تحليلگران اقتصادي در واكاوي وابستگي اقتصاد يك كشور به نفت و درآمدهاي حاصل از آن شاخص‌هاي متعددي از جمله نسبت درآمد نفت به بودجه عمومی، نسبت درآمد نفت به هزینه جاری دولت، نسبت درآمد صادرات نفت به تولید ناخالص داخلی و همچنین نسبت درآمد صادرات نفت به کل صادرات کشور را مورد برررسي قرار مي‌دهند كه در اين بين سنجش ۲ شاخص آخر میزان وابستگی اقتصاد کشور به نفت را نشان مي‌دهد.
طبق آمار و مستندات موجود و براساس اعلام اوپک، طی هشت سال دولت نهم و دهم کشور از طریق صادرات نفت بیش از ۵۷۸ میلیارد دلار درآمد داشته است كه اين رقم در مقايسه با دولت ماقبل خود ۲۶۴ درصد رشد داشته است. طبق اخبار منتشر شده کل درآمدهای نفتی ایران از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۹۲ برابر ۹۲/۱۰۱۰ میلیارد دلار بوده که درآمد دولت نهم و دهم بیش از ۵۷ درصد بوده است.
وجود چنين وابستگي بودجه به نفت تنها مربوط به امروز و ديروز نيست و سال‌هاي سال است كه گريبان اين اقتصاد را گرفته و آنچه از شواهد امر بر مي‌آيد به اين زودي‌ها هم قرار نيست اين وابستگي قطع شود.
كسب درآمد آسان
منتقدان اقتصادي بر اين ادعا هستندكه وجود منابع عظيم نفت و گاز در ايران عامل اصلي در وجود اين نوع نگاه تصميم‌گيران و برنامه‌ريزان كشور به درآمدهاي نفتي است به گونه‌اي كه موجب شده تا توجه كمتري به ساير گزينه‌هاي درآمدي داشته باشند و علي‌رغم شعارهاي مختلفي كه در كاهش اين وابستگي سر مي‌دهند با توجه به مدت زمان مسئوليت خود مي‌كوشند تا بيشترين درآمد را از اين حوزه كسب كنند و در يك كلام راحت‌ترين شكل را در كسب درآمد بر مي‌گزينند.
اين نگاه سهل‌الوصول متوليان كشور نه تنها اقتصاد داخلي كه حتي تجارت خارجي كشور را نيز تحت‌الشعاع قرار داده است به اين معنا كه اين نوع نگاه تصميم‌گيران كشور موجب شده تا كشورهاي غربي و آمريكا به منظور تحت فشار قرار دادن اين كشور به جهت كوتاه آمدن از مواضع خود در عرصه‌هاي مختلف از جمله مساله هسته‌اي بر روي اين گزينه تمركز كنند و دليل اين مدعا نيز همان كاهش درآمدهاي صادرات نفت ايران از ابتداي تحريم تاكنون است. كاهش درآمدهايي كه هنوز هم ادامه دارد و هرچند برخي منتقدان اقتصادي بروز چنين رويدادي را به منزله زنگ خطر براي اقتصاد كشور و درآمدهاي آن بر مي‌شمارند و معتقدند مي‌توان اين تهديد را به فرصت تبديل كرد اما گوش متوليان به اين حرف‌ها و انتقادات بدهكار نيست.
اين تحليلگران بر اين باورند كه كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني و رسيدن آن به مرز ۷۰ دلار و همچنين تشديد تحريم‌ها زنگ خطر ديگري است كه بايد متوليان به واسطه اين هشدارها به خود آمده و رويه درآمدزايي خود از نفت را كاهش دهند اما آنچه از شواهد از جمله ارقام نفتي در بودجه ۹۴ بر مي‌آيد؛ خبري از كاهش وابستگي به نفت به اين زودي‌ها نيست كه نيست.
درآمدي براي دوران مسئوليت
جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس درخصوص وابستگي بودجه دولت به نفت و تبعات حاصل از آن به واسطه شرايط كنوني اقتصاد كشور به سياست روز گفت: آنچه مسلم است دولت‌ها همواره راحت‌ترين روش را براي كسب درآمد انتخاب مي‌كنند كه اين روش همان درآمدهاي نفتي است.
وي افزود: هر چند روش‌هاي ديگري مانند دريافت ماليات، فعال كردن بخش خصوصي و تعاوني‌ها مي‌تواند به محلي براي درآمدزايي دولت تبديل شود اما با توجه به شرايط سهل‌الوصول فروش نفت متوليان توجه كمتري به اين گزينه‌ها دارند.
