رئیس قوه قضاییه از رسیدگی ویژه به پرونده‌های مربوط به ارز، سکه و واردات خودرو و موبایل خبر داد.
آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به دیدار روز یکشنبه هیات دولت و رئیس‌جمهوری با مقام معظم رهبری و توصیه‌های مهم و راهگشای رهبر معظم انقلاب در این دیدار، اظهار کرد: امیدواریم دولت محترم به عنوان مخاطب اصلی فرمایش‌های مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و نیز سایر قوا و نهادها در عمل به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب کوشا باشند و بتوانند این مقطع حساس و خطیر را با موفقیت پشت سر بگذارند.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی تصریح کرد: یکی از بهترین نمونه‌های اخیر در زمینه انجام کار جهادی و رفع مشکلات، آبرسانی به شهرهای جنوبی از جمله خرمشهر و آبادان بود که همگی دیدیم با تلاش مضاعف مسئولان و همکاری مردم، این مشکل در کمترین زمان ممکن برطرف شد. این ماجرا نشان داد که اگر مردم از ناحیه مسئولان، جدیت، احساس مسئولیت و عزم راسخ ببینند، در صحنه حضور خواهند داشت.
وی ابراز امیدواری کرد که مسئولان در همه قوا با عمل به توصیه‌های مقام معظم رهبری و نشان دادن عزم راسخ در رفع مشکلات، اعتماد عمومی را جلب کنند و با تدبیر، فکر، منطق و کمک مردم، در جهت حل مشکلات گام بردارند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه همه قوا، نهادها و رسانه‌ها باید به دولت کمک کنند، خاطرنشان کرد: دولت نیز باید تلاش خود را مضاعف کند و در کارها جهادی عمل کند. مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با مردم صادقانه و صریح سخن بگویند. مردم از مسئولان خود «صداقت»، «عدالت» و «تدبیر» می‌خواهند و این یک مطالبه برحق است.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در ادامه با اشاره به موضوع مهم مقابله با فساد در کشور، دستور اخیر رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی در زمینه تخلفات مربوط به واردات خودرو و درخواست او از قوه قضاییه برای برخورد با متخلفان را مثبت ارزیابی کرد و در عین حال گفت: ذکر این نکته لازم است که دستگاه قضایی از مدت‌ها قبل توسط سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده بود. سازمان بازرسی ضمن اعلام جرم، این پرونده را به دادستانی ارجاع داده بود و دادستانی تهران نیز در روزهای اخیر، اقداماتی را در این زمینه صورت داده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی اقدامات قضایی صورت گرفته در این مورد تصریح کرد: در جریان تحقیقات صورت گرفته، برخی از مدیران و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با این پرونده، ممنوع‌الخروج، احضار و بازجویی شده‌اند و بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. علاوه بر این، مدیران برخی شرکت‌های واردکننده خودرو احضار شده‌اند و پرونده آنان نیز در مرحله تحقیقات است. درخصوص شرکت‌هایی که با ارز دولتی اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده بودند نیز برخی مدیران این شرکت‌ها احضار شده‌اند و تحقیقات ادامه دارد.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی با بیان اینکه در پرونده واردات موبایل با ارز دولتی مسلم شده است که برخی فاکتورها جعلی بوده اند، به وجود برخی تناقضات در موضوع تخلفات واردات خودرو اشاره کرد و افزود: در این زمینه تناقض‌های عجیبی میان اظهارات دستگاه‌های اجرایی وجود دارد. از یک طرف، وزارت صنعت مدعی است که ثبت سفارشی صورت نگرفته و از سوی دیگر، گمرک می‌گوید ما بدون ثبت سفارش مجوز واردات نمی‌دهیم و همه می‌دانند که واردات خودروها صورت گرفته. این تناقض‌ها نشان می‌دهد که مشکلی در روند واردات این تعداد خودرو وجود داشته و دستگاه قضایی مشغول بررسی این موضوع است.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به ورود دستگاه قضایی به پرونده‌های مربوط به نوسانات بازار ارز و سکه اظهار کرد: از مدتی قبل، شعبه و قاضی ویژه‌ای برای این کار تعیین شده و معاون اول محترم قوه قضاییه مسئولیت یافته که به صورت ویژه بر این رسیدگی‌ها نظارت داشته باشد. دادستان محترم کل کشور نیز در حال کمک برای رسیدگی دقیق و سریع به این پرونده‌هاست و دادستانی تهران و سپس دادگستری استان تهران نیز موظف شده‌اند که به صورت عاجل و دقیق به این پرونده‌ها رسیدگی کنند. البته باید توجه داشت که کار قوه قضاییه با کار رسانه‌ای تفاوت اساسی دارد. رسیدگی‌های قوه قضاییه باید براساس اطلاعات متقن و مستدل و مستند باشد و فضاسازی‌های رسانه‌ای نباید در روند رسیدگی عادلانه و قانونی تاثیری داشته باشد.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی، علت اصلی تاکید بر رسیدگی ویژه به چنین پرونده‌هایی را حراست از حقوق عامه و مقابله با عوامل واردکننده آسیب و خدشه به اعتماد عمومی عنوان کرد و گفت: نه تنها به عنوان یک وظیفه شرعی بلکه به عنوان وظیفه قانونی خود این موضوع را تا انتها دنبال می‌کنیم و مردم عزیز ما تردید نکنند که با هرکس در هر مقامی که در این زمینه تخلفی داشته برخورد قاطع خواهیم کرد. البته سرنخ‌هایی نیز کشف شده و بعد از تکمیل تحقیقات و قطعیت احکام صادره، به اطلاع عموم خواهد رسید. در همه این موارد نیز ضمن بازگرداندن اموال به بیت المال، مجازات‌های مقرر قانونی صادر و اجرا خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه همچنین خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی همواره ثابت کرده است که در برخورد با فساد، هیچ مجامله و مسامحه‌ای نخواهد کرد. معتقدیم نظر کسانی که می‌گویند برخورد با مفسدان اقتصادی نباید خشن باشد، کاملا اشتباه است و البته کسانی که این سخن را بر زبان آورده بودند نیز به اشتباه خود پی بردند. ما اعتقاد داریم کسانی که از رانت‌های دولتی استفاده و به حقوق مردم تجاوز می‌کنند، در واقع موجب وارد آوردن خدشه به اعتماد عمومی می‌شوند و با آنان باید به اشد وجه برخورد کرد. همانطور که قبلا هم گفته‌ام، برخی اقدامات که باعث اخلال در نظام اقتصادی می‌شود، می‌تواند مصداق افسادفی‌الارض باشد و مجازات این عمل نیز در قانون مشخص است. ما در اصدار حکم و اجرای احکام در این موارد هیچ تردیدی نخواهیم کرد.
