳.۵ تا ۴ سال به بیش از ۵.۵ میلیون بشکه رسید و ۴.۵ میلیون بشکه افزایش یافت.
وی با اشاره به سرمایه‌گذاری ۱۴۰۰ میلیارد دلاری آمریکا در تولید نفت شیل گفت: در شیل‌اویل عمر هر چاه ۲ تا ۳ ماه است و حفر چاه یک عملیات جاری تولید است.
زنگنه اظهار داشت: تصمیم در اوپک دو اصل دارد که اصل اول اجماع و اصل دوم، نداشتن هیچ ضمانت اجرایی برای تصمیمات است و می‌گویند بازار متخلف را تنبیه می‌کند.
وی تأکید کرد: هر کس در اوپک تولید بیشتری دارد اثرگذارتر است و مهمتر از آن ظرفیت خالی تولید هر کشور است که می‌تواند در بحران‌ها تأثیرگذار باشد.
زنگنه در ادامه گفت: قبل از اجلاس اخیر اوپک به قطر، کویت و امارات سفر کردیم و با وزرای عراق و ونزوئلا هم مذاکره کردیم، اما همه کشورهایی که به آنها سفر کردیم می‌گفتند ما تولید را کاهش نمی‌دهیم چون اگر قیمت اقزایش یابد به رقیب کمک کرده‌ایم و سهم بازار ما کاهش می‌یابد.
وی تصریح کرد: آنها می‌گفتند اگر قیمت نفت کاهش بیابد، مصرف نفت بالا می‌رود و اقتصاد جهانی رشد می‌کند و بخشی از نفت شیل هم از بازار خارج می‌شود و قیمت‌ها متعادل می‌شود.
وزیر نفت اظهار داشت: ۸ کشور به دنبال کاهش ۱.۵ میلیون بشکه‌ای تولید نفت اوپک و کاهش ۵۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت غیراوپک بودند تا قیمت نفت حدود ۷۵ تا ۸۰ دلار تثبیت شود، اما چهار کشور دیگر مخالف بودند و بعضی از آنها می‌گفتند شش ماه و بعضی دیگر می‌گفتند ۲ تا ۳ سال ممکن است این شرایط طول بکشد و هر چقدر طول بکشد ما پای آن ایستاده‌ایم.
وی تصریح کرد: همه صاحب‌نظران می‌دانستند که برگزاری اجلاس اوپک موجب سقوط نفت خواهد شد و به همین دلیل وقتی ونزوئلا برای برگزاری جلسه اضطراری اوپک درخواست کرد و کشورهایی که در اصل آنها باید قیمت نفت را کاهش می‌دادند استقبال نکردند، ما هم آن را دنبال نکردیم.
زنگنه افزود: حتی اگر می‌شد اجلاس آتی را عقب انداخت، ممکن بود می‌توانست سرعت کاهش قیمت نفت را بگیرد، چراکه حدس و گمان‌های قبل از اجلاس، به یقین کاهش نیافتن تولید تبدیل می‌شود.
وزیر نفت تصریح کرد: اگرچه اوپک تولید را کاهش نداد، اما اعضا با دوستی از هم جدا شدند و ما هم تلاش کردیم نشان دهیم اوپک وحدت دارد، به همین دلیل ملایم صحبت کردیم و گفتیم بعضی اعضا برای تصمیم‌گیری به زمان بیشتری نیاز دارند.
وی تصریح کرد: نمی‌توان ادعا کرد که روند کاهش نفت تحت تأثیر یک کشور بوده است و علت پایه‌ای آن را می‌توان در عرضه و تقاضا جست‌وجو کرد، اما بدون تردید عالماً و عامداً مدیریت شده است.
وی ادامه داد: اگر قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار بماند تولید نفت شیل به ۸ میلیون بشکه در روز می‌رسد و اگر قیمت بین ۵۰ تا ۶۰ دلار برود تولید نفت شیل حدود ۶.۵ میلیون بشکه فعلی باقی می‌ماند.
