هر چند دست‌اندركـاران و متوليان اقتصاد كشور بعداز بيانيه لوزان همواره كوشيده‌اند تا ترازوي نگاه‌هاي مثبت خود را سنگين‌تر نشان دهند اما اغلب كارشناسان و منتقدان اقتصادي بر اين باورند كه به طور قطعي نمي‌توان اميدوار به نتايج مثبت مذاكرات بود و نوع نگاه دست‌اندركاران در تدوين بودجه ۹۴ نيز اين نكته را تاييد مي‌كند.
اين گروه از كارشناسان مدعي هستند كه تدوين بودجه با ديدگاه‌هاي مختلف و به عبارت ديگر ديدن ۲ حالت بدبينانه و خوش‌بينانه براي اين بودجه از اقدامات قابل توجه تدوين‌گران اين بودجه است اما اگر متوليان مي‌كوشيدند تا مفاد اقتصاد مقاومتي را نيز در اين بودجه در نظر داشته باشند بي‌شك شرايط امکان تداوم رشد اقتصادی در سال‌جاری بيشتر فراهم مي‌شد و آنگاه كمترين نگاه‌ها به موضوعات هسته‌اي و تاثيرات ناشي از آن بر اقتصاد كشور بود.
طبق مستندات موجود متوليان اقتصادي و بودجه‌نويسان كشور در زمان تدوين بودجه ۹۴ همراستا با افت بي‌حد و اندازه قيمت نفت و همچنين با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي كشور تلا ش كردند تا تمام مولفه‌ها و شاخص‌هاي مورد نظر را در تدوين اين بودجه لحاظ كنند تا به تبع اين برنامه دقيق در زمان بروز اتفاقات و بحراني مانند سقوط ناهنگام قيمت نفت وتشديد تحريم‌ها و يا هر عامل اثرگذار ديگري بتوانند به گونه‌اي عمل كنند كه ثبات اقتصاد كشور بر جاي بماند و تلاش‌ها براي كنترل نرخ تورم و رشد اقتصادي يك‌شبه از بين نرود.
بودجه سایه در دولت
نمود اين نوع نگاه را مي‌توان در سخنان روزهاي اخير رئیس سازمان مدیریت و برنامه کاربردی دولت ديد كه اعلام كرد: دو بودجه سایه برای دو شرایط متفاوت اقتصادی برای سال‌جاری نوشته شده است به اين معنا كه در سال‌جاری متناسب با نوسان قیمت نفت و احتمال لغو کامل تحریم‌ها چند بودجه سایه نوشته شده است.
نوبخت مدعي شد كه متناسب با نوسان قیمت جهانی نفت چهار سناریوی قیمت نفت بشکه‌ای ۴۰، ۵۰، ۶۰ و ۷۲ دلار در قالب پیش‌نویس بودجه سال ۹۴ تهیه و تدوین شد و در صورت لزوم مورد استفاده قرار مي‌گیرد.
به گفته وي در بودجه‌هاي تدوين شده وضعیت بدبینانه قیمت نفت هم ديده شده به اين ترتيب كه در صورت سقوط قیمت نفت به سطوح پايین، با هماهنگی درآمدهای حاصل از فروش نفت، مالیاتی و گمرکی امکان اداره کشور فراهم شده و همچنين در کنار تدوین بودجه بدبینانه نفتی یک سناریوی بودجه‌اي در صورت لغو کامل تحریم‌ها هم تهیه شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنين پیش‌بینی كرد تا پایان سال‌جاری امکان رشد ۴ درصدی اقتصادی در کشور فراهم شود.
برنامه‌اي براي درآمد بيشتر
ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس در تشريح اين اظهارات نوبخت به سياست روز گفت: آنچه مسلم است ما در مجلس بودجه سال ۹۴ را با ۲ سناريو تدوين كرديم به اين معنا كه هم براي درآمدهاي نفتي دولت بودجه نوشتيم و هم اينكه اين مساله را مدنظر قرار داديم كه در صورت افزايش درآمد دولت از اين منبع و يا منابع ديگري دولت چه اقداماتي را از محل درآمد بيشتر مي‌تواند عملياتي كند.
