طی روزهای اخیر رئیسجمهوری در گفتوگوی تلویزیونی با مردم اخبار و نکات اقتصادی خوبی را عنوان کرد که به نظر میرسد اگر این اخبار شکل واقعیت به خود بگیرند شاهداتفاقات خوب در کشور خواهیم بود.
رئیسجمهور با بیان اینکه علامتهای اقتصادی ماههای گذشته، گویای حرکت در مسیر تحقق رشد ۵ درصدی است ابراز امیدواری کرد که به این هدف دست یابیم. وی در تشریح روند علائم موجود با بیان اینکه یکی از این علائم مصرف برق در بخش صنعت است گفت: در چهار ماه اول امسال ما شاهد رشد ۴.۲درصد در مصرف برق در صنعت بودیم که این علامت به معنای حرکت کشور در مسیر توسعه است. از سویی ما در این چهار ماهه اول سال شاهد این هستیم که ۴۶۱ هزار نفر نسبت به پارسال بیشتر در تأمین اجتماعی بیمه شدهاند که این هم یکی دیگر از علائم رشد کشور است.
مصرف یا هدرروی
کارشناسان و تحلیلگران در واکاوی این مسئله در کنار رکودی که فعالان و صاحبان صنایع از آن گله مند هستند میگویند: مقایسه ظرفیت تولید، انتقال و توزیع برق از سال ۵۷ تاکنون نشان میدهد که با وجود افزایش جمعیت کشور در طول این سالها به دو برابر، ظرفیت تولید برق به ۱۰ برابر افزایش یافته است که نشان از مصرف بالای انرژی در کشور دارد. این گروه با بیان اینکه کمتر از یک درصد از مشترکین صنعت برق را صنایع تشکیل میدهند؛ میگویند: این در حالی است که سهم صنایع از مصرف برق حدود ۳۵ درصد است.
ناگفته نماند که این منتقدان با استناد به مطالعات و گزارشهاي مقامات رسمي براین اعتقادند که ميزان قابل ملاحظهاي از حاملهاي انرژي به طور روزانه در شبكههاي توزيع هدر ميرود.
طبق اعلام نظر کارشناسان انرژی علت هدررفت حاملهاي انرژي در بخش توزيع فرسودگي سيستمهاي انتقال است به این ترتیب که هدررفت حاملهاي انرژي ۳۰درصد مصرف كل حاملهاي انرژي را شامل ميشود.
هدرروي ۱۹ تا ۲۵ درصدي برق
طبق اعلام آخرين گزارش بانك جهاني ۱۹درصد از برق توليدي ايران در شبكه توزيع هدر ميرود و طي بررسيهاي انجام گرفته در اين سال ايران بزرگترين هدردهنده برق در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا است. همچنین اين كارشناسان احتمال ميدهند كه ميزان هدرروي برق تاكنون به مرز ۲۵درصد رسيده است، چراكه طي سالهاي گذشته هم شبكه توزيع فرسودهتر شده است و هم اينكه سرمايهگذاري مناسبي براي احيا يا نوسازي شبكه توزيع برق انجام نگرفته است.
این گروه از منتقدان حوزه انرژی براین اعتقادند که ميزان مصرف انرژي در بسياري از صنايع ايران بيش از ميانگين جهاني است كه اين موضوع نياز به بازنگري دارد. به گفته این افراد هماكنون ميزان مصرف برق در صنايع سيمان ۲۹ درصد، كاغذ ۲۸ درصد و قند ۱۵ درصد بيشتر از ميانگين جهاني است.
طبق آمارهای موجود مصرف ۲۸ درصدي فراوردههاي نفتي، ۵۸ درصدي گاز و ۱۲.۶ درصدي مصرف برق در بخش صنعت كشور نشان میدهد که مصرف برق در بخش غير مولد كشور ۵۲ درصد و اين ميزان در بخش مولد ۴۵ درصد با احتساب بخش كشاورزي است، در حالي كه اين مقدار در كشوري مانند تركيه ۴۷ درصد است.
به اعتقاد کارشناسان متاسفانه شدت انرژي دركشور به دليل وجود كارخانهها و تجهيزات فرسوده به ويژه در بخش فولاد، پايين بودن قيمت حاملهای انرژي، عدم بهرهوري درست و استفاده از فناوريهای سطح پايين بسيار بيشتر از كشورهاي ديگر است.
کارشناسان حوزه اقتصادی با مدنظر قرار دادن این اظهارنظر کارشناسان حوزه انرژی این نکته را مطرح میکنند که چگونه وقتی هر روز اخبار جدیدی از تعطیلی کارخانجات برروی خط خبر رسانهها قرار میگیرد میتوان به رشد مصرف برق در صنایع را دلیلی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور دانست.
این کارشناسان با استناد به اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در ماههای اخیر مبنی بر توقف فعالیت ۷ هزار واحد در شهرکهای صنعتی کشور که به ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و یارانه نیاز دارند تا فعال شوند میگویند: برخلاف ادعای متولیان مبنی بر کاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور؛ اگرچه رقم تورم برروی کاغذ کاهش یافته است اما عملا تاثیر قابل قبولی در روند اقتصاد و معیشت مردم نداشته و همچنان گرانی کالاها و محصولات مختلف در بازارهای کشور موج میزند.
این کارشناسان همچنین با مبنا قرار دادن این مساله که اجرای برجام نتوانست زمینه رونقی را در کشور ایجاد کند براین اعتقادند که این روزها صنایع مختلف با شرایط دشواری سرپا هستند و وضعیت برای واحدهای تولیدی و به خصوص واحدهایی که در شهرکهای صنعتی فعالیت میکنند هر روز بدتر میشود به طوریکه برخی از واحدهای تولیدی با کمتر از نیمی از ظرفیت خود مشغول به کار هستند و بسیاری از آنها هم به صورت تعطیل کامل یا نیمه تعطیل درآمدهاند.
آمارهای منتشر شده این گفته منتقدان اقتصادی را تایید میکند به این ترتیب که براساس آمارهای سال ۹۴، در این سال ۱۰ هزار و ۱۸۳ واحد معادل ۲۹.۵ درصد کارخانجات صنعتی با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد کار کرده اند و ۹هزار و ۹۲۷ واحد صنعتی نیز وجود داشته که معادل ۲۹درصد کل واحدها را تشکیل میدهند و با۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند.
همچنین از ۳۴ هزار و ۵۳۰ واحد تولیدی و صنعتی که در سال ۹۴ در شهرکها و نواحی صنعتی کل کشور به بهرهبرداری رسید در حال حاضر ۶ هزار و ۲۳۹ واحد از این تعداد متوقف هستند و بسیاری هم به شکل نیمه تعطیل در آمدهاند.
این منتقدان بروز رکود اقتصادی در کشور بسیاری از کارخانهها را دلیلی اصلی در تعطیل شدن این کارخانجات میدانند و معتقدند تا زمانی که متولیان سیاستهای منسجمی را برای مقابله جدی با تعطیلی واحدهای تولیدی در نظر نگیرند نه تنها شرایط بهتر نشده بلکه هر روز شرایط سختتر و بحرانی تر خواهد شد.