وزیر نفت تصریح کرد: این اولین‌بار است که رسانه‌های غربی در برابر کاهش قیمت نفت مقاومت می‌کنند که بخشی از آن به دلیل سرمایه‌گذاری ۱۴۰۰ میلیارد دلاری آمریکا در نفت شیل و همچنین دعوای دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان است.
وی با تأکید بر اینکه قیمت ۷۰ دلار نفت در بودجه ایران براساس پیش‌بینی‌ها چندان پرت نیست، گفت: ما از این بابت چندان تحت فشار قرار نمی‌گیریم، چراکه ۶۰ درصد تولید نفت کشور با تحریم کاهش یافته و کاهش ۲۰ دلاری قیمت مواضع ایران را تغییر نمی‌دهد.
وی تصریح کرد: با توجه به تنوع عوامل مؤثر و همچین دخالت یک عامل سیاسی هوشمند نمی‌توان با بصیرت درباره آینده بازار سخن گفت.
زنگنه در ادامه اظهار داشت: ۱۷ یا ۱۸ سال پیش که وزیر نیرو بودم درباره بحران آب‌های زیرزمینی هشدار می‌دادم اما کسی قبول نمی‌کرد؛ در ۱۰ یا ۱۲ سال آینده بحران امروز آب در بخش انرژی خواهد بود.
وی تأکید کرد: امسال ۶۶۰ میلیون مترمکعب گاز به شبکه تحویل مي‌دهیم که ۴۰۰ میلیون مترمکعب آن در بخش خانگی مصرف می‌شود و امسال ۱۳ یا ۱۴ درصد رشد داشته است.
زنگنه تأکید کرد: اگر پارس‌جنوبی تمام شود، دیگر یک پارس‌جنوبی دوم یا سوم در کار نخواهد بود که بخواهیم آن را مصرف کنیم.
وی ادامه داد: برای بهینه‌سازی مصرف انرژی سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی وجود دارد که سیاست‌هاي قیمتی را به دلایل سیاسی نمی‌توانیم اجرا کنیم و روش‌های غیرقیمتی را از طریق بند «ق» و تشویق مردم به افزایش راندمان می‌توانیم عملیاتی کنیم.
وی تصریح کرد: اگر تحریم‌ها برداشته شود ما به خاطر قیمت نفت صبر نمی‌کنیم و سهم بازار ایران را تحت هیچ شرایطی ازدست نمی‌دهیم و کسانی که تاکنون سهم ما را استفاده کرده و اضافه خورده‌اند باید تولید خود را کاهش دهند.
وی تأکید کرد: اگر تحریم‌ها برداشته شود، ما بلافاصله تولید خود را افزایش داده و به سقف قبل از تحریم‌ها بازخواهیم گشت.
سقوط بد ظرفیت نیروگاهی کشور
حمید چیت‌چیان وزیر نیرو نیز در این کنفرانس با تاکید بر اینکه از سال ۸۹ تاکنون ظرفیت نیروگاهی کشور سقوط بدی را تجربه کرده است مدعی شد که پایین بودن قیمت برق عامل اصلی تحلیل رفتن توان سرمایه‌گذاری صنعت برق است.
وی با اشاره به اینکه برق نقش دوجانبه در اقتصاد و سیاست کشور دارد و تمام زیرساخت‌ها به برق وابسته است گفت: در حال حاضر ۳۱.۵ میلیون مشترک برق در کشور هستند و مصرف سالانه حدود شش درصد افزایش پیدا مي‌کند.
وی با تاکید بر سقوط ظرفیت نیروگاهی کشور گفت: در سال ۱۳۸۹ رشد ظرفیت نیروگاهی ۸.۸ درصد نسبت به سال قبل‌تر، در سال ۱۳۹۰ معادل ۶.۶ درصد، در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۵.۷ درصد رشد نسبت به سال قبل ، در سال ۱۳۹۲ معادل ۲.۶ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۱ و در سال ۱۳۹۳ دو درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۲ داشته است و انتظار مي‌رود رشد ظرفیت نیروگاهی در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال‌جاری تنها ۱.۴ درصد باشد.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه اجرای قانون هدفمندی توان اقتصادی بنگاه‌ها را دائما تحلیل داد، گفت: امکان سرمایه‌گذاری کاهش یافته و از سال ۱۳۹۱ میزان مصرف برق از میزان افزایش ظرفیت تولیدی پیشی گرفته است.