وي افزود: در بودجه ۹۴ بر فرض پيش‌بيني شده كه درآمد دولت از محل فروش نفت بالاي ۷۰ هزار ميليارد تومان باشد اما فروش بشكه‌هاي آن را براساس روند بازار مديريت كند و تنها از سوي مجلس ميزان درآمد دولت تعيين شده است.
نديمي تصريح كرد: با اين وجود اگر درآمد دولت بالاتر از ۷۰ هزار ميليارد تومان باشد از محل درآمد بيشتر به تعريفي براي بودجه‌هاي عمراني ديده شده است. به گفته وي تدوين اين بودجه عملا به دولت اين فرصت را مي‌دهد تا اولا در راستاي مسائل مربوط به خود دولت نسبت به مديريت حوزه درآمدي خود اقدام كند و در مرحله دوم موجب مي‌شود تا دولت بتواند هزينه‌هاي خود را مديريت كند.
اين نماينده مجلس با فرض اينكه در نيمه دوم سال شاهد تحولاتي در بازار نفت خواهيم بود خاطرنشان كرد: افزايش قيمت نفت منجربه افزايش درآمدي بيش از پيش‌بيني‌هاي مدنظر مي‌شود و اين مي‌تواند عاملي باشد تا دولت با هدفمندي در راستاي مديريت درآمد حاصله اقدام كند.
وي افزود: نكته دوم در اين بين به مباحث تامين درآمد دولت از ساير منابع مربوط مي‌شود به اين ترتيب كه با تدابير انديشيده شده دولت منابع مورد نياز خود را از محلي غير‌نفت تامين كند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه منابع غيرنفتي و فروش آن را منبع قابل توجهي براي كسب درآمد دولت برشمرد و گفت: براساس اين رويكرد اين فرصت براي دولت مهيا شده كه درآمد غيرنفتي خود را نيز مديريت كرده بنابراين بودجه ۹۴ به شكلي تدوين شده كه در كنار درآمدها، درآمدهاي جانشين نيز ديده شده است.
نديمي با تاكيد براين موضوع كه در بودجه ۹۴ سه نوع فرصت براي دولت ديده شده است تصريح كرد: جابه‌جايي درون بودجه‌اي، كسب درآمد نفتي بدون در نظر گرفتن سقف بشكه‌اي و همچنين جابه‌جايي منابع درآمدي ۳ فرصت پيش‌روي دولت در بودجه ۹۴ است كه مي‌تواند از آن بهره بگيرد.
به اعتقاد اين نماينده مجلس اين شرايط قدرت بالانس بيشتري به دولت مي‌دهد ضمن اينكه در سناریوهای محدود شدن درآمدهای نفتی و کسری منابع مالی و اعتباری مورد توجه قرار گرفته و نسبت به آن برنامه‌ریزی شده است.
سقف دوگانه
حسن فاطمي كارشناس ارشد اقتصاد در ارزيابي سناريوهاي تدوين شده براي اقتصاد كشور در سال ۹۴ به سياست روز گفت: آنچه مسلم است در بودجه سال ۹۴ دو سقف مدنظر بوده است به اين معنا كه اگر تحريم‌ها برداشته شود چه روندي بايد در اقتصاد پيش گرفت و ديگر اينكه در صورت عدم رفع تحريم‌ها چه استرات‍ژي را براي اقتصاد مدنظر داشت.
وي افزود: در صورت رفع تحريم‌ها و افزايش درآمد نفتي كشور پيوست بودجه طرح‌هاي عمراني ديده شده كه با توجه به شرايط اجرايي مي‌شود اما بودجه كه از آن به عنوان بودجه بدبينانه ياد مي‌كنند در شرايط كنوني بدون در نظر گرفتن رفع تحريم‌ها و بهبود فضاي اقتصادي از جمله روند قيمت نفت است.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه برآِيند نگاه‌ها به اقتصاد كشور بعد از توافق نهايي مثبت است خاطرنشان كرد: مقصود از شرايط بدبينانه در اقتصاد كشور همان نفت ۵۲ دلاري و قيمتي به مراتب كمتر از آن است اما هر زمان كه قيمت نفت افزايش يافته و بالاتر رود قطعا پروژه‌ها شكل اجرا به خود مي‌گيرد كه در سقف دوم بودجه ديده شده است.