قادري با بيان اينكه توسل به روش‌هاي ديگر به جز نفت براي كسب درآمد در زمان كوتاه پاسخگو نيست خاطرنشان كرد: تحقق اين قبيل درآمدها مانند ماليات به مراتب زمان بيشتري را مي‌طلبد و مسئولين نيز عمدتا برنامه‌ريزي‌هاي خود را با استناد به زمان مسئوليت خود انجام مي‌دهند كه همين درآمد نفتي هم پاسخگوي مخارج زمان مسئوليت آنهاست.
اين نماينده مجلس تصريح كرد: وجود چنين نگاه و باورهاي ذهني متوليان موجب شده تا اعتقادي به قطع وابستگي بودجه از درآمدهاي نفتي نداشته باشند و تلاش قابل‌توجهي براي رونق توليد داخل و ايجاد تحرك آن از خود نشان ندهند و تنها به بحث سهم نفت كشور از اقتصاد بين‌المللي فكر كنند.
قادري با بيان اينكه چنين نگاهي مربوط به يك دولت نيست و همواره متوليان در سال‌هاي اخير اين رويه را برگزيده‌اند خاطرنشان كرد: برخي از متوليان اعلام مي‌كنند كه اگر دولت اين درآمدها را صرف كارهاي زيرساختي كند نيز مي‌تواند تا حدودي مشكلات اقتصادي كشور را رفع كند اما نكته مهم اينجاست كه دولت به جاي آنكه خود نسبت به سرمايه‌گذاري اقدام كند بايد شرايطي را مهيا كند كه بخش خصوصي و نهادهاي مردمي وارد اين مساله شوند چراكه اقدام به سرمايه‌گذاري از سوي دولت علاوه بر افزايش هزينه‌هاي عمراني، هزينه‌هاي جاري را نيز با رشد مواجه مي‌كند.
به گفته اين نماينده مجلس حمايت دولت مي‌تواند منجر به اشتغال‌زايي و رونق توليد داخل شود و در كنار آن كسب درآمد از درآمدهاي مالياتي مي‌تواند به متوليان در جهت كاهش درآمدهاي خود از فروش نفت كمك كند.
زماني براي كم كردن مخارج
ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز با بيان اينكه كاهش وابستگي درآمدهاي كشور به نفت ۳ راهكار اساسي دارد به سياست روز گفت: براي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي دولت بايد خرج و هزينه خود را كم كند و در يك كلام رديف بودجه‌اي كوچكتري را ارائه كند.
وي افزود: راهكار دوم آن است كه زمينه را براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و مردمي مهيا كند و در راه‌حل سوم هم مي‌تواند با تكيه بر صادرات غير‌نفتي نسبت به درآمدزايي اقدام كند نه درآمدهاي حاصل از صادرات نفت كه عمدتا خام‌فروشي است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه متوليان بايد در موضع اقتصاد داخلي دست به كار شوند و با رونق توليد به فكر درآمدزايي بيشتر باشند خاطرنشان كرد: آنچه مسلم است با حمايت از بخش خصوصي و بالا بردن گردش اقتصاد داخلي مي‌توانيم به جايي برسيم كه درآمدهاي كشور را با تكيه بر توليد داخل تامين كنيم و همين به معناي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي است.
وي با اشاره به موضوع تحريم‌ها و كاهش فروش نفت ايران تصريح كرد: تحريم شدن يك حالت اجبار است و اجبار هم مساله را حل نمي‌كند آنچه مسلم است دولت بايد خرج خود راكم كند و يا اينكه بخش عمده‌اي از درآمد بودجه را به ساير درآمدها اختصاص دهد.
به گفته نديمي اگر دولت رويه خود را تغيير ندهد همچنان با كسري بودجه و استقراض دولت روبرو خواهيم بود.
كاهش درآمدهاي ارزي در سال‌هاي اخير حكايت از آن دارد كه درآمدهاي ارزي كشور كه تنها به نفت و فروش آن وابسته است هميشه در شرايط مناسب قرار ندارد و اين بي‌ثباتي در كسب دلارهاي نفتي خود زنگ خطري است براي متوليان كه رويه خود رادر درآمدزايي تغيير دهند. قدر مسلم اگر متوليان در شرايط كنوني كه تحريم‌ها موجبات كاهش فروش نفت و درآمدهاي نفتي را فراهم كرده به فكر يافتن درآمدهاي جديد و فعال كردن بخش خصوصي و غير‌دولتي و در يك كلام بهبود فضاي كسب و كار نباشند اين مشكل اقتصاد كشور حل نخواهد شد.