چیت‌چیان با تاکید بر اینکه صنعت برق با چالش قیمت‌ها مواجه بوده است گفت: در طول دهه سال‌هاي ۸۲ تا ۹۲ قیمت بخش‌هاي مختلف مانند بنزین ۱۱ برابر، ارتباطات ۹ برابر و کالا و خدمات هشت برابر شده در حالی که قیمت برق تنها ۳.۷ برابر رشد داشته است.
وی با تاکید بر اینکه همه جای دنیا هزینه برق ۱.۵ برابر هزینه ارتباطات است گفت: در ایران هزینه ارتباطات شش برابر قیمت برق است.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه پایین بودن قیمت برق باعث افزایش هدر رفت انرژی و کاهش درآمدهای وزارت نیرو شده است گفت: صادرات برق نیز ۱۳۸ ریال درآمد برای وزارت نیرو ایجاد مي‌کند؛ زیان تقلیل نیروگاه‌ها در این شرایط ۲۱۷ میلیارد کیلووات ساعت بوده که باعث شده ۳۵۵۰ میلیارد تومان کسری در صنعت برق ایجاد شود و با توجه به این شرایط در سال ۱۳۹۲ نیز ۶۶۰۰ میلیارد تومان کسری و در سال ۱۳۹۳ ۶۹۰۰ میلیارد تومان کسری داشته‌ایم. به گونه‌ای که در مجموع بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران، بیمه و... به ۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی در ادامه به راهکارهای مواجه با چالش‌های صنعت برق اشاره کرد و گفت: ارتقای بازده تولید برق ، کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع، اصلاح ساختار صنعت برق با خصوصی سازی بیشتر مدیریت مصرف و توسعه کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله این راهکارها هستندو ناچاریم به سمت اقتصاد کم کربنی حرکت کنیم چرا که طی پنج سال آینده از طریق نهادهای بین المللی به موضوع به خاطر موضوع دی اکسید کربن فشار زیادی به کشور خواهد آمد.
افزایش ۲۰ درصدی واردات
وزیر صنعت، معدن و تجارت از دیگر وزرایی بود که در این کنفرانس سخنرانی کرد و با بیان اینکه تولید سالانه ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی نیازمند ۲۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش است، نسبت به نادیده گرفتن بودجه صادرات غیرنفتی و جوایز صادراتی انتقاد کرد و مدعی شد که واردات در سال‌جاری ۲۰ درصدی بیشتر از پارسال شده است. نعمت‌زاده با بیان اینکه راهکارهای دستیابی به رشد پایدار و اشتغالزا با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اگر یک میلیارد دلار به صادرات اضافه شود، ۱۳ درصد ارزش افزوده صنعت را که معادل ۷۵ هزار میلیارد ریال است اضافه می‌کند، گفت: این در حالی است که در پایان هشت ماهه امسال میزان صادرات غیرنفتی کالا و خدمات ۳۹.۸ میلیارد دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش یافته است.
به گفته وی در هشت ماهه اول سال‌جاری۳۴.۲ میلیارد دلار واردات داشته‌ایم که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش دارد و این درحالی است که قابلیت بالایی در صادرات داریم.
نعمت‌زاده تصریح کرد: در حالی نیازمند ۲۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش هستیم که باید ۱۵۰ هزار میلیارد آن را بانک‌ها تامین کنند که می‌توانیم از سمت صادرات غیرنفتی رشد قابل توجهی را در اقتصاد ایجاد کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت صادرات غیرنفتی در تمامی حوزه‌های خرد، کلان، برنامه‌ریزی و تدوین مقررات و دستور‌العمل‌ها از نبود چنین رویکردی نسبت به این بخش انتقاد کرد و گفت: در سنوات گذشته که ردیف بودجه برای صادرات غیرنفتی وجود داشت از سال ۱۳۹۰ به بعد حذف شده و هرچه که درخواست کردیم در بودجه سال آینده حداقل این موضوع مورد توجه قرار گیرد باز هم نشانی از ردیف بودجه صادراتی غیرنفتی وجود نداشت که شاید به دلیل کمبود‌های درآمدی باشد.
نعمت‌زاده همچنین گلایه‌ای هم از بودجه کافی برای مشوق‌های صادراتی و بی‌توجهی به آنها داشت و افزود: در کشور‌های در حال توسعه همواره بخشی از منابع را به عنوان جایزه صادراتی در نظر می‌گیرند اما متاسفانه چنین مساله‌ای در کشور ما وجود ندارد.
تنها ۴.۹ درصد خصوصی‌سازی واقعی بود
وزیر راه و شهرسازی گفت: تامین مالی به بخش‌های سوداگری رفته و همچنین روند خصوصی‌سازی نشان می‌دهد تنها ۴.۹ درصد آن به بخش خصوصی واقعی رسیده است.
عباس آخوندی وزیر راه با اشاره به تامین مالی در ایران در این کنفرانس گفت: این بخش با بخش سوداگری مالی در ارتباط است و روند خصوصی‌سازی در ایران نشان می‌دهد ۳۶ درصد از خصوصی‌سازی‌ها سهم بخش عمومی غیردولتی، ۲۵ درصدی به دولت بازگشته ۱۹.۳۸ درصد برای سهام عدالت و ۱۳ درصد سهم نهادهایی است که نمی‌توان تشخیص داد، عمومی یا دولتی هستند که جزء بخش خاکستری اقتصاد بوده و در این میان ۴.۹ درصد خصوصی‌سازی واقعی صورت گرفته است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در جریان خصوصی‌سازی کسانی که قدرت بیشتری داشتند رانت بیشتری بردند، تصریح کرد: طی ۱۰ سال اخیر ۱۰۰ میلیارد دلار خصوصی‌سازی صورت گرفته و معلوم نیست، این حجم کجا رفته و چگونه مدیریت می‌شود و هاله‌ای از ابهام است.
وی تاکید کرد: اکنون در بحث حمل‌و‌نقل زمینی ۱۲۷ هزار کامیون داریم که بالای ۲۵ سال عمر دارند و نیز تشکیل سرمایه بخش حمل‌و‌نقل سال ۹۱ نسبت به سال ۷۶ حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و در بخش ساختمان نیز طی این مدت ۶۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.
آخوندی گفت: در بخش املاک و مستغلات نیز که بیشتر سوداگرانه بوده ۱۶۰ درصد در سال ۹۱ نسبت به ۷۶ رشد وجود دارد. وی افزود: در روند خصوصی‌سازی اختلال اساسی وجود دارد که آن را نمی‌توان با نظریه حل کرد و نیاز به مباحث و رویکردهای اجتماعی دارد.
تعیین تکلیف موسسات مالی غیرمجاز تا پایان سال
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در بین موسسات مالی غیرمجاز ۱۴ مورد از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و در حال منضبط شدن هستند، گفت: این موسسات باید تا پایان سال تعیین تکلیف شده، یا مجوز بگیرند و یا منحل شوند.
ولی‌الله سیف در اولین کنفرانس اقتصاد ایران با بیان اینكه فعالیت غیرمنضبط موسسات مالی غیرمجاز موجب ورود بی‌برنامه نقدینگی به بازارهای مختلف می‌شود، گفت: این عامل نوسان غیرمنطقی را ایجاد می‌کند که بانک مرکزی برنامه‌های خود را منسجم کرده تا آنها را ساماندهی و تا حد امکان تحت نظارت خود قرار دهد.
وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها و موسسات مالی باید در مسیر اصلی خود حرکت کرده و به عنوان واسطه مالی باشند، افزود: این در حالی است که در شرایط فعلی آنها تا حدی از برنامه خود فاصله گرفته‌اند که در این زمینه وجود موسسات مالی که حجم ۹۴ هزار میلیاردی از سپرده‌های مردم را نزد خود نگه داشته‌اند بی‌تاثیر نیست.
وی با بیان اینکه حجم تسهیلات اعطایی این شش موسسه حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان بوده که ۶۸ درصد از منابع سپرده‌ای آنها را تشکیل می‌دهد خاطرنشان کرد: در پایان شهریورماه امسال سپرده‌های جمع‌آوری این موسسات ۱۵.۱ درصد از منابع سپرده‌ای شبکه بانکی کشور را تشکیل داده است و با توجه به عملکرد نسبت سپرده قانونی شبکه بانکی در مهرماه هزینه موثر جذب سپرده‌های یکساله در شبکه بانکی ۲.۸ درصد بیشتر از موسسات اعتباری غیرمجاز است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی در ۱۵ ماه گذشته جهت‌گیری کلی سیاست‌های پولی و اعتباری کشور بر ارتقاي سیاست پولی، کنترل و سالم‌سازی رشد نقدینگی و هدایت منابع اعتباری بانک‌ها به سمت واحد‌های تولیدی متمرکز بوده است.
وی افزود: حجم بالای مطالبات غیرجاری، بدهی دولت به بانک‌ها، اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تسهیلات تکلیفی مهم‌ترین موانع واسطه‌گری مالی بانک‌ها را تشکیل می‌دهند.
سیف با بیان اینکه با توجه به پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران تامین مالی بدون توجه به اثرات آن بر نرخ تورم مدنظر سیاست‌گذار پولی نیست، افزود: از این‌رو تنها راه‌حل خروج از رکود تورمی در شرایط حاضر اقتصاد ایران تامین مالی موثر غیرتورمی است ضمن اینکه با وجود محدودیت‌های موجود در زمینه واسطه‌گری بانک‌ها عملکرد شبکه بانکی کشور در تامین مالی اقتصاد قابل قبول و موثر است.
وي همچنین از بررسی وام ۸۰ میلیونی مسکن در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: شورای پول و اعتبار این امر را در دستور کار خود قرار داده است.
ذخایر معدنی به داد رشد اقتصاد رسید
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در اولین کنفرانس اقتصاد ایران در تهران با اشاره به دو شوک (تکانه) بزرگ نفتی طی ۵ دهه اخیر وجود داشته است گفت: شوک اول نفتی در سال ۵۳ منجر به بزرگترین رشد نقدینگی شد و نیز بعد از آن سال ۸۵ مجددا با شوک دوم نفتی بزرگترین رشد نقدینگی ایجاد شدضمن اینکه این دو شوک نفتی موجب رشد بودجه در سال ۵۳ و پس از آن در سال ۸۴ شد.
مسعود نیلی با بیان اینکه سال ۹۱ نیز عوامل اقتصادی در نظر گرفته شده رشد اقتصادی منفی بوده است، تصریح کرد: دو عامل اصلی در رشد اقتصادی وجود دارد که نشان می‌دهد، ارتباط نزدیکی میان رشد اقتصادی و رشد موجودی سرمایه وجود دارد.
به گفته نیلی رشد موجودی سرمایه در ۴ دهه اخیر مثبت بوده و این در حالی است که رشد نیروی عوامل کار در اقتصاد نزدیک به صفر بوده است . همچنین نوسانات رشد اقتصادی از موجودی سرمایه بیشتر بوده و دیگر نمی‌توان در سال‌های آینده از محل رشد اقتصادی کنونی رشدی داشته باشیم. رشد موجودی سرمایه از محل درآمدهای نفتی بوده است و این موضوع نشان می‌دهد، نقش بهره‌وری کل عوامل تولید در بلندمدت صفر بوده و در کوتاه‌مدت نیز منفی بوده است و برای اینکه بتوانیم رشد اقتصادی مستمر در سال‌های آینده داشته باشیم، باید روی بهره‌وری کل عوامل تولید متمرکز شویم، تا منجر به رشد پایدار اقتصادی شود.
وی ۸ عامل را در بهره‌روی کل عوامل تولید موثر دانست و افزود: ثبات اقتصاد کلان روابط خارجی پایدار، حکمرانی خوب بخش خصوصی قوی پویا، بخش کارآمد، نظام تامین اجتماعی مناسب، حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست و ذخایر معدنی را شامل می‌شود. نیلی یادآور شد: بدون فضای با ثبات کلان اقتصادی نمی‌توان رشد اقتصادی مستمر داشت، همچنین بخش خصوصی پویا محور بنگاه‌داری باشد و نظام مالی بخش درست ایفا کند.
وی تاکید کرد: عملا رشد اقتصادی کشور از محل ذخایر معدنی فراهم شده و نیز به غیر از بخش نفت و گاز سرمایه‌گذاری بلند‌مدتی در دیگر بخش‌ها صورت نگرفته است. مسیر فعلی رشد اقتصادی دیگر جوابگوی رشد ترسیم‌شده نیست و برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا باید الزامات آن در مستقر شدن عوامل بهره‌وری کل تولید فراهم شود.
قیمت‌ها سیر صعودی دارد
نوبخت در اولین کنفرانس اقتصاد ایران با اشاره به اینکه ما باید بر سر پیمان خود برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله برسیم، گفت: با وجود پایین بودن رشد اقتصادی اما باید چشم‌انداز ۱۴۰۴ را محقق کنیم، زیرا در سیاست‌های ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب هم تاکید شده بود.
وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم قرار شد تا به اهداف ۱۴۰۴ برسد، افزود: ما از ابتدا باید برنامه‌ریزی درستی انجام دهیم. در این راستا، در شهریور سال ۹۲ اولین اصلاح برنامه را در قانون بودجه انجام دادیم و به مجلس بردیم.
معاون رئیس‌جمهور افزود: در ۱۷ شهریور هم مصوبات رفع موانع و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار در هیات وزیران در ۲۵ بند به تصویب رسید و مجلس در حال بررسی لایحه خروج از رکود است. نوبخت افزود: نرخ تورم در سال‌های اخیر کاهش یافته است، البته کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، زیرا قیمت‌ها سیر صعودی دارد اما رشد و شتاب افزایش تورم را از ۴۰ به ۱۴ درصد رساندیم. وی با اشاره به اینکه به طور متوسط ۱۶ درصد تورم نقطه به نقطه داریم، گفت: اقدامات دولت در ۱۶ ماه گذشته موجب کاهش تورم شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصریح کرد: ۲۳ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی را سال گذشته پرداخت کرده‌ایم و در سال‌جاری بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان در بخش‌های عمرانی تاکنون پرداخت شده تا چرخه تولید را به کار بیندازد.
معاون رئیس‌جمهور افزود: ما توانستیم مبلغ تملکی دارایی‌های سرمایه‌ای را به ۴۷ هزار میلیارد تومان برسانیم، یعنی ۱۶ درصد افزایش داشته است.نوبخت با بیان اینکه ۷ هزار میلیارد تومان در سال آینده پرداخت می‌شود که این مبلغ در مجموع به ۵۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد، گفت: در نهایت ۱۵۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ به طرح‌های عمرانی اختصاص پیدا می‌کند.
نوبخت با بیان اینکه در فصل اول و دوم امسال با رشد ۴.۶ درصد و ۴ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل تولید ناخالص ملی روبرو بودیم، گفت: این رشد نمادی از خروج از رکود است. معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: در ۱۶ ماه اخیر رشد منفی را به سمت رشد مثبت بردیم و همزمان اصلاح در ساختار بودجه را انجام دادیم.
وی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه ۹۴ از کل بودجه ۸۲۸ هزار میلیارد تومان، ۲۶۷ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی و فقط ۷۱ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی است، گفت: این رقم یک سوم کل بودجه است و ما کمترین وابستگی را به نفت در بودجه ۹۴ داشته‌ایم. نوبخت تصریح کرد: در سال‌جاری بیش از ۲۹۶ طرح ناتمام را افتتاح و بهره‌برداری می‌کنیم.